چرا خصوصی‌سازی در ایران موفق نشد؟ - مهسا نصیری*

تهران-ایرناپلاس- موفقیت در جوامع اقتصادی تعابیر متفاوتی دارد. این تعابیر ممکن است رسیدن به تولید مطلوب، دستیابی به کالای باکیفیت یا جذب مشتریانی متعهد باشند، اما عاملی که در تمامی این جوامع مشترک است، رسیدن به سودی مطلوب است.

در این راستا عوامل متعددی روی رشد و توسعه یا زیان و خسارت نقش دارند. از جمله‌ این عوامل می‌توان به نهادِ حمایت‌کننده و تأمین‌کننده‌ مالی اشاره کرد. در جوامع اقتصادی این موضوع که نهادِ حمایت‌گرِ مالی، متعهد و قابل اطمینان باشد، بسیار حائز اهمیت است.

در دهه‌های اخیر دولت‌ها نقش پررنگی را در جامعه‌ اقتصادی ایفا می‌کردند و حامیان اصلی نهاد‌های اقتصادی به شمار می‌رفتند که به تبع آن، بخش‌های خصوصی نقشی کمرنگ‌تر را در اقتصاد دارا بودند. با گسترش اقتصاد نوین این نگاه که دولت تمامی جوانب یک نهاد اقتصادی را عهده‌دار باشد تغییر یافت و بخش‌های خصوصی فرصت را غنیمت شمردند تا توسعه یابند و در رقابت با بخش دولتی قرار بگیرند. خصوصی‌سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و بازار است که البته بیشتر به نفع بازار است و در مجموع شامل اقداماتی است که در قالب آن سطوح مختلف نظارت، مالکیت و مدیریت از عهده‌ بخش دولتی خارج و تحت نظر بخش خصوصی درمی‌آید.

به‌کارگیری سیاست خصوصی‌سازی دلایل متعددی را شامل می‌شود که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به فشار مالی بر بخش دولتی و عملکرد ضعیف این بخش اشاره نمود. فشار مالی درنتیجه‌ افزایش بدهی‌های پیش‌بینی‌نشده‌ دولت ایجاد می‌شود و هنگامی که بخش دولتی نتواند بودجه‌ کافی را به بنگاهی اختصاص دهد مالکان آن درصدد خصوصی‌سازی این بخش برمی‌آیند. طبق گزارش بانک جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1975 تا 1988 که سال‌های آغازین خصوصی‌سازی برای کشور‌های در حال توسعه تلقی می‌شود از 15/7 درصد به 42 درصد افزایش یافته که تقریباً دو برابر شده است. همچنین ناکارآمدی، زیان‌ده بودن و کیفیت نازل خدمات بخش دولتی از دیگر عواملی است که موجب شده بنگاه‌های اقتصادی در فکر خصوصی‌سازی باشند. به‌طور مثال، در فرانسه کسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه یکی از اهداف خصوصی‌سازی بنگاه‌ها بوده یا در جمهوری چک وجود نیرو‌های کار اضافه و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی‌سازی بوده است. علاوه بر این، در انگلستان افزایش کارایی و گسترش مالکیت سهام موجب انتقال بنگاه‌ها به بخش خصوصی شده است.

خصوصی‌سازی متکی بر این نظریه است که محیط بازار زمانی برقرار می‌شود که رقابت کامل برقرار باشد و نیز به شیوه‌ای عمل می‌کند که کارایی اقتصادی حاصل شود. در اصل، خصوصی‌سازی یکی از شیوه‌های به تعادل رساندن بازار و دولت است. خصوصی‌سازی با هدف کاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت در رابطه با انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و گسترش بازار سرمایه عرصه‌ ظهور پیدا می‌کند که به تبع آن، آثار مثبت و منفی را با خود به همراه دارد. از جمله نتایج مثبتی که در اثر خصوصی‌سازی شامل جامعه‌ اقتصادی می‌شود می‌توان به افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، بهبود کسری بودجه و تراز پرداخت‌ها اشاره کرد. همچنین عوامل تأثیرگذار بر نحوه‌ خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در یک جامعه، اهداف دولت و سابقه‌ فعالیت دولت در زمینه‌ خصوصی‌سازی و ساخت و بافت بازار‌های مالی هستند. همان‌طور که خصوصی‌سازی می‌تواند تأثیرات شگرفی را بر اقتصاد دارا باشد، اگر این سیاست به شیوه‌ای صحیح اجرا نشود، با شکست مواجه شده و پیامد‌های زیان‌باری بر جامعه خواهد داشت.

اما چرا خصوصی‌سازی با چندین مثال موفق در کشور‌های دیگر، در ایران با شکست مواجه شد؟
از مصادیق بارز خصوصی‌سازی در ایران می‌توان به شرکت‌های هفت‌تپه، هپکو و صنایع پتروشیمی اشاره کرد. کارگرانی که با خصوصی‌سازی چشم امید به بهبود شرایط و برطرف شدن مشکلاتشان داشتند، نه‌تنها شرایط آن‌ها بهبود نیافت، بلکه چشمه امیدشان هم خشکید و آینده‌ روشنی را نیز متصور نیستند.

شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگی مانند هپکو، صنایع فولاد، مس و پتروشیمی در سال‌های اخیر به بخش‌های خصوصی و شبه خصوصی واگذار شده‌اند. مالکان جدید این بنگاه‌های اقتصادی اغلب یا وابسته به دستگاه‌های نظامی و شبه نظامی‌اند یا وابسته به دولت. در وضعیت بحران‌زده‌ اقتصاد این روز‌های کشور این شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی تولید آن‌ها کاهش یافته، تعداد کثیری از کارگران ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کنند و حتی در برخی موارد، شرکت‌ها تعطیل شدند. با وجود این مشکلات، همچنان بسیاری از مالکان مشتاق به واگذاری به بخش خصوصی هستند، زیرا در نبود قوانین حمایت کننده از کارگران می‌توانند وام و تسهیلات ارزی ارزان‌قیمت دریافت کنند، وام‌های خود را بازپرداخت نکنند و سود کلان به‌دست آوردند.

بر اساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال 2015، ایران از 100 تنها 27 نمره کسب کرده و طبق گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1394 وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به‌عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب‌وکار ارزیابی شده که این آمار‌ها بیانگر شیوع فساد گسترده در کشور است. اما کارگران برای دریافت حقوق خود چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟

از مهم‌ترین نهاد‌هایی که بر حقوق کار تأکید داشته و مصوباتی برای تحقق این حقوق به تصویب رسانیده است، سازمان ملل متحد است که دربرگیرنده‌ تمامی نمایندگان کشور‌های جهان با نظام‌های حکومتی متفاوت است. در بخش‌هایی از منشور حقوق بشر این سازمان به حق انتخاب آزادانه و بهره‌مندی از اوضاع کار عادلانه اشاره شده است که به امضای تمامی کشور‌های عضو از جمله ایران رسیده است. حال سازمان خصوصی‌سازی با آگاه بودن از تمامی شرایط آن از عمل به این مفاد سر باز می‌زند و نسبت به حقوق کارگران معترض این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما تاکنون این مصوبات را امضا نکرده‌ایم. این سازمان تنها جانبدار عده‌ای است که از حمایت‌های خاص برخوردار هستند و می‌توانند منافع این سازمان را تأمین کنند. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد نمی‌توان راهکار گره‌گشایی برای این مسائل ارائه کرد و تنها می‌توان به بیکاری عده‌ای، ازکارافتادن چرخ رونق اقتصادی و افزوده شدن بر تعداد رانت‌ها چشم دوخت.


--------------------------------------------------------------------------
* کارشناسی حسابداری، دانشکده فنی و حرفه‌ای دکتر شریعتی
نشریه داد، دانشگاه صنعتی شریف

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال