دستفروشی؛ عملی مجرمانه یا ابزاری برای امرار معاش

تهران- ایرنا- رواج دستفروشی همزمان با نزدیک شدن ایام نوروز به چالشی فراگیر در کلانشهرها به خصوص تهران بدل شده است، پدیده ای که فارغ از آسیب های اقتصادی و اجتماعی آن در صورت ساماندهی و برنامه ریزی متولیان امر می تواند به بهبود کسب و کار و حل مشکل بیکاری در جامعه بیانجامد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ رشد بی رویه بیکاری در کنار افزایش اجاره بهای مغازه ها در سال های گذشته به رواج بیش از حد دستفروشی در کلانشهرهای کشور به خصوص تهران منجر شده است. معضلی که علاوه بر شلوغی و ایجاد ترافیک و آلودگی های صوتی سبب به هم ریختن چهره شهر و نارضایتی کسبه و مغازه داران می شود و نزاعی مستمر را میان دستفروشان و ماموران شهرداری به دنبال دارد و گاهی نیز به بروز تنش های اجتماعی می انجامد. از این رو طرح ساماندهی دستفروشان یکی از مهم ترین برنامه هایی به شمار می رود که در دستور کار نهادهای مسوول از جمله شورای شهر، شهرداری و دولت قرار گرفته است.

پژوهشی در 1395 خورشیدی به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدت 6 ماه در تمامی مناطق 22 گانه شهر تهران انجام گرفت که برخی از نتایج مهم آن به قرار زیر است:

- نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 76 درصد دستفروشان سرپرست خانوار و 64 درصد آن‌ها متأهل هستند.
- متوسط تعداد فرزندان دستفروشانی متأهل 2.3 تن است که با میانگین این رقم در میان شهرنشینان کشور برابری می‌کند.
- 88.6 درصد دستفروشان دارای مدرک دیپلم یا کمتر از دیپلم هستند. همین رقم درباره همسران آن‌ها نیز صدق می‌کند. میانگین سرمایه لازم برای ورود به این حوزه شغلی فقط بیشتر بر 2.4 میلیون تومان است.
- بسیاری از آن‌ها ساعت ‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط 45 هزار تومان روزانه کار می‌کنند و به این اعتبار باوجود تلاش طاقت ‌فرسای روزانه همچنان زیر خط فقر به سر می‌برند.
- 33.5 درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که این نخستین شغل آنها است و 43.1 درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده ‌اند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور واکاوی بیشتر معضل دستفروشی و طرح های دولت و شهرداری برای ساماندهی و برخورد با دستفروشان با «محمد قاسمی سیانی» کارشناس برنامه ریزی شهری و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی به گفت وگو پرداخت.

***ایرنا: با توجه به نزدیک شدن نوروز و افزایش دستفروشی در معابر شهری، چه راهکارهایی برای ساماندهی این افراد وجود دارد؟
**قاسمی: لازم به ذکر است، هر چند در حال حاضر ساختار تشکیلاتی و مدیریت اجرایی برای مشاغل غیررسمی و دست فروشی به طور متمرکز، منسجم و رسمی وجود ندارد اما این گونه مشاغل دارای سیستم پنهان و منسجم اجرایی و سازمانی در درون خود هستند. در حالی که در سرتاسر جهان، گام‌هایی جدی در جهت به رسمیت شناختن مشاغل غیررسمی به عنوان تلاشی مردمی برای ایجاد شغل در شرایطی که دولت‌ها و صاحبان سرمایه توان بهبود وضعیت اشتغال ندارند، برداشته می‌شود در کشور ما نه تنها این تلاش‌ها به فال نیک گرفته نمی‌شوند بلکه شهرداری‌ها تمامی سعی خود را در حذف آن‌ها به شیوه مختلف به کار می بندند.

در بند چهار اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی انتخاب شغل به رسمیت شناخته می شود و اصل 46 قانون اساسی بر این موضوع تاکید می کند که هر فرد مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و فردی نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری بگیرد و ماده‌ سوم نظام صنفی، واحدهای صنفی سیار را به رسمیت می‌شناسد و در ماده‌ 85 این قانون از برگزاری بازارچه‌ها و روز بازارها حمایت می شود. ماده‌ 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه‌ اجرایی آن شهرداری‌ها را موظف می‌سازد که در زمین های متعلق به خود و وزارت راه و شهرسازی، برپایه دستورالعمل تعیین شده اقدام به برگزاری روزبازارها و قراردادن آن در اختیار تولیدکنندگان خرد و فروشندگان کم‌سرمایه کنند. در ماده‌ 30 دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز همین موضوع قید شده است.

بنابراین حذف مشاغل جوابگو نیست و بایستی در ساماندهی آنها به شیوه درست و عملی اقدام کرد اما راهکاری که به نظر می رسد ایجاد تعاونی دستفروشان است این تعاونی ها می تواند به صورت صنفی باشد و در ذیل یک مجموعه بزرگتر فعالیت کنند. البته شاید این امر با قوانین شهرداری ها در تضاد باشد چرا که یکی از وظایف شهرداری به استناد تبصره یک از بنده 2 ماده 55 قانون شهرداری ها موضوع رفع سد معبر و مبارزه با پدیده دستفروشی به شمار می رود. به خصوص این موضوع در ایام ویژه مانند بازگشایی مدارس و نیز روزهای پایانی سال شدت می یابد. راه اندازی نمایشگاه های موضوعی و فصلی برای ارایه محصولات در این زمان های خاص می تواند مشکلات ناشی از این پدیده را کاهش دهد.

**ایرنا: با توجه به افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی، چقدر حذف یا ریشه کنی دست فروشان الزامی یا قابل اجرا است؟
همانگونه که بیان شد برخوردهای حذفی یا قهری جوابگو نیست و باید به صورت ریشه ای این موضوع بررسی و سپس راهکاری برای ان ارایه شود. موضوع دست فروشی، بساط گستری و دوره گردی دارای چهار رکن اصلی است هر چند که پدیده های دستفروشی، دوره گردی و بساط گستری و ... با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند اما هر یک از این مشاغل در این چهار رکن مشترک هستند، این ارکان عبارتند از:

دست فروش: که بیشتر بیکار، نیازمند، فاقد مهارت کافی برای کارهای رسمی است یا برای ورود به بازار رسمی شغلی، توان ندارد.

مشتری: مردمی که با توجه به مزیت نسبی دست فروشی یعنی ارزان بودن و سهولت دسترسی به این افراد مراجعه می کنند بنابراین سهل الوصول بودن و ارزانی جنس ملاک انتخاب قرار می گیرد.

مهیایی شرایط: آمادگی شرایط شغل دست فروشی در وهله نخست حاصل نبود عوامل بازدارنده و ممانعت کننده از یک طرف است و همچنین به دلیل سهل انگاری و کوتاهی دستگاه های متولی و همچنین عدم توان دولت یا مشاغل خصوصی در جذب و به کارگیری افراد آماده به بازار کار است.

همچنین رکن آخر مهیایی فضا به شمار می رود، این فضا شامل وجود معابر و فضاهای عمومی که در آنجا رفت وآمد مردم زیاد است. پیاده روها، حاشیه خیابان ها، میدان ها و مترو از جمله این فضاها به شمار می رود.

بنابراین با توجه به این شرایط امکان حذف و ریشه کنی وجود ندارد، تنها برای کاهش پیامدهای آن بایستی 3 رکن مشتری، دست فروش و مهیا بودن فضا و شرایط را مدیریت و قابل برنامه ریزی و اقدام کرد.

**ایرنا: چه میزان بیکاری در برخی شهرستان های کشور به افزایش پدیده دست فروشی در کلانشهرها و به خصوص تهران می انجامد؟
**قاسمی: بدون شک کاهش زمینه های اشتغال، درصد بالای بیکاری در کشور، تحریم های بین المللی، مهاجرت از روستا به شهر و... زمینه ساز مشاغل کاذب و از جمله دستفروشی به شمار می رود. این پدیده نشانه ای از اقتصاد بیمار و ترویج دلالی، واسطه گری و حتی قاچاق کالا در کشور محسوب می شود. همانگونه که قبلا بیان کردم رشد دستفروشی در سه سطح جمعیت دستفروشان، جمعیت مشتریان و نیز ساختار بازار قابل شناسایی است.

در سطح دستفروشان به دلیل آسان بودن داد و ستد، جابجایی راحت، استفاده از بی نظمی و گستردگی بازار و نداشتن نظارت صحیح شهر تهران امکان خوبی را برای آنها فراهم و از طرفی دیگر در سطح جمعیت مشتریان و ساختار بازار شهر تهران به علت بزرگی و جمعیت قابل توجه، مکان خوبی را برای اینگونه مشاغل مهیا کرده است بنابراین بیشتر بیکاران در شهرستان ها که امکان فعالیت رسمی و حتی غیررسمی برای آنان وجود ندارد، بازار تهران مکان خوبی را برای آنها فراهم می کند، پس به طور قطع رشد بیکاری در شهرستان ها به رواج این نوع مشاغل در تهران می انجامد.

تغییر سبک زندگی، گسترش فرهنگ مصرف گرایی، افزایش گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی به خصوص در طبقات آسیب پذیر جامعه، مردم را برای خرید از اینگونه مشاغل تشویق می کند و همچنین توزیع نامتوازن فعالیت ها و خدمات در شهر تهران، فقدان بازارها و بازارچه های محله ای و... امکان فروش را برای دستفروشان بیشتر فراهم می آورد.

**ایرنا: پژوهش های نشان داده است که در سراسر دنیا نه تنها دستفروشی تهدیدی برای جامعه به حساب نمی آید بلکه با ساماندهی مناسب دولت، تبدیل به راهی برای افزایش توریست و کمک به بهبود وضع اقتصادی کشور نیز هست. درباره فرصت ها و تهدیدهای دستفروشی در ایران چه برنامه ها و کارهایی صورت گرفته است؟
** قاسمی: این مقوله به نوع نگاه به این مشاغل بستگی دارد، اگر نگاه سلبی باشد، این مشاغل را تهدیدی برای شهر بیان می کند اما نگرش ایجابی و ترحم آمیز، حضور این مشاغل را فرصتی برای شهروندان و حتی فروشندگان می داند. حضور این نوع کسب و کارها در فضاهای شهری، سبب سرزندگی و حضور پذیری در فضاهای عمومی می شود که از پیامدهای مطلوب این پدیده شهری به شمار می رود، این سرزندگی به خصوص در ایام نزدیک به نوروز در تمام شهر مشاهده می شود و بسیاری از فضاها که در دیگر روزهای سال دارای جنب و جوش نیست در این مناسبت ها شلوغ می شوند. از طرف دیگر دستفروشان به دلیل اینکه هزینه های مربوط به اجاره ملک، عوارض و مالیات را پرداخت نمی کنند، کالای خود را با قیمتی پایین تر از مغازه ها به فروش می رسانند که این امر موجب استقبال سطح متوسط جامعه از این فعالیت می شود.

البته پدیده دست فروشی، تهدیدها و آسیب هایی را چون ایجاد سد معبر، اختلال در رفت و آمد عابران در پیاده روها، عرضه محصولات با کیفیت پایین، ایجاد زمینه های بروز تکدی گری، کیف قاپی، جیب زنی و قاچاق مواد مخدر و زشت کردن سیمای فضاهای شهری را متوجه جامعه می سازد که نمی توان آنها را انکار کرد که بسیاری از اینها قابل کنترل و مدیریت هستند. بیشتر مشاغل در کنار فرصت ها، تهدیدهایی را نیز به وجود می آورند. در تمامی پدیده هایی چون فرهنگ آپارتمان نشینی، اینترنت و شبکه های مجازی، چالش هایی نیز وجود دارد که باید ضمن فرهنگ سازی از عوارض آن کاست.

**ایرنا: در سال های گذشته شاهد جمعیت زیاد دست فروشان و همچنین نوبت گیری و ایجاد محل های شخصی توسط اینگونه افراد در مراکز شهر هستیم، با توجه به اینکه برخی از این مناطق، مکان های تاریخی و توریستی به شمار می روند، آیا سازوکاری برای تعیین مکان فعالیت دست فروشان وجود دارد؟
**قاسمی: این وظیفه دستگاه های مرتبط با اینگونه مشاغل به خصوص شهرداری است تا با شناسایی دقیق موقعیت ها و مکان های فعالیتی دستفروشان و شناسایی منطقه های رها شده و مناسب، اینگونه مشاغل را به این مکان ها هدایت کنند. در حال حاضر در زیر گذر چهارراه ولیعصر خود شهرداری به صورت ماهانه مشاغلی را ساماندهی کرده است که این امر می تواند به دیگر نواحی از جمله کاربری ها و زمین های رها شده و حاشیه فضاهای سبز تسری یابد.

در نهایت متولیان دولتی و شهرداری باید راهکاری برای ساماندهی دستفروشان طراحی کنند تا هم معاش زندگی و اقتصاد زندگی آن ها اداره شود و هم آسیب ها و آزارهایی که به شهر و شهروندان وارد می سازد، کنترل و کاهش یابد. از این رو با نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش کسب و کارهای خیابانی یکی از مهم ترین تصمیم های کلیدی دولتمردان و مسوولان شهری باید ساماندهی سریع تر این گروه از مشاغل آزاد باشد که بیشتر بدون بیمه و با مشقت های زیاد به ارتزاق خانواده هایشان می پردازند.

پژوهشم**9280**2059**9131

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال

گالری تصاویر