هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

آبستراکسیون دو نفره

تهران- ایرنا- چند روزی بود که شخصیت‌های سیاسی با ذوق و شوق خاصی از بررسی لایحه پالرمو یکی از لوایح مربوط به FATF خبر می‌دادند. لایحه‌ای که با کشیده شدن پای آن به زندگی مردم عادی این روزها لزوم بررسی و تایید آن در کوچه و خیابان نیز بحث‌هایی را به خود اختصاص داده‌است.

سیاسیون مدعی بودند که این لایحه روز گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به نتیجه می‌رسد و اعضای مجمع در ادامه به سراغ لایحه بعدی یعنی CFT خواهند رفت اما بازهم این لایحه به نتیجه نرسید و به بعد حواله داده شد! گفتنی است وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رییس جمهور و رییس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز حضور داشتند و اظهار نظرهای مبسوط تعدادی از اعضا مطرح شد و با توجه به پایان وقت جلسه و ضرورت بحث و بررسی بیشتر در اطراف موضوع، ادامه مباحث به جلسه آتی مجمع موکول شد.

در همین حال غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه همه کسانی که برای اظهارنظر کردن درباره موضوع بررسی پالرمو وقت خواسته بودند، نتوانستند نظرات‌شان را بیان کنند، ادامه بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه مجمع به مهلت تعیین شده (چهار ماه) توسط گروه اقدام مالی مشترک که به زودی نیز به پایان می‌رسد توجه شده است یا خیر، گفت: چنین موضوعی در جلسه مجمع مطرح نبود؛ چون برای ما هیچ قانونی به جز قانون جمهوری اسلامی مبنا و مرجع تصمیم‌گیری نیست.

**واکنش رییس
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع، در ابتدای نشست دیروز شنبه( 27بهمن) مجمع بر تلاش مسئولان در جهت رفع مشکلات معیشتی و اشتغال مردم و رعایت مصالح و عزت کشور، تاکید کرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این بصیرت عظیمی است که ملت ما حتی در روستاها توانسته‌اند بین کم کاری برخی از مدیران و آرمان‌های انقلاب اسلامی، تفکیک قائل شوند. وی در ادامه افزود: نکته آخری که عرض می‌کنم، مربوط به بحث لایحه پالرمو است. نکته‌ای که وجود دارد، این است که ما در عین حال که باید مصالح کشور را رعایت کنیم، به نکاتی که از هر دو طرف مطرح می‌شود توجه بکنیم. باید به موضوع عزت مردم و عزت کشور هم توجه داشته باشیم.

آملی لاریجانی گفت: انسان احساس می‌کند که اروپایی‌ها با وجود این تعویق و تعلیقی که در انجام کارهای‌شان تا الان داشته‌اند در جریان اینستکس، نشان دادند چیزی که طلب می‌کنند فراتر از این حرف‌هاست. وی ادامه داد: ما باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تایید و تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم، آیا واقعا آن چیزی است که اروپایی ها از ما خواسته‌اند یا امر فراتری همچون FATF را از ما توقع دارند؟ و جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و نهادهای دیگر آیا مصلحت است که با این طلب‌های قلدرمابانه کشورهای غربی همراهی کنند؟ راهپیمایی عظیم مردم نشان داد که مردم برای عزت خودشان بسیار ارزش قائل هستند. ما نباید ارزش‌های انقلاب را فراموش کنیم.

**هشدار برای یک دلواپسی
اما همچنان موافقان این لوایح دلایل خود را برای حمایت از آن‌ها دارند و در همین راستا روز گذشته و بعد از آنکه بررسی پالرمو به‌تعویق افتاد، محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خانه ملت، درباره نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح مرتبط با FATF گفت: در شرایط کنونی، کشور برای جابه‌جایی پول با مشکلاتی روبه رو است و جز برخی کشورها، مابقی در این زمینه با ایران همکاری نداشته‌اند و حتی برخی کشورهای دوست نیز اعلام کرده‌اند که اگر ایران از FATF خارج شود، نمی توانند مبادلات ارزی با ایران انجام دهند.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر کشورهای دوست نیز با ایران مبادلات ارزی نداشته باشند، شرایط درخصوص واردات و پرداخت‌ها سخت‌تر می‌شود. این اظهارات نوبخت به سخنان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باز می‌گردد؛ حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه چندی پیش با بیان اینکه «طبق پیش‌بینی‌ها بخش عمده‌ای از کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در فرجه زمانی باقی‌مانده تصویب می‌شود»، گفته بود در صورت تصویب نشدن این کنوانسیون‌ها ضررهایی متوجه منافع ملی کشور می‌شود، چون حتی کشورهای دوست ما همچون روسیه هم اعلام کردند با تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF بانک‌های این کشور نمی‌توانند همکاری کنند.

وی با بیان اینکه «موضوع FATF و کنوانسیون‌های مرتبط با آن بخشی از منافع ملی کشور است»، افزود: FATF به ما 41 توصیه را اعلام کرد که کنوانسیون‌های چهارگانه 41 توصیه را در بر می‌گیرند؛ ضمن آنکه یک‌سری حق شرط‌ها تعیین شده که این توصیه‌ها توام با حفظ منافع و امنیت ملی و قوانین کشور است.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با یادآوری مصوبه این کمیسیون و تعیین حق شرط‌هایی در لایحه CFT گفت: در جلسه روز گذشته کسی راجع به محتوای CFT بحثی نداشت. همگان آن را پذیرفتند اما موضوع بر سر یک‌سری موارد انشایی بود که باید مرتبط و هماهنگ با نثر و نظم حقوق بین‌الملل باشد؛ بنابراین مقرر شد دوباره این لایحه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شود تا حتی کوچک‌ترین تغییرات املایی به رای گذاشته شود. کمیسیون این لایحه را در جلسه سه‌شنبه هفته جاری بررسی خواهد کرد و نظرش را اعلام می‌کند.

فلاحت‌پیشه با تاکید بر اینکه «با حق شرط‌های قوی می‌توان کار کرد»، اظهار کرد: طبق گزارش‌ دستگاه‌های اطلاعاتی برخی کشورها همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی و تعدادی از کشورهای مرتجع عربی به شدت دنبال قطع ارتباط ایران با FATF هستند. آن‌ها سعی دارند بهانه به دست گروه اقدام ویژه مالی بدهند؛ به خصوص اینکه قرار است برخی بازیگران همچون رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی عضو شوند و آمریکا در نشست آینده رییس شود.

**حاشیه‌ای یک روز قبل از واقعه
این حواشی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در حالی رخ داده است که نشست گروه ویژه اقدام مالی FATF از امروز یک‌شنبه به مدت یک هفته با حضور بیش از 800 مقام خارجی در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می‌شود. دیروز تارنمای گروه ویژه اقدام مالی در گزارشی نوشت که این نشست در بازه زمانی بین 17 فوریه تا 22 فوریه (28 بهمن تا 3 اسفند)، با حضور بیش از 800 مقام به نمایندگی از 205 حوزه قضایی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر سازمان‌ها برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، مقامات شرکت‌کننده به بررسی بیش از سه هزار صفحه مطالب مربوط به مسائل مهم برای حفظ و حراست از یکپارچگی نظام مالی و کمک به امنیت جهانی می پردازند.

در نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی مسائل مختلفی شامل مقررات دارایی های مجازی، تحولات در زمینه تامین مالی داعش، القاعده و گروه‌های وابسته و راهبردهای مخرب کشورها، ارزیابی متقابل اقدامات چین و فنلاند، اقدامات ایتالیا و نروژ، تهدیدهای احتمالی نظام مالی و دستور راهنمای رویکردهای مبتنی بر ریسک برای متخصصان حقوقی، حسابداران و ارائه دهندگان خدمات شرکتی بررسی خواهد شد.

در نشست های FATF همچنین گزارش‌هایی از برخی سازمان ها از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، سازمان امنیت وهمکاری اروپا، گروه اگمونت متشکل از واحدهای اطلاعات مالی، یوروپل و... دریافت می‌شود. کنفرانس خبری مارشال بیلینگسلی رییس FATF درباره نتایج این نشست 22 فوریه (3 اسفند) برگزار می‌شود. به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص انتشار برخی خبرها از عدم دعوت از ایران در نشست FATF در پاریس گفت: ایران عضو شورای FATF و نیز گروه‌های منطقه ای وابسته به آن نیست و به همین دلیل هیچ گاه برای شرکت در جلسات رسمی دوره ای این نهاد دعوت نشده است.

**آبستراکسیون مصلحتی
گذشته از حواشی که درباره جلسه دیروز به وجود آمده، نکته‌ مهمی که عامل اصلی به‌تعویق افتادن بررسی لایحه پالرمو محسوب می‌شود، غیبت علی‌لاریجانی و حسن‌روحانی در جلسه است. روسای جمهور و مجلس که هر کدام از شخصیت‌های موافق این لوایح هستند، روز گذشته به این جلسه مهم نیامدند تا با توجه به اهمیت حقوقی که جایگاه آن‌ها دارد به نوعی جلسه را از حد نصاب بیندازند و باقی افراد مجبور شوند تا این جلسه را به عقب بیندازند. البته غیر از این دو نفر همچنین آیت‌ا... ابراهیم امینی، علی‌اکبر ناطق نوری، غلامرضا آقازاده، محمود احمدی‌نژاد و مرتضی نبوی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص نیز در جلسه غایب بودند ولی بی‌شک وزن حقوقی این افراد مانند روسای دو قوه نیست.

**واهمه از ترکش‌های تصویب لوایح
نکته‌ای که در این بین قابل تامل است، اختلافات فاحش میان مسئولان انتخابی و انتصابی در تصویب این لوایح است. تمام آن‌هایی که جایگاه‌های خود را از رای مردم به دست آورده‌اند، موافق این لوایح هستند و آن‌هایی که هیچگاه تا کنون در معرض رای مردم قرار نگرفته‌اند در مسیر این لوایح سنگ‌اندازی می‌کنند و خود را مدافع حقوق ملت ایران معرفی می‌کنند. پراکندگی گفتار در مسائل مهم و کلان ایران، معضلی است که این روزها با توجه به حاشیه‌سازی‌هایی که صورت گرفته به اوج رسیده است و به نظر می‌رسد از بعد از ترکش‌هایی که به بدنه مسئولان جمهوری اسلامی بعد از کارشکنی ترامپ در موضوع برجام صورت گرفت، برخی دیگر نمی‌خواهند هزینه این لوایح را به گردن بگیرند و سعی می‌کنند توپ را به زمین دیگران بیندازند. نکته‌ای که از نگاه مردم دور نمانده است و همه به آن توجه دارند.

**لزوم شفافیت رای
نکته‌ آخری که باید به آن اشاره کرد، مربوط به رای‌گیری‌هایی است که در مجمع صورت خواهد گرفت؛ مسئولان باید در زمان رای‌گیری‌هایی مانند پالرمو و ... که از اهمیت‌های فراوانی برخوردار هستند، رای‌های آشکار و شفافی را ثبت کنند زیرا در آینده تاریخ درباره مسائل به روشنی افشاگری‌ خواهد کرد و آن زمان است که برای آیندگان روشن می‌شود خائن و دلسوز چه کسانی بودند.

منبع: روزنامه قانون؛ 1397،11،28
گروه اطلاع رسانی**2059**2002

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال