وضعیت «فقهِ انقلاب» در چهل سالگی – محمد سروش محلاتی*

قم- ایرناپلاس- فقهِ انقلاب به معنی فقهِ معطوف به تحولات انقلابی و فقهِ نظریه پردازی برای آرمانهای انقلاب و فقهِ ارائه الگو برای جامعه انقلابی، دو دوره متفاوت داشته و دارد.

در دوره نخست که دهه اول جمهوری اسلامی بود، این فقه دست برتر داشت و به خصوص به اتکای نظرات پیشرو حضرت امام(ره) و مبانی ایشان در باره نقش زمان و مکان در اجتهاد، رو به رشد بود؛ نظریاتی که راهِ حضور اجتماعی زنان را باز می‌کرد، مشارکت سیاسی مردم را به رسمیت می‌شناخت، نگاهی روشن به مقوله هنر و موسیقی داشت، معضلات قانونگذاری در چارچوب شرع را با توجه به مصلحت قابل حل می‌دانست و مواردی دیگر. همین روند فزاینده بود که دیدگاه‌های فقهی دیگر - مثل آرای فقهی حضرات آیات خویی و خوانساری- را به حاشیه می‌راند.

ولی در دهه های بعد، این فقه رو به نزول گذاشت. زیرا فقهِ انقلاب در دوره جدیدِ خود به ارائه نظراتی پرداخت که در مقایسه با دیدگاه رقیب نمی‌تواند جایگاه گذشته خود را حفظ کند.

اگر آرای فقهی دو چهره برجسته نظام حضرات آیات یزدی و مومن را نمونه ای از فقهِ انقلاب در دوره اخیر تلقی کنیم و آن را با آراء فقهای جریان دیگر مقایسه کنیم به روشنی درمی‌یابیم که «ولایت» در کانون اختلاف نظرها قرار دارد و فقه انقلاب بر اساس تفسیری که از آن دارد:

*اولا تشکیل حکومت اسلامی و استمرار آن را بدون خواست و رضایت مردم مجاز می‌داند (الولایة الالهیه. محمد مومن ج3 ص478 لا دخل لانتخاب الامة فی فعلیة ولایة الفقیه ایضا) در حالی که در نظریه فقهی افرادی مثل آیت‌الله سیستانی مکررا بر رضایت مردم در تصدی حکومت و حتی منصب قضاوت تأکید می‌شود. (تقریرات مباحث اجتهاد و تقلید)

*ثانیا حکومت را برای تحمیل احکام شرعی بر مردم و مثلا استفاده از قوه قهریه برای اخذ خمس و زکات مجاز می‌داند. (کتاب القضاء. محمد یزدی ج 2 ص299) در حالی که در نحله فقهی دیگر چنین ولایتی انکار می‌شود.

*ثالثا:حاکم اسلامی می‌تواند در همه شئون زندگی مردم دخالت کند و مرزی بین زندگی عمومی و خصوصی آنان وجود ندارد، زیرا ولی امر مسئولیت مراقبت از اجرای 'همه' احکام شرعی توسط 'همه' مردم را بعهده دارد. (الولایة الالهیه، ج1 ص327 یجب علی الولی ان یراقب افراد الامة لکی یسیر کل منهم و جمیعهم فی مسیر امتثال کل الاحکام المجعولة علیهم)

*رابعا: فقه معطوف به مصالح مردم، در حال تغییر به فقه معطوف به مصالح حکومت است. مثلا آیت‌الله مؤمن به درستی می‌گوید که از نظر فقها و حتی امام خمینی محاربه سلاح کشیدن فقط به روی مردم و ایجاد ناامنی برای آنان است، ولی ایشان این تعریف را تغییر می‌دهد و محاربه در تعریف جدید به 'مقابله مسلحانه با حکومت' (با فرض عدم ناامنی برای مردم) تفسیر می‌شود. (کلمات سدیده ص375)

با توجه به این نمونه ها و نمونه‌های فراوان دیگر، به نظر می‌رسد فقه انقلاب در دو دهه اخیر دچار روند نزولی است و اقبال به خود را کمتر حفظ می‌کند. هرچند مباحث فقه اقتصادی و فقه اجتماعی در حوزه، رو به رشد و توسعه است.

آیا علاقه‌مندان به استمرار تفکر انقلابی در حوزه به این مشکلات توجهی دارند و برای آن چاره‌اندیشی می‌کنند؟!

*استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال