ابوالفضل ابوترابی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : نبود مدیریت واحد و منسجم در پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانع از بهره وری حداكثری از اقدامات گسترده این حوزه شده است.
وی بیان كرد: دستگاه ها اداری زیادی متولی این موضوع در هر منطقه هستند و تشكل های مردم نهاد مشاركت می كنند اما بخش زیادی از فعالیت ها جزیره ای و همراه با موازی كاری است كه در چنین وضعی كیفیت كار كاهش و برخی از مولفه های مهم و موردنیاز كمتر مورد توجه قرار می گیرد.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و كرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرایش به سو مصرف مواد مخدر در كشور، تصریح كرد: یكی از ابزارهای مهم دشمن برای انحراف جوانان و نابودی سرمایه انسانی تسهیل در دسترسی به موادمخدر است كه به لحاظ توزیع گسترده آن در همسایگی كشور این بحران برای نسل جوان ما بیشتر است.
وی ادامه داد: كنترل و جلوگیری از توزیع موادمخدر مورد توجه است اما توانمند سازی جامعه برای كاهش تقاضا از اهمیت خاصی برخورد دار است كه باید متناسب با سنین مورد هدف آسیب های اجتماعی از جمله موادمخدر برنامه فرهنگی و آموزشی تدوین و عملكرد دستگاه ها در این حوزه رصد شود.
ابوترابی خاطرنشان كرد: با توجه به دامنه وسیع آسیب های اجتماعی نیازمند برنامه ریزی منسجم و با تمركز بر موضوعات خاص این حوزه در پیشگیری از این چالش اجتماعی اقدام كرد.
وی با اشاره به نقش اعتیاد به موادمخدر در انجام اقدامات مجرمانه دیگر مانند سرقت و قتل بیان كرد : نگرش در حوزه اعتیاد به موادمخدر باید به سمت درمان و پیشگیری برود و بر اساس طرح قضازدایی مجلس، قوه قضاییه كارت هایی را برای معتادین به منظور دسترسی به مواد تحت نظر سازمان های درمان تهیه می كند و با انجام فرآیندهای درمانی میزان مصرف افراد معتاد كاهش پیدا كند.
وی در خصوص این طرح تصریح كرد: در تغییر نگرش به موضوع اعتیاد و سرمایه گذاری برای پیشگیری و درمان بسیاری از جرائم كاهش و معضلات اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر كاهش می یابد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اظهارات كارشناسان 60 درصد جمعیت زندانیان كشور را افراد مرتبط با پرونده موادمخدر تشكیل می دهند و 60 درصد از قتل ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم و 60 درصد طلاق ها و 62 درصد جرائم مانند سرقت هم به مصرف موادمخدر ارتباط دارد.
/6026/7131
اصفهان- ایرنا- نماینده مردم نجف آباد و تیران و كرون در مجلس شورای اسلامی گفت : پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند مدیریت جامع، هم افزایی بین بخشی و جلوگیری از اقدامات جزیره ای است.