پشت پرده «مصادره»

«مصادره» غائله‌اي بود كه تا بلعيدن تمام بنگاه‌هاي اقتصادي نخوابيد؛ غائله‌اي كه از كليشه‌سازي روشنفكري در دهه 40 راه افتاده بود و با وقوع انقلاب، تمام اقتصاد را درگير خود كرد. سرنوشت اموال مصادره شده به نحوي پيش رفت كه حسن روحاني در اولين مناظره انتخابات رياست جمهوري خود در سال 92 با اشاره به كارخانه‌هاي مشهور و پر رونق دهه 50 چنين كنايه زد:«يكي به لانه كبوترها تبديل و ديگري سوله خودروسازان شده است.» حالا 4 دهه بعد كه ادبيات اقتصادي مديران تغيير كرده و به صنعتگرها به جاي سرمايه دار، كارآفرين گفته مي‌شود، هنوز غبار اين مصادره‌ها بر اقتصاد ايران وجود دارد. به همين بهانه، «ايران» پاي گفت‌و‌گو با مدير گروه رفاه و برنامه‌ريزي اجتماعي دانشگاه تهران نشسته و او از زمينه‌هاي اقتصادي در دهه 40 تا كوران انقلابي گري در دهه 60 و افراد مؤثر در آن، روايت كرده است.

** درباره شرايط سياسي پيش از انقلاب زياد صحبت شده اما درباره وضعيت اقتصادي نه. طي دهه 40 و 50 شرايط و بحث‌هاي اقتصادي ميان گروه‌هاي مختلف چطور بود؟
در حوزه اقتصاد، آن‌طور كه الان بحث‌هايي درباره اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي وجود دارد، مطرح نبود. اين بحث‌ها در جامعه روشنفكري ما بويژه در بين اقتصاددانان و جامعه شناسان وجود نداشت. حتي در گذشته برنامه‌هاي توسعه در حوزه عمومي مطرح نمي‌شد. بخشي از اين مسأله را مي‌توان به خاطر نظام سياسي شاه دانست كه خود كارشناسان در سازمان برنامه هم نظر نهايي نداشتند. اما مهم‌ترين مسأله‌اي كه در بين روشنفكران وجود داشت، بحث وابستگي بود. از دهه 40 در بين روشنفكران مطرح بود كه اقتصاد كشور ما اقتصاد وابسته است. بيشتر روشنفكران بويژه گروه‌هاي چپ براي مفهوم‌پردازي يا نشان دادن جايگاه سرمايه داران، معمولاً از بخش خصوصي به‌عنوان بورژوازي ملي نام مي‌بردند. ولي بتدريح بويژه از دهه چهل كه صنعتگران مدرن در ايران بسيار رشد كردند، شرايط عوض شد. آنها اتاق صنايع و معادن تشكيل دادند و بعد در سال 1348 توانستند كه اتاق بازرگاني مشترك شكل دهند.

مي‌توان گفت منزوي شدن بخشي از تجار از اتاق، نقطه عطفي براي برجسته‌تر شدن صنعتگران بود. از همين طريق، صنعتگران براي آنكه سياست‌هاي اقتصادي، صنعتي شده بود، به هيأت حاكم نزديك‌تر شدند. به همين خاطرعموماً روشنفكران اين قشر را قشر وابسته به امپرياليزم و وابسته به دربار مي‌دانستند. اين فكر و تصور، به شكل يك كليشه درآمده بود و از اين كليشه بسيار استفاده مي‌شد. ديگر معلوم نبود كه وابستگي دقيقاً چه معنايي دارد؟ منظور از وابستگي سياسي است يا اينكه تعلق حاكميتي دارد؟ در اين باره بحث نمي شد ولي به‌صورت كليشه صنعتگران را آدم‌هايي مي‌دانستند كه پايگاه امپرياليزم در ايران بودند. صحبت‌هايي هم كه آل احمد و شريعتي درباره مصرفي شدن جامعه ايران و بازگشت به گذشته مطرح مي‌كردند، محصول بحث‌هاي روشنفكري جامعه ايران بود. با‌وجود اين بحث‌هاي آكادميكي كه درباره دخالت يا نظارت دولت الان به آن مي‌پردازيم، وجود نداشت. در حال حاضر طيف‌هاي نهادگراي اقتصادي و نئوكلاسيك‌ها نمايندگان جدي دارند. براي همين وقتي انقلاب شد، كليشه‌هايي وجود داشت و بر اساس آن كليشه‌ها مي‌گفتند كه اين گروه‌ها وابسته هستند و هيچ تمايزي بين صنعتگران و وابستگان واقعي قائل نبودند.

** اين وابستگي‌ها در حد همان كليشه بود يا اينكه واقعي بود؟
ما بعداً تحقيقات انجام داديم، زندگي پژوهي كرديم و كارنامه بسياري از آنها را از ابتدا تا انتها نشان داديم. در زندگي و كسب و كار آنها هيچ وابستگي ارگانيكي كه مثلاً بخشي از سهام براي دربار باشد، وجود نداشت. ارتباط آنها با دربار در اين حد بود كه به خاطر اتاق بازرگاني اگر مراسمي در دولت برگزار مي‌شد، شركت مي‌كردند ولي اين‌طور نبود كه يك نظام سياسي داشته باشيم، به طور ارگانيك گروه‌هاي مسلط آن بورژوازي باشند و با تعلق خاطر به حكومت، اتحاد طبقاتي شكل داده باشند. بجز تحقيقات ما افراد زياد ديگري هم اشاره كرده‌اند كه گروه صنعتگران نه از سقوط شاه نفعي مي‌بردند و نه از ماندن و حفاظت او. روايت‌هاي متعددي نشان مي‌دهد كه كارآفرينان دوره پهلوي خودشان هم احساس مي‌كردند كه مورد ظلم واقع شده‌اند و انتظار داشتند كه انقلاب، كار آنها را بهبود بخشد. شايعه‌اي هم پخش شده بود كه رهبران اتاق بازرگاني همزمان با شاه از ايران فرار كرده‌اند اما اصلاً صحت ندارد و آنها در ايران بودند. امام هم به طور غيرمستقيم از آنها تشكر كرد و خواسته بود كه به كارشان ادامه دهند.

** با وجود اين چطور نگاه انقلاب و حكومت به اين افراد آنقدر منفي شد كه اتفاق‌هايي مثل «مصادره»ها رخ داد؟
تصويب قانون حفاظت از صنايع، از بهمن 57 تا تيرماه 58 طول كشيد و تمام آن به خاطر فشار نيروهاي چپ اسلامي بوده است. از بيرون به كارخانه‌ها فشار مي‌آمد، كارگران مديران را تحت فشار قرار مي‌دادند، درخواست افزايش سود داشتند، گروگان مي‌گرفتند و تهديد مي‌كردند. موارد متعددي داشتيم كه مديران را بالاي پشت بام كارخانه‌ها مي‌بردند و تهديد به مرگ مي‌كردند. با اين فشارها بر كارخانه‌ها مي خواستند مجموعه دولت را تحت فشار بگذارند. قانون كه تصويب شد، يكي از افرادي كه اسم آن در ليست مصادره‌ها قرار گرفته بود، حاج آقا طرخاني بود؛ طرخاني، نماينده امام براي رسيدگي به مسائل اقتصادي. اين مسأله نشان مي‌داد كه گروه‌هاي مختلف چقدر با هم درگير هستند و چقدر در ميان آنها تضاد افكار وجود دارد. در نهايت وقتي اين اموال را از دست صاحبان‌شان خارج، مصادره و ملي كردند، بازهم آشوب‌هاي كارخانه‌ها نخوابيد. فضا به شكلي بود كه حتي جنبش مسلمانان مبارز اين قانون را ترفند دولت بازرگان براي حمايت از سرمايه داران فراري مي‌دانستند. آنقدر جوسازي‌ها شديد بود كه هيچ راه حلي نداشت. هنوز هم اينكه چه كسي نقش مؤثرتري داشت و با فشار چه كسي فهرست تصويب شده است، در پرده ابهام است.

برخي بازاريان كه دل خوشي از صنعتگران نداشتند، در اين فضا مؤثرتر بودند. چپ‌ها بويژه فدائيان و سازمان‌هاي مختلف، حتي آقاي احمد‌زاده وزير صنايع دولت موقت گرايش‌هاي تندتري داشتند. حتي مهندس عزت‌الله سحابي خودش تعريف مي‌كند:«وقتي عضو شوراي انقلاب شدم، پيشنهاد كردم كه نماينده مجاهدين هم در شورا حضور داشته باشد اما گفتند كه تو به اندازه همان‌ها هم راديكال هستي!» يكي از كساني كه با آقاي عالي نسب قانون ملي شدن را تصويب كردند، خودشان مي‌گويند كه دو سازمان نقش بسيار مؤثري در آن داشتند؛ يكي آقاي احمد‌زاده وزير صنايع و ديگري آقاي نعمت‌زاده كه وزير كار بود. در دور اول تلاش‌ها براي ملي شدن، افرادي مانند آيت‌الله خامنه‌اي در آن زمان، آيت‌الله مطهري و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با آن مخالفت كرده بودند ولي وقتي كه اين فشارها را ديدند، نظرشان بي‌طرف شد و اعتراضي به تصويب قانون نكردند.

** اين قانون چطور اجرايي شد كه تقريباً تمام كارخانه‌هاي آن زمان را بلعيد و هيچ كس جان سالم به در نبرد؟
جو بسيار شديد بود و مسأله اصلي هم مربوط به ماده‌ها و بندهاي قانون مي‌شود. قانون حفاظت از صنايع دو ماده داشت و ماده اول 4 بند داشت. دو بند اول آن مربوط به صنايع هواپيما، خودرو، كشتي و نفت و گاز بود كه ملي شد. بسياري از صنعتگران مطابق با همين بند اموال‌شان را از دست دادند. در دو بند اول اموال افرادي مثل برادران خيامي كه ايران خودرو را با عنوان ايران ناسيونال بنيان گذاشته بودند، اصغر قندچي كه كارخانه كاميون‌سازي ماگ را داشت، خانواده سودآور كه كمپاني بنز را داشتند يا آقاي نصيرزاده، خود به خود مصادره شدند. فولاد برادران رضايي هم شامل اين دو ماده مي‌شد چرا كه از اساس صنعت فولاد هم ملي شده بود. بند سومي هم در اين ماده وجود داشت، معروف به‌ بند ج كه بر طبق آن دارايي كساني كه وام گرفته بودند و ارزش وام‌ها دو برابر دارايي هايشان بود، مصادره مي‌شد. اما اين بيشتر بهانه‌اي بود كه شركت‌ها را از دست نيروهاي چپ‌گرا كه كارگران را نااميد مي‌كردند، درآورند.

نكته اين است كه اين‌ها، وام‌هاي توسعه بودند وهيچ كدام به سررسيد نرسيده بود. نام اين‌ها وام‌هاي توسعه بود كه با نسبت 60 و 40 مي‌دادند، به اين شكل كه بايد 40 يا 60 درصد از آن را سرمايه‌گذاري و از امكانات موجود استفاده مي‌كردند. بنابراين درست است كه مي‌گويند ارزش دارايي بعضي‌ها دو برابر ارزش وام هايشان بود، ولي اين وام‌ها را بايد در پايان مدتش بررسي مي‌كردند. هيچ كدام اين وام‌ها به سررسيد نرسيده بود و تنها به افرادي تعلق مي‌گرفت كه وام‌هاي قبلي‌شان را تسويه كرده بودند. همچنين گزارش آقاي خردجو كه اين وام‌ها را ارائه مي‌كردند، نشان مي‌دهد كه همه چيز كاملاً با دقت و اعتبارسنجي دقيق انجام شده بود.بند د ماده هم نشان مي‌دهد كه فشارها واقعي بود. بسياري از اين شركت‌ها مثل ارج، نه بدهي داشتند و نه وابستگي. ولي بعد از مدتي براي همان‌ها هم كميسيون 5 نفري تشكيل مي‌شد، در آن كميسيون موارد جديد را ارزيابي مي‌كردند و بسياري از شركت‌هايي را كه در بند د قرار داشتند و موج مصادره‌ها از سرشان گذشته بود، به‌ بند ب وارد مي‌كردند و به آن اتهام وابستگي به دربار مي‌زدند.

در نهايت ليست كساني كه اموال‌شان مصادره شد، از 53 به 51 نفر رسيد و بسياري از افراد مثل همان حاج آقا طرخاني در آن اشتباهي بودند. برخي اصلاً هيچ سهامي نداشتند؛ مانند آذر و ابوالحسن ابتهاج كه تمام سهام و سرمايه‌هايشان را در بانك ايرانيان به هژبر يزداني فروخته بودند. اين موارد نشان مي‌دهد كه ليست مصادره‌ها بسيار باعجله تهيه شده بود و عده زيادي مثل آقاي عاليخاني در آن قرار داشتند كه از اساس جزو سرمايه داران نبودند. با توجه به اين موارد و مسائل ديگر، با اطمينان مي‌توان گفت كه انقلابيون هيچ برنامه اقتصادي نداشتند، بر اساس كليشه‌هايي كه از قبل موجود بود و كليشه‌هايي كه خود آنها ترسيم مي‌كردند، بدون دليل و مدرك عده زيادي را وابسته به دربار مي‌شمردند ولي درعمل بسياري از كارآفرينان هيچ وابستگي نداشتند.

** مسأله متناقضي در بررسي وضعيت چهره هاي اقتصادي در آن دوران وجود دارد؛ هرچه صنعتگرها مورد غضب بودند، بازاري‌ها مورد وثوق! تا جايي كه در يك مورد هواپيماي امام براي ورود از فرانسه به ايران با هزينه علا ميرمحمد صادقي -بازاري معروف- بيمه مي‌شود. چه تفاوت تيپي ميان بازاري‌ها و صنعتگرها وجود داشت؟
مسأله به سال 40 برمي گردد. از آن سال با ورود عاليخاني به وزارت اقتصاد، يك سوپر وزارت اقتصادي تشكيل دادند. وزارت اقتصاد، صنايع، معادن و بازرگاني همه يك تيم شدند و كاملاً مشخص بود كه برنامه توسعه اقتصادي، مبتني بر صنعتي شدن ايران است. بازاريان، تاجران و كارآفرينان ايران در اوايل چيزي از صنعت نمي‌دانستند و تمايلي هم نداشتند كه وارد اين فضا شوند و سياست‌هاي صنعتي شدن را هم به ضرر خود مي‌ديدند. در اوايل كار طبق سياست‌هاي حمايت از صنايع داخلي، مجبور بودند جلو بازاري‌هايي را كه در گذشته واردات مي‌كردند، بگيرند. در برهه‌هاي مختلفي وارد‌كننده‌ها و تاجران عليه دولت به شاه، نامه مي‌نوشتند كه اين روند موجب بدبختي خانواده‌هاي ما مي‌شود، آنها اعتراض مي‌كردند كه چرا اجازه واردات نمي‌دهيد ولي اجازه مي‌دهيد كه توليدكننده‌هاي داخلي جنس‌هاي بنجل درست كنند.

اين اختلاف از زماني كه اتاق بازرگاني و صنعت شكل گرفت، مشخص‌تر شد. از آن زمان صنعتگران مجبور بودند كه به دولت نزديكتر شوند. به همين دليل، بازاري‌هايي كه دولت مانع واردات آنها مي‌شد، بتدريج از صحنه سياسي و تشكيلاتي دور شدند و باز به متحدان گذشته شان، يعني روحانيان پيوستند. آنها از برنامه‌هاي اقتصادي دور ماندند، هم به لحاظ اقتصادي و هم اجتماعي از حكومت جدا شدند و همين باعث شد بخش عظيمي از آنها تقريباً از نيمه‌هاي دهه چهل تا زمان انقلاب نسبت به همكارهاي قبلي‌شان كه از بازار جدا و صنعتگر شده بودند، دشمني پيدا كنند. از طرفي ديگر، ورود صنعت، نظام بازار را عوض كرد. ساختمان پلاسكو با آن عظمت، مظهر اين بود كه در برابر بازار قد علم كرده است. خود اين ساختمان نشان مي‌داد كه اقتدار بازار در حال سست شدن است. از همه مهم‌تر صنعتگران سيطره بازار بر سيستم بنكداري، گلوگاه توليد و واردات را با سيستم‌هاي توزيع خودشان مثل سيستم مويرگي كارخانه‌هايي كه خسروشاهي داشت، خشكاندند. از همه مهم‌تر شايد اين باشد كه نظم بازار كه هميشه محور و مركز شهر بود، بر هم خورد، چرا كه شهرنشيني هم گسترش پيدا كرد.

فضاي خريد در راستاي بازار و در محله‌هاي مختلف شهر رشد كرد و با به وجود آمدن راسته‌هاي مختلف در سراسر خيابان‌ها، بازار هيبت سنتي‌اش را از دست داد. به همين ترتيب طيف بازار از صنعتگران جدا شد و از آن جايي كه بازاري‌ها در نتيجه اين جدايي به روحانيت نزديك شده بودند، در انقلاب و بعد از آن نقش مهمي داشتند.

** ما از يك طرف دهه چهل را به‌عنوان طلايي‌ترين دوره اقتصاد ايران و دهه صنعتي شدن ايران مي‌دانيم، از طرف ديگر با فاصله كمي از آن و شايد بتوان گفت در نتيجه تحولات آن، انقلاب رخ داده است. اين پارادوكس دهه 40 را چطور مي‌توان توضيح داد؟
سؤال جالبي است و در پاسخ به آن بايد به اين مسأله توجه كنيم كه توسعه اقتصادي در ايران، متعادل نبود. افرادي كه در آن دوره بودند بعدها خودشان اعتراف كردند. نيازمند مي گفت كه ما براي توسعه صادرات مجبور بوديم به سمت صنايع سنگين برويم؛ چون كه بخش خصوصي براي ذوب آهن و تراكتورسازي و... حاضر نيست ريسك سرمايه‌گذاري داشته باشد و دولت بايد اين مراحل اوليه را به عهده بگيرد. ولي اين برنامه هماهنگ با رشد كشاورزي نبود و به همين خاطر تراكتورهايي كه بخش صنعتي توليد مي‌كرد، فروش نمي‌رفت. چرا كه اصلاحات ارضي انجام شده بود و در اين فرآيند به جاي آنكه مالك را مدرن كنند، حذف كرده بودند. بخش ديگر كه عدم تعادل در آن محسوس بود، نابرابري بين توسعه اقتصادي و توسعه اجتماعي بود.

سياست اقتصادي، آن روي سكه سياست‌هاي اجتماعي است. اين عدم توازن‌ها باعث شده بود كه به خود صنايع هم ضرر بخورد. اگر قرار بود برخوردار تلويزيوني بسازد كه در ايران بفروشد، هرقدر توان مردم بيشتر بود اين فروش بيشتر مي شد. اما توسعه نامتوازن، باعث مي‌شد كه مردم با قدرت خريد پايين نتوانند آن تلويزيون را بخرند. در نتيجه آنچه توليد مي‌شد، بازتوزيع نمي شد، تنها گروه‌هاي مختلفي نفع مي‌بردند و اين به ضرر خود صنعت تمام مي‌شد. اما اين روند حتي بعد از انقلاب هم تصحيح نشد. توزيع درآمد بعد از انقلاب، توزيع مجدد نبود، توزيع فقر بوده است. دولت بايد از ابتدا ثروت را توزيع مي‌كرده است. اما با همه اين‌ها مي‌توان گفت كه توزيع بعد از انقلاب بهتر ولي توليدمان بدتر بود. تلويزيون پيشرفته وجود داشت ولي ما توليدكننده آن نبوديم. قبل از انقلاب، تلويزيون پيشرفته به فراخور زمان خود وجود داشت ولي مصرف‌كننده ما نبوديم. البته در اينجا من به آزادي‌هاي سياسي نپرداختم و تنها به اين نكته بسنده كردم كه عدم سياستگذاري صحيح اجتماعي، به افزايش فقر، نابرابري و نارضايتي انجاميد.

** سعيد ليلاز هفته پيش در مصاحبه‌اي با جماران چنين تحليل كرده است كه ابتدا در نظام شاه، فروپاشي اقتصادي رخ داد و بعد از آن انقلاب شد. با توجه به شرحي كه از پيشرفت‌هاي صنعتي داديد، شما با اين نگاه موافقيد؟
حتماً يكي از مسائل مهمي كه به انقلاب منجر شد، همين مسائل اقتصادي بود. اگر منظور ايشان هم به افزايش درآمدهاي نفتي بوده است، حتماً صحيح است.

** دقيقاً به‌همين اشاره كرده بود كه در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي، فساد گسترده‌اي شكل گرفت؛ شبيه به آنچه در نيمه دهه هشتاد و اوايل دهه نود هم تجربه شد.
در اين روند اولين كساني كه به آنها ضرر زده شد، همان كارآفرينان صنعتي بودند. چون‌كه رشد آنها بسيارمعمول بود ولي وقتي درآمدهاي نفتي بودجه را 5 برابر كرد، وام‌ها زياد شد و دولت از آنها مي‌خواست كه وام‌هاي بيشتري بگيرند و توسعه بيشتري ايجاد كنند. اين كار تمركز آنها را برهم زد. مثلاً آقاي ايرواني در صنعت كفش كار مي‌كرد، اما در نتيجه افزايش اين درآمدها سعي مي‌كرد كه با ادغام عمودي در قالب‌سازي و چرم‌سازي هم بازار را در دست خودش داشته باشد، به حوزه‌هاي ديگر هم وارد شود و در آنها نه تنها موفق نبود، بلكه شكست را هم تجربه كرد. اين وام‌ها افراد را فريب مي داد. مثلاً خانواده خسروشاهي وارد حوزه مسكن شدند. داروسازي، توليدات بهداشتي و خوراكي چه ربطي به مسكن دارد؟ بعضي مثل برخوردار در حوزه نساجي و فرش وارد شدند و اين ناشي از همان تزريق درآمدهاي نفتي بود.

انفجار درآمدهاي نفتي، تورم را هم بالا برد. تورم سرسام‌آور در همان دوره به علاوه نابرابري و بعد نحوه كنترل قيمت‌ها، نارضايتي‌ها و مشكلات زيادي به وجود آورد. شاه برنامه كنترل قيمت‌ها را با افراد بسيار خشني مثل مهدوي انجام مي‌داد كه مي‌گفتند او بولدوزر دولت است، او را مسئول مبارزه با گرانفروشي كرده بودند. بعد هم دانشجويان مخالف رژيم بازرسان اين برنامه شدند و به نارضايتي بسياري از بازاري‌ها و كسبه منجر شد. تقريباً از سال 53 هر روز خبر دستگيري يك گرانفروش منتشر مي‌شد. آنها فكر مي‌كردند كه با اين كار روشنفكران را به سمت خود جلب كرده‌اند چرا كه آنها هميشه شعارهايي عليه سرمايه‌داران سر مي‌دادند اما در اصل باعث نارضايتي گروه‌هاي زيادي شدند.

** شما جايي اشاره كرده ايد كه بيش از 30 سال بعد، به ايرواني گفتند كه حالا بيا و 65 درصد از سهام كفش ملي را با تخفيف بخر! تازه اين شايد از معدود نمونه‌ها باشد. اگر با روايت شما بسياري از سياستمداران مؤثر معتقد بودند كه روند مصادره‌ها اشتباه است، چطور طي 4 دهه بعد كه از آن جو انقلابي بسيار فاصله گرفته شده بود، اراده‌اي براي اصلاح مصادره‌هاي اشتباه وجود نداشت؟
چند دليل داشت. وقتي مصادره‌ها انجام شد، جو انقلاب بسيار شديد بود. در تمام زمينه‌ها بويژه در زمينه كارگري و اقتصاد، دولت‌ها سعي مي‌كردند كه جلوي چپ‌روي گروه‌هاي ماركسيستي مثل مجاهدين را بگيرند و نيروهاي آنها را جذب كنند، سعي مي‌كردند با وجود اختلاف نظر شعارهاي هم سطح دهند. منابع تاريخي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، بعضي از روحانيان مؤثر اتفاق نظر به مالكيت خصوصي داشتند ولي به اين خاطر كه انقلاب در دست گروه‌هاي چپ نيفتد، سعي مي‌كردند كه شعارهايشان را به آنها نزديك كنند. نيروهاي نزديك به امام، سرمايه داران را مي شناختند، مثلاً با عالي‌نسب و ايرواني و برخوردار بسيار دوست بودند. حتي ايرواني با امام هم ديدار كرده بود و وجوهاتي را در نوفل لوشاتو به ايشان داده بود. ولي مصادره‌ها بيشتر به خاطر فشار گروه‌هاي ماركسيستي اتفاق افتاد. شعار اصلي انقلاب هم حمايت از مستضعفان بود و بعد از آن، دولت انقلابي و گروه‌هاي مختلف انقلاب كميته‌هايي براي حمايت از مستضعفان شكل دادند. كميته امداد و بنياد مستضعفان از همين دسته بود.

اين كميته‌ها و بنيادها، بتدريج شركت‌هاي مصادره شده را از امام درخواست مي‌كردند. امام هم به آقاي ميرحسين موسو‌ي نامه مي‌نوشت و برخي از مصادره‌ها را به اين‌ها واگذار مي‌كردند. اين نوع واگذاري‌ها، امكان بازپس‌گيري شركت‌ها را از بين مي‌برد. چرا كه ديگر شركت‌ها را جزئي از بيت‌المال و حقوق مستضعفان مي‌دانستند و حساسيت‌هاي ايدئولوژيك روي آنها وجود داشت.

** 10 نكته مهم
1 - از دهه 40 به صورت كليشه صنعتگران را پايگاه امپرياليزم در ايران مي‌دانستند. بعد از انقلاب هم همين كليشه باقي ماند و بر اساس آن رفتار شد.
2 - در تحقيقات و زندگي پژوهي‌هاي ما، هيچ وابستگي بين صنعتگران و حكومت اثبات نشد؛ گروه صنعتگر نه از سقوط شاه نفعي مي‌برد و نه از ماندن و حفاظت او.
3 - ريشه مصادره‌ها به خاطر فشار نيروهاي چپ اسلامي به كارگرهاي كارخانه‌ها بوده است. در جريان مصادره مهندس سحابي مؤثر بود.
4 - يكي از كساني كه با آقاي عالي نسب قانون ملي شدن را تصويب كردند، مي‌گويند كه دو وزير نقش بسياري مؤثري در آن داشتند؛ يكي آقاي احمد‌زاده وزير صنايع و ديگري آقاي نعمت‌زاده كه وزير كار بود.
5 - در دور اول تلاش‌ها براي ملي شدن، افرادي مانند آيت‌الله خامنه‌اي در آن زمان، آيت‌الله مطهري و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مخالفت كرده بودند.
6 - انقلابيون هيچ برنامه اقتصادي نداشتند، بر اساس كليشه‌هاي قبلي و كليشه‌هاي خودشان، بدون دليل و مدرك عده زيادي را وابسته به دربار مي‌شمردند.
7 - در ميانه دهه 40 طيف بازار از صنعتگران جدا و به روحانيت نزديك شد، به همين خاطر در انقلاب و بعد از آن نقش مهمي داشتند.
8 - توزيع درآمد بعد از انقلاب بهتر، ولي توليدمان بدتر بود. سياست اقتصادي، آن روي سكه سياست‌هاي اجتماعي است.
9 - افزايش درآمدهاي نفتي، يك دليل اصلي انقلاب بود. صنعتگران بيشتر از همه ضربه خوردند، مثلاً خسروشاهي‌ها كه در حوزه خوراكي كار مي‌كردند، وسوسه شدند كه وارد حوزه مسكن شوند.
10- واگذاري شركت‌هاي مصادره‌اي به كميته امداد و بنياد مستضعفان، امكان بازپس‌گيري آنها را طي دهه‌هاي بعد از بين برد.

** شخصيت‌هايي كه در اين گفت‌و‌گو نام آنها آمده است:
- علي حاجي طرخاني: از بازاريان تهران بود كه طي حكمي از طرف امام خميني در 30 بهمن 57 به همراه هفت نفر ديگر اداره امور اتاق بازرگاني ايران را در دست گرفت.
- عزت‌الله سحابي: فعال سياسي بود كه پيش از انقلاب 12 سال و بعد از آن 3 سال را در زندان گذراند. او عضو شوراي انقلاب و رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت مهدي بازرگان بود.
- احمد و محمود خيامي: به پدر صنعت خودروسازي ايران معروف هستند. اين دو برابر با حمايت رضا نيازمند كارخانه ايران ناسيونال(ايران خودروي فعلي) را تأسيس كردند.
- رضا نيازمند: از مهم‌ترين و مؤثرترين چهره‌ها در صنعتي شدن ايران است كه سازمان مديريت صنعتي و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را تأسيس كرد.
- اصغر قندچي: او پدر صنعت كاميون‌سازي ايران شناخته مي‌شود. اولين و بزرگترين كارخانه تريلر و كاميون ساخت ايران بدون مونتاژ خارجي به نام ايران كاوه يا ماگ (سايپا ديزل كنوني) را تأسيس كرد.
- علي و محمود رضايي: از ثروتمندترين خانواده‌هاي ايران پيش از انقلاب بودند. علي برادر بزرگتر گروه ملي صنعتي فولاد ايران را داشت و محمود برادر كوچكتر، پروانه استخراج معدن مس سرچشمه را داشت.
- ابوالحسن ابتهاج: پايه‌گذار اصلي برنامه‌ريزي توسعه در ايران و رئيس سازمان برنامه در سال‌هاي 33 تا 37 بود. از سال 1321 تا 1329 هم مديرعامل بانك ملي بود.
- محمد ايرواني: كفش ملي را بنيان گذاشت و در سال 56، 10 هزار كارگر داشت.
- علي خسروشاهي: از خانواده كارآفريني بود كه كارخانه هاي متعددي در حوزه مواد خوراكي و دارويي از جمله مينو تاسيس كردند.

منبع: روزنامه ايران؛ 1397،11،23
گروه اطلاع رساني **1699**2002