چرخه بازگشت اقتدارگرایی در مصر

تهران- ایرنا- اندیشکده روابط بین الملل دانمارک از اعاده و بازگشت اقتدارگرایی در زمان السیسی به عنوان بخشی از فرایند سیاسی تاریخی در این کشور یاد و از روابط سطح بالای غرب با قاهره انتقاد کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از تارنمای اندیشکده روابط بین الملل دانمارک، از کودتای نظامی علیه ملک فاروق در سال 1952 (1331) تا عزل حسنی مبارک در ماه فوریه سال 2011(بهمن 1389)، جامعه مصر دوره هایی از آزادی تا اعاده اقتدارگرایی را تجربه کرده است. جمال عبدل ناصر یک نظام تک حزبی جمهوریخواه پوپولیست و طرفدار شوروی را ایجاد کرد که در طول دهه 1950(دهه سی) و دهه 1960(دهه شصت) به کنترل شدید مخالفان دست زد. انور سادات که با درگذشت ناصر در سال 1970(1349) به قدرت رسید، نقش بیشتری برای لیبرال ها و اسلامگرایان در عرصه عمومی قدرت قائل شد، اما او نیز کنترل شدید خود بر تصمیم گیری های سیاسی را حفظ و به مرور عرصه را بر فعالان مدنی تنگ کرد. این تنظیم کلی سیاست یعنی گذار از سطوحی از آزادی به اقتدارگرایی تا زمان مبارک ادامه یافت.
در طول تقریبا سه دهه قدرت مبارک (1982-2011)-(1361-1389) ترکیب خاصی از اقتدارگرایی تا مدنی گرایی به چشم می خورد. سرنگونی مبارک از اوایل فوریه 2011(بهمن 1386) جامعه مصر را وارد دوره تازه ای از عمر خود کرد. نخست انتقال قدرت از سوی شورای عالی نیروهای مسلح (SCAF) صورت گرفت و نهایتا در ژوئن 2012(تیر 1390) منجر به انتخاب محمد مرسی شد. از این رو اولین انتخابات ریاست جمهوری آزاد و منصفانه مصر پس از سرنگونگی مبارک انجام شد و به یک دوره از آشفتگی در این کشور پایان داد و مصر نهایتا مسیر دموکراسی را برگزید. به مرور مبارزه با نهادهای کلیدی دولتی، از جمله پلیس و قوه قضاییه و نیز تعدادی از وزارتخانه های اصل، مرسی را در تاریخ ژوئیه 2013 (تیر 1392) از قدرت برکنار ساخت. دولت موقت که پس از کودتا علیه مرسی جایگزین او شد، نهایتا با انتقال قدرت به ژنرال عبدالفتاح السیسی ، که در برنامه ریزی کودتا علیه مرسی نقش مهمی داشت، بار دیگر اقتدارگرایی را به ساحت سیاسی مصر بازگرداند. مدت کوتاهی پس از کودتا در ماه ژوئیه 2013(تیر 1392)، دولت موقت طرح ایجاد سیستم سیاسی جدید را اعلام و به اصطلاح نقشه راه برای گذار سیاسی مصر را معرفی کرد. این کشور باید سه مرحله را از سر میگذراند. اول، تعریف قانون اساسی جدید؛ دوم، تنظیم مجلس قانونگذاری جدید از طریق انتخابات مجلس؛ سوم، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری. با تغییر مسیر نقشه راه و شروع انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات مجلس، السیسی موفق به کسب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن 2014(تیر 1393) شد. پس از تقریبا یک سال، مجلس جدید نیز در ماه مه سال2015 (اردیبهشت 4139) انتخاب شد.
بر اساس این گزارش،تضعیف احزاب سیاسی و جلوگیری از اعطای قدرت به سطوح مختلف جامعه و جلوگیری از گذار قدرت به سطوح محلی، جلوه آشکار ورود او به قدرت بود. تا جایی که در اواخر سال2018 (1397 )، هیچ ساختار سیاسی محلی برای پر کردن خلاء نهادی در جامعه مصر وجود ندارد. اکثر ناظران و کارشناسان بر این باورند که سیستم سیاسی تحت السیسی یک بار دیگر رژیم استبدادی دوران مبارک؛ با همان نگرشی که او به قدرت داخلی و سیاست خارجی داشت را به مصر بازگراند. این بازگشت اقتدارگرایی در مصر بعد از ژوئیه 2013 (تیر1392) با سطوح قابل ملاحظه ای از سرکوب فیزیکی و اداری نیز همراه بود. ارتش و پلیس مصر علیه معترضین طرفدار مرسی سرکوب های گسترده ای را اعمال کرد. ناظران حقوق بشری(دیده بان حقوق بشر 2014- 1393) از کشتار تعداد زیادی از معترضان سخن می گویند و السیسی اخوان المسلمین را 'سازمان تروریستی' اعلام و دارایی های آن را بلوکه و فعالیت اعضای آن را نیز ممنوع اعلام کرد.
اندیشکده روابط بین الملل دانمارک ادامه داد:کمی بعد از خروج مرسی از قدرت، نیروهای امنیتی به دفاتر شبکه های رسانه ای که در طول مبارزات علیه مبارک به انتقاد از عملکرد ارتش پرداخته بودند، یورش برده و فعالیت آنها را نیز ممنوع اعلام کردند و چندین خبرنگار مصری و بین المللی به اعدام محکوم شدند. اخیرا، سرویس های امنیتی مصر به مسدود کردن بیش از 400 وب سایت نیز دست زده اند. در مقابل، از طریق برنامه های تلویزیونی، فیلم های سیاسی و کمپین های تبلیغاتی از السیسی به عنوان قهرمان ملی و ناجی مصر نام برده می شود. در واقع، اعاده اقتدارگرائی در مصر بعد از ژوئیه 2013(تیر1392) با سطوح بی حد و حصری ازسرکوب فیزیکی و اداری دوباره جریان گرفت.
سازمان های حقوق بشری مصر تخمین می زنند که از سال 2013(1392) بیشتر از 60 هزار زندانی سیاسی در مصر نگهداری می شوند که عموما وابسته به اخوان المسلمین هستند.
این در حالیست که گروه‌های حقوق بشری در ماه ژوئیه (تیر ماه) در گزارشی تاکید کردند که کشورهای اروپایی تجهیزات نظامی و شناسایی به دولت مصر تحویل داده‌اند که قاهره از آنها برای سرکوب شهروندان استفاده می‌کنند. آنها خواستار توقف فروش این تجهیزات به دولت مصر شدند.
به عنوان نمونه، ارزش تسلیحاتی که فرانسه در سال 2010 به مصر فروخت ۳۹.۶ میلیون یورو (۴۶.۲ میلیون دلار) بود. ارزش فروش در سال ۲۰۱۵ به ۱.۲ میلیارد یورو (۱.۴ میلیارد دلار) افزایش یافت و در سال ۲۰۱۶ به ۱.۳ میلیارد یورو (۱.۵ میلیارد دلار) رسید.
روابط مصر با رژیم اسرائیل نیز رو به گرمی بی سابقه ای گذاشت. السیسی در این باره می گوید که ارتش مصر به منظور هماهنگی بیشتر در مبارزه با تروریست های شبه جزیره سینا در شمال شرق مصر، ارتباط نزدیکی با اسرائیل دارد. زمانی مصر و اسرائیل علیه یکدیگر می جنگیدند اما اکنون سطح روابط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند.
شبد**9460**1010

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال