برگی از درخت انقلاب؛

اجرای پایلوت وزارتخانه شیشه ای در وزارت ارشاد تا پایان 98

تهران- ایرنا- اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با کمک فناوری ارتباطات، شفاف سازی را در دستگاه های دولتی محقق می کند؛ اقدامی که به صورت پایلوت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده و قرار است تا پایان 98 به وزارتخانه شیشه ای و تمام الکترونیکی تبدیل شود.

آگاهی از اطلاعات، اسناد کمک ها و قراردادهای مختلف دستگاه های دولتی به روند شفافیت فعالیت و خدمت رسانی این دستگاه ها کمک می کند و کاهش فساد اداری، افزایش اعتماد عمومی و پاسخگویی بهتر مدیران را در برابر افکار عمومی در پی خواهد داشت.
اما انتشار اطلاعات گوناگون دستگاه ها از یک سو با مخالفت هایی به دلایل گوناگون از جمله امنیتی روبرو می شود و از سوی دیگر به شیوه نامه ای مشخص و زمینه قانونی نیاز دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ششم بهمن سال 1387 در 23 ماده و هفت تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 31 مرداد سال 1388 در مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10، تأیید شد.
بر اساس ماده دو این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر اینکه قانون منع کرده باشد. همچنین «اطلاعات هر نوع داده ای است که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده یا به هر وسیله دیگری ضبط شده باشد».
ماده 18 این قانون اظهار می دارد: به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌ های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور انجام شود.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز بیان می دارد: «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند».
اجرای این قانون در دولت دهم به تعویق افتاد و دولت یازدهم روند اجرایی آن را با تدوین آیین نامه قانون مزبور آغاز کرد. بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 18 قانون یادشده، دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌ شود و می ‌تواند نیروی اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارگیری نماید.
بر اساس آخرین اطلاعات، تاکنون حدود 500 دستگاه به سامانه یادشده پیوسته اند که مردم می توانند در آن درخواست اطلاعات خود را از هر یک از دستگاه ها ارائه دهند.
چندی پیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کلان برنامه شفاف سازی را در این وزارتخانه معرفی و رضا باقری اصل را به عنوان مدیریت این برنامه منصوب کرد.
باقری اصل دانش آموخته مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع بهره وری سیستم و کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات است و سوابق اجرایی مختلفی در زمینه فناوری اطلاعات دارد.
وی مؤسس و مدیر سابق دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، معاون سابق دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
برای اینکه بدانیم کلان برنامه شفاف سازی چیست و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چطور اجرا می شود و چقدر به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کمک خواهد کرد، در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی میهمان باقری اصل در دفتر او در سازمان فناوری اطلاعات شدیم.

***دو هزار موسسه مشمول قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستند
ایرنا: در مورد ماهیت و اهداف کلان برنامه شفاف سازی در وزارت ارشاد توضیح دهید.
رضا باقری اصل: یکی از برنامه های وزارت ارشاد در دولت یازدهم و دوازدهم شفاف سازی بود. بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که لایحه آن در سال 83 تقدیم مجلس شد و در سال 88 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ابلاغ شد، وزارت فرهنگ و ارشاد تکالیفی برعهده دارد؛ اما تا اواسط سال 92 که دولت یازدهم مستقر شود، اجرای این قانون به تعویق افتاد. از سال 93 تا 94 آیین نامه های قانون نوشته شد و اولین جلسات کمیته دسترسی آزاد به اطلاعات با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 94 و بعد از ابلاغ ماده 18 قانون یادشده تشکیل شد.

«بنابراین با 11 سال فاصله از تدوین لایحه، قانون اجرا شد و در این مدت بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و برای تسریع در اجرایی شدن قانون ایجاد سامانه متمرکز دسترسی آزاد به اطلاعات در آیین نامه تصریح و مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره بردار سامانه باشد».

«در نهایت این سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir در دسترس قرار گرفت، وزارتخانه های مختلف در این سامانه پاسخگوی درخواست های مردم در مهلت قانونی ده روزه هستند، همچنین اطلاعات خود را منتشر می کنند. در نظام اداری کشور با احتساب شهرداری ها بیش از دو هزار مؤسسه عمومی مشمول این قانون داریم که حدود 500دستگاه عضو این سامانه شده اند و ضمن پاسخگویی به درخواست های دسترسی مردم، برخی اطلاعات و اسناد خود را نیز در این سامانه در دسترس گذاشته اند. مشارکت دستگاه های اجرایی روند رو به رشد دارد و به تدریج متوجه اهمیت آن می شوند».

*** اطلاعات مدنظر مردم را منتشر کنیم، منتظر سوال نمانیم
«بر اساس این مقدمه وزارت ارشاد کلان برنامه هایی تدوین کرد که یکی از این برنامه ها کلان برنامه شفافیت است و بر مبنای این سوال مطرح شد که چرا آنچه مردم می خواهند بدانند را خود ما منتشر نکنیم؟ مثلا قراردادهای برون سپاری خدمات وزارتخانه ها و مؤسسات زیرمجموعه.
بنابراین تقاضاهای مردم را دسته بندی کردیم؛ اطلاع از کمک ها و یارانه ها، قراردادها، مجوزها، اطلاعات مدیران، تراز مالی مؤسسات و بیلان رویدادها؛ شش محور مرحله اول فعالیت کمیته شفاف سازی است که در مورد معاونت های مختلف وزارتخانه، همراه با 55 موسسه و واحد همراه با ادارات ارشاد 31 استان انجام می شود؛ البته همه این شش محور در مورد فعالیت همه موسسات و واحدها موضوعیت ندارد».

***قراردادهای جشنواره های فجر، کمک های وزارت ارشاد به موسسات و بقیه اطلاعات در دست مردم
ایرنا: این اطلاعات کجا منتشر می شود؟
باقری اصل: روی سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی به نام شفاف سازی اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر گرفته شده که آنجا منتشر می شود. نقطه قابل توجه انتشار فهرست و متن قراردادهای بالاتر از متوسط (یعنی ارزش قرارداد بیشتر از 250 میلیون تومان) سال 96 و 97 است. البته در هر یک از موارد شش گانه فاز اول برنامه شفافیت چالش هایی با واحد های تابعه و مؤسسات داریم؛ برای مثال شیوه برون سپاری قراردادها ضوابط روشنی را برای لزوم افشا ودر دسترس قراردادن متن قرارداد و فهرست و رقم دریافت کنندگان کمک های فصل 5 نداشته است. مشکلاتی در قراردادها بود که با همکاری واحدهای برنامه و بودجه، حقوقی و ذی حسابی توانستیم رفع کنیم؛ در متن قرارداد و کلیه اسناد حاصل از فرآیند اجرای محرمانه قید شده بود و برای انتشار آن باید آن را اصلاح می کردیم و بندی اضافه می شد که این قرارداد بنابه به اختیار وزارت ارشاد می تواند منتشر شود؛ ملاحظه می کنید در فرآیند شفاف سازی اعمال اصلاحات در فرایندها ضروری است.

«شاید باید در فرآیندها اصلاحات بیشتری اعمال شود که هیچ کمکی پرداخت نشود مگر اینکه مبلغ کمک و نام گیرنده کمک افشا شود. در زمینه مجوزها نیز فرایند صدور مجوز و پیچیدگی ها شامل 135 مجوز می شد که بر اساس دسته بندی به 36 مجوز کاهش یافت و با همکاری کمیته مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار گام بعدی این است که غیر از فرایند اخذ مجوز، کل گیرندگان مجوزها و در مرحله بعد حتی شورای تصمیم گیران و اعطای مجوزها و در گام های بعدی صورت جلسه آنها هم در دسترس قرار گیرد».

***وزارت ارشاد؛ اجرای پایلوت برنامه شفاف سازی در یک وزارتخانه
«در کلان برنامه شفاف سازی وزارت ارشاد ابتدا بازشناسی کردیم تا بدانیم امکان ارائه یک پایلوت مطلوب از شفافیت هست یا خیر، در نتیجه این امر بنابر گزارش عملکردی مرحله اول به نظر می رسد منجر به اجرای یک پایلوت موفق شده ایم تاحدی که حتی متن قراردادهای نیز منتشر شده و در بخشی دیگر همانطور که پیش بینی میشد اصلاح فرایند نیاز است. همچنین الزامات شفافیت را در فرآیند های تخصیص اعتبار اضافه کرده ایم تا از این پس اگر وزارت ارشاد به موسسه ای اعتباری از فصل کمک داشت، بتوان نام دریافت کنندگان اصلی کمک را از آن موسسه منتشر کرد».

ایرنا: اما این امر شامل قراردادهای قبل از سال 96 نمی شود؟
باقری اصل: اول اینکه اهمیت قراردادهای جاری بالاتر است، همچنین در قراردادهای گذشته قیودی آمده که از حیث قانونی انتشار آنها را مشکل می کند. به همین دلیل در قراردادهای جدید ضمن برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی با همکاران متن قراردادها نیز ضمن اصلاح به سمت استاندارد شدن پیش می رود.

***بیشترین پیشرفت در محور اطلاعات مدیران
ایرنا: در کدام شش محور یادشده در زمینه شفاف سازی پیشرفت بهتری طی این مدت داشته اید؟
باقری اصل: برخی محورها اجرای ساده تری داشت؛ نظیر اطلاعات مدیران که در درگاه وزارتخانه و واحدهای تابعه در دسترس است. در زمینه قراردادها نیز اقدامات در خور تقدیری از سوی همکاران وزارتخانه انجام شد که به نظر می رسد انتشار متن قراردادها پس از اعمال فرآیند تفکیک اطلاعات شامل محرمانگی و حریم خصوصی بادقت انجام شد.

ایرنا: آیا وقتی همه اطلاعات به دست بیاید به همین شکل روی سامانه وزارت ارشاد منتشر خواهد شد؟
باقری اصل: تلاش ما این است جدا از انتشار اطلاعات، شیوه ارائه دسترس پذیر باشد، بنابر این در مرحله دوم هم در درگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم در سامانه دسترسی آزادد به اطلاعات کل اطلاعات در دسترس قرار خواهد گرفت.

ایرنا: آیا هزینه های جاری وزارت ارشاد هم منتشر می شود؟
باقری اصل: بخش اعظم هزینه های جاری دستگاه های اجرایی در فصل حقوق و دستمزد و تابع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور است. سامانه ای توسط سازمان اداری و استخدامی در حال راه اندازی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مانند سایر دستگاه های اجرایی همکاری لازم را کرده است. اما بخش دیگر هزینه های جاری در قالب قراردادها منعکس می شود.

«در مرحله اول اگر این قرارداد از حد متوسط یعنی 250 میلیون تومان بیشتر بوده باشد در دسته اطلاعات قابل انتشار قرار گرفته است. اگرچه در فاز دوم دامنه انتشار اطلاعات از حد متوسط فراتر خواهد رفت و قرادادهای بالاتر از حد کوچک معاملات دولتی قابل انتشار خواهد بود».

«سرجمع عملکرد هزینه های دستگاه های اجرایی با اطلاعات تخصیص و قانون بودجه هرساله در اسناد بودجه سالانه توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر می شود. کتاب های اسناد بودجه ای از گذشته به فروش می رسیده و در دسترس بوده است، در چند سال اخیر به صورت الکترونیکی نیز در دست است و البته اخیرا به دلیل گسترش فضای مجازی بخش های مختلفی از بودجه در سایت ها و شبکه های اجتماعی هم منتشر می شود».

***وزارتخانه شیشه ای تا پایان 98
ایرنا: در مورد گام های بعدی کلان برنامه شفاف سازی توضیح دهید؟
باقری اصل: در مرحله اول که باید تا دهه فجر (اواسط بهمن 97) پایان یابد این شش دسته اطلاعات را تا حد زیادی منتشر و بازنگری و تکمیل می کنیم. مرحله اول زیرساخت شفافیت است، برای همین در این مرحله چند جلسه مدیران آموزش دیده اند و قراردادها اصلاح شده است. فرآیندهای پشتیبانی از شفافیت بازمهندسی شده است. دستورالعملی برای ادارات استانی ابلاغ شده است و اقداماتی نظایر آن.

«در کنار آن دو کمیته دیگر، کلان برنامه هوشمندسازی و کلان برنامه یکپارچه سازی مجوز ها تشکیل شده است. مرحله دوم اصلاح فرایندها برای الکترونیکی شدن و انتشار اطلاعات فرایندهای تصمیم گیری و صدور مجوزها و گواهی ها خواهد بود. مرحله سوم مشارکت ذینفعان در فرایند تصمیم گیری و ایجاد نظام مالی شفاف؛ یعنی کمیته تصمیم گیری در مورد هر مجوز کیست، مرحله چهارم ایجاد وزارتخانه شیشه ای و تمام الکترونیکی است که بر اساس برنامه زمان بندی انتظار داریم تا سال آتی سه مرحله را اجرایی کنیم».

«همچنین سه محور زیربنایی دیگر را مشخص کرده ایم که به تدریج در حال انجام است؛ شامل ایجاد پنجره واحد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حال انجام است، اصلاح کلیه فرایندهای منجر به کمک، قرارداد و صدور مجوز، آموزش و آگاه سازی مدیران و همکاران زیرمجموعه می شود. مرحله اول امکان شفاف سازی را فراهم می کند و با تحقق آن نمی توان گفت کاملا شفاف سازی صورت گرفته، وقتی می توانیم بگوییم واقعا شفاف سازی محقق شده که تمام بودجه وزارتخانه به صورت مجزا و مستقل هر ماه منتشر شود تا مردم بدانند چه هزینه هایی برای چه خدماتی در وزارت ارشاد به صورت نمونه انجام شده است. از نظر نرم افزاری و سخت افزاری رسیدن به این اهداف شدنی است؛ ولی از نظر رفتاری و آماده سازی فرایندها موانعی وجود دارد که امیدواریم با همکاری همه کارکنان و مدیران متعهد وزارتخانه به زمانی که هدف گذاری کرده ایم برسیم».


***شفاف سازی فشار روی مدیران را کم می کند
«مجموعه وزارتخانه به آثار مثبت شفاف سازی پی برده اند و همکاری می کنند، مقاومت ها کمتر شده است. اینکه نیت تحول گرا در یک دستگاه دولتی وارد شود و همکاران مجموعه آن را بپذیرند و برای اجرای بهتر آن تلاش کنند، دشوار اما شدنی است. ضمن اینکه انتشار اطلاعات با نقد شدید مدیران توسط مردم و رسانه ها همراه خواهد بود، وزارت ارشاد اکنون خود را پذیرای این نقد کرده است، اما همین امر فرصت نقد دولت توسط رسانه ها را می دهد و اگر یک مدیر زیرک باشد باید از این نقد که منجر به مشارکت فراگیر ذینفعان خواهد شد، استقبال کند؛ زیرا فشارهایی که روی مدیران دولتی برای ارائه انواع کمک ها و بستن قراردادها و صدور مجوزها خارج از فرآیندهای قانونی و مقررات است به واسطه شفاف سازی کاهش می یابد. یعنی مدیر دولتی در انعقاد یک قرارداد، اعطای مجوز یا کمک شفاف عمل می کند و در اینصورت قطعا قدرت رانت جویی کسانی که طالب رانت هستند کاهش می یابد؛ زیرا طرف حساب آنها کل مردم ایران هستند».

***رسانه ها و نقد جدی اطلاعات توسط آنها؛ حلقه اصلی شفاف سازی
ایرنا: البته به شرطی که این اطلاعات و تحلیل از آنها واقعا به سطح جامعه برسد تا وقتی روی یک وب سایت باشد فرقی با این ندارد که در کمد مدیر این اداره یا وزیر آن وزارتخانه باشد...
باقری اصل: کاملا درست است، ولی تلاش می کنیم پنجره ای برای دسترسی بیابیم. در مجموع دو طرف باید فعال شوند؛ یک طرف برای شفاف سازی بیشتر که مدیران دولتی هستند و طرف دیگر رسانه ها و نقد جدی اطلاعات توسط آنها.
علمی**9157

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال