صنایع پایین دستی پتروشیمی قربانی اقدامات سوداگرانه

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بر اساس گزارش منتشر شده در مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در پنج ماه نخست سال 1397 تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و این در حالی است كه بررسی پروانه های بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
همچنین میزان تولید كالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم كاهش داشته است. طبق آمار در سه ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال 1396 تغییرات منفی بوده است. بر این اساس در منسوجات، مواد و محصولات شیمیایی و محصولات پلاستیكی و لاستیك به ترتیب 7/8-، 1/11- و 7/10- بوده است.
این آمار نشان دهنده كاهش در تولیدات صنایع پایین دستی پتروشیمی است. بنابر این كارشناسان معتقدند كه تولید پایین به این معناست كه بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس كالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است(حدود 60درصد) و به صورت غیر رسمی صادر و یا احتكار شده است. این در حالی است كه منطق اقتصادی حكم می كند كه با كاهش تولید در صنایع پایین دستی، تقاضا برای محصولات پتروشیمی و همچنین عرضه آنها كاهش پیدا كند.

** افزایش نرخ ارز و دور برداشتن قیمت ها
طبق دیدگاه صاحبنظران، افزایش نرخ ارز در چند ماه گذشته بخش های مختلف اقتصاد كشور از بازار مواد خوراكی و لبنی تا خودرو و مسكن و غیره را تحت تأثیر قرار داده و افزایش قیمت ها را به دنبال داشته است. صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و متأثر از نوسانات قیمت ارز نه تنها خود با گرانی مواجه شد بلكه به طور مستقیم و غیر مستقیم در افزایش قیمت بسیاری از كالاها، از بطری های شیر گرفته تا قطعات خودرو نیز مؤثر بوده است.
از نظر زمانی، شروع گرانی ها را دست كم از دوره وزارت شریعتمداری می دانند. درواقع پس از آنكه وی به عنوان وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای دستور برداشته شدن سقف رقابت در محصولات پتروشیمی را صادر كرد، كم‌كم صنایعی كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محصولات پتروشیمی بهره‌ می‌بردند، قمیت‌های محصولات خود را افزایش دادند.
مواردی كه در دستور شریعتمداری وزیر وقت صمت آمده بود عبارتند از: 1) محدودیت در سقف رقابت محصولات برداشته می‌شود.2) قیمت پایه اولیه همچنان بر مبنای نرخ 42000 ریالی محاسبه و اعلام شود.3) شركت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار از عرضه منجر به معامله، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته ای عرضه شده تعدیل و به بورس اعلام كند.4) شركت‌های پتروشیمی مكلف به رعایت كف عرضه اعلام شده دست‌كم به میزان عرضه كالا در بورس مطابق عرضه سال گذشته هستند.
بر اساس مطالعات انجام شده در این زمینه دستورالعمل وزارت صمت در خصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 1/5/1397 به شدت آثار نا مطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شكاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزود.

** نظام چند نرخی ارز و شكل گیری رانت
بررسی بازار محصولات پتروشیمی بخصوص محصولات پلیمری نشان می دهد كه وجود نظام چند نرخی مشكلات و تبعات زیادی را در پی داشته است. از جمله اینكه اختلاف چشمگیر قیمت های مصوب و قیمت های بازار (در برخی موارد بیش از 100 درصد) در سال های اخیر، باعث فعالیت گسترده واسطه گران و دلالان برای سوء استفاده از وضعیت موجود شده است. طبق آمار و ارقام موجود در سال 1384 اختلاف ارزش فروش داخلی با قیمت تحویلی در بنادر صادراتی فوب(Fob) خلیج فارس و ارزش فروش با قیمت مصوب 5837 میلیارد ریال بوده كه بخش قابل توجهی از این مبلغ توسط دلالان جذب شده است.
بدین ترتیب تفاوت های ناشی از چند نرخی بودن ارز پای رانت و دلالی را به پتروشیمی باز كرد و باعث شد كه صادرات بر مصرف داخلی ترجیح یابد. به همین خاطر طبق آمار در سال 1396 از 6/53 میلیون محصول تولیدی حدود 9 میلیون تن محصول بین مجتمع های پتروشیمی و حدود 8 میلیون تن فروش خالص در داخل (عمدتاً از طریق بورس كالا) به فروش رفته و 5/22 میلیون تن صادر شده است. بنابر این حدود 15 درصد از كل محصولات تولیدی پتروشیمی در سال 1396 به طور خالص در داخل كشور به فروش رفته است.
جذابیت قیمت های جهانی موجب شده است كه با وجود قرارگرفتن كلیه محصولات پتروشیمی در سبد حمایتی، شركت های پتروشیمی خصوصی و نیز شركت های پتروشیمی جدیدتأسیس محصولات خود را به قیمت جهانی عرضه كنند. لذا صنایع پایین دست به خصوص در بخش پلیمرها بخش قابل توجهی از مواد اولیه خود را از بازار آزاد یا مجتمع های خصوصی (قیمت حدود قیمت جهانی) دریافت می كنند.
این درحالی است كه بر اساس دیدگاه متخصصان امر، پتروشیمی تولید داخلی است و مصرف داخلی نیز دارد، اما به جهت اینكه بیشترین سهم آن صادراتی است، این صادرات در بازارهای بین‌المللی به دلیل قیمت بالایی كه دارد، زمینه را برای رانت فراهم می‌كند. در واقع صادرات این محصول به بازارهای بین‌المللی به دلیل افزایش قیمت محصول، باعث شد تا متاسفانه در كنار بالا رفتن نرخ دلار، رانت‌هایی ایجاد شود.
به گفته كارشاسان شركت‌هایی كه از این رانت‌ها استفاده می‌كردند گروه‌های خاصی بودند و نیاز است تا سیاست‌گذاری مناسبی در این زمینه صورت گیرد تا تاثیر آن حتی در بازار مصرف‌كننده نیز مشاهده شود و از طرفی نیز قیمت‌ها را كاهش دهد. یكی از نكات نگران كننده در این زمینه، این است كه بسیاری از مصرف كننده ها دسترسی به مواد پتروشیمی نداشتند؛ زیرا بازارهای داخلی تحت كنترل بود و ضوابط خاصی برای قیمت‌گذاری وجود داشت. به دلیل این محدودیت‌ها، تلاش بر این بود كه محصولات پتروشیمی صادر شوند و در بازارهای بین‌المللی با قیمت بالاتری به‌فروش برسند. این مسایل باعث شده تا مصرف كننده‌های داخلی نتوانند نیاز خود به این محصولات را رفع كنند و مشكلاتی در داخل ایجاد شود.

** صنایع پایین دستی
به نظر می رسد كه فضایی غیر طبیعی بر صنعت پتروشیمی به ویژه در حوزه عرضه حاكم است. تجربه سال های گذشته و شواهد موجود نشان داده است كه با ابزارهای نظارتی و كنترلی نمی توان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضا حمایت كرد و امكان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف كندگان تقریباً غیر ممكن است. با این حال متخصصان برخی پیشنهادات را در این زمینه ارائه كرده اند.
اجتناب از هرگونه مداخله قیمت گذاری در بورس كالا، الزام عرضه كنندگان به رعایت كف عرضه به تناسب نیاز داخل ، حذف رانت نرخ تسعیر ارز 42000 ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن؛ اتخاذ روش های كنترلی مناسب تر توسط سایت بهین یاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحد های آسیب پذیر صنعتی و تولیدی كشور، از جمله مهمترین راهكارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه می شود.
پژوهشم**س-م**1552