چراغ های قرمز در منطقه سبز بغداد

بغداد - ایرنا - تحولات پس از بازگشایی منطقه امنیتی سبز بغداد به روی شهروندان پس از 15 سال، نشان داد که این تصمیم چندان هم آسان و بدون حاشیه نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، 'عادل عبدالمهدی' که از مهرماه امسال پست نخست وزیری عراق را بر عهده گرفت، وعده خود مبنی بر گشودن منطقه امنیتی سبز را عملی کرد.
این منطقه از سال 2005 ویژه مراکز دولتی، دفاتر سازمان های بین المللی و سفارتخانه های آمریکایی و اروپایی بوده و شهروندان عادی حق رفت و آمد به آن را نداشه اند.
اجرای تصمیم عبدالمهدی به صورت آزمایشی از چند ساعت در روز آغاز و بتدریج گسترش یافت اما هنوز کامل و فراگیر نشده است.
در همین اثنا، انتشار اخبار ضد و نقیض از بروز تنش میان ماموران حفاظت نخست وزیری با محافظان حیدرالعبادی نخست وزیر پیشین عراق و مهر و موم شدن ساختمان محل سکونت وی در منطقه سبز، افکار عمومی را متوجه ابعاد دیگری از این منطقه کرد.
ابتدا خبرهایی به نقل از محافظان العبادی در این خصوص منتشر شد مبنی بر این که ماموران حفاظت نخست وزیری خانه العبادی را محاصره و مهر و موم کردند، سپس منابع مسوول در منطقه سبز این خبر را رسما تکذیب کردند و سرانجام دفتر العبادی اطلاعیه ای منتشر و وقوع این کمشکش ها را تایید کرد.
در اطلاعیه دفتر العبادی، ضمن تاکید بر این که عبدالمهدی در تماس تلفنی که با العبادی داشته گفته است این رویداد با اطلاع یا دستور وی نبوده است، در عین حال این گونه اقدامات را با هدف برخورد و تخریب سیاسی نخست وزیر سابق تلقی و نسبت به این نوع تعامل، ابراز گله مندی شده است.
اطلاعیه گفته که العبادی که در دوره نخست وزیری اش چالش های بزرگ ملی از جمله مبارزه با تروریسم را پشت سر گذاشته است، اهمیتی به این مسائل کوچک نمی دهد اما مطالبی در رسانه ها منتشر می شود که هدفش تخریب و با انگیزه های سیاسی است.
این تحولات نشان می دهد همانطور که یکی از نمایندگان پارلمان عراق گفته است، منطقه امنیتی سبز بغداد، صرفا مجموعه ای از خیابان های مسدود شده نیست که اکنون با بازگشایی آن مساله تمام شود.
در واقع از سالها پیش، مسائل بسیاری در خصوص املاک، ساختمان و مراکز دولتی در منطقه سبز که در اختیار مسوولان سابق یا کنونی عراق است، یکی از پرونده های پر حرف و حدیث بویژه در میان مردم است.
در عراق این یک امر جا افتاده است که از سال 2003 به این سو با سقوط نظام دیکتاتوری صدام و استقرار نظام جدید، هر مسوول یا مقام دولتی، ساختمان یا ساختمان هایی را از مجموعه املاک دولتی، برای دفتر و همچنین محل سکونت خود در اختیار گرفته است، دیگر تخلیه نکرده و بازپس نداده است.
بسیاری از وزرا، نمایندگان پارلمان و روسای احزاب سالهاست در ساختمان های مشخصی مستقر هستند و این موضوع با بودن یا نبودن آنها در دولت و حکومت تغییری نمی کند.
در این میان بویژه از نخست وزیران سابق مانند ایاد علاوی، ابراهیم الجعفری و نوری مالکی یاد می شود که همچنان در ساختمان ها و منزل مسکونی زمان نخست وزیری خود در منطقه سبز مستقر هستند.
همچنین از سلیم الجبوری رئیس پارلمان سابق، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی، هادی عامری دبیرکل سازمان بدر و بسیاری از مسوولان کرد عراقی یاد می شود که همچنان مراکز و ساختمان های خود در منطقه سبز را در اختیار خود نگه داشته اند.
بر این اساس، اگر خبر اعمال فشار به العبادی برای تخلیه و تحویل ساختمان هایی که در اختیار دارد درست باشد، باید دید علت این ماجرا چیست.
آیا تخلیه و تحویل ساختمان های منطقه سبز جزیی از طرح عبدالمهدی برای بازگشایی (و در واقع عادی سازی) منطقه سبز امنیتی بغداد و همچنین جزیی از طرح وسیع مبارزه با فساد و رانتی است که او آن را از جمله اهداف اصلی دولتش اعلام کرده است یا این که موضوع چنانکه برخی رسانه های عربی وابسته به جریان سعودی و بعثی وانمود می کنند شخصی و در راستای برخورد حذفی با العبادی است.
یک نماینده پارلمان عراق می گوید که منطقه سبز بغداد فقط چند خیابان نیست که با بازشدن آن مساله خاتمه یابد، منطقه سبز امنیتی یک منطقه مملو از مصادیق فساد و تصرف و استفاده نامشروع از املاک دولتی از سوی مسوولان سابق است.
'هوشیار عبدالله' به خبرگزاری سومریه نیوز عراق گفته است: سراسر این منطقه امنیتی را ساختمان هایی پر کرده است که از سالها پیش در اختیار مسوولان سابق دولتی است و آنها به شکل رایگان در آن سکونت و دفتر کار دارند در حالی که هیچ اجازه یا مجوز قانونی در این خصوص وجود ندارد.
وی با اشاره به تعداد این ساختمان ها و وسعت و ارزش مالی بالایی آنها گفت که تصرف این ساختمان ها از مصادیق برجسته فساد در عراق است و دولت و پارلمان باید برای بازگشت این املاک به دولت اقدام جدی و جسورانه انجام دهند
نماینده پارلمان عراق گفت: این منطقی نیست که افرادی که امروز هیچ مسوولیت رسمی دولتی ندارند، ساختمان های دولتی را بدون هر گونه مجوز و توجیه، بویژه در منطقه سبز بغداد در اختیار خود داشته باشند.
اکنون با جنجالی شدن موضوع ساختمان های در اختیار العبادی، باید دید رویدادهای روزهای آتی، کدامیک از احتمالات مطرح شده را به واقعیت نزدیک می کند. اما تحولات ماههای اخیر نشان می دهد آنچه برای افکار عمومی عراق اهمیت بیشتری دارد فراتر از مسائل شخصی میان مسوولان است و آن چیزی جز جدی بودن دولت جدید در مبارزه با فساد گسترده در این کشور نیست.
مبارزه با فساد یکی از شعارهای اصلی نامزدهای انتخابات پارلمانی اخیر (22 اردیبهشت)، از علل اصلی اعتراضات خیابانی تابستان گذشته با مرکزیت استان های جنوبی و بصره که دهها کشته و زخمی بجا گذاشت و نیز از شعارهای اصلی دولت عبدالمهدی است.
باید دید مخاطب چراغ قرمزی که این روزها در منطقه سبز روشن شده است فقط کاروان العبادی نخست وزیر سابق است یا این امر شروعی برای یک اصلاحات اساسی و فساد زادیی در این منطقه خواهد بود و این چراغ هشدار یک به یک در برابر ساختمان های محل استقرار مقامات سابق عراق روشن خواهد شد.
خاورم*10*380**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال