توسعه طرح ‌های مطالعاتی؛ راهبردی مؤثر برای کاهش بیکاری در شرایط رکود - سهیل آل رسول*

همان ‌گونه که تدوین نیازهای آموزش عالی کشور نیازمند تحلیل صحیح بازار کار و برنامه‌های توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی مدون است کاهش بیکاری نیز می‌بایست منطبق با اصول و مطالعات پایه صورت پذیرد تا هم مؤثر باشد و هم نتایج این اشتغال‌زایی در اقتصاد کشور مولد و پربازده گردد.

به عبارتی کاهش بیکاری زمانی پایدار خواهد بود که اشتغال ایجادشده در مرحله اول کاذب نباشد و پس ‌از آن دارای ارزش ‌افزوده کافی و هماهنگ با راهبردهای کلان اقتصادی کشور باشد.
هر کشوری متناسب با اقلیم، فرهنگ و سیاست‌های آموزشی چند دهه قبل خود طیف متفاوتی از بیکاری را تجربه می‌کند. در کشوری با اقتصاد قدرتمند و سیستم آموزشی متوازن عموماً بیکاری نیز توزیعی متوازن در میان تمامی مشاغل و حرفه ‌ها دارد و تحلیل صنفی بیکاران دارای اولویت بیشتر است اما در برخی کشورها طیف عمده بیکاران می ‌تواند بیشتر شامل طبقه کارگری یا کشاورزی و صنایع وابسته تا مشاغل و حرفه‌ های سنتی شود. در کشور ما اما سیاست نامتوازن آموزشی شرایطی بسیار متمایز را رقم‌زده است. تصمیم‌گیری‌های بخشی در حوزه آموزش عالی با ارتباط ناموفق میان نیازهای صنعتی و بازار اشتغال با دانشگاه عملاً طیف وسیعی از فارغ ‌التحصیلان را به جامعه کاری کشور وارد کرده که ناگزیر از پذیرش آن‌ها برای جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های کشور و جلوگیری از تبعات اجتماعی آن بوده‌ایم.
بر اساس آمارهای مختلف تعداد فارغ ‌التحصیلان مهندسی در کشور متفاوت گزارش‌شده لیکن آنچه در تمامی این آمارها یکسان است حجم عمده و غیرقابل ‌انکار بیکاری در جامعه فارغ‌التحصیلان مهندسی است در سال 91 بر اساس آمار، 46.1 درصد فارغ‌التحصیلان بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی تشکیل دادند.
در سال 2016 آماری با این مضمون در فضای مجازی و مطبوعات فراگیر شد؛ «ایران پنجمین کشور ازنظر تعداد فارغ‌ التحصیلان در رشته‌های مهندسی جهان است» که ایران را پس از چین، هند، آمریکا و روسیه در این رتبه نشان می‌داد. هرچند چنین آماری باهدف بیان فرصت چنین سرمایه‌ای بازتاب یافت لیکن نشانگر امکان جدی تهدید بیکاری برای این صنف و حرفه نیز بود. وابستگی این فارغ ‌التحصیلان به بودجه‌ های عمرانی و زیرساختی کشور بر اساس نظام فعلی ساخت ‌وساز کشور که افزون بر 6 دهه صرفاً متأثر از سرمایه‌ گذاری‌ های دولتی بوده، بیش ‌ازپیش است.
جریان پرحجم فارغ‌التحصیلان مهندسی اما همچنان ادامه دارد و طی سال‌های پیش نیز ادامه خواهد داشت، انگار که اشباع این صنعت و رکود شدید در صنعت احداث کشور تأثیر چندانی بر تصمیم سازان سیستم آموزش عالی کشور ندارد. بنا بر آخرین آمار، سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان بیش از 400 هزار عضو دارد و هرساله 20 درصد بر تعداد این افراد افزوده می‌شود. این تعداد البته آمار دقیق کل مهندسان فارغ ‌التحصیل کشور نیست و بنا بر برخی آمارها تعداد کلی مهندسان فعال در حوزه صنعت احداث افزون بر دو برابر مهندسان عضو سازمان نظام¬مهندسی ساختمان است چراکه بخش مهمی از مهندسان در شرکت‌های نظام فنی–اجرایی و پروژه‌های زیرساختی و صنعتی کشور شاغل هستند و البته بخش مهمی از فارغ‌التحصیلان مهندسی در مشاغل و حرفه‌های نامرتبط مشغول به کارشده‌اند.
این آمار در کنار کاهش چشمگیر سهم بودجه‌های عمرانی نسبت به بودجه‌های جاری و بودجه کلی کشور بازگوکننده و تائیدی بر آمار رو به افزایش سهم بیکاری در جامعه مهندسی است.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 20 ساله، پارسال 28.3 درصد بوده و نرخ بیکاری کل کشور در سال 1397 با کاهش نیم درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبلش به 12.1 درصد رسیده است.4
در جامعه مهندسی سه حرفه تفکیک‌ شده و مشخص به‌ صورت سنتی و طی ادوار شناخته ‌شده است؛ مهندسان شاغل در کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران. در میان این سه قشر مهندسان شاغل در ارگان‌های کارفرمایی وضعیت پایدارتر و همچنان قابل اتکایی دارند چراکه همچنان بخش عمده کارفرمایان پروژه‌های ملی، استانی و شهری کشور نهادهای عمومی و دولتی هستند که حقوق پایدار و بهنگامی دریافت می‌کنند و با رعایت مقررات استخدامی از امنیت شغلی بسیار مناسبی برخوردارند.
از میان دو گروه پیمانکاران و مهندسان مشاور اما پیمانکاران سهم عمومی اشتغال کلان‌تری بر دوش دارند لیکن تعداد فارغ ‌التحصیلان و دانش‌آموختگان مهندسی در این شرکت ‌ها به‌مراتب کمتر از مهندسان مشاور است. شرکت‌های مهندسان مشاور با مسئولیت طراحی پروژه و نظارت بر حسن اجرای کمی و کیفی آن‌ها اغلب تا 85 درصد نیروهای خود را از جمع مهندسان و دانش‌آموختگان ارشد برمی‌گزینند و در همین حدود درآمد خود را صرف پرداخت حق‌الزحمه مهندسان می‌نمایند.
اگر در نظر داشته باشیم که پیمانکاران برای تأمین مصالح، ماشین‌آلات و نیروهای اجرایی در حدود 95 درصد هزینه ‌های احداث یک پروژه را به خود اختصاص می‌دهند پرداخت هزینه‌ های طراحی در حدود 2 درصد و هزینه ‌های نظارتی تنها در حدود 3 درصد هزینه‌های کلی اجرای پروژه ‌ها است.
با حفظ آمار و شرح فوق به‌منظور تبیین راهبردی مؤثر برای کاهش بیکاری در دوران رکود به‌نحوی‌که هزینه ایجاد اشتغال بازگشت ‌پذیر و مولد باشد باید اشاره داشت؛ دلیل عمده طولانی شدن اغلب پروژه‌های کلان اجرایی کشور اعم از احداث راه، راه¬آهن، سد، کارخانه¬ها، استادیوم¬ها و غیره ریشه در مطالعات ناقص و تکمیل ‌نشده آن‌ ها دارد که اغلب یا در میانه کار، پروژه را با مشکلات لاینحل مواجهه می‌کند یا با اعمال هزینه‌ های چندباره افزون بر تأخیر در پروژه باعث ایجاد هزینه‌ های شدید و جدی چندباره کاری می‌نماید. مصادیق چنین مواردی را اهل‌ فن بسیار سراغ دارند که به دلیل کمبود زمان و فشارهای اجتماعی یا سیاسی پروژه‌ هایی با مطالعات ناقص و حتی بدون مطالعه کلنگ زنی شده که صدمات و لطمات آن جبران ‌ناپذیر است.
در این شرایط بسیار به ذهن می‌ رسد که راهبرد اشتغال‌ زایی در شرایط رکود یافته شده و آن پرداختن به مطالعه پروژه ‌ها و طرح‌ های آتی و بازنگری و مهندسی ارزش پروژه‌ های تعلیق شده و جاری کشور است. همان‌گونه که اشاره شد درحالی‌که بعضاً نسبت بودجه ‌های عمرانی از یک‌ چهارم سنوات قبل کمتر شده اصرار بر اجرای عملیاتی که دارای نقایص فراوان ناشی از تأخیر در تأمین مالی شده بسیار دور از ذهن است.
بدن شک رونق در مهندسان مشاور افزون بر ایجاد زمینه مثبت برای اشتغال جمع بسیار کثیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور حائز دو ویژگی ممتاز است اولاً برای فصل پیش روی گشایش اقتصادی و رونق مالی کشور تعداد کثیری پروژه‌های مطالعاتی دارد که در فضایی کم تنش و به ‌دور از فشارهای سیاسی و اجتماعی به‌ دقت ارزیابی، تحلیل و طراحی‌ شده‌اند و از روی دیگر با تقویت بدنه فنی و تخصصی کشور امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور توسعه‌ یافته است.
برای اجرایی کردن این راهبرد چند پیش ‌نیاز وجود دارد اول باور این مهم که اشتغال فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی بر غنای اقتصادی-فرهنگی کشور می ‌افزاید و یکی از پرجمعیت ‌ترین این گروه‌ها مهندسان است که جمع بسیار کثیری از آن‌ها جوانان و نیروهایی با 5 تا 10 سال سابقه یعنی در اوج شکوفایی هستند.
دوم اینکه درحالی‌که بودجه‌های سالانه اغلب پروژه‌ های عمرانی هرسال به نصف تقلیل می ‌یابد (لااقل در دو سال اخیر) حفظ و در جریان نگاه‌ داشتن کلیه پروژه‌ های جاری و تعریف ‌شده یا آغاز پروژه‌های جدید اجرایی هراندازه هم که مهم و کلیدی باشند بی‌ثمر است. باید بخش مهمی از این پروژه‌ های فاقد اعتبار کافی باشهامت مسئولان، استدلال قوی کارشناسان، درایت و میهن ‌دوستی مردم و نمایندگان ایشان در استان‌ها متوقف ‌شده و این تعلیق از هر سو پذیرفته شود.
در فراروی چنین شناخت و تصمیمی ایجاد اشتغالی سازنده و مولد بدن شک قابل ‌دسترسی خواهد بود.

*دکتری مدیریت استراتژیک

1- 4 میلیون فارغ ‌التحصیل بیکار در رشته مهندسی تا سال 1400 – خبرگزاری صداوسیما – 5 اردیبهشت 1397
2- ایران رتبه پنجم میزان فارغ‌التحصیلان در علوم مهندسی را دارد – خبرگزاری مهر به نقل از فوریس – 1 مهر 1396
3- سالانه 20 درصد به تعداد اعضای سازمان نظام‌مهندسی افزوده می‌شود – خبرگزاری تسنیم – تیرماه 1396
4- مهندس عمرانی که با هزار التماس حسابدار شد! - فرارو – آذرماه 1397

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال