ضرورت آشنایی با حقوق بین الملل ورزش - پرند عزیزی*

یکی از بزرگترین معضلات جامعه ورزشی ایران آگاه نبودن افراد ورزشی از حقوق تکالیف قوانین حاکم بر ورزش است و در سطح بالاتر، حقوقدانان کشور نیز به تعداد انگشت شمار در این حیطه دارای تخصص هستند.

حقوق ورزشی ذاتی بین المللی دارد، زیرا تمامی افراد و سازمان های ورزشی با وجود فعالیت های ملی، هدف بین المللی را دنبال می کنند که متاسفانه به علت تفاوت ساختارهای حقوقی هنوز تعریف جامع ای از حقوق ورزشی جهانی وجود ندارد و تنها این حوادث و پرونده ها با توجه به یک سری اصول پذیرفته شده قانونی و بر اساس چهارچوب سیستم های قانونی دولت ها بررسی می شود.
بیش از 2 دهه دادگاه ها درگیر آنالیز چارچوب حقوقی برای رخدادها و پرونده های ورزشی اعم از داخلی و بین المللی و سایر موارد هستند که دانستن آنها برای افراد ورزشی و حقوقدانان ورزشی الزامی است. زیرا حفظ اصل استقلال ورزش و در عین حال جلوگیری از هرج و مرج و بروز جرم یا تخلف در آن دو چندان اهمیت دارد و از جهتی با وجود تلاش برای تثبیت قوانین ورزشی اجرای آن در کشورها معضل دیگری است.
در پرونده های ورزشی گاهی تشخیص نوع حقوقی یا کیفری بودن آن بسیار دشوار بوده زیرا در ورزش اصل رضایت پذیرفته شده است و در عین حال شکل گیری رویه معانی قضایی بیشتر از پرونده های ورزشی ناشی از تصمیم گیری های دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی (CAS) است که به عنوان حقوق ورزشی به تایید بیشتر کشورها رسیده است. اما به علت اصل طرف داری انتشار جزئیات پرونده ها مقدور نیست.
با این حال «کَس» اصول قانون مشخصی را برای بازی جوانمردانه، رقابت سالم و حاکم بر قوانین فنی اعلام کرده است که بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی ورزشی آن را پذیرفته و اعلام کرده اند محکمه داوری باید بر مبنای آن نزاع بین قوانین طرفین را حل و فصل و فصل کنند و در صو رت سکوت در تعیین قانون، پرونده را با توجه به قوانین که نزدیک به پرونده است حل وفصل نمایند.
اما این به معنی تنها توجه به قوانین ملی نیست بلکه اجازه تجزیه قوانین با توجه به این اصول پذیرفته شده قانونی است که در تمامی ساختارهای حقوقی دنیا اعلام شده است. از جمله اصل آزادی اراده در قراردادها، حسن نیت، مهم بودن و غیره.
با توجه به بروز اختلاف ورزشی گسترده، درگیریهای اقتصادی فی مابین و لزوم ارجاع این اختلافات به نهاد داوری ورزش، ضرورت آموزش و تفهیم قوانین حاکم آیین نامه های انضباطی و حقوق افراد ورزشی می تواند گاهی در جلوگیری از این مشکلات موثر باشد.
برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن افراد ورزشی به اطاعت از تصمیمات در رعایت حدود و اصول فعالیت های ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی در جهت حفظ و صیانت ورزشکاران و هواداران از وقایع و صدمات پیش بینی نشده است و متاسفانه یکی از بزرگترین معضلات جامعه ورزشی ایران آگاه نبودن افراد ورزشی از حقوق تکالیف قوانین حاکم بر ورزش است و در سطح بالاتر حقوقدانان کشور نیز به تعداد انگشت شمار در این حیطه دارای تخصص یا مشغول به فعالیت اند.
همه ساله فدراسیون های جهانی و کمیته بین المللی المپیک و دادگاه کَس اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی سمینار و کنفرانس متعدد می کند تا با بروزرسانی سطح آگاهی افراد ورزشی از افزایش روز افزودن دعاوی ورزشی جلوگیری کند. اما به علت نبود حقوق ورزشی به عنوان یک رشته تحصیلی در سطح ابتدایی و عالی در ایران، بارها تضییع حقوق افراد ورزشی کشورمان در رویدادهای بین المللی به وضوح دیده می شود.
به عنوان نمونه، در بازیهاهای المپیک 2012 لندن فقط در رشته وزنه برداری 25 پرونده دوپینگ (استفاده از مواد نیروزا) به وجود آمد که متاسفانه 6 سال طول کشید تا در سال 2018 ایران بتواند به حق خود برسد و قهرمان المپیک ایران بتواند طلا یا نقره کسب کند.
از طرفی نبود آگاهی افراد ورزشی از حقوق خود و بروز دعاوی متعدد در دادگاه کَس به علت کمبود حقوقدانان ورزشی متخصص سبب شد که برای کمک گرفتن از حقوقدانان ورزشی اروپایی، ایران متحمل هزینه های سنگینی شود که خود معضل دیگری است.
با توجه به تعدد رویه های قضائی دادگاه حکمیت ورزش و نبود دسترسی آسان نسبت به جزئیات دعاوی بهترین راه برای پیشگیری از منازعات آتی و تضییع حقوق ورزشکاران ایرانی، «تاسیس دیوان حکمیت ملی در ورزش ایران»، «آموزش افراد ورزشی از طریق کارگاه های آموزشی به دعوت از اساتید بین المللی» در نهایت «ایجاد رشته حقوق ورزشی بین المللی در سطح دانشگاه های کشور» است که خوشبختانه برای اولین بار کنگره حقوق ورزشی با حضور مدرسان که از اعضا زنان حقوقدان ورزشی جهان (ویسلا) و عموما اعضا دادگاه حکمیت ورزشی موسوم به کَس و فیفا هستند، برگزار می شود.
این کنگره می تواند نقش بسزایی در ارتقاء سطح علم و آگاهی افراد ورزشی در این خصوص شود. بدیهی است تداوم و استمرار کارگاه های آموزشی می تواند آینده روشنی را برای جلوگیری از تضییع حقوق ورزشکاران در رویدادهای ملی و بین المللی به ارمغان آورد.
----------------------------------------------------------------------------
نخستین بانوی ایرانی عضو دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS)

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال