۱ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶
کد خبر: 83143450
T T
۰ نفر
انتقاد بخش خصوصی از طبقه بندی صادركنندگان توسط بانك مركزی

تهران- ایرنا- سخنگوی اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: طبقه بندی صادركنندگان توسط بانك مركزی، تنبیه شركت هایی است كه بیش از 10 میلیون دلار صادرات داشته اند؛ زیرا در صورت صادرات كمتر از این مقدار، می توانستند از امتیازاتی برخوردار شوند.

به گزارش ایرنا، احسان باقریان عصر امروز (شنبه) در نشست خبری در ساختمان اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از بخشنامه جدید بانك مركزی در طبقه بندی صادركنندگان افزود: سیاست‌های مختلف ارزی باعث كاهش صادرات شده است.
وی با بیان اینكه متاسفانه بخشنامه بانك مركزی عطف به ماسبق شده كه برخلاف رویه های جاری است، ادامه داد: با وجود اینكه این بخشنامه در آبان ماه امسال ابلاغ شده، بر صادراتی كه از 22 فروردین امسال انجام شده، تسری یافته است.
سخنگوی اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: این بخشنامه فسادزا بوده و می تواند باعث گسترش فساد شود.

** افزایش هزینه صادرات
باقریان با بیان اینكه به دنبال خودداری از آوردن ارز به داخل كشور نیستیم، افزود: روند عرضه ارز صادراتی توسط صادركنندگان محصولات پتروشیمی در شرایط مطلوبی بوده بطوری كه از 6.5 میلیارد دلار صادرات سال 96 حدود 4.5 میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی ها بوده است.
وی اضافه كرد: اما صادركنندگان غیر پتروشیمی در آوردن ارزهای حاصل از صادرات به داخل كشور با مشكلاتی روبرویند.
باقریان یادآورشد: صادركنندگان غیر پتروشیمی هیچگاه ارز خود را به نرخ 3800 تومان و یا سایر نرخ های دولتی دریافت نكردند كه بتوان اكنون آنها را مجبور كرد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه كنند.
سخنگوی اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی افزود: این دسته از صادركنندگان خوراك را به نرخ بازار آزاد و یا سامانه نیما دریافت كرده اند، اما ناچار شده اند كه درآمد ارزی خود را به نرخ سامانه نیما عرضه كنند كه عادلانه نیست.
وی ادامه داد: به علت تحریم، هزینه‌های صادرات از جمله در بخش حمل و نقل، بیمه و نقل و انتقال پول به شدت بالا رفته است.
باقریان افرود: شیوه و فرایندهایی كه در گذشته برای صادرات در زمان تحریم مورد استفاده قرار می گرفت، امروز دیگر كارایی ندارد و باید به سراغ روش ها و بازارهای جدید رفت.
وی اضافه كرد: در گذشته، روش هایی مانند خاموش كردن رادار كشتی در زمان صادرات كارساز بود، اما امروز این روش ها قابل ردیابی است.
باقریان ادامه داد: در گذشته هزینه نقل و انقال پول سه تا چهار درصد بود، اما اكنون بسیار افزایش یافته است.

** انتقاد از وضعیت عرضه خوراك در بورس
سخنگوی اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با انتقاد از وضعیت عرضه خوراك واحدهای تولید در بورس كالا، گفت: شرایط عرضه خوراك در بورس كالا باید بهبود یابد.
باقریان افزود: برداشتن سقف رقابت خوراك واحدهای تولیدی در بورس كالا درست نبوده و افزایش هزینه های واحدهای تولیدی را به دنبال داشته است.
وی اضافه كرد: طرحی برای تكمیل زنجیره ارزش افزوده صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در دست اجراست كه بر اساس آن، معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه ای كه در كشور كاربرد دارد، لغو می شود.
باقریان تاكید كرد نرخ خوراك باید تعدیل و با شرایط مناسب عرضه شود اما در مقابل از محصولات نهایی تولید شده، مالیات اخذ شود.

** اجرای عدالت با عرضه سهمیه سوخت به همه جامعه
سخنگوی اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی درباره قاچاق سوخت نیز گفت: یارانه های پرداختی برای حامل های انرژی باعث اختلاف قیمت بین داخل و خارج ایران و در نتیجه افزایش جذابیت قاچاق می شود.
باقریان افزود: از جمله پیشنهادهای خوبی كه برای اصلاح پرداخت یارانه سوخت مطرح شده، پرداخت سهمیه سوخت به همه افراد به جای خودروست.
وی اضافه كرد: با توجه به اینكه 50 درصد جمعیت كشور خودرو ندارند اعطای سهمیه سوخت به همه افراد همسو با عدالت اجتماعی است.
سخنگوی اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: اقدام دیگر برای مقابله با قاچاق سوخت باید توقف ارایه یارانه به سوخت هایی مانند نفت سفید و نفت كوره باشد كه در كشور كاربرد زیادی ندارند.
به گزارش ایرنا، بانك مركزی بیست و هشتم آبان ماه امسال در بخشنامه ای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی كشور را ابلاغ كرد كه براساس آن، بر اساس میزان صادرات، تكالیفی برای صادركنندگان در نظر گرفته شد.
در این بخشنامه، چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادركنندگانی كه مجموع صادرات سالانه آنها تا یك میلیون یورو، بیش از یك میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو است، تعیین تكلیف شده است.
طبق این بخشنامه، صادركنندگانی كه مجموع صادرات سالانه آنها تا یك میلیون یورو است، از فروش ارز در «سامانه نیما» معاف هستند.
همچنین، صادركنندگانی كه مجموع صادرات سالانه آنها بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو است، مكلفند 70 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه كنند.
صادركنندگانی كه مجموع صادرات سالانه آنها بیش از 10 میلیون یورو است، نیز باید 90 درصد ارز صادراتی را در «سامانه نیما» عرضه كنند.

اقتصام*2022*1961*
۰ نفر