حقوق بشر در گذر تاریخ- مرتضی قهرمانی*

مساله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی انسان، به ویژه از سوی دولتها و قدرتهای حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و راه حل های موثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دغدغه های مهم نظام بین المللی امروز است.

جامعه جهانی امروز، پس از مقطع جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به یکسری از حقوق و آزادی ها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همه دولتها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آنها می خواهد که آن حق ادعاهای انسانی را در قالب حقوق بشر رعایت کنند و به آنها احترام گذارند.
شاید بتوان گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر مهمترین سند جهانی در قرن بیستم است که موازین حقوق بشر را در جهان معاصر مبتنی بر پذیرش انسان استعلایی و حتی با گرایش به آشتی میان عقل و وحی به نمایش می گذارد.
اعلامیه خیزشی حمایت گرایانه در برابر نابودی وحشتناک مردم، محیط زیست طبیعی، و زیر بنای اقتصادی در طول جنگ جهانی دوم بود. جنگی که تقریبا همه اروپا در پی آن متلاشی شد و حتی بسیاری از قسمت های قاره آسیا نیز به سبب آن متحمل آسیب و خسارت بسیار شده بود.
با پایان جنگ، واکنش های استقلال طلبانه بر ضد سلطه خارجی و درخواست های مردم برای استقلال نشان دهنده آن بود که دنیایی جدید و آغازی نو برای مردم، اهمیت اساسی داشت.
اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم از این آرزو برای ایجاد مجموعه ای از قوانین جدید جهانی منتج شد و برای نخستین بار در طول تاریخ اعضای یک سازمان بین المللی موفق به صدور یک اعلامیه مشترک در خصوص حقوق بشر شدند.
در نیمه نخست قرن بیستم، گر چه فجایع جنگ جهانی دوم در اروپا همچون ابر تیره ای بر فضای سیاسی و اجتماعی جهان سایه انداخته بود اما نباید وضعیت های حاکم بر دیگر نقاط جهان را بر روند ایجاد این حرکت جهانی نادیده گرفت: بمباران شهر گرنیکا در جریان جنگ داخلی اسپانیا (1937) تاثیر عمیقی بر افکار عمومی آمریکای لاتین در بر داشت.
همچنین در جریان تصرف نانکینگ (1937) بیش از 200 هزار چینی توسط سربازان ژاپنی قتل عام شدند؛ در آفریقای جنوبی قدرت حزب ناسیونالیست رو به افزایش بود و همزمان تبعیض قومی و نژادی بیداد می کرد؛ ز جنگ پاکستان و هند به نسل کشی تعبیر می شد؛ ت نش ها در فلسطین اشغالی افزایش یافته بود و رهبران صهیونیست ادعای استقلال مطرح می کردند؛ اعمال مجازات غیر قانونی در آمریکا و تحقیر مردمان مستعمرات به یک امر عادی تبدیل شده بود و نقض فاحش حقوق فردی در اتحاد جماهیر شوروی با روی کار آمدن استالین تشدید شد.
این تجربیات تلخ فضای حاکم بر افکار عمومی جهان را به سوی اندیشه حقوق بشر جهانشمول سوق می داد. در ژانویه سال 1941 فرانکلین رزولت رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا در نطق خود چهار آزادی را برای بشر مورد تاکید قرار داد: آزادی بیان و اظهار نظر، آزادی مذهب، رهایی از فقر و ترس.
بر این اساس بود که در مقدمه منشور به صراحت « ایمان به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق مرد و زن و تساوی بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ» مورد تایید قرار گرفت.
در ماده یک، یکی از چهار وظیفه اصلی سازمان ملل متحد «ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب» تعیین شد. سایر مفاد منشور نیز، کشورها را متعهد ساخت با همکاری سازمان ملل برای دستیابی به احترام همگانی به حقوق بشر اقدام کنند. اما سوال این بود که معیار حقوق بشر چیست؟
باور اعلامیه جهانی حقوق بشر به انسان، نه دلالتی متافیزیکی بر هویت انسان داشت و نه تنها به معنای هویت الهی بود بلکه انسان غیر معطوف به مجموعه ای از عرضیات یاد می شد، انسانی که معطوف به نژاد، دین، تاریخ، هویت اجتماعی، جنسیت، رنگ نبود. ثمره باور این گونه حقوق بشر معاصر به انسان استعلایی این است که با پذیرش آن می توان به جهانشمولی حقوق بشر معتقد بود.
ارائه تعریفی از اصطلاح «حقوق بشر» با چالش های فلسفی و سیاسی بسیاری همراه بود. مردان و زنان متفکر، متعلق به سنت های مختلف مذهبی و فلسفی، قرن ها بر سر این مسئله مشاجره کرده بودند.
حقوق بشر دقیقا چه معنایی می دهد و منشا آن کجاست؟ آیا منشاء آن «خدا»، «طبیعت» یا «خرد» است یا دولت ها؟ متعلق به چه کسانی است؟ آیا همه جهانیان می توانند ادعای این حقوق را داشته باشند، یا اینکه این موضوع محدود به جنس، نژاد، طبقه، وضعیت، فرهنگ، افراد یا مرحله خاصی از پیشرفت است؟ چه ارتباطی میان حقوق بشر و «صلح»، «امنیت» و «عدالت» وجود دارد؟ رابطه میان مسئولیت و حق کدام است؟ آیا حقوقی هست که با اهمیت تر از سایر حقوق باشند، یا اینکه همه حقوق به یکدیگر وابسته اند و تقسیم ناپذیرند و ارزش یکسانی دارند؟
این پرسش های عمیق سوالات دیگری را نیز به دنبال داشتند که درک مشترک بشری را مورد انگیزش و اقدام قرار می داد.
درک مشترک بشری همان وجدان بشری است که همراه با رشد، مدنیت و تربیت اخلاقی انسان ها در طی تاریخ تکامل یافته و ظهور می یابد. بسیاری از رویدادهای پدید آمده در نظام بین الملل به این تکامل کمک کرده اند.
امروز نیز مسائلی از قبیل جنگ، تروریسم، محیط زیست، گسترش تسلیحات، فقر، بیماری و دموکراسی متاثر از موضوعات مربوط به درک مشترک بشریت است و این وجدان مشترک بشری است که چیدمان روابط و حقوق بین الملل را شکل می دهد تا اقتصاد، ارتباطات، صنعت، قدرت، حکومتداری، عدالت، برابری و دموکراسی مفهوم یابی شده تا سعادت بشری و کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر تامین شود.
اما نگاهی بیندازیم به یکی از اساسی ترین آموزهای جهانشمول حقوق بشر معاصر یعنی عدالت. شاید بتوان عدالت را از مبنای نظری حقوق بشر از قرارداد و توافق اجتماعی مورد نظر جان لاک یا جان رالز احصاء کرد، قراردادی که مبتنی بر عقل جمعی بشریت، اعطای محدود اختیار یا همان عدم قیمومت و در نهایت اخلاقی بودن حقوق است. بر این اساس میان عدالت با عقل جمعی، گستره عمومی و جامعه مدنی ربط وثیقی وجود دارد.
بر این مبنا باید بر وفق عقلانی و اخلاقی بودن عدالت بکوشیم تا روشی ارسطویی برای یافتن شکل رسیدن به نقطه مشترک عدالت اجتماعی یعنی همان برابری پیدا کنیم. توافق بر سر عمل عادلانه، شرط عدالت است بنابراین عدالت اعلام شده یا هر اصول و فرمولی که از حوزه های قرارداد اجتماعی عقل گرایانه مبتنی بر انسان استعلایی اعلام شود، در صورتی عادلانه خواهد بود که به طور مستمر، در بستر عقل جمعی آزموده و پذیرفته شود.
البته باید بر این اساس ساز و کاری جست و جو شود که به موجب آن در هر عصری همگان در تعریف عدالت و احراز اصول آن حضور داشته باشند. اصول عدالتی که در پشت پرده جهل و تعصب ناموزون و فارق از علم به علایق و منافع مردم اتخاذ شود، عدالتی نافرجام و در نهایت عدالت نیست. پس حقوق بشر آمد که در دفاع از احیاء و جایگیر کردن موثر عدالت اجتماعی «به هر فرد سهم مناسب و مقتضی اش را بدهد».
در یک مورد می توان از عدالت اخلاقی سخن گفت که بر حسب اصل اول از عدالت، یعنی حق برابر همگان در آزادی، اصول اخلاقی و ارزش ها زمانی عادلانه اند که در وضعیت کلامی آزاد و در گستره عقل عمومی حاصل شوند.
پس اخلاقیات و دفاعیات یکجانبه ای که مبتنی بر قدرت قابیلی تحمیل شود به خودی خود، ضد عدالت است، عدالتی که مدعی دفاع یا حمایت از حقوق انسان است. در مورد حوزه سیاسی نیز وقتی عدالت حاصل می شود که نهادهای سیاسی، منابع و ارزش های خود را بر اساس آن دو اصل، توزیع می کنند. یعی اول آنکه، همگان در تعریف عدالت سیاسی به این معنی نقش داشته باشند، به این ترتیب که اصول توزیع گفتمان و عمل در محضر و عرصه عقل عمومی قابل دفاع و پذیرش باشد. دوم آنکه، نابرابری ها نیز در همان عرصه، معقول و موجه بنماید یعنی با رعایت صلاحیت و شایستگی افراد و عدم تبعیض ناموجه و به دور از امتیازدهی منفعت طلبانه یا تطمیع سودگرایانه، لذا به نفع همگان باشد.
تفسیر هویت و جایگاه انسان با رویکرد حقوق بشری در راستای نظم نوین جهانی با برداشت «واقعگرایانه» چنان است که مفاهیمی مانند توزیع قدرت و امنیت در هزاره جدید را متاثر از خود می کند ولی رخداد 11 سپتامبر و وقایع پس از آن دوباره مفهوم قدرت را در کانون اقدام و برخورد یکجانبه گرایانه مبتنی بر منفعت در جامعه بین المللی به ویژه دولت ها قرار می هد به نحوی که حتی برداشت آرمانگرایانه از نظم نوین جهانی را که مبتنی بر مسائل هنجاری و ارزشی بود نیز تضعیف می کرد.
شاید در این بحبوحه گرایش به سمت ممارست از برداشت جهان گرایانه از نظم جهانی داشت. در این مرحله، انسان حقوق بشری، برخوردار از کرامت و حیثیت انسانی خود را محدود به مرزهای جغرافیایی معین به فرهنگ های خاص نمی کند و کشورهای مجهز به این رویکرد نیز در می یابند که تکامل و پیشرفت یا بحران های داخلی و بین المللی هماند فقر، جنگ، تروریسم، براندازی حکومت ها، بیماری، قحطی، شورش های مدنی در نقطه ای از دنیا اگر آغاز شود یا اگر پایان نیابد، به پدید آمدن بحران های سیاسی- اقتصادی در نقطه های آرام و پیشرفته دیگر جهان منجر خواهد شد.
هر یک از این دیدگاهها است که دولت ها را به برخورد با نقض های حقوق بشر از سوی برخی دولت های تازه تاسیس، فاقد قانون اساسی یا صاحب نفت سوق می دهد که خود را هماهنگ با نحوه پرداخت بودجه سازمان ملل متحد، عدم تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رأی ندادن به قطعنامه های شورای حقوق بشر و حتی شورای امنیت می کند.
بنابراین، با وجود همه خوش بینی ها نسبت به حقوق بشر و امید به ایجاد دنیایی جدید، برخی مدافعان حقوق بشر اعتقادی به حقیقی بودن آن ندارند زیرا می بینند در همان حال که فقر و بیماری انسان ها را نابود می کند، فروش اسلحه از سوی مدافعین حقوق بشر به ناقضان حقوق بشر جریان دارد.
گرسنگی دادن ملت ها هنوز به عنوان عاملی برای کنترل جمعیت های نژادی مذهبی و سیاسی کاربرد دارد، هنوز قربانیان تروریسم برخوردار از نهادهای حمایتی و اسناد بین المللی حمایتی نیستند، هنوز کشتار کودکان و زنان ابزاری برای تحمیل اراده و خواست صاحبان قدرت است پس چگونه می توان از نظم جدیدی که دولت ها از آن دم می زنند انتظار ظهور و تکامل داشت.
این روزها نقض آشکار حقوق بشر در پناه سکوت «مرگبار» جامعه جهانی، در واقع حکایت از مرگ انسانیت و کرامت انسانی مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد و وقایعی که در این روزها در جهان در حال وقوع است حتی بیانگر تضعیف آرمان های بشری است.
سلب خودسرانه تابعیت، اعمال محدودیت‌های شدید بر جابه‌جایی و نقل مکان ها، تهدیدات جانی و امنیتی، سلب حقوق درمانی و تحصیلی، کار اجباری و تجاوز جنسی، جنایت جنگی، ایجاد و حمایت از نهاد تروریسم مدرن، جنایت علیه بشریت، نقض حقوق بشردوستانه بخشی از این فجایع غیر انسانی است که در جهان در حال وقوع است.
از این رو امروز در منطقه آسیای غربی شاهد جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نقض عهدنامه‌های چهارگانه ژنو در یمن هستیم به نحوی که کشتار زنان و کودکان بی دفاع و آوارگی مردم محروم یمن و میلیون‌ها انسان بیگناه در معرض خطر قحطی و مرگ را شاهد هستیم.
حملات گسترده دولت های ائتلاف علیه یمن و کشتار وسیع غیرنظامیان یمنی علاوه بر آنکه نقض تعهدات بین المللی این کشورها را بر اساس معاهدات لازم الاجرای بین المللی به نمایش می گذارد، گویای عدم انطباق سیاسی و حقوقی آن بر مفاد اعلامیه ای است که خود پیش از این آن را امضا کرده اند.
برخورد غیرمسئولانه و بی اثر سازمان های بین المللی با موضوع نقض آشکار حقوق بشر در این میان بر این تراژدی می افزاید. آنچه در این وضعیت تاسف بارتر است سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایاتی است که علیه مسلمانان انجام می پذیرد.
در میانمار همچنین ارتش برمه هزاران خانه را آتش زده و مسلمانان را به صورت جمعی اسیر یا کشته اند. نیروهای نظامی میانمار به راحتی مسلمانان را به گلوله می‌بندند یا به کودکان و زنان تعرض می کنند.
با این حال، اکنون ایجاد همبستگی بین انسان ها با دفاع از حقوق بشر و فعالیت به منظور ایجاد جامعه بین المللی مبتنی بر حمایت از حقوق بشر موجب تشکیل یک نیروی عظیم معنوی و انسانی در هزاره جدید شده است که نسبت به رعایت و نقض های جدی حقوق بشر از خود حساسیت نشان می دهد و آن همان آموزه های الهی مبتنی بر وحیانیت انسانی است. مرجع کاملی که صلاحیت قانونگذاری و ایجاد همان حق مطالبات انسانی را دارد، خداوند است و از آنجا که خداوند خالق فطرت انسان ها است، به ضرورت های او اشراف کامل دارد.

* دانشجوی دکترای حقوق بین الملل

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال