انگشت بهارستانی ها کدام گره را می گشاید؟

تهران- ایرنا- نگاهی به لوایح غبار گرفته، مطالبات روزِ جامعه و برخی روندهای سیاسی در مجلس، ضرورت بازتعریفی از اولویت ها را در خانه ملت به تصویر می کشد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مجلس شورای اسلامی ابتدای هفته گذشته بیست و پنجمین سال گشت «روز مجلس» را پشت سرگذاشت؛ مناسبتی که از سال 1372 با روز شهادت «سیدحسن مدرس» مقارن گشته است.
به همین مناسبت بود که اواسط هفته «علی لاریجانی» رئیس مجلس در جمع اهالی رسانه حاضر شد و درباره مسائل گوناگون بهارستان و ایران با آنان سخن گفت.
وی ضمن پاسخگویی به پرسش های مختلف در زمینه هایی چون تغییرات در قانون اساسی، تشکیل مجلس دوم، ایجاد نظام پارلمانی و ... گفت زمان مناسبی برای طرح این موضوعات نیست و اکنون حل مسائل و مشکلات مردم در اولویت مجلس قرار دارد.
به رغم این سخنان لاریجانی و تاکید بر رفع چالش های پیش روی مردم به خصوص معیشت آنان از سوی مسوولان ارشد کشور، نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا توجه و تلاش همه مسوولان در نهادها و دستگاه های مختلف بر این مهم متمرکز شده یا اولویت هایی دیگر وجود دارد که بر مطالبات مردم سنگینی می کند؟
دولت نیمه آذرماه یعنی در موعد مقرر بودجه سال آتی را به مجلس ارائه داده و هر سال طی سه ماه پایانی بخش عمده مذاکرات و رایزنی ها به کم و کیف بودجه اختصاص می یابد. از همین رو و بر حسب تجربه معمولا این بازه زمانی مجالی را برای بررسی طرح ها و لوایح مهم و بحث برانگیز در مجلس باقی نمی ماند.
این در حالی است که هیات رئیسه مجلس این روزها با تعدد طرح های استیضاح مواجه است. پس از آنکه تلاش های «جبهه پایداری» در جهت طرح درخواست نامتعارف استیضاح رئیس مجلس و همچنین وزیر امور خارجه از تب و تاب افتاد، اینک دور تازه ای از استیضاح طلبی در دستورکار قرار گرفته است.
خبرگزاری «خانه ملت» طی روزهای گذشته در گفت وگو با برخی از اعضای هیات رئیسه مجلس از وصول تقاضای استیضاح وزرای آموزش و پرورش، کشور، علوم و کشاورزی خبر داد.
در همین پیوند بود که «علی اصغر یوسف‌نژاد» در گفت و گو با یکی دیگر از خبرگزاری ها اعلام کرد از زمان گشایش مجلس دهم تاکنون 31 مورد استیضاح به دست هیات رئیسه مجلس رسیده است. این در حالی است که پای طرح هایی از این دست اغلب امضاهایی تکراری به چشم می آید که نشان می دهد اقلیتی در مجلس به رغم چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی راهی دیگر را در پیش گرفته و بخش مهمی از توجه و توان مجلس و همچنین دولت را به فرسایش می کشد. البته این به معنای نفی حق مجلس در پرسشگری و حتی استیضاح مسوولان اجرایی نیست اما واقعیاتی که به آن اشاره شد، آن هم در مجلسی که همپا و هم دغدغه با دولت بوده از نوعی کارشکنی و در خوش بینانه ترین حالت وقت نشناسی و چشم فروبستن بر اولویت های کشور حکایت دارد.
علاوه بر مشکلات متعددی که در زمینه های اقتصادی، تجاری و مالی گریبانگیر کشور است و از قضا با لوایح بحث برانگیز مرتبط به عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی به نوعی مرتبط است، حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز با معضلاتی جدی مواجه است.
هفته گذشته بود که رسانه ها از تجمع خانواده ها روبروی مدرسه ای در اصفهان برای رسیدگی به کودک آزاری یکی از مسوولان آن خبر دادند. وقوع حادثه ای مشابه که خردادماه امسال در مدرسه ای در غرب تهران بروز یافت و ابعاد آن چنان بود که رهبری مستقیما از رئیس قوه قضائیه رسیدگی و محاکمه سریع را خواستار شدند، موجب شد تا این سوال مطرح شود که تا به کی باید شاهد وقایعی اینچنین بود و چرا دستگاه ها و نهادهای مسوول اقدامی موثرتر را برای گسترش آموزش های لازم، قانونگذاری، اقدامات نظارتی و ... صورت نمی دهند.
در زمینه معضلات اجتماعی شاهدیم که لایحه ای همچون تامین امنیت زنان در برابر خشونت همچنان در پیش و خم های طولانی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه مانده و پس از حدود هفت سال مباحث مختلف در مجالس گوناگون سرانجامی نیافته است.
این در حالی است که گروهی از نمایندگان در هفته های گذشته طرح هایی چون «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» با مفادی چون ضرورت اخذ مجوز ایجاد گروه و کانال در پیام رسان های مجازی با قید فوریت به مجلس ارائه داده اند؛ طرحی که اواخر آبان ماه به دست هیات رئیسه مجلس رسید و دو هفته بعد اکثریت نمایندگان با فوریت آن مخالفت کردند.
از دید برخی از ناظران، در مواجه با مشکلات و معضلات متعدد اقتصادی و اجتماعی شاید برخی از سیاسیون اولویت را در جلوگیری از انعکاس مسائل گوناگون دیده و بدون تشریح دلایل و برهان خود در ارائه پیشنهادات و طرح هایی اینچنین، به جای جلب اعتماد مردم و انجام اقدامی موثر برای رسیدگی به مطالبات آنان بیشتر واکنش های منفی آنان را برمی انگیزند.
در مواجه با روندهایی اینچنین است که باید پرسید در شرایط حساس کشور و اوج گیری مطالبات مردم، انگشت مسوولان در نهادهای گوناگون از مجلس تا دولت و قوه قضاییه چگونه گره از کار ملت خواهد گشود.
پژوهش**9279

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال