فساد اقتصادی؛ از پیشگیری تا مجازات های سنگین

تهران- ایرنا- صاحبنظران بر این باورند که در صورتی که راه های نفوذ فساد خصوصا به بدنه نهادهای مختلف گرفته نشود، اعمال مجازات های سنگینی چون اعدام به تنهایی اثرات کوتاه مدت خواهد داشت و بعد از مدتی درِ فساد اقتصادی باز هم بر همان پاشنه خواهد چرخید.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در 8 مهرماه امسال معاون اول قوه قضاییه، خبر از محکومیت 35 نفر در رابطه با پرونده های فساد اقتصادی و صدور حکم اعدام برای سه نفر از آنها به عنوان مفسد فی‌ الارض داد.
در سحرگاه چهارشنبه 23 آبان 1397 حکم دو تن از آنها که به جرم فساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز، قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده‌ بودند اجرا شد.
البته این مورد اولین حکم اعدام برای جرائم اقتصادی نبوده است. یادآور می شود که اولین مجرم اقتصادی که پس از انقلاب اعدام شد، فاضل خداداد بود که به جرم مشارکت در اختلاس 123 میلیارد تومانی و به عنوان مفسد فی‌الارض در سال 1374 اعدام شد، همچنین مه‌آفرید امیرخسروی نیز به همین اتهام و به دلیل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال 1393 اعدام شد.
اعدام این افراد سؤالی تکراری را در اذهان کارشناسان و متخصصان و حتی مردم یادآور شده است که آیا این گونه مجازات، مانع تکرار مفاسد اقتصادی خواهد شد یا خیر؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که صدور حکم اعدام زمانی مؤثر خواهد بود که قبل از آن زمینه های ساختاری وقوع فساد اقتصادی برچیده شود.
به گفته متخصصان، پیشگیری همیشه بهتر و کم هزینه تر از درمان است.خشکاندن ریشه های فساد اقتصادی نیازمند ارائه راه حل های بنیادی و ایجاد تغییرات ساختاری است. در صورتی که راه های نفوذ فساد به بدنه نهادهای مختلف گرفته نشود، مجازات های سنگین اثرات کوتاه مدتی خواهد داشت و پس از مدتی دوباره در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
البته منظور آنها متناسب بودن مجازات با جرم نیست. زیرا این امر نیازمند بررسی های دقیق کارشناسی است، لذا در اینجا بحث بر سر این است که مجازات اعدام به تنهایی نمی تواند جلوی تکرار فساد اقتصادی را بگیرد.
به همین منظور برای شفاف سازی این مهم، پژوهشگر ایرنا به گفت وگو با علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخت.
علی ساری در این زمینه می گوید: اینکه حکم اعدام برای برخی از مفسدان اقتصادی اعلام و اجرا شده است بدون شک نظر قوه قضائیه و قاضی پرونده بوده و حتماً با توجه به موازین شرعی، قانونی و متناسب با جرم انجام شده تصمیم گیری شده است.
وی افزود: در واقع می خواهم بگویم در اینجا بحث میزان و نوع مجازات در درجات بعدی اولویت قرار می گیرد و مهمتر از آن به نظر من فرایند دادرسی و طولانی شدن آن است و در واقع یکی از راه های پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی تسریع در روند رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی است.
ساری در ادامه افزود: نکته دیگر مربوط است به عدم طبقه بندی مفاسد اقتصادی است ودر واقع باید اذعان کرد که در حقیقت مفاسد اقتصادی در یک سطح و اندازه قرار ندارند.
نماینده مردم اهواز با بیان اینکه فساد اقتصادی می تواند از رشوه گرفتن یک کارمند ساده تا پول شویی و ایجاد اختلال در بازارهای مختلف و یا اختلاس های بزرگ را شامل شود، گفت: در صورتی که فساد اقتصادی تعریف و طبقه بندی شود، رسیدگی به آنها نیز بهتر و آسانتر انجام خواهد شد. به عبارتی می توان گفت فرایند دادرسی در کمترین زمان ممکن و با بیشترین سرعت انجام خواهد شد.

**نگاه قاضی به پرونده ها کارشناسی است
ساری با اشاره به اینکه در مرحله بعد و در رابطه با موضوع، تناسب جرم و مجازات مطرح می شود، تاکید کرد: این مهم در تخصص بنده و امثال بنده نیست و باید عرض شود که قاضی پرونده از منظر تخصصی به این قضیه نگاه می کند و بهتر است که اجازه بدهیم کسانی که کارشناس هستند در این مورد نظر بدهند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری تصریح کرد: واضح و مبرهن است چنانچه فرایند دادرسی به واسطه پیچیدگی های بروکراسی و کاغذ بازی طولانی نشود هم مجرمین نمی توانند و فرصت پیدا نخواهند کرد که با لابی گری و کارهایی از این دست از مجازات خود بکاهند و هم اثرگذاری آن در جامعه و مجرمین احتمالی آینده بیشتر خواهد بود.
ساری عنوان کرد: به نظر بنده حالا که قوه قضاییه در موارد اخیر به سرعت پرونده مفسدان اقتصادی را به جریان انداخته و بدور از روندهای دست و پاگیر اداری آنها را دادگاهی کرده و حکم شان را هم اجرا کرده است، حتما می بایست این قوه را تشویق کرد.همچنین این شیوه بررسی نباید مقطعی باشد و قوه قضاییه تلاش کند چنین رویه ای را همیشگی کند. در هر دوره ای و در هر سطحی که فسادی صورت می گیرد، قوه قضاییه می بایست به همین سرعت ورود پیدا کند و موارد را بررسی و به سرانجام برساند.

** پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: راه پیشگیری از وقوع فساد اقتصادی، حذف مانع بوروکراسی پیچیده، جلوگیری از ارائه قوانین روی قوانین موجود و ارائه طرح های مختلف برای حنثی کردن قوانین است. تخلف تنها در موارد اقتصادی رخ نمی دهد. برای مثال در مورد قانون بازنشستگی تلاش هایی صورت گرفت تا برای استثنا کردن فلان شخص حتی طرح به مجلس ارائه شود و خوشبختانه مجلس تحت تأثیر قرار نگرفت و کار درست را انجام داد.
وی در ادامه اظهار داشت: برای نمونه یکی دیگر از مصادیق فساد اقتصادی، بحث شرکت های صوری است که در بوروکراسی پیچیده ایجاد می شوند و چیزی جز تخلف اداری و اقتصادی نیست. همچنین ایجاد این شرکت ها برای دور زدن قانون بوده و مصداق فساد اقتصادی است. ما با یک مجموعه خیلی پیچیده اداری در کشور مواجه هستیم که در این مجموعه نمی شود خیلی سریع برای تخلفات و فساد اقتصادی برنامه ریزی و در کوتاه مدت آن را حل کرد و باید در این راه قدم به قدم جلو برویم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بنده با مقایسه کشور خودمان با سایر کشورها موافق نیستم، افزود: هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد و ما نیز باید شرایط کشور را درک کنیم و متناسب با آن در مورد فساد اقتصادی تصمیم بگیریم و عمل کنیم.
ساری همچنین تاکید کرد: درحال حاضر خوشبختانه در فراکسیون مجلس، شفافیت برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی کارهایی خوبی در حال انجام است.
وی در پایان یادآور شد: بنده شخصاً اعلام می کنم از هرگونه طرحی که افراد مختلف در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی به بنده ارائه دهند، استقبال می کنم و با تمام وجود آن را پیگیری خواهم کرد.
پژوهشم**س -م**1552

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال