وزارت اقتصاد دخل و تصرفی در اعلام میزان بدهی بانك ها ندارد

به گزارش ایرنا، خزانه داری كل كشور پنجم آذرماه نام بانك های دارای بدهی به بانك مركزی مشمول تسویه با صدور اوراق تسویه خزانه را منتشر كرد.
بر این پایه، بانك های ملی ایران، سپه، كشاورزی، مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه كارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانك های بدهكار قرار گرفتند.
در پی این اقدام، برخی بانك ها اعلام كردند مبلغی كه بابت بدهی آنها به بانك مركزی منظور شده، «بابت برداشت‌های شبانه و بدون مجوز توسط بانك مركزی از حساب بانك‌ها، تحت ‌عنوان ما به‌التفاوت نرخ ارز در بیست و نهم اسفند سال 1390» است.
در همین پیوند، تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر سه شنبه اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور را منتشر كرد كه در آن تاكید شده «حل و فصل هرگونه اختلاف حساب بین سیستم بانكی و بانك مركزی در حیطه امور آن بانك است».
بر پایه این اطلاعیه، در اجرای جزء یك ذیل بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 كل كشور و آیین‌‌نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه سی ام تیرماه 1397، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه تا سقف یك هزار هزار میلیارد ریال مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت را با بدهی آنها به دولت، بانك ها و موسسه های اعتباری غیربانكی تسویه كند.
در این اطلاعیه آمده است: در اجرای تبصره (5) ماده (5) این آیین‌نامه اجرایی مقرر شد بانك مركزی سقف مجاز تسویه بدهی بانك‌ها و موسسه های اعتباری غیربانكی به آن بانك را ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ آیین‌نامه به این وزارت اعلام كند.
«بانك مركزی در اجرای این تبصره نسبت به اعلام سقف مجاز تسویه بدهی بانك‌ها و موسسه های اعتباری اقدام كرده است و به موجب بند (ج) ماده یك آیین نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می كند».
بر پایه اعلام معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور، «اعلام میزان بدهی بانك ها به بانك مركزی برای فرآیند صدور اوراق تسویه، موضوع بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 است و این معیار فی نفسه نمی تواند ملاك ارزیابی خوب یا بد بودن وضعیت بانك ها باشد».

اقتصام*3061*1961*