امضاهایی که تنها با استیضاح طلبی پیوند خورده است

تهران- ایرنا- امضاها و معدودی نام های تکراری که سال ها است پای هر طرح استیضاحی می نشیند، نشان می دهد هویت معدودی در خانه ملت تنها با مخالفت گره خورده است؛ رویکردی که در مقطع کنونی بیشتر به معنای کارشکنی و نادیده گرفتن مصالح کشور است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، دلواپسان مجلس این روزها جد و جهدی تازه در پیش گرفته و روی پروژه های استیضاحی متمرکز شده اند. در حال حاضر «محمدجواد ظریف» نخستین وزیری است که در دور تازه استیضاح طلبی، نامش را به هیات رئیسه مجلس تحویل داده اند. نکته قابل تامل اینکه راس هیات رئیسه مجلس به عنوان مرجع دریافت تقاضای دلواپسان، خود نیز از سوی طیف «جبهه پایداری» هدف استیضاح قرار گرفته است، هر چند این تقاضا در نوع خود تازگی دارد و از تازه ترین ابتکارات منتقدان سرسخت «علی لاریجانی» به شمار می آید.
اظهارات دو هفته پیش وزیر امور خارجه در گفت و گو با یکی از رسانه ها در مورد وجود پولشویی گسترده در کشور، به بهانه ای تازه برای حمله مخالفان به دولت تبدیل شده است. ظریف در مصاحبه یاد شده پولشویی گسترده در ایران را «یک واقعیت» خوانده بود که بسیاری از آن نفع می‌برند.
مخالفان، سخنان ظریف را غیر مستند، غیر واقعی و بر خلاف مصالح نظام خوانده و از او خواستند برای اثبات اظهاراتش مستندات و مدارک ارایه دهد. اگرچه وزیر امور خارجه در پاسخ به درخواست ها برای ارایه مستندات تاکید کرده بود که او مسوول مستندات نیست و وزارت اقتصاد و دارایی موارد پولشویی را اعلام کرده است، ولی همان موقع نامه ای 12 صفحه ای شامل مستندات مرتبط با پولشویی در کشور را به قوه قضاییه ارسال کرد؛ نامه ای که به دست «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور رسید.
دادستان البته اظهار داشته چیز تازه ای در نامه ظریف ندیده است و همین باعث شد تا دور تازه ای از حملات به ظریف در روزنامه و رسانه های منتقد مبنی بر غیرمستدل بودن سخنان وزیر امور خارجه به راه افتد.
طرفه اینکه ادامه تهاجمات به ظریف در شرایطی صورت می گیرد که مراجع عظام تقلید هم از این شرایط احساس خطر کرده و واکنش نشان داده اند.
در این پیوند بود که آیت الله «ناصر مکارم شیرازی» دیروز در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم تصریح کرد: در شرایطی که ما باید در برابر دشمن خارجی قوی و متحد باشیم، برادران و خواهرانی در مجلس شورای اسلامی به دنبال استیضاح وزرا هستند که این کار به صلاح نیست.
این مرجع تقلید با بیان اینکه «اگر بخواهیم وزیری را تغییر دهیم آن هم وزیرانی که در مقابل دشمنان ایستاده اند، کار درستی نیست و نباید در این موقعیت دولت ضعیف شود» بیان داشت «باید از این استیضاح های پشت سر هم در این شرایط صرف نظر کرد و نمایندگان مجلس ایرادها و اشکال های خود به وزیران را به صورت انتقاد و سوال مطرح کنند.» همچنین «خود استیضاح به معنای تضعیف پایه فعالیت های وزیر است و در این شرایط باید ملاحظات لازم را داشت.»
با این حال هنوز موج تخریب ها و انتقادات علیه ظریف از تریبون های مختلف ادامه دارد. نمایندگان دلواپس هم گویا بر خواسته خود اصرار دارند. نامه استیضاح ظریف با 24 امضا سه شنبه ششم آبان ماه، تقدیم هیات رییسه مجلس شد؛ طرحی که «اتهامات پولشویی به جمهوری اسلامی» را تنها به عنوان یکی از محورهای یازده گانه سوال از ظریف مطرح کرده است. بقیه محورها در حوزه هایی چون آنچه «عدم توجه به اقتصاد در دیپلماسی کشور»، «عدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با عموم کشورها»، «عدم تامین منافع ایران در قراردادهای منتعقد شده» و ... خوانده شده، تنظیم شده است. چنین محورهایی پیش از این هم بارها پای ظریف را برای ارایه توضیح به نمایندگان به مجلس باز کرده و هر بار به اقناع نمایندگان از سوی وزیر خارجه انجامیده است.
رییس مجلس، دومین فردی است که این روزها در سیبل حمله اصولگرایان تندروی مجلس قرار دارد. همزمان با ارائه نامه استیضاح ظریف، درخواست استیضاح لاریجانی هم با 25 امضا به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس رفت. البته تا پایان وقت اداری سه شنبه چند نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و طرح سوال از رییس مجلس را از حدنصاب انداختند. با این حال استیضاح لاریجانی با کش و قوس هایی مجددا کلید خورد. این در حالی است که اصولا و قانونا استیضاح فرایندی برای اعتماد یا عدم اعتماد قوه مقننه به اعضای قوه مجریه بوده و استیضاح رئیس مجلس بدعتی بی مبنا و بی سابقه به شمار می آید و در با توجه به آرایش مجلس نیز پروژه ای از پیش شکست خورده به نظر می رسد.
با این حال بسیاری از ناظران می گویند فراخواندن یک به یک وزرا به مجلس و مشغول داشتن دو قوه به مسائلی از این دست تنها با توصیفی چون چوب لای چرخ گذاشتن اقلیتی در شرایط حساس کشور قابلیت تشریح می یابد.
نمایندگان خواهان سوال از عملکرد لاریجانی معتقدند او بدون بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون و صحن مجلس، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بازگردانده است. به گفته منتقدان این در حالی است که شورای نگهبان به این قوانین ایراد گرفته بود و لاریجانی «بدون اطلاع مجلس» و بر خلاف اصل 112 قانون اساسی آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده است.
بررسی محتوا و هویت امضا کنندگان دو نامه استیضاح وزیر امور خارجه و رییس مجلس نکته های جالب توجهی به دست می دهد؛ سرنخ هایی که می تواند اهداف و پشت پرده تکاپوی اخیر جمعی از نمایندگان جناحی خاص در مجلس را هویدا کند.
در میان 24 امضای استیضاح ظریف و 25 امضای پای نامه پرسش از عملکرد لاریجانی نام 12 نماینده مشترک است؛ نمایندگانی از طیف اصولگرایان تندرو و نزدیک به جبهه پایداری که طی سه سالی که از عمر مجلس دهم می گذرد بارها نامشان به خاطر مخالفت با اقدامات دولت تکرار شده است.
لوایح چهارگانه دولت برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم موسوم به (FATF) هم فصل مشترک دو نامه استیضاح نمایندگان از وزیر خارجه و رییس مجلس است. این مساله نشان می دهد تکاپوهای نمایندگان تندروی مجلس برای مخالفت با FATF این بار شکلی تازه یافته و فعلا این موضوع نیاز مخالفان به بهانه ای برای هجمه به دولت و البته رییس مجلس را تامین کرده است. رییس مجلس که به خاطر مشی متعادل و عقلانیت محور خود در اداره قوه مقننه و تعامل سازنده با دستگاه اجرایی مدتها است، مورد انتقاد اصولگرایان دوآتشه قرار دارد، در مساله FATF، هم مانع از میدان داری دلواپسان مجلسی شد و بیش از پیش مورد غضب آنان قرار گرفت.
این در حالی است که کشور ما امروز برای گذر از تنگه سخت تحریم های آمریکایی بیش از همیشه به وحدت نیروهای سیاسی داخلی نیاز دارد. در چنین شرایطی کلید زدن طرح استیضاح هایی با رنگ و بوی سیاسی، نه تنها به انسجام و وحدت ملی ضربه می زند، بلکه اعتماد عمومی مردم به نمایندگان مجلس را هم خدشه دار می کند. البته در سومین سال از عمر چهارساله مجلس دهم، مردم خود می توانند عملکرد نمایندگان حاضر در آن را به قضاوت بنشینند.
در چنین شرایطی گویا استیضاح وزرایی دیگر هم کلید خورده و بازهم نام های تکراری پای طرح استیضاح به چشم می خورد. اظهارات تازه یک نماینده مجلس در خصوص اینکه به طور همزمان، برخی در پی تهیه طرح سوال از رییس جمهوری در ارتباط با مواردی هستند که در طرح سوال از وزیر کشاورزی مطرح شده قابل تامل است.
در این شرایط اینکه چرا تعدادی از نمایندگان به هر بهانه ای به دنبال کشاندن وزرا به مجلس و اخلال در کار دولتند واقعیت سیاسی کاری و بی توجهی به مصالح کشور را برجسته می سازد، آن هم در موقعیتی که دستگاه اجرایی باید همه انرژی و هم و غم خود را صرف طرح ابتکارهایی برای دور زدن تحریم ها و رسیدگی به مشکلات مردمی کند که این روزها با سختی روزگار می گذرانند.
پژوهش**9275**9279

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال