در پیچ و تاب یک قانون- حسین احمدی*

تهران - ایرناپلاس- نخستین اقدام برای ایجاد قانون کار در ایران به سال 1302 هجری شمسی باز می‌گردد. در این سال والی کرمان و بلوچستان، فرمانی درباره حمایت از کارگران قالیباف صادر کرد.

اگرچه در سال 1315 قانونی در جهت ساعت کاری و حقوق کارگران در کارخانه‌ها تصویب شد، اما به دلیل نداشتن الزام و جامعیت کافی نتوانست اجرایی شود.

نخستین قانون کار کشور پس از پیگیری‌های اتحادیه‌های کارگری به سال 1325 و در دولت «احمد قوام» توانست موافقت مجلس شورای ملی را بگیرد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و برخورد و درگیری گسترده‌ای میان کارگران و نیرو‌های امنیتی روی داد. قانون کار جدید وعده داد که حداقل دستمزد را بر اساس قیمت محلی مواد غذایی تعیین کند؛ استخدام کودکان را ممنوع سازد؛ ساعات کار روزانه را به هشت ساعت برساند؛ پرداخت حقوق روز‌های جمعه و شش روز تعطیلی سالانه ازجمله روز کارگر را اجرا کند و به اتحادیه‌ها اجازه تشکل و مذاکره با مدیریت را بدهد.

دومین قانون کار کشور در سال 1337 و در نتیجه‌ اعتصاب گسترده در صنایع نساجی، نفت و معدن، تصویب و جایگزین قانون پیشین که با تلاش اتحادیه‌ کارگری به بار نشسته بود، شد. دولت «اقبال» پیش‌نویس این قانون را که درواقع اصلاحیه قانون نخست بود، با مشورت کارشناسان سازمان بین‌المللی کار نوشت و در ماده 33 آن، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز گذاشت.

در سال 1355 دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح، مهر سال 1357 در 129 ماده و 57 تبصره تنظیم شد، اما به‌دلیل وقوع انقلاب اسلامی از توجه افتاد. پیروزی انقلاب اسلامی با شعار تحقق عدالت در ابعاد گوناگون منجر به امیدواری طبقه‌ زحمت‌کش کارگر برای شکل‌گیری قانون کاری شد که بتواند مطالبات آن‌ها را در حد قابل قبولی محقق کند. در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، به‌سرعت پیش‌نویسی از قانون کار تهیه شد که به‌دلیل اختلافات بین جریان‌های قدرت‌خواه در دولت و حاکمیت به دست فراموشی سپرده شد.

با تغییر دولت وقت، احمد توکلی، وزیر کار راست‌گرای کابینه‌ میرحسین موسوی، پیش‌نویس جدیدی را با کمک مدرسین حوزه علمیه قم تدوین کرد که 30 آذر سال 1361 به هیأت دولت تقدیم شد. برای تهیه‌ این پیش‌نویس، توکلی تیم 10 نفره‌ای را تشکیل داد که پنج نفرشان از حوزه علمیه قم بودند. جلسات و بررسی‌های این تیم پس از چند ماه منجر به تهیه‌ پیش‌نویسی شد که بعد‌ها به نام «قانون کار توکلی» در محافل مختلف از آن یاد شد. اصل اسلامی حاکم بر این پیش‌نویس و نوع نگرش اسلامی به رابطه‌ بین کارگر و کارفرما منجر به اعتراض گسترده کارگران و احزاب چپ و سوسیالیست‌ها شد.

در این قانون، حقوق کار بر اساس احکام اولیه‌ فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی بین طرفین مشخص می‌شد. این پیش‌نویس که بر اساس اصل توافق طرفین تنظیم شده بود، هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف یعنی کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی را موافق موازین شرعی نمی‌دانست، بنابراین حداقل حقوق، ساعت کار و میزان مرخصی‌ها به توافق طرفین منوط شده بود. میرحسین موسوی، وزرای دادگستری و صنایع و رئیس دیوان عالی کشور و خانه‌های کارگری به‌شدت به مخالفت با آن پرداختند.

احمد توکلی که مدافع بی حد و حصر قانونی بود که رابطه کارگر و کارفرما را در چارچوب رابطه اجیر و مستأجر تعریف می‌کرد، بعد‌ها به‌صورت تلویحی به اشتباه خود در به‌کار گرفتن واژه اجیر در متن قانون اقرار کرد. او در بازخوانی ماجرای قانون کار خود می‌گوید: «اشتباهی من کرده بودم در تهیه پیش‌نویس قانون، به جای لفظ کارگر از یک‌ترم فقهی به نام «اجیر» استفاده کرده بودم. البته من قبول می‌کنم که ضمناً متوجه فضای سیاسی موجود در جهت تفاوتی که برمی‌انگیزد نبودم و از آن غافل شدم.»

پس از بالا گرفتن درگیری بین توکلی و میرحسین موسوی به‌ویژه بر سر مسئله قانون کار، او از وزارت کار استعفا داد. تیم جدید وزارت کار با استفاده از این تجربه و تجربیات دیگر، سومین پیش‌نویس قانون کار پس از انقلاب را تهیه کرد. برای رهایی از اتهام غیرشرعی بودن در پیش‌نویس مذکور از سوی جریان اسلام‌گرا، تذکر داده شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف دو ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را رعایت خواهند کرد و دولت هم استفاده از امکانات دولتی از قبیل: ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات، چون بنادر، فرودگاه و... را برای آن‌ها مجاز خواهد کرد.

نخست‌وزیر وقت با امام خمینی رایزنی کرد و تأیید امام خمینی را در ضمن نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد. در نامه موسوی به سرحدی‌زاده، وزیر کار، آماده است: «ایشان فرمودند: دولت می‌تواند در مقابل رعایت شرایط خود و قانون، مواد اولیه و یا سایر امکانات مطلق به خود را به صاحبان صنایع بدهد و برعکس، در صورت عدم قبول شرایط آمده در قانون از سوی صاحبان صنایع می‌تواند مواد اولیه و یا سایر امکانات مطلق به دولت را در اختیار آنان قرار ندهد و لذا قانون تدوین شده به نظر می‌آید از این نظر اشکالی نداشته باشد.»

پیش‌نویس پس از موافقت امام، به کابینه تقدیم شد و بلافاصله مورد تأیید اعضای دولت قرار گرفته و برای بازنگری به کمیسیون کار مجلس ارجاع داده شد. در آبان ماه سال 66 این قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت و برای تطابق با شرع به شورای نگهبان فرستاده شد. در ماه‌های منتهی به تصویب مجلس، زمزمه‌هایی اعتراضی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول این قانون برای کارگاه‌های موجود و نوع الزام دولت بر صنایع گوناگون و شکل اختیار آن شنیده می‌شد. در این اثنا وزیر کار در نامه‌ای به امام نظر ایشان را در این مسئله جویا شد. امام ذیل نامه مرقوم کردند در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.

به دنبال نامه‌ وزیر کار، دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به امام ضمن کسب نظر برای راهگشایی، اختیار فرض شده برای دولت در این قانون را از جهت برآورده شدن امکانی برای جایگزینی هر گونه نظمی توسط دولت با نظامات اصلیه و مستقیمِ اسلام، خطرآفرین دانست و از امکان به‌وجود آمدن اضطرار برای مردم در استفاده از امکانات منحصر به دولت یاد کرد. امام در پاسخِ نامه ضمن اسلامی عنوان کردن شروط موجود در قانون کار عنوان کرد: «حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده‌جویان بی‌بندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود، اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.»

انتظار می‌رفت با این نظر صریح امام خمینی، قانون کار در شورای نگهبان تأیید شود. اما در تاریخ 19/9/66 شورای نگهبان 74 ایراد بر قانون کار وارد کرد که در صدر آن‌ها مفاد یک قانون کار به چالش کشیده شده بود. مفاد این ماده قانونی بدین‌صورت بود: «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگا‌ه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.»

کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا جایی که مجدداً نخست‌وزیر نامه‌ای به امام خمینی نوشت. مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس فرمان امام خمینی در تاریخ 17/11/66 به‌وجود آورد. بر اساس قانون مجمع مجدداً لایحه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد و پس از اطمینان از لاینحل بودن مشکل اختلافی، لایحه‌ قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن تا سال بعد ادامه یافت و نهایتاً در تاریخ 29 آبان 1369 قانون کار با اصلاح و تتمیم 60 ماده از آن و کل فصل مجازات‌ها مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید.

اگرچه اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش به‌سزایی داشت، اما آنچه از تحولات سال‌های ابتدایی انقلاب و پس از آن حاصل شد، مغفول ماندن قانونی فراگیر و پاسخ‌گو به مطالبات کارگران در میان تعارضات و سهم‌خواهی گروه‌های مختلف پس از انقلاب بود و در عمل، قانون کاری از سال 58 تا 69 برای این طبقه پویای تولید وجود نداشت. در جریان تنش‌های پس از انقلاب میان هواداران امام خمینی و گروه‌های عمدتاً چپ‌گرا، فعالیت اتحادیه‌های کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ، عملاً ممنوع شد. برای پر کردن این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه‌ کارگری، خانه کارگر تأسیس که این تشکل در راه‌اندازی مجدد سندیکا‌های کارگری مقاومت فراوانی به خرج می‌دهد که نمونه‌ی آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد.

تصویب قانونی که در سال 69 منجر به کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان زمینه‌ساز ایجاد نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت شده بود، تاکنون بار‌ها و بار‌ها مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است. ازجمله مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال 1372 تصویب شد. آن سال نرخ فزاینده تورم در کشور به تظاهرات گسترده‌ای در تهران و مشهد منتهی شد. نمونه دیگر تصویب خروج کامل کارگاه‌های با تعداد کارگران کم‌تر از 10 نفر از قانون کار در مجلس راست‌گرای دوره پنجم بود. با این اصلاحیه، صدهزارنفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و... محروم شدند.

آنچه امروزه و پس از 40 سال از گذشت انقلاب اسلامی می‌بینیم، عدم تحقق مطالبات کارگران و اعتراضات گوناگون آن‌ها در نقاط مختلف کشور است. طبقه‌ای که توان تولید بر روی اراده آن‌ها استوار است و عدم تحقق مطالبات برحق آن‌ها هم ضربه‌ای عظیم بر توان تولید است و هم ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر آرمان‌هایی که حاکم موجودیت خود را بر پایه‌ آن‌ها استوار می‌داند.

--------------------------------------------------------------------------

* کارشناسی صنایع، دانشگاه علم‌وصنعت ایران


نشریه آرمانشهر، دانشگاه علم‌وصنعت ایران

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال