برای محیط بانان این سایه امن است؟

تهران- ایرنا- لایحه جدید حمایت از محیط بانان هر چند گام هایی مثبت را برای حمایت از پاسبانان طبیعت برمی دارد اما به گفته یک کارشناس حفاظت از محیط زیست، هنوز با استانداردهای جهانی فاصله ای انکارناپذیر داریم.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، اوایل ماه جاری بود که لایحه حمایت ازمحیط بانان با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده شد؛ لایحه ای که با وجود کش و قوس های مربوط به تدوین و بررسی، امیدهای زیادی به آن بسته شده تا چتری حمایتی را بر سر مدافعان بی دفاع زیست بوم بگستراند.
در سال های اخیر بارها شنیدیم که محیط بانان برای پاسبانی از محیط زیست شهید شده اند. از سوی دیگر شماری بخاطر درگیری با شکارچیان راهی زندان شده و حتی در انتظار قصاص نشسته اند. وجود این معضلات و همچنین نبود قوانین حمایتی از محیط بانان، منجر به این شد که در آغاز به کار دولت یازدهم توجه خاصی به مسائل محیط زیست کشور و به تبع آن پشتیبانی از محیط بانان صورت گیرد.
در نشست مشترک مجلس با مسوولان محیط زیست در مرداد ماه 1395، «علی محمد شاعری» رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت در مورد نحوه حمایت از محیط بانان، مشکلات و چالش های آنان رایزنی هایی صورت گرفته است. ارائه این لایحه به مجلس تا اردیبهشت 96 طول کشید. سپس این لایحه برای بررسی عدم مغایرت با قوانین برنامه و سند چشم انداز به معاونت قوانین مجلس فرستاده و بعد از جمع بندی به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.
در تابستان 96 لایحه حمایت از محیط بانان در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و در کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون فرعی قرار گرفت.
«عیسی کلانتری» رئیس سازمان محیط زیست در مراسم بزرگداشت محیط بانان شهید استان کرمان در مردادماه سال جاری بیان داشت: امیدواریم این طرح تا پایان سال در مجلس به تصویب برسد.
«کریم شافعی»، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، درباره مصوبات جلسه سوم مهرماه کمیسیون قضایی و امور حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه چهار ماده ای که مطالب و مجوزهای بسیار مهم و تعیین کننده ای در حمایت از محیط بانان دارد گفته و به موارد زیر اشاره کرده است؛
1- محیط بانان ضابط قوه قضائیه محسوب شده اند. 2 - یگان حفاظت و محیط بانان از حیث وظایف و تکالیف و مسئولیت های مدنی و کیفری مشمول قانون به کارگیری سلاح شناخته شده اند. 3 - سازمان متبوع مسئول جبران خسارات وارده و پرداخت دیه خسارت دیدگان و آسیب دیدگان شناخته شده است. 4 - سازمان متبوع مکلف شده است ماموران یگان را در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو و ازکارافتادگی و حوادث بیمه کند. 5- آسیب دیدگان جانی در حین ماموریت در چارچوب ضوابط سایر ضابطین دادگستری شهید یا جانباز محسوب شده و خود و خانواده هایشان از مزایای ایثارگری بهره مند خواهند شد. 6- آن دسته از کارکنان سازمان متبوع نیز که عضو یگان نبوده ولی در ماموریت های اداری موظف به انجام ماموریت ویژه بشوند از مزایای پوشش بیمه ای بهره مند خواهند شد. 7 - از تاریخ تصویب این قانون سازمان حفاظت محیط زیست مجاز خواهد بود از همیاران طبیعت و محافظین افتخاری و داوطلبان مردمی و اعضای سمن های محیط زیست در مواردی نظیر هزینه های درمانی و جبران خسارات و صدمات مالی و جانی حمایت کند. 8- دولت مکلف شده است اعتبارات مربوط به پرداخت دیه و خسارت به اشخاص و اعتبارات مربوط به جبران خسارات وارده به محیط بانان و مامورین اجرائی و کلیه هزینه های بیمه ای موضوع قانون را در ردیف مستقل با عنوان این لایحه در بودجه سنواتی منظور کند. این لایحه یگان حفاظت سازمان را دارای ردیف بودجه ای مستقلی خواهد کرد.
پژوهشگر ایرنا برای بررسی ابعاد و کارکردهای این لایحه با «محمد درویش» مدیرکل سابق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت وگو کرد.
درویش با بیان اینکه مواردی از این لایحه همچون ضابط قوه قضاییه بودن و استفاده از سلاح قبلا نیز در قانون موجود بوده و موارد جدیدی نیست، گفت: قانون تغییری نکرده است و اگر محیط بانی در مقام دفاع از خود شلیک کند تبرئه می شود و به اعدام محکوم نمی شود. در واقع اگر محیط بان بتواند ثابت کند که در مقام دفاع از خودش بوده مسلم است که مشکلی ندارد. قبلا هم حق تیر داشته و الان هم دارد.
او افزود: اگر دست اندرکاران و نویسندگان این قانون واقعا مشکلات موجود در طبیعت ایران را با گوشت و خون خود درک کرده بودند، این قانون می توانست خیلی بهتر و مترقی تر نوشته می شد. اگر هدف لایحه این بوده که ما تلفات را در صحنه های محیط زیستی و طبیعی کاهش دهیم و قائل باشیم محیط بانان و شکارچی های کمتری در صحنه طبیعت ایران با هم درگیر شوند، متاسفانه این لایحه چنین هدفی را نمی تواند تامین می کند. این لایحه به این پرسش ها که چرا ما باید حدود 130 شهید در عرصه طبیعت و چندین شهید در حوزه منابع طبیعی داشته باشیم و چرا تعدادی از متخلفان و شکارچیان کشته شده اند، جواب نمی دهد.
درویش درباره نقاط و گام های مثبت این لایحه گفت: این لایحه می تواند ضمانت های مالی نسبتا محکم تری به بازماندگان خانواده محیط بانان و همیاران محیط زیست بدهد که در درگیری با متخلفان جانشان را از دست می دهند. ما تا به امروز هیچ قانونی نداشته ایم که فعالان و همیاران محیط زیست را که در استخدام سازمان نیستند، در صورت درگیری با متخلفان مورد حمایت قرار دهد. الان خوشبختانه با تصویب این قانون گام مثبتی بر داشته شده است.
وی ادامه داد: چرا اصولا در صحنه طبیعت ما یک جنگ اعلام نشده به وجود آمده است؟ چرا بالاترین میزان کشته و مجروح در بین کشورهای جهان در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی را داریم؟ آیا ما در کشوری هستیم که مردمش به طبیعتشان و به پاسداران طبیعت علاقه ندارند؟ یا اینکه نتوانسته ایم با کمک جامعه شناسان، روان شناسان و مردم شناسان به تجزیه و تحلیل چرایی این کشتار اعلام نشده بپردازیم. به نظر من ما باید در این لایحه تهمیداتی را اعمال می کردیم تا امکان رودررویی مستقیم محیط بانان و متخلفان را کم می کرد. ما باید محیط بانان را به جدیدترین و مدرن ترین دستگاه های چندمنظوره و دیجیتالی مجهز می کردیم. متخلفان به وسیله دوربین های مداربسته پرقدرت و دستگاه های الکترونیک به هنگام ورود به مناطق حفاظت شده و پارک های ملی، شناسایی می شدند و از آن ها عکس برداری می شد. سپس با هماهنگی با دادستانی حکم جلب صادر می شد یا نیروی انتظامی آنان را دستگیر می کرد و نیازی نبود که محیط بانان ما با شکارچیان درگیر شوند. اگر چنین اتفاقی می افتاد واقعا ما می توانستیم شاهد یک تحول جدی در عرصه طبیعت ایران باشیم. بهترین کار این است که فضایی را داشته باشیم که اینها با یکدیگر رو در رو نشوند.
درویش درباره قوانین و شرایط کشورهای دیگر بیان داشت: کشورهای دیگر خیلی در این زمینه بهتر عمل کرده اند؛ اولا اینکه کشورهای توسعه یافته اصولا مثل ما وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک ندارند و ثانیا ضوابط خیلی مشخص و شفافی دارند. معمولا مردم برای تامین نیازهای معیشتی شان مجبور نیستند که دست به اسلحه ببرند و شکار کنند یا جنگل ها را تخریب کنند. بعضا جنگل ها مالک خصوصی دارند و ملک خصوصی تهمیدات شایسته ای را دارند. مهم تر اینکه از امکانات سنجش از دور، دوربین ها و عکس های ماهواره ای و عکس های هوایی برای نظارت دقیق بر محدوده های تحت مدیریت استفاده می شود و نیازی نیست که آنان با متخلفان درگیر شوند. در کشورهایی که وسعت و طبیعت شان چندین برابر ایران است در یکصد سال اخیر، یک دهم تلفاتی که ما داده ایم نداده اند و این به معنای تجدید نظر جدی در قواعد حفاظت از محیط زیست کشور است.
پژوهش**ر.ش**9279

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال