بخش دوم/ امیدی در گفت‌وگو با ایرناپلاس تأکید کرد:

وظیفه قانونی دولت برای حمایت‌از جامعه در برابر پیامدسیاست‌ها

تهران- ایرناپلاس- یک پژوهشگر سیاست‌های اجتماعی گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است پیامد منفی سیاست‌های منفی خود را در جامعه جبران کند. از همین رو، باید اولویت‌‌بندی‌هایش ‌را به نحوی عوض کند تا حمایت‌های لازم از جامعه صورت گیرد، زیرا نمی‌توان جامعه را با مشکلاتش رها کرد.

بخش اول گفت‌وگوی ایرناپلاس با دکتر رضا امیدی، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی و استاد دانشگاه تهران در روزهای گذشته منتشر شد.

در آن بخش، امیدی با اشاره به اینکه حاکمیت برای حمایت از قشرهای ضعیف منابع کافی در اختیار دارد، بر این نکته تأکید کرد که حتی بدون منابع جدید و با پالایش در بودجه سالیانه و یکپارچه‌سازی منابع می‌توان حمایت‌هایی را در حوزه‌های غذایی، آموزش، سلامت، بهداشت و... به جامعه ارائه داد تا علاوه‌بر تضمین معیشت آن‌ها در بحران‌های اقتصادی، مانع از کاهش کیفیت زندگی دهک‌های متوسط و پایین شد.
او در این بخش اضافه می‌کند که دولت از نظر قانونی وظیفه دارد پیامد منفی سیاست‌های خود را در جامعه جبران کند و حتی اگر کمبود منابع نیز وجود داشته باشد، نمی‌تواند توجیه مناسبی در این زمینه باشد. درواقع دولت باید با استفاده از امکانات خود از فقیرتر شدن مردم جلوگیری کرده و حمایت‌های خود را برای جامعه افزایش دهد.

بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

**توزیع کمک هزینه غذایی بین 11 میلیون نفر
ایرناپلاس: برخی افراد کمبود منابع را مانع اصلی دولت برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی می‌دانند. آیا می‌توان با این نگاه، بحث برنامه‌های حمایتی را کم‌اهمیت دانست و آن را نادیده گرفت؟
امیدی: در ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تأکید شده که دولت مکلف است پیامدهای منفی سیاست‌ها و اقدامات خود را جبران کند و این تکلیف دولت‌هاست. این بدان معناست که حتی اگر دولت برای سیاست‌های حمایتی خود منابعی نداشته باشد باید اولویت‌‌بندی‌های خود را به نحوی تغییر دهد تا حمایت‌های لازم از جامعه صورت گیرد، زیرا نمی‌توان جامعه را با مشکلاتش رها کرد.
به نظر می‌رسد برای حمایت از معیشت جامعه، همچنان اولویت دولت این است که کمک هزینه غذایی به گستره بیشتری از جمعیت داده شود. لازم به ذکر است که پرداخت کمک هزینه غذایی از 4 یا 5 سال پیش در دولت برای 11 میلیون نفر در حال اجراست و هر سه ماه مبلغی به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود، اما بحثی که اکنون وجود دارد این است که این طرح را گسترش دهند.

**پرداخت کمک هزینه غذایی تنها راه‌حل نیست
ایرناپلاس: عقیده شما این است که دولت اولویت اصلی حمایت از جامعه در برابر فقر را بر روی حمایت غذایی متمرکز کند؟
امیدی: اگرچه این سیاست اجرا شده و در حال گسترش است، اما کافی نیست و نباید تنها سیاست دولت برای مواجهه با این شرایط پرداخت کمک‌هزینه‌های غذایی باشد، بلکه توجه به برنامه‌هایی مانند حمایت از افراد بیکارشده و پرداخت مقرری بیکاری، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به خانواده‌ها، کمک‌هزینه برای خانواده‌هایی که کودک زیر دو سال دارند و... نیز باید در دستور کار باشد. اعتبار لازم برای اجرای چنین برنامه‌هایی کمتر از دو میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد که تأمین آن با توجه به افزایش قیمت نفت در ماه‌های اخیر به‌راحتی ممکن است. در کنار این برنامه‌های حمایتی، دولت باید دست به سیاست‌‌گذاری‌های اجتماعی رادیکال بزند؛ از یکسو از برخی سیاست‌های غلط در حوزه‌های اجتماعی عقب‌نشینی کند و از سوی دیگر به برنامه‌های جامعی نظیر نظام ملی بیمه اجتماعی بیندیشد.

**مشکلات تمرکزگرایی در اقتصاد ایران
ایرناپلاس: یکی از مواردی که به‌عنوان عامل نابرابری اقتصادی در کشور مطرح می‌‌شود بحث توسعه نامتوازن است. شرایط کشور در این زمینه به چه صورتی است؟
امیدی: توسعه نامتوازن بحث گسترده‌ای دارد. باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران، اقتصاد متمرکزی است و به‌شدت در 4 یا 5 کلان‌شهر کشور تمرکز یافته است . این روندی است که از دهه 1330 در ایران آغاز شده و به‌رغم تلاش‌هایی که در راستای توازن منطقه‌ای صورت گرفته، اما همچنان شاهد شکاف جدی در بین استان‌های کشور هستیم. برای مثال بر اساس آمار، 65 تا 70 درصد تسهیلات بانکی در تهران توزیع می‌شود. تقریباً 60 درصد سپرده‌ها نیز در تهران متمرکز است. اگر سه-چهار استان را به تهران اضافه کنیم این میزان به بالای 80 درصد می‌رسد. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی هم همین میزان تمرکزگرایی وجود دارد، یعنی بیش از 80 درصد شاخص‌های صنعتی نظیر کارگاه‌های بزرگ، نیروی کار صنعتی، ارزش افزوده صنعتی و ... در 5، 6 استان که از دهه 1330 به‌عنوان قطب صنعتی انتخاب شده‌اند، متمرکز است. در منابع عمومی نیز توزیع متوازنی نداریم. برای مثال، استانی نظیر هرمزگان که جزو 4 استان پردرآمد کشور به شمار می‌آید، به‌لحاظ ضریب برداشت بودجه‌ای جزو استان‌های ضعیف است و با محرومیت‌های جدی در زمینه‌های زیرساختی و اجتماعی مواجه است. از سویی، در درون استان نیز شاهد ناموزونی جدی در بخش‌های شرق و غرب استان هستیم.

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که این سطح از تمرکزگرایی موجب می‌شود تا سطح مدیریت استان‌ها متناسب با اختیارات محدودی که دارند تعریف شود و نظام مدیریتی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با ضعف‌های جدی همراه باشد و انگیزه‌ای برای ظرفیت‌سازی مدیریتی و نهادی در استان‌ها شکل نگیرد.

**انباشت جمعیت فقیر در استان‌های مرزی
ایرناپلاس: توسعه نامتوازن چه مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند؟ توجه به مرکز‌نشینی از سوی جمعیت شاغل کشور می‌تواند نظم و پراکندگی جمعیت را در کشور تغییر دهد که آسیب‌های جدی‌تری را به دنبال خواهد داشت. برای این بخش از جامعه چه کاری باید انجام داد؟
امیدی: تبعات توسعه نامتوازن در کشور جدی است و با مهاجرت نیروی کار به‌خصوص از استان‌های مرزی هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. نگاه به نقشه فقر کشور نشان می‌دهد انباشت جمعیت فقیر در مناطق و استان‌های مرزی می‌تواند به لحاظ امنیتی خطرناک باشد.
ابعاد این ماجرا آنجا بیشتر خودنمایی می‌کند که این حجم از جمعیت یا به دنبال کار و تأمین معیشت به مناطق مرکزی می‌آیند که کم تراکم شدن جمعیتی مناطق مرزی را به دنبال دارد و یا در همین شرایط رها می‌شوند که در دو حالت، پیامدهای فراوانی خواهد داشت. در سال‌های اخیر، مسائل زیست‌محیطی در برخی استان‌های مرزی نیز بر شدت این مسئله افزوده است.

**مواجهه غلط با روش‌های زیستی مرزنشینان
با وجود این وضعیت در مناطق مرزی، اما طی سال‌های اخیر نه‌تنها سیاست‌های قابل اعتنایی نداشتیم، بلکه همان روش‌های زیستی که جامعه برای خودش تعریف کرده را نیز محدود کرده‌ایم. برای مثال، می‌توان به ‌مواجهه‌هایی که در سال‌های اخیر با کولبران در مناطق غربی و یا لنج‌داران مناطق جنوبی صورت گرفته یا ایجاد دیوار امنیتی در بخشی از نوار مرزی شرق کشور اشاره کرد، زیرا محدود کردن فعالیت ساکنان این مناطق بدون آنکه حمایت مؤثری از آن‌ها انجام شود و ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید اشتغال فراهم شود، می‌تواند پیامدهای منفی زیادی به دنبال آورد.
برای مثال، مواجهه با لنج‌داران و ملوانان جنوب در حالی صورت می‌گیرد که تمام سرمایه‌گذاری دولت‌‌ها طی چند دهه اخیر در حاشیه‌های جنوب کشور به‌ویژه بنادر کوچک جنوب کشور حول رونق دادن به حمل‌و‌نقل دریایی خرد بوده و این امر در دوران بحران نظیر دوران جنگ 8 ساله کارکردهای بسیار جدی برای کشور داشته است، اما رکود اقتصادی طولانی و سیاست‌های نادرست و بدون جایگزین در این مناطق باعث شده که بخش زیادی از یک زنجیره شغلی از بین برود و دولت نیز هیچ جایگزینی برای آن تعریف نمی‌کند. در چند سال اخیر هزینه سوخت حمل‌ونقل دریایی حدود 10 برابر شده و از حدود دو ماه قبل قیمت سوخت در این بخش بین 15 تا 20 برابر هزینه حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای شده است. به‌رغم این‌گونه فشارها، انواعی از پرداخت‌های غیررسمی نهادینه‌ شده نیز در مبادی ورودی و حتی روی دریا برای این صنف وجود دارد. همین صنف ملوانان سال‌هاست که به‌دنبال اصلاح وضعیت بیمه اجتماعی‌شان هستند، اما به‌دلیل اینکه صدایی در نظام سیاست‌گذاری ندارند، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسند. اکنون ماه‌هاست که در استان‌های جنوبی شاهد رکود جدی این بخش هستیم و حتی شواهدی وجود دارد که برخی افراد دوبه‌ها (کشتی‌های کوچک‌مقیاس) را به‌دلیل رکود و هزینه بالای نگهداری، به‌عنوان آهن اوراقی به ذوب‌آهن می‌‌فروشند.
نکته مهم آن است که مهم‌ترین منبع معیشت در تمام بنادر کوچک حاشیه خلیج فارس از خوزستان تا سیستان‌و‌بلوچستان حمل و نقل خُرد دریایی بوده که در این شرایط می‌‌توانند به کمک دولت آمده و در عین حال، اقتصاد آن مناطق را فعال نگه دارد، اما به غلط تحت عنوان مبارزه با قاچاق این مناطق به رکود و تعطیلی کشیده شده‌اند. در حالی که حتی اگر به غلط فرض کنیم تمام کالاهایی که از طریق لنج‌ها وارد کشور می‌شود قاچاق باشد، حجم آن کمتر از 5 درصد سهم قاچاق کشور را شامل خواهد شد. تأکید می‌کنم که اگر فرض کنیم کل این کالاها، کالای قاچاق باشند. مبادی قاچاق سازمان‌یافته روشن است، اما تاوان مبارزه با قاچاق را ساکنان نوار مرزی می‌دهند.

**نگاه دوگانه جامعه به سیاست‌های حاکمیتی
ایرناپلاس: در حالی که همچنان این‌گونه سیاست‌ها و تصمیمات در جامعه دیده می‌شود، اما امید مردم به این است که دولت کاری انجام دهد تا وضعیت اقتصادی از شرایط فعلی خارج شود. این نگاه دوگانه که مردم با وجود آنکه دولت را مقصر وضعیت موجود می‌دانند، راه‌حل را نیز از خود او می‌طلبند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
امیدی: بر اساس پژوهش‌‌ها در جامعه علاوه‌بر آنکه اعتماد عمومی کاهش پیدا کرده، اعتماد به سازمان‌ها و نهادها نیز کمتر از گذشته است. در عین حال جامعه در وضعیت دوگانه‌ای قرار دارد و همچنان با وجود آنکه می‌داند سیاست‌های حاکمیتی به وضعیت امروز منجر شده، اما هنوز چشم امیدش به این نهادهاست تا با سیاست‌گذاری‌های خود وضعیت را تغییر دهند و همواره این سؤال در جامعه شنیده می‌شود که چرا دولت برای تغییر شرایط کاری نمی‌کند؟ این دوگانه مهمی است و با توجه به آن، دولت و نظام سیاسی باید حمایت‌ها را از معیشت افراد جامعه گسترش دهد.

**مردم خود را فقیرتر احساس می‌کنند
ایرناپلاس: این نگاه دوگانه نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد، زیرا واقعیت موجود اقتصادی از نگاه مردم پنهان نمی‌ماند و با معیشت آن‌ها ارتباط مستقیم دارد. این وضعیت چه چالش‌هایی را برای دولت ایجاد می‌کند؟
امیدی: بر اساس یافته‌های پیمایش ملی سال 1394، 70 درصد مردم عقیده دارند وضعیت معیشتی نسبت به 5 سال قبل بدتر شده و پیش‌بینی می‌کنند که 5 سال آینده هم شاهد وضعیت بدتر باشند. همچنین همین میزان از مردم جامعه بر این باورند که نسبت به 5 سال قبل وضعیت اخلاقی جامعه ضعیف‌تر شده و در 5سال آینده هم وضعیت بدتر خواهد بود. از سوی دیگر، طبقات متوسط و پایین احساس می‌کنند که متناسب با تلاش‌هایشان دستاورد قابل قبولی ندارند و همان دستاوردهای ناچیز نیز طی شوک‌های اقتصادی به یک‌باره از دست می‌رود.
این موارد حس بی‌آیند‌گی شدیدی را ایجاد می‌کند و فضایی به‌وجود می‌آورد که دولت را در اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به استیصال می‌کشاند، زیرا نمی‌تواند واکنش جامعه به سیاست‌های خود را پیش‌بینی کند.
در چنین فضایی اساساً پیش بردن برنامه‌ها با چالش‌ها و عدم اطمینان به نظام حاکم روبه‌رو می‌شود و این مسئله مهمی است که باید روی میز سیاست‌گذاران و نخبگان اجتماعی قرار گیرد، چرا که این ناامیدی نسبت به حاکمیت ناامیدی نسبت به انواع گونه‌های اقتدار ازجمله نخبگان و متخصصان نیز هست و این‌گونه نیست که تنها به حاکمیت و بروکرات‌ها بازگردد.

گفت‌وگو از حوری قاسمی
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال