۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹
کد خبر: 83048376
T T
۰ نفر
تصویب FATF موضوع كف خیابانی نیست

تهران-ایرناپلاس-یك فعال سیاسی اصولگرا با تأكید بر اینكه نباید با نگاه جناحی به مخالفت و یا موافقت با لایحه FATFپرداخت می‎گوید كه اگر قانون مبارزه با پولشویی اعمال شود،بسیاری از مفاسد اقتصادی و زمینه‎های آن شناسایی و همچنین فضای امنی برای فعالیت سرمایه‎گذاران خارجی، فراهم می‌شود.

هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از اصرار مجلس بر دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی و ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. حالا چشم‌ها به مجمع دوخته شده است تا مشخص شود با وجود نامه‌ رئیس این نهاد به دبیر شورای نگهبان، این لوایح در مجمع تصویب خواهد شد؟

ابوالقاسم رئوفیان، فعال سیاسی اصولگرا درباره مخالفت‎ها با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و مبارزه با پولشویی، به ایرناپلاس می‎گوید كه ما نباید مطابق تقسیم‎بندی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی با قوانین مبارزه با پولشویی دولت برخورد كنیم و صاحب‌نظران و دلسوزان مسائل اقتصادی ما، باید با نگاه كارشناسی به این مسائل توجه كنند، نه آن كه در مجامع عمومی و نماز جمعه عده‎ای به مخالفت با آن بپردازند.

رئوفیان همچنین با تأكید بر اینكه «نباید درباره مسائل اقتصادی، مالی و مفاسد اقتصادی نگاه جناحی داشته باشیم»، می‌افزاید: این مسائل، تخصصی هستند و بحث كف خیابانی نیست. سال 68 قانون مبارزه با پولشویی در كمیسیون اقتصادی مجلس موردبحث قرار گرفته و تصویب شده است، اما حالا یعنی سال 97 كجا و سال 68 كجا؟ حالا به نظر می‎رسد كه اراده‎ای برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌وجود آمده است.

** مبارزه با مفاسد اقتصادی

این فعال سیاسی اصولگرا همچنین ادامه می‎دهد: ما مسائل اقتصادی را باید ریشه‎یابی كنیم. یكی از مشكلات ما این است كه قانون مبارزه با پولشویی اعمال نمی‎شود یا به‎صورت جامع تدوین نشده‎ است. به نظر من بسیاری از مشكلات فعلی ما زائده همین موضوع است. لذا با اعمال این قانون، بسیاری از مفاسد اقتصادی شناخته می‎شوند و از زمینه‎های پیدایش مفاسد اقتصادی جلوگیری به عمل می‌آید و همچنین سرمایه‎گذاران به‎ كشور ما روی می‎آورند؛ یعنی فضای امنی را برای فعالیت اقتصادی سرمایه‎گذار خارجی فراهم می‎كند.

رئوفیان با تأكید بر اینكه «‌اف‌ای‌تی‌اف موضوعی نیست كه در خیابان‎ درباره آن بحث شود»، بیان می‎كند: من معتقد هستم كه این موضوع را باید در محافل اقتصادی و كارشناسی موردبحث قرار داد و نه در خیابان‎ها. البته نزدیك 29 كشور و چند نهاد بین‌المللی ازجمله اتحادیه اروپا نیز عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند. به‌عبارت دیگر یك اجتماع جهانی قصد بررسی و تدوین قانونی جامع برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را دارد.

او همچنین می‌افزاید: البته باید این موضوع را در نظر گرفت كه درحال حاضر بسیاری از كشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف باوجود آنكه به مابقی دولت‎ها برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توصیه می‎كنند و می‎گویند كه تروریسم نباید جان بگیرد، خودشان در تشویق تروریسم نقش دارند. لذا به‎نظرم بهترین سیاست این است كه ما این موضوع را بدون نگاه سیاسی و جناحی و با مطالعه بررسی كنیم.

رئوفیان در پاسخ به این پرسش كه دلایل مخالفت‎ با تصویب این لوایح و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف چیست؟ می‎گوید: من نمی‎خواهم همه را با یك چوب بزنم، اما معتقدم برخی نگاه جناحی و سیاسی به این موضوع دارند. هركدام از دو جناح اگر سیاسی به این مسئله نگاه می‎كنند، خدمتی به مردم و نظام نمی‎كنند.

او در ادامه تصریح می‎كند: آمریكا عضو اف‌ای‌تی‌اف است، اما ما نباید به‌خاطر حضور آمریكا، صورت‌مسئله را پاك كنیم. برخی می‎گویند عضویت در اف‌ای‌تی‌اف برای جلب رضایت غربی‎هاست، اما این چه حرفی است؟ این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد كه عضویت ما در اف‌ای‌تی‌اف بی‌اثر و خنثی باشد. اما مگر ما ادعای مبارزه با پولشویی را نداریم؟ مگر ما معتقد نیستیم كه بیشترین آسیب از طریق پولشویی به نظام ما وارد شده ‎است؟ مگر ما بیشترین آسیب‎ را از طریق تأمین مالی تروریسم و از طرف برخی حكومت‎ها و دولت‎ها نخوردیم؟ همین حادثه اخیر اهواز مگر همین نبود؟

رئوفیان همچنین بیان می‎كند: این تلقی برخی از اعضای مجلس و كارشناسان كه پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای جلب رضایت آمریكاست، اشتباه است. باید هزینه و فایده كنیم؛ بله، ورود ما به این كنوانسیون، صد در صد به نفع ما نیست، اما آیا به ضرر ماست؟

او در پایان تأكید می‌كند كه من همچنین خواهش می‌كنم برخی، این مسائل را به صحنه اجتماع نكشانند، زیرا بعضی فكر می‌كنند اگر موجی راه بیفتد، به نفع‌شان است، اما این مسئله باید توسط اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس و كارشناسان اقتصادی مورد بحث، تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

قانون مبارزه با پولشویی سال 86 در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. دولت حسن روحانی اصلاحیه این قانون را به توصیه گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه كرد كه پس از بحث‎های فراوان، اردیبهشت‌ماه سال جاری تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد كه این شورا ایراداتی را به آن وارد دانسته است.

گزارش از فرحناز غالبی
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست