ایرناپلاس بررسی می‌کند؛

امر به‌معروف و نهی از منکر، بدون حد و مرز یا در چارچوب قانون

تهران-ایرناپلاس- امام جمعه مشهد در آخرین سخنرانی خود به مسئله نسبت امر به معروف و نهی از منکر با قانون پرداخته و تأکید کرده است «برای امر به معروف هیچ مرزی وجود ندارد.» در همین حال حقوقدانان معتقدند هیچ عذر یا بهانه‌ای برای اقدام خلاف قانون موجه نیست.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه‌های هفته گذشته نماز جمعه مشهد در باب «مرزشناسی امر به معروف و نهی از منکر» گفته: «برخی تصور کردند که قانون، مرز امر به معروف است در حالی که قانون، مرز امر به معروف نیست، بلکه تعیین‌کننده مورد معروف و منکر و روش است.» وی در همین راستا تأکید کرده است: « برای امر به معروف مرزی وجود ندارد و نمی‌توان گفت که اگر امروز آبرویمان در خطر است، دیگر نباید امر به معروف و نهی از منکر کرد و هر زمان نیز که منافعمان در خطر قرار گیرد، باید خود را کنار کشید و باوجود مشاهده منکر، ساکت بود.»

** شروع امر به معروف از گردن‌کلفت‌ها
نماز جمعه تهران نیز بستر بحث بر سر این موضوع بوده است. سردار محمدرضا یزدی، رئیس ستاد امر به معروف تهران با طرح این موضوع که نباید امر به معروف را محدود به «حجاب» کرد، گفته است: «موضوعات زیادی ازجمله احتکار، کم‌فروشی و حقوق راهنمایی و رانندگی و غیره در جامعه از موضوعات امر به معروف و نهی از منکر هستند.»

این پایان داستان نبوده و حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران نیز با بیان اینکه امر به معروف مطرود شده و آدم رویش نمی‌شود از آن سخن بگوید، تصریح کرده است: «وقتی گردن‌کلفت‌های سیاسی و اقتصادی همه‌جوره می‌توانند چپاول کنند و آدم برود سراغ یک دختر تازه‌کار فریب‌خورده، این که فایده‌ای ندارد. شما باید از بالا شروع کنید و راه امام حسین(ع) را بروید. امام حسین(ع) با مردم کوفه کاری نداشت، بلکه با یزید کار داشت.»

** گستره امر به معروف و نهی از منکر در قانون
با وجود امکان برخی سوء برداشت‌ها از سخنان امام جمعه موقت مشهد، اما بر اساس اصل هشتم قانون اساسی «شرایط و حدود و کیفیت امر به معروف و نهی از منکر را قانون معین می‌کند.»

به‌علاوه، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که خردادماه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، امر به معروف و نهی از منکر را محدود به شرایطی می‌داند. بر اساس تبصره ماده یک این قانون، ملاک تعیین معروف و منکر در قانون یا شرع، نظر مقام ولی فقیه است.

ماده 3 این قانون نیز می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.ماده 4 این قانون تأکید می‌کند مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب «زبانی و نوشتاری» آن «وظیفه آحاد مردم و دولت» است و «مرتبه عملی» آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها «وظیفه دولت» است.

و شاید به همین جهت در ماده 5 نیز می‌گوید در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که «قانون» تجویز کند.

همچنین، بر اساس ماده 6، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به‌عنوان امر به معروف و نهی از منکر به «اعمال مجرمانه» از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید و مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده 8 این قانون درباره امر به معروف و نهی از منکر نسبت به نهادهای حکومتی می‌گوید: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.»

** هیچ عذری برای اقدام خلاف قانون وجود ندارد
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس درباره اینکه آیا در موضوع امر به معروف و نهی از منکر که برای آن قانون تصویب شده است، می‌توان به شکل فراقانونی عمل کرد یا نه، می‌گوید: در هیچ زمینه و هیچ حالتی نمی‌توان عملی خلاف قانون انجام داد. هیچ عذر یا بهانه‌ای برای اقدام خلاف قانون موجه نیست و عمل غیرقانونی را مشروع و مباح نمی‌کند. تمامی اعمال آحاد ملت و دستگاه‌های حکومتی باید مطابق با مواردی باشد که در قوانین کشور ذکر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که در ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از وظایف ستاد امر به معروف، تعیین «الگوهای رفتاری» است و این تا چه حد به لحاظ قانونی دست افراد را برای تفسیر سلیقه‌ای از قانون باز می‌گذارد، تصریح می‌کند: اغلب وظایفی که در ماده 16 ذکر شده است، به لحاظ حقوقی نسبت به ستاد امر به معروف تکلیفی و آمره است، اما نسبت به مردم، جنبه ارشادی دارد.

این حقوقدان در همین راستا می‌افزاید: مقصود این است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موظف به انجام تکالیفی است که در قانون پیش‌بینی شده است. مثلاً مکلف است طبق بند 3 این ماده، علل ترک معروف و ارتکاب منکر را آسیب‌شناسی یا علت‌یابی کند. یا طبق بند4، الگوهای رفتاری را تعیین کند، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که نتایج برخی از این وظایف متوجه مردم است. مانند تعیین الگوهای رفتاری و آموزش در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر که برای مردم جنبه ارشادی دارد نه تکلیفی. یعنی اگر این ستاد متونی را تحت عنوان الگوهای رفتاری تدوین کند، به این معنا نیست که مردم باید از این الگوها تبعیت کنند و اگر نکردند خلاف قانون عمل کرده‌اند.

وی با اشاره به مثال حجاب در موضوع امر به معروف و نهی از منکر می‌افزاید: در قانون محدوده شرعی برای حجاب در نظر گرفته شده است، اما ممکن است ستاد امر به معروف چند الگوی پوششی خاص را تعیین کند. پس معنایش این نیست که مردم باید از این الگوها تبعیت کنند. بنابراین وظایف این ستاد نسبت به مردم جنبه ارشادی دارد.

** امر به معروف، مشروط به شرایط
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا ذکر عنوان «وظیفه همگانی» برای امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی، امکان تفسیر سلیقه‌ای، نه بر اساس قانون بلکه بر اساس عرف را فراهم می‌کند، می‌گوید: ممکن است اما مشروط به اینکه آن عمل مغایر با قانون نباشد. باید به این نکته توجه کرد که امر به معروف، مشروط به شرایطی است که حتی در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم ذکر شده است.

وی ادامه می‌دهد: بر اساس ماده 4 این قانون، مراتب زبانی و نوشتاری امر به معروف با مردم است و مرتبه عملی آن در حدود قوانین تنها وظیفه دولت است. حتی در آن مورد هم اجازه توهین و افترا داده نشده است. علاوه براین، باید در نظر گرفت اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصولی است که به آزادی بیان توجه دارد، اما متأسفانه در ساختار حکومتی مبانی این اصل فراموش شد.

**طرح موضوع فساد در رسانه‌ها، مصداق امر به معروف است
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه آن بخشی از این اصل که به حق امر به معروف مردم نسبت به دولت دلالت دارد مربوط به آزادی بیان است، می‌گوید: جزو کوچکی از این اصل هشتم قانون اساسی دلالت بر موضوع فردی این قانون دارد؛ جزو بزرگ‌تر آن مربوط به آزادی بیان، از طریق رسانه‌های همگانی است و این چیزی است که ساختارهای حکومتی عمدتاً به آن توجه نمی‌کنند و امر به معروف را در حوزه اعمال فردی تفسیر می‌کنند. درحالی‌که آنچه رسانه‌ها درباره فساد در ساختارهای حکومتی منتشر می‌کنند هم مصادیق امر به معروف است، اما در بیشتر موارد، وقتی رسانه‌ها مطالبی از این دست منتشر می‌کنند با مخاطرات سنگینی مواجه می‌شوند.

وی همچنین می‌افزاید: حتی در قانون حمایت از آمران به معروف هم محدودیت‌ها و شرایطی برای این افراد در نظر گرفته شده است و این‌گونه نیست که افراد بتوانند هر آنچه می‌‌خواهند عمل کنند، بلکه باید به شکل اخلاقی و لسانی دیگران را امر به معروف کند. حتی از منظر شرعی تأکید شده است اگر فردی بداند امر به معروف یا نهی از منکر در دیگری اثر ندارد، موظف به اقدام در این باره نیست، اما متأسفانه این‌ها بخش‌های فراموش شده نظم حقوقی ماست.

گزارش از شیما شعاعی
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال