هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

به ائتلاف ‌سازی ترامپ علیه ایران کمک نکنیم

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، نامی که این روزها له و علیه‌ های بسیاری را پیرامون خود جمع کرده است. برخی در داخل برای تطبیق استانداردهای داخلی با استاندارهای مالی و بانکی این نهاد بین‌الدولی تلاش می‌کنند و برخی درست در آن سوی میدان هرآنچه در چنته دارند برای جلوگیری از این تطبیق و همسان ‌سازی به کار گرفته‌اند.

در گزیده ای از این گزارش آمده است: سوال اساسی اینجاست که گروه ویژه اقدام مالی چیست؟ ضرورت‌های تطبیق استاندارهای مالی و پولی داخلی ایران با استانداردهای این گروه کجاست؟ اگر ایران همچنان از این تطبیق و همسان‌ سازی استانداردها سرباز بزند با چه تبعاتی روبه رو خواهد شد؟

** گامی برای تامین سلامت نظام مالی
گروه ویژه اقدام مالی نهادی نه چندان قدیمی است که در سال 1989 (1368 شمسی) تاسیس شد و بنابر اطلاعاتی که روی وب‌سایت گروه قرار دارد تاکنون 35 کشور به انضمام دو نهاد منطقه‌ای (شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا) به عضویت آن درآمده‌اند. از سوی دیگر از مجموع 198 کشور یا سرزمین حقوقی تعریف شده در عرصه بین‌المللی، همه یا در گروه اصلی که شامل 35 دولت و دو سازمان منطقه‌ای است عضویت دارند یا در ذیل 9 زیرگروه منطقه‌ای هستند. اندونزی، اسراییل و عربستان سعودی نیز در حال حاضر اعضای ناظر به حساب می‌آیند. به زبان ساده‌تر می‌توان گفت که 35 کشور عضو، توصیه‌های لازم و مدنظر گروه ویژه اقدام مالی را وضع و به‌روزرسانی می‌کنند. این 35 عضو درباره اینکه سطح همکاری سایر کشورها تا چه اندازه است و کدام کشورها باید در لیست سیاه، خاکستری یا سفید قرار بگیرند، تصمیم‌گیری می‌کنند.

سایر دولت ‌ها در سطح بین‌المللی پذیرفته‌اند که استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را رعایت کنند و همچنین عضو شبکه‌ای از گروه‌ های منطقه ‌ای و وابسته به گروه اصلی ویژه اقدام مالی شوند. این گروه ‌های منطقه‌ای در سایت اصلی FATF با عنوان Associate members نام برده شده‌اند که برای خاورمیانه گروه منطقه‌ای( Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF در نظر گرفته شده است.نخسیتن نکته قابل بسط در آغاز بحث این است که اصولا طرح این پرسش در داخل کشور مبنی بر اینکه آیا ایران باید با FATF همکاری کند یا خیر، از پایه و اساس نادرست بوده چراکه درست مانند این سوال ساده و ابتدایی است که آیا ما در داخل کشور به سیستم گردش مالی یا بانک احتیاج داریم یا خیر؟ به زبان ساده می‌توان گفت که در گروه ویژه اقدام مالی مجموعه‌ای از کشورها دور هم جمع شده و استانداردهایی را برای اجرا شدن وضع کرده‌اند. براین اساس بسته ‌ای از استانداردهای مالی و بانکی توسط نمایندگان دولت‌ها تدوین می‌شود.

نکته‌ای که در داخل ایران درباره همین ابتدای بحث نادیده گرفته می‌شود این است که گروه ویژه اقدام مالی الزاما چند و چون رعایت این استانداردها را به کشورها دیکته نمی‌کند بلکه از کشورها می‌خواهد که در قوانین داخلی خود و به هر شکلی که به مصلحت می‌دانند، این استانداردها را رعایت کنند. گروه ویژه اقدام مالی دو سوال اساسی را در همان ابتدای کار با کشور هدف مطرح می‌کند: آیا در کشور شما چیزی به عنوان جرم پولشویی تعریف شده و در صورت پاسخ مثبت مجازات ناقضان این جرم چیست؟ اگر پاسخ کشور هدف به این سوال منفی باشد نخستین درخواست گروه ویژه اقدام مالی این است که کشور هدف در داخل نظام‌ حقوقی خود، 1- قوانین و مقررات مقابله با پولشویی و 2- تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند.

درحالی که در افکار عمومی برای ساده کردن بحث از عبارت الحاق یا پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی صحبت می‌شود اما کارشناسان و اهل فن اعتقاد دارند که این عنوان چندان دقیق نیست و آنچه که کشور هدف به درخواست گروه ویژه اقدام مالی انجام می‌دهد انطباق استانداردهای داخلی با استانداردهای تعریف شده توسط گروه ویژه است. شعار اصلی گروه ویژه اقدام مالی مقابله با جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند و در این مسیر ارتقای استانداردهای داخلی کشورها اصلی‌ترین هدف گروه وی‍ژه اقدام مالی است.

** مقابله با ورود تطهیر شده منابع حاصل از قاچاق
یکی از سوال‌های رایج در داخل ایران این است که اصولا چرا ما باید استانداردهای داخلی خود را با استانداردها و نظام‌های نظارتی گروه ویژه اقدام مالی تطبیق بدهیم؟ در سطح بین‌المللی در مسیر جا به‌ جایی‌ های مالی، باندهای بین‌المللی خلافکاری وجود دارند که تنها مسوولیت تعریف شده برای آنها جابه‌جایی‌های نامشروع و غیرقانونی پول در سطح وسیع بین‌المللی است. اصطلاح بهشت ‌های امن که در متون مالی بین‌المللی به کرات به آن برخورد می‌شود در حقیقت مکان‌هایی برای همین منابع مالی نامشروع هستند. گردش مالی ناشی از تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان یا قاچاق سلاح و کالا از جمله این موارد هستند. درآمد ناشی از هرکدام از این تجارت‌ها در حالی می‌تواند وارد سیستم مالی داخلی یک کشور شود که به نوعی تطهیر شود .

مقابله با این جرایم نیز تنها در صورتی ممکن است که علاوه بر نظارت‌های صرفا ملی، کنترل‌های بین‌المللی با استناد به استانداردهای یکنواخت در جریان باشد. استانداردهای گروه اقدام مالی موارد زیر را دربرمی‌گیرد: 1- شناسایی ریسک‌ها و در نظر گرفتن سیاست‌هایی برای همکاری داخلی. 2- تعقیب قضایی پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند. 3- اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره) 4- اعطای اختیارات و مسوولیت‌های لازم به مقامات ذی‌صلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.

** پرهیز کشورها از درج در لیست‌ سیاه و خاکستری
گروه ویژه اقدام مالی برای هر کشور یک چک لیست چند موردی از استانداردهای مدنظر خود تعیین کرده که همه کشورها باید به این موارد تعیین شده رسیدگی کنند. عدم توجه به این استانداردها که جزییات اجرایی شدن آنها در اختیار همه کشورها قرار گرفته است به معنی بی ‌اعتباری سیستم مالی کشور در تعامل ‌های بانکی بین ‌المللی است. در حال حاضر با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق بانک ‌ها در سطح بین‌المللی، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را سرلوحه قرار داده‌اند اگر کشوری دست به اقدام مشابه نزده باشد، از همکاری با آن سرباز می‌زنند. کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت ‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. این تکلیف بدان معنا است که اگر نام کشوری به تشخیص گروه ویژه اقدام مالی در لیست کشورهای پرخطر یا غیرهمکار قرار بگیرد، تمام موسسه‌های مالی، بانک ‌ها و بنگاه‌ های اقتصادی از تعامل با همتاهای خود در کشور فوق سرباز خواهند زد.

در نتیجه به این دلیل که همکاری با نهادهای اقتصادی کشوری که نام آن در لیست خاکستری یا سیاه قرار گرفته برای سایر نهادهای کشورهای مقابل پرهزینه است، همه کشورها تلاش می‌کنند با رعایت موارد درج شده در لیست 40 موردی و به حداقل رساندن تعداد موارد اختلافی یا در لیست کشورهای پرخطر و غیرهمکار قرار نگیرند یا اینکه در صورت قرار گرفتن در ذیل این لیست به سرعت خود را از سایه سیاه آن خارج کنند.

** سکوت منتقدان امروز در دولت قبل
مخالفت ‌هایی که در دو سال اخیر درباره همکاری‌های ایران با گروه ویژه اقدام مالی انجام شده این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اقدام‌ ها و تلاش ‌های ایران برای رعایت استانداردهای مشخص شده توسط گروه ویژه اقدام مالی صرفا مربوط به دولت‌های دهم و یازدهم است؟ پاسخ به این سوال منفی است و حتی در توضیح چرایی این پاسخ باید گفت که دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 1385 برای پاسخ به سوال نخست گروه ویژه اقدام مالی مبنی بر اینکه آیا در ایران جرمی به عنوان پولشویی تعریف شده یا خیر، لایحه قانون مبارزه با پولشویی را تهیه کرد که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای نگهان نیز رسید. در همان دوره تلاش‌ ها برای پاسخ به سوال دوم رایج از سوی گروه ویژه اقدام مالی درباره اتخاذ اقدام‌هایی که منجر به تامین مالی تروریسم نشود، انجام شد اما به سرانجام نرسید.

بدین‌ترتیب می‌توان گفت که تعاملات با گروه ویژه اقدام مالی، منحصر به این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش ‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور (به دلیل بهانه‌گیری غرب از برنامه هسته‌ای ایران و وضع قطعنامه‌ها علیه تهران در شورای امیت سازمان ملل) به نتیجه مدنظر دولت وقت منتهی نشد. صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته و در دوران دولت ‌های قبلی که در آنها مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزو برنامه‌های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته، موجود است. با وجود این سابقه هیچ یک از جریان‌های منتقد تعامل با گروه اقدام مالی در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکردند.

** یک دهه تلاش آرام ایران
ایران از اواسط دهه 80 هجری- شمسی عزم خود را برای تبیین و تصویب دو قانون اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جزم کرد و در نهایت در سال 1386 رسما به گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که خود را متعهد به اجرای استانداردهای این نهاد می‌داند. همین اعلام تعهد به اجرای دستورها به منظور تطبیق حداکثری استانداردهای داخلی با استانداردهای مدنظر گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند گام مثبتی از سوی گروه به حساب ‌آید.

در حالی که به گفته حسین غریبی، دستیار وزیر خارجه (در گفت ‌وگو با روزنامه ایران) کش و قوس‌ ها از 1386 تا 1390 برای همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی ادامه داشت در این سال مبارزه با پولشویی در سطح کشور به ‌صورت محدود عملیاتی شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود نداشت. در نهایت هیات دولت وقت لایحه را در سال 1390 به مجلس وقت ارایه کرد اما تصویب و امضای این قانون تا 27 اسفند1394به ‌طول انجامید. در اسناد موجود در سایت گروه ویژه اقدام مالی، نام ایران برای نخستین ‌بار در گزارش ژوئن 2008 در کنار ازبکستان، پاکستان و ترکمنستان به عنوان کشورهای پرخطر و غیرهمکار آورده شد. گروه ویژه اقدام مالی در فوریه 2009 در بیانیه‌ای نسبت به وضع همکاری‌های ایران با گروه ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست که به تلاش ‌های خود برای متعهد شدن به استانداردهای گروه سرعت بیشتری ببخشد.

در همین بازه زمانی بود که گروه ویژه اقدام مالی رسما عدم همکاری ایران را اعلام کرد و در نتیجه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شد. وضع اقدام‌های مقابله‌ای علیه یک کشور بدان معنا است که گروه ویژه شرایط را به اندازه‌ای برای کشور هدف سخت می‌کند که هزینه کار کردن با آن برای سایر موسسه‌ های مالی و بنگاه‌های اقتصادی بالا می‌رود.

** همه می‌ترسند جز ایران؟
در داخل ایران فضا به گونه‌ای پیرامون مساله همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی شکل گرفته است که گویا ایران یکی از معدود کشورهایی است که دولت حسن روحانی با اصرار بر ایجاد اتصال میان آن و گروه ویژه اقدام مالی چوب حراج بر استقلال و امنیت مالی آن زده است. اما برای کشف پاسخ به این ابهام می‌توان به آمار کشورهایی مراجعه کرد که همکاری با FATF را پذیرفته‌اند. در حال حاضر 198 کشور پذیرفته‌اند که توصیه ‌های گروه اقدام مالی را اجرا کنند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌کنند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (193عضو) نیز بیشتر است. نگاهی به لیست بلندبالایی که برای نخستین‌ بار در ژوئن سال 2000 تحت عنوان کشورهای غیرهمکار از سوی گروه ویژه اقدام مالی معرفی شد تا لیستی که در سال 2018 به‌روزرسانی شد نشان می‌دهد که تمام کشورها اندک اندک به روند تطبیق حداکثری استانداردهای مالی خود در دو حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی پیوسته‌اند. کشورهایی که ابتدا در لیست سیاه یا خاکستری قرار می‌گیرند بلافاصله عزم خود را برای خروج از این لیست جزم می‌کنند و برخی از آنها تدابیر مدنظر گروه ویژه اقدام مالی را در حد فاصل دو گزارش دوره‌ای گروه لحاظ می‌کنند تا سابقه منفی از خود در تاریخچه این گروه باقی نگذارند و مانع از واهمه موسسه ‌های مالی و بنگاه ‌های اقتصادی برای کار با خود شوند. در چندسال اخیر ایران و کره شمالی پای ثابت لیست کم جمعیتی بوده‌اند که گروه ویژه اقدام مالی اقدام‌های مقابله‌ای علیه آنها را درخواست کرده است. این در حالی است که براساس لیست موجود روی سایت FATF، اتیوپی، پاکستان، صربستان، سوریه، تونس، یمن و سریلانکا در لیست خاکستری هستند. با استناد به این لیست‌ها می‌توان گفت که امروز از میان تمام کشورهای دنیا، فقط ایران در کنار کره شمالی در فهرست دولت‌های غیرهمکار قرار دارد. کشوری مانند عراق نیز که درچند سال اخیر قربانی حمله نظامی امریکا و سپس میزبانی اجباری از گروه‌ های تروریستی بوده نیز اخیرا توانست با شفاف‌سازی‌های مالی صورت داده از لیست سیاه خارج شود.

در میان دوستان سیاسی ایران در سطح بین‌المللی نیز روسیه و چین دو کشوری هستند که هم نسبت به جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی حساسیت دارند و هم تلاش می‌کنند با توجه به رابطه پرفراز و نشیب سیاسی و اقتصادی خود با ایالات متحده با ابزار فعال بودن در عمل به استانداردهای FATF فرصت هرگونه بهانه جویی را از طرف مقابل بگیرند. به گفته حسین غریبی، دستیار وزیر خارجه کشورمان روسیه یکی از بازیگران موثر در جلسات و سازوکارهای «FATF» است و حتی گروه منطقه‌ای اوراسیا در واقع با نظارت روس‌ها فعال است. سوریه که در 7 سال اخیر جنگ داخلی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و دولت آن با هزار و یک مشکل سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند نیز در این شرایط اصرار دارد که یک بازدید میدانی حتی با وجود شرایط جنگی در آن کشور هرچه زودتر انجام شود و وضعیت روابط سوریه با این نهاد هم کاملا عادی شود. چین نیز که خود ذیل ارزیابی میدانی«FATF» قرار دارد تلاش می‌کند با توسل به هر ابزار ممکن سیستم مالی و بانکی خود را پایبند به استانداردهای گروه نشان دهد. ایران به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه هرچند که اقدام ‌های مقابله‌ای علیه آن فعلا به حالت تعلیق درآمده اما از سوی کشورهایی که شرکای تجاری آن به حساب می‌آیند، تحت فشار قرار دارد. به عنوان نمونه در دوره پسابرجام، بیشترین فشارها بر ایران به دلیل عدم انطابق استانداردهای ما با استانداردهای مدنظر گروه ویژه اقدام مالی از سوی افغانستان، پاکستان، عراق، هند و چین بوده است. هرچند که اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران فعلا متوقف شده‌اند اما همکاری کشورها با ایرانی که در لیست سیاه گروه قرار دارد، می‌تواند نمره منفی برای ارزیابی‌های آنها درFATF به حساب‌ آید.

** ایران 90 درصد راه را آمده است
تا پیش از حصول و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در سال 1394 از آنجا که به واسطه تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا مراوده‌ های مالی و بانکی میان ایران و سایر کشورها بسیار محدود شده بود، تبعات عدم تطبیق استانداردهای داخلی با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی چندان ملموس نبود. با تولد برجام و برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای، نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی متوجه شدند که حتی با وجود برداشته شدن محدودیت ‌های بانکی و مالی اما باز هم عادی‌سازی رابطه بنگاه‌های اقتصادی و موسسه‌های مالی ایران و سایر کشورها به دلیل عدم رعایت استانداردهای FATF توسط ایران ممکن نیست. دولت حسن روحانی از اواخر سال 1394 با بسیج کردن همزمان وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی تلاش برای برداشته شدن موانع باقی مانده پیش روی همکاری‌های ایران و FATF به گونه‌ای که منجر به خارج شدن ایران از لیست سیاه شود را آغاز کرد.

به گفته مقام‌های ایرانی، در همان مقطع زمانی گروه ویژه براساس ارزیابی که انجام داد 10 سرفصل و 41 مورد را مشخص کرد تا ایران در یک بازه زمانی محدود (18 ماهه) آنها را به سرانجام برساند و وزیر اقتصاد وقت دولت هم متعهد به انجام این امر شد. براساس این تفاهم میان تهران و گروه ویژه اقدام مالی، اقدام‌ های مقابله‌ای علیه ایران به حالت تعلیق درآمد اما خروج کامل ایران از لیست سیاه موکول به روزی شد که ایران به تمام موارد مشخص شده در لیست مورد توافق با FATF عمل کند.

تا لحظه تنظیم این گزارش ایران موفق شده از 41 مورد مدنظر گروه ویژه، 37 مورد را به سرانجام برساند اما 4 مورد شامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و تامین مالی تروریسم باقی ماند. فرآیند قانونی تایید و تصویب نهایی این لوایح آن طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد پیش نرفت و در نتیجه کارگروه ویژه اقدام مالی در دو اجلاس عمومی که در اسفند ماه 96 و تیرماه 97 برگزار شدند، نسبت به این تعلل ایران اعتراض کردند.

با این وجود فضای مثبت به وجود آمده میان ایران و جامعه جهانی پس از مذاکرات برجام به کمک تهران آمد و اعضای گروه ویژه اقدام مالی با اکثریت قاطع رای به این دادند که ایران بخش قابل توجهی از تعهدهای خود را انجام داده و بخش‌های باقی مانده نیز در مراحل تصویب نهایی در مجلس ایران هستند. لذ می‌توان به تهران تا مهرماه 1397 فرصت دیگری برای به پایان رساندن تعهدها داد. درحالی که به نظر می‌رسد ایران به دلیل اجرایی کردن 37 مورد از 41 مورد مدنظر مستحق تخصیص وقت بیشتری از سوی گروه ویژه اقدام مالی است اما نکته قابل توجه در این میان این است که درهم پیوستگی این قوانین به حدی است که برخی از 37 مورد حل و فصل شده هنگام اجرا وابسته به 4‌بندی هستند که همچنان در پیچ و خم تایید نهایی توسط نهادهای متفاوت در ایران مانده‌اند. در حال حاضر می‌توان گفت که ایران به 90 درصد از تعهدهای خود عمل کرده اما 10 درصد باقی مانده منجر به این شده که کشورمان همچنان در لیست سیاه باقی بماند.

** تعلل تهران بهترین هدیه به ترامپ
هرچند که رعایت استانداردهای مدنظر گروه ویژه اقدام مالی برای همه کشورها و نهادهای منطقه‌ای لازم است و این مساله ارتباطی با توافق هسته‌ای ایران با 1+5 سابق (1+4 امروز) ندارد اما بازگشت تحریم ‌های غیر هسته‌ای امریکا به شکل غیرمستقیم این دو مساله را به هم ربط می‌دهد. درحال حاضر ایران باید با تکمیل پروسه تصویب 4 لایحه باقی مانده، مسیر بازگشت اقدام‌ های مقابله‌ای خود از سوی گروه ویژه اقدام مالی را با خروج کامل از لیست سیاه سد کند.

باقی ماندن ایران در لیست سیاه حتی در شرایطی که اجرای اقدام‌های مقابله‌ای معلق هم بماند به ضرر ایران خواهد بود چراکه دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا تمام تلاش خود را برای تحت فشار قرار دادن ایران از هر سو به کار بسته و در ترکیب گروه ویژه اقدام مالی نیز امریکا از همراهی و حمایت اسراییل و عربستان هم برخوردار است. با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای ایران در دو نوبت که آخرین آن 13 آبان ماه جاری خواهد بود، اروپا به اضافه چین و روسیه تلاش می‌کند با دور زدن تحریم‌های فرامرزی امریکا همچنان ایران را با منتفع شدن از برجام تشویق به باقی ماندن در توافق کند.

در چنین شرایطی ایران چه در مواجهه با چین و روسیه و چه در مواجهه با اتحادیه اروپا به کانال‌های مالی مستقل از دلار و امریکا برای فروش نفت و دریافت پول حاصل از آن نیاز دارد. در شرایطی که تحریم‌های امریکا به خصوص تحریم‌های نفتی در آبان ماه بازگردد و ایران همچنان در هزار توی تصویب لوایح FATF گرفتار مانده باشد، امکان استفاده از این کانال‌ ها برای معامله با مشتری‌های نفتی و شرکای تجاری غیرممکن خواهد بود. در شرایطی که اقدام‌های مقابله‌ای گروه ویژه بازگردند، موسسه‌های مالی، بانک‌ها و بنگاه‌ های اقتصادی برای کار با ایران باید حداقل کار را انجام بدهند: 1- بانک خارجی باید مشتری ایرانی خود را اعم از فرد حقیقی یا حقوقی کاملا شناسایی و اهراز هویت کند. 2- نوع معامله و ابعاد ان با تمام جزییات بر بانک یا موسسه مالی خارجی مشخص شود. 3- منشأ پول در میان باید برای بانک یا موسسه مالی خارجی توضیح داده شود. حقیقت این است که کشف و شفاف‌سازی درباره این سه مورد برای هر بانک یا موسسه مالی خارجی کار ساده‌ای نیست و لذا بسیاری از موسسه‌های مالی حتی اگر با تکیه به تدابیر 1+4 ریسک معامله با ایران در سایه تحریم‌های فرامرزی امریکا را هم بپذیرند باز تن به هزینه‌های بالای ناشی از عبور از خط قرمزهای FATF نخواهند داد. درحالی که برخی از منتقدان همکاری‌های ایران و گروه ویژه اقدام مالی ادعا می‌کنند اروپا و در مجموع 1+4 همکاری با ایران برجام بدون امریکا را به اجرای استانداردهای اف‌ای تی اف وابسته کرده‌اند اما حقیقت این است که تصویب این لوایح پیش‌شرط اروپا نیست اما توصیه اروپا است.

راهکارهای عملیاتی که این روزها میان ایران و بازماندگان در برجام بحث می‌شود تنها در شرایطی قابل اجرا هستند که ایران نیز مانند بیش از 190 کشور و موجودیت مستقل در عرصه بین‌المللی تعهد خود به استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و رد تامین مالی تروریسم را به تصویر بکشد. ایالات متحده به عنوان پیشرو و در سایه برخورداری از حمایت ‌های پشت ‌پرده عربستان سعودی و رژیم اسراییل تلاش می‌کند ایران را به عدم همراهی با قوانین بین‌المللی متهم سازد. در حال حاضر تیم اقتصادی و سیاسی دولت ایالات متحده با سفر به بیش از 20 کشور جهان (تا این لحظه) انها را تشویق و تهدید به قطع رابطه مالی، اقتصادی و بانکی با ایران کرده‌اند. در حالی که تهدید تحریم‌های فرامرزی امریکا به اندازه‌ای است که بانک ‌ها و موسسه ‌های بزرگ از کار با ایران صرفنظر کرده یا خواهند کرد اما سرمایه ‌گذاری سایر کشورهای باقی مانده در برجام برای حفظ این توافق هسته‌ای بر کمپانی‌ها و بانک‌های متوسط خواهد بود. در چنین شرایطی اگر گروه ویژه اقدام مالی به عنوان نهاد بین ‌المللی که رعایت قوانین و استانداردهای آْن برای تمام کشورها واجب است همچنان ایران را در لیست سیاه نگاه دارد، واشنگتن و متحدانش برای اقناع همین بانک‌ها و موسسه ‌های مالی متوسط و کوچک هم به تلاش آنچنانی نیاز نخواهند داشت.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397،6،20
گروه اطلاع رسانی**9117**2002

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال