هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

تحصیل و الزامات قانونی

تهران- ایرنا- به موجب بند سوم اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» از وظایفی است که به عنوان هدف برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده و باید همه امکانات خود را برای وصول به آن به کار گیرد.

روزنامه اعتماد در سرمقاله ای به قلم بهمن کشاورز، آورده است: در خصوص لایحه برخورداری از تحصیل برای همگان در دوره‌های آموزش عالی موارد ذیل باید مورد توجه قرار بگیرد:

1- به موجب بند سوم اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» از وظایفی است که به عنوان هدف برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده و باید همه امکانات خود را برای وصول به آن به کار گیرد.

2- اصل سی‌ام قانون اساسی می‌گوید «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور، بطور رایگان گسترش دهد.»

3- چون کلمه «رایگان» در این دو اصل این تصور را ایجاد کرده بود که دریافت شهریه در مدارس و موسسات آموزش عالی غیردولتی و ملی باید ممنوع شود و مراتب از شورای نگهبان استعلام شد، پاسخ شورای نگهبان این بود که «مستفاد از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست.»

4- بنابراین اصول حاکم بر نحوه آموزش از اولین مراحل تا سطوح عالیه در اصول قانون اساسی پیش بینی شده است و بنابراین حق آموزش از حقوق ملت ایران است و محروم کردن افراد از آن اصولا میسر نیست. مگر در شرایط خاص و به حکم قانون. گمان می‌رود در لایحه مذکور آنجا که محروم کردن افراد از تحصیلات در موارد خاصی تجویز شده است، چندان قابل دفاع نیست. زیرا برخورداری از آموزش عالی موجب تعالی فکر و ارتقای اخلاقی انسان می‌شود و این نوع محرومیت در بندهای ماده 23 قانون مجازات اسلامی که بیانگر مجازات‌های تکمیلی و تبعی است پیش بینی نشده بلکه در بند«ژ» ماده 23 حتی الزام به تحصیل از مجازات‌های تکمیلی و تبعی تلقی شده است و نیز ادامه تحصیل در همه سطوح در زمره حقوق اجتماعی که در ماده 26 قانون مجازات برشمرده شده، نیست و لذا نمی‌توان کسی را به عنوان مجازات تبعی از تحصیل محروم کرد و این ارتباطی به نوع جرم ارتکابی ندارد. به عبارت دیگر فردی که به اتهام جرایم احصا شده در لایحه اخیر در مرحله تحقیق است یا حتی محکوم شده می‌تواند از حقوق خود مقرر در قانون اساسی برخوردار شود و گمان می‌رود آوردن این موارد در ماده‌ای که ذات آن جنبه ارتقای فرهنگی و تعمیم آزادی‌های فردی دارد، صحیح نیست.

5- آنچه مسلم است با تصویب این لایحه هیچکس را جز در شرایطی که نمره درسی‌اش کافی نباشد، نمی‌توان از ادامه تحصیل محروم کرد. به عبارت دیگر ستاره‌های راجع به این قضیه باید زمین را ترک کنند و به جای اصلی خود در آسمان بروند.

6- بطور کلی ارتباط دادن تحصیلات چه در سطوح پایین و چه در مقاطع عالی با مسائل عقیدتی و سیاسی قابل پذیرش نیست. بنده به یاد دارم در روزگار گذشته فردی که به لحاظ عضویت در یک حزب منحله محکومیت پیدا کرده و حتی تبعید شده بود، مقاطع لیسانس و فوق لیسانس را پشت سر گذاشت و در آزمون دکتری حقوق هم قبول و به کانون وکلا نیز وارد شد و با من کارآموزی کرد و در هیچ یک از این مراحل کسی بابت عقاید سیاسی‌اش مانع او نشد و حتی شغلش را که معلمی بود از او نگرفتند، صرفا گفتند به کادر دفتری منتقل شود اما حتی در این حالت نیز در مدارس غیردولتی به صورت حق التدریسی کار می‌کرد. بنابراین لایحه مذکور در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود هرچند استثنائات آن جای تامل دارد.

*منبع: روزنامه اعتماد،1397،6،20
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال