هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

تابوشکنی بعد از 4 دهه

الحاقیه لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی و حل مساله دانشجویان ستاره‌دار با پیشنهاد معاونت حقوقی و پیگیری مستمر این معاونت در هیات محترم وزیران طرح و با اعمال تغییرات مد‌نظر این هیات به تصویب رسید.

یکشنبه، الحاقیه لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی و حل مساله دانشجویان ستاره‌دار با پیشنهاد مورخ 1397.05.03 معاونت حقوقی و پیگیری مستمر این معاونت در تاریخ 1397.06.18در هیات محترم وزیران طرح و با اعمال تغییرات مد‌نظر این هیات به تصویب رسید.

لایحه‌ای که می‌تواند گام مهمی برای پایان دادن به حاشیه‌های تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی در کشور برای دانشجویان ستاره‌دار، بازداشت‌شده و سیاسی، دانشجویان برخی اقلیت‌ها و... باشد. معاونت حقوقی رییس‌جمهور همزمان با انتشار خبر تصویب این لایحه در سایت دولت آورده است: تصویب این لایحه گام بسیار مهمی در برخورداری همگان از تحصیلات عالی و عدم محرومیت از آموزش است. امید است با تصویب این لایحه در مجلس، حق بنیادین آموزش که ازجمله حقوق مقرر در فصل سوم قانون اساسی برای مردم است، به‌طور‌کامل تثبیت شود.

این لایحه که در‌واقع اصلاحیه لایحه مصوب سال 92 است، تحت‌عنوان «لایحه الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، به زودی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.ولی این لایحه که از آن به عنوان لایحه حق تحصیل برای همگان یاد می‌شود با واکنش‌های مختلفی ازسوی مسوولان و شهروندان مواجه بود. حسام‌الدین آشنا در همین خصوص در توییتر خود و در جمله‌ای معنا‌دار نوشت: این لایحه چند کلمه‌ای؛ پاسخی بلند به صدای خاموش ستاره‌داران و بی‌ستاره‌ها در آسمان آموزش کشور است.

**لایحه‌ای پرچالش
اما این لایحه در بین حقوقدان‌ها نیز با واکنش‌های متفاوتی مواجه بوده است. اکثر حقوقدان‌ها با اینکه این اصلاحیه را گام بلندی در برقراری عدالت‌اجتماعی می‌دانند، به بخش‌هایی از آن هم انتقادهایی را دارند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نیز در گفت‌ وگویی حق آموزش شهروندان را جزو حقوق اساسی افراد خواند و گفت: هیچ‌کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم‌صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد.

منصور غلامی در گفت ‌وگو با ایرنا در مورد دانشجویانی که حق ادامه تحصیل به آنها داده نمی‌شود، اظهار داشت: هیات دولت روز یکشنبه لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را تصویب کرد.

وی گفت: در این لایحه پیشنهاد شده تا به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور یک تبصره اضافه شود تا دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: هیات دولت لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

غلامی با بیان اینکه محرومیت ادامه تحصیل افراد با عذری غیر از عدم‌صلاحیت علمی مقرر از آموزش امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: بر‌اساس اصلاحیه مصوب هیات دولت، در برخورداری از حق آموزش در مقاطع تحصیلی، افراد دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری به جرایم سازمان‌یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنی هستند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز هر‌چه زودتر این لایحه را دردستور کار قرار دهند.

**دو روی یک لایحه
رفیق مصطفایی، دکترای حقوق عمومی و فعال صنفی معلمان، یکی از همین حقوقدان‌هاست که در گفت ‌وگو با «اعتماد» تصویب این اصلاحیه را درراستای تحقق تعهدات ایران به اعلامیه حقوق بشر می‌داند و می‌گوید: همانطور که می‌دانید ایران قبل از انقلاب به اعلامیه حقوق بشر پیوسته و در سال 1966 نیز به میثاقنامه بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق شده است؛ عهدنامه‌ای که بر رعایت حقوق شهروندان و تساوی آنها تاکید دارد و حتی در صورت تغییر یک نظام و حکومت، دولت بعدی نیز متعهد به اجرای مفاد آن است.

وی ادامه داد: بند 1 ماده 26 قانون حقوق بشر کاملا بر این نکته صراحت دارد که تمامی شهروندان باید از حق آموزش همگانی برخوردار باشند. مبنای این بند هم نشات‌گرفته از حقوق اولیه بشری است که براساس آن، انسان به صرف انسان بودن باید بتواند از حق «آموزش» برخوردار باشد.

وی با اشاره به بندهایی از میثاقنامه می‌گوید: در بند 13 و 14 میثاقنامه یکی از وظایف ذاتی آموزش و پرورش را رشد کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت انسانی و تقویت به احترام حقوق بشر دانسته، آورده است که آموزش و پرورش باید موجبات تفاهم و دوستی بین کلیه ملل یا قومیت‌ها و مذاهب را فراهم آورد.

دکتر مصطفایی با تاکید بر اینکه ایران جزو اولین کشورهایی بوده که به این دو تفاهمنامه پیوسته است، می‌گوید: به همین دلیل این موضوع در بندهای 19 و 20 قانون اساسی نیز آمده است. به‌طوری‌که مردم از هر قوم و قبیله و به‌دور از رنگ و زبان و ... از حقوق انسانی برخوردارند و چیزی مانع از تحصیل آنها نخواهد شد. در اصل 20 نیز همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون تلقی شده‌اند و از تمام حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه برخوردارند. درواقع آموزش نیز در اینجا جزو حقوق فرهنگی هر انسانی قلمداد شده است.

وی در خصوص «چرا»یی اجرا نشدن عملی این دو اصل در سال‌های بعد از تصویب قانون اساسی گفت: متاسفانه بعد از تصویب قانون عملا اجرای این 2 اصل مغفول ماند تا اینکه به همت چند تن از اساتید حقوق دانشگاه‌های بهشتی و تهران، دوباره این اصل در قالب اصلاحیه لایحه حق تحصیل برای همگان ازسوی دولت ارایه شد که در نوع خود می‌توان به‌عنوان دستاوردی مهم در دولت یازدهم اشاره کرد.

وی در مورد شاخصه‌های این اصلاحیه نیز می‌گوید: در این لایحه حق آموزش، جزو حقوق اساسی شهروندان یعنی از بنیادین‌ترین حقوق انسانی یاد شده است. ضمن آنکه براساس ادامه این لایحه هیچ‌کس را به عذری به غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر، نمی‌توان از آموزش در مقاطع تحصیلی محروم کرد. در واقع تا اینجای کار این اصلاحیه مکمل اصل‌های 19 و 20 قانون اساسی و بندهای 13 و 14 میثاقنامه است و به‌صراحت بیان می‌کند هر فردی، با هر مذهبی می‌تواند از حق آموزش بهره‌مند شود.

این کارشناس حقوقی در ادامه اما به انتقاد از بخش‌های بعدی این لایحه و اصلاحیه آن می‌پردازد و می‌گوید: نکته قابل‌انتقاد استثناهایی است که متاسفانه در این لایحه آمده است و براساس آن افرادی که دارای سابقه محکومیت ثابت شده در یکی از جرایم سازمان‌یافته، قاچاق، محاربه و جاسوسی هستند، از این حق مستثنی شده‌اند که این خود جای تامل بسیار دارد چرا که با تفسیرهای مختلفی که می‌توان از آنها داشت، به‌راحتی ممکن است فردی جزو یکی از این 4 دسته قرار گیرد و از این قانون مستثنی شود.

مصطفایی با ذکر اینکه دو دسته بودند که در طول این سال‌ها چندان تمایل و اصراری برای اصلاح این لایحه و اجرای قانون نداشتند، می‌گوید: دسته اول دسته‌ای بودند مانند حقوقدان‌ها و اعضای کانون وکلا که به خاطر موقعیت شغلی خود ترجیح می‌دادند چندان به این مقوله ورود پیدا نکنند و دسته دوم افرادی بودند که در کسوت قدرت بودند و تمایلی نداشتند که این اصل اجرا شود چرا که می‌گفتند مگر می‌شود تمامی شهروندان با هر ایده و عقیده‌ای بتوانند درس بخوانند؟ اما خوشبختانه این گام مثبت دولت، این تابوی چند دهه‌ای را شکست و می‌تواند راهگشای آینده فرزندان این مرز و بوم باشد.اما آیا این لایحه به‌سادگی و به‌دور از حاشیه در مجلس تصویب خواهد شد یا....؟

مصطفایی در این زمینه معتقد است: پیش‌بینی من این است که همانند بسیاری دیگر از لوایح مشابه، این لایحه نیز با تغییراتی که از منظر فقهی و حقوقی خواهد داشت، تصویب می‌شود. درست مثل لوایح دیه، ارث، تساوی حقوق زن و مرد، سند 2030 و.... اما همان‌طور که گفتم، ماهیت و ذات این اصلاحیه خود گام مهمی در اجرای حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در کشور ما محسوب می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397.6.20
گروه اطلاع رسانی**9370**2002

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال