پرهیز از موازی کاری با دولت – فرشاد محسن زاده*

تهران- ایرنا- تذکر اخیر رهبری انقلاب برای پرهیز از ایجاد تشکیلات موازی با دولت و به تعبیری صریح تر ضرورت اجتناب بسیاری از نهادها از موازی کاری با دولت مستقر از نکات کلیدی و قابل تعمقی است که کارگزاران نظام اسلامی باید برای سامان بخشی اوضاع و تحقق عینی این تنبه ، همت بگمارند.

قدرت های پراکنده و غیرمتمرکز مجمع الجزیری اقتصادی و سیاسی که بعضا از سال های آغازین انقلاب بنا به ضرورت ها و اقتضای شرایط زمانی پیدایش نظام جمهوری اسلامی در عرصه قدرت نوپای دولت های آغازین پدیدار شدند اکنون با گذشت چهار دهه به این اندازه از بلوغ و اقتدار حاکمیتی رسیده که به شکل اراده سیاسی متمرکز که نماد عینی آن در دولت موخر متجلی است ، عمل کنند.
پراکندگی قدرت در حوزه های گوناگون سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... نه تنها موجبات تقویت حاکمیت مرکزی را فراهم نمی آورد بلکه خود سبب ساز روند فرسایشی اقتدار حاکمیتی می شود که جملگی به یک معنا و به زعم خویش در جزیره و کانون قدرت مونوپولی خود برای فزونی قدرت متروپل یا مرکزی تلاش می کنند اما چون متمرکز عمل نمی شود بنابراین نتیجه مطلوب و موثر در پی ندارد.
البته این ناهمگنی قدرت های پراکنده شاید به همین نتیجه نامطلوب و بی اثر منتهی نشود در بسیاری از مواقع به واسطه تعارض ذاتی که در اصل قدرت وجود دارد عامل دو گانگی در حوزه تئوریک و پراتیک بیانجامد که جز استهلاک قدرت مرکزی و سرمایه ملی عایدی و سود دیگری نخواهد داشت.
در نظام اقتصادی ایران بخش های مهمی وجود دارند که به لحاظ ساختاری غیردولتی و یا شبه دولتی هستند و به ظاهر هم مدیریت دولتی بر آنها مترتب است و در واقع به نوعی قانونی عمل می شود اما دولتی نیستند و ما بین دولتی و خصوصی رها شده اند.
صدها شرکت شبه دولتی که زیرمجموعه نهادها ، موسسات عمومی ، نظامی ، خیریه ، بقاع متبرکه ، صندوق های بازنشستگی و نهادهای انقلابی محسوب می شوند طی چند دهه گذشته در یک فرآیندی در دولت های مختلف اجازه ظهور یافتند که در قالب اقتصاد بین بخشی دولتی و خصوصی فعال شدند که تاکنون برای واگذاری مسئولیت و تصدی گری امور چندان اقبالی از خود نشان نداده و یا نمی دهند.
بسیاری از این شرکت ها ، موسسات و بنگاه های اقتصادی نیز زیست دو گانه ای را اختیار کرده اند که هنگام دریافت بودجه و منابع مالی با زیست دولتی خو می کنند و به هنگام حسابرسی ، پرداخت مالیات و عوارض خود را خصوصی می نامند و بدین طریق هم از مزایای دولتی و هم از امتیازات خصوصی بهره می برند.
حال اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد دولتی ، تعاونی و خصوصی صراحت دارد که درچارچوب مدیریت دولت تعریف شده باشد و برابر قانون نیز مطابق کارکرد خویش پاسخگو باشند و دولت هم به عنوان متولی اصلی امور محترم و مسئول شمرده می شود اما به رغم چنین صراحتی ، وجود نهادهای خصوصی و عمومی فرا دولتی نه تنها توجیه ندارد بلکه فعالیت مایشای این نهادها امکان رقابت دو بخش تعاونی و خصوصی را تحدید و سلب می کند.
به همین سبب علاوه براینکه نهادهای شبه دولتی تاثیر مطلوبی بر جریان خصوصی سازی نگذاشتند بلکه نظارت سازمان ها و نهادهای نظارتی بر خود را بسیار سخت کردند و یکی از کاستی های موجود در حوزه نهادهای اقتصاد فرا دولتی یعنی نظارت ناکافی و یا حتی نبود نظارت ، ناشی از این نقصان است.
نبود نظارت فی نفسه یک عامل مشکل زا برای خود مختاری و جزیره ای عمل کردن نهادهای مستقل از دولت مورد نقد خواهد بود اما چالش اصلی قدرت درعرصه سیاسی به واسطه نهادهای موازی دولت ، ناشی از توان مالی است که با خود رانت ، نفوذ ، اقتدار سیاسی و عدم تمکین در برابر دولت مرکزی را به همراه دارد.
از قضا در ایران نیز نهادهای موازی با دولت با توجه به برخوداری از منابع سرشار پولی و مالی و دارایی های عظیم به بازیگران و صحنه گردانان مهم عرصه سیاست بدل گشته اند و به واسطه همین توان مالی پتانسیل ایجاد تشکیلات موازی با دولت مرکزی را یافتند و بسیاری از نهادهای این چنینی مصداق عینی دوگانگی قدرت یعنی 'دولت و شبه دولت' به شمار می روند.
بدون تردید تذکر رهبری انقلاب در دیدار اخیر اعضای خبرگان برای پرهیز از ' ایجاد تشکیلات و کار موازی با دولت ' با هدف تقویت دولت مرکزی در برابر نهادهای موازی دارای منابع سرشار مالی و دیگر مولفه های قدرت داده شد تا از این پس با نصب العین قرار دادن این رهنمود محدودیت ها و احیانا موانعی پیش پای تلاش های دولت قرار نگیرد.

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال