آموزش عالی کشور در انتظار آمایش - فرشته ذبیحیان

توسعه و پیشرفتِ هر جامعه ای در گروی رشد آموزش عالی و ارتقای کیفیت علم و دانش قرار دارد. بنابراین سیاستگذاران و برنامه ریزان در هر ساختاری به دنبال ایجاد پیوند میان آموزش عالی و برنامه های توسعه ملی با هدف ارتقای دانش و فناوری هستند.

آموزش عالی و ارتقای علمی در هر جامعه روشنگر مسیر توسعه است و هرگونه خدشه یا چالشی که بر سر راه این مهم پدیدار آید، دسترسی به اهداف توسعه پایدار را به طور جدی با مشکل روبه رو می سازد.
سند آمایش آموزش عالی یکی از همان طرح هایی است که مسئولان آموزشی کشور با هدف ساماندهی مراکز آموزش عالی و رفع چالش های این بخش تدوین و ابلاغ کرده اند. این طرح در اردیبهشت ماه 94 کلید خورد، در اسفندماه همان سال به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در بهار سال 95 به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.
به رغم ابلاغ کلیات سیاست ها و ضوابط اجرایی این طرح در دی ماه سال 95 به روسای دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و همچنین تاکید چند باره مسئولان آموزش عالی بر لزوم آمایش این بخش، به نظر می رسد با گذشت بیش از دو سال، این طرح آن گونه که باید و شاید در مسیر اجرا و دستیابی به اهداف قرار نگرفته است.
ساماندهی موسسه های آموزش عالی نیازی است که مسئولان این حوزه بارها در سال های اخیر بر آن تاکید کرده اند چرا که به گفته بسیاری از آنان، برخی از موسسات و مراکزی که قارچ گونه و بی حساب و کتاب رشد یافته اند، از استاندارهای لازم برخوردار نبوده و نیازمند ارتقای کیفیت هستند. این رشد ناموزون مصائب و مشکلات دیگری را نیز به بدنه آموزش عالی تحمیل کرده است که اکنون سند آمایش به دنبال رفع آنها برآمده است.
بحران صندلی های خالی در دانشگاه ها نگرانی های عمده ای برای گردانندگان مراکز آموزش عالی ایجاد کرده است. از سوی دیگر مدرک گرایی و کاهش کیفیت علمی و فرهنگی نیز به دغدغه ای دیگر برای مسئولان دانشگاهی کشور به ویژه استادان بدل شده است چرا که بروز چنین چالشی به طور حتم بر پیشرفت و توسعه علمی کشور اثرگذار خواهد بود.
نبود توازن میان پذیرفته شدگان برخی رشته ها با بازار کار نیز لزوم تعریف استانداردهای لازم برای فعالیت و پذیرش دانشجو در رشته‌ ها و دوره‌ های مختلف موسسات و مراکز آموزش عالی را بیش از پیش آشکار ساخته است. آنچه کارشناسان آموزشی و دانشجویان خواستار آن هستند، ورود مراکز اموزش عالی به بازار کارآفرینی، کارورزی و کارآموزی است.
نارضایتی از شرایط تحصیل و نبود بازار کار متناسب با رشته تحصیلی آسیب مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور را به دنبال داشته است؛ موضوعی که بارها کارشناسان و مسئولان نسبت به آن و فرار نخبگان کشور هشدار داده اند.
در این میان، نبود زیرساخت های مناسب و درآمد پایدار در دانشگاه ها کاستی ها و وابستگی های مالی برای این مراکز به همراه داشته که خود عامل بروز برخی مشکلاتی نظیر امکانات رفاهی دانشجویان و استفاده از منابع مالی دولتی شده است.
اکنون جامعه دانشگاهی کشور و فعالان این بخش با هدف رفع این چالش ها، چشمِ انتظار به سند آمایش آموزش عالی دوخته اند تا بلکه با اجرایی شدن، موانع را یکی پس از دیگری پس زده و راه را برای ارتقای کیفیت آموزش عالی در کشور هموار سازد.
این طرح که در هشت بند اجرا می شود، دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی و پژوهشی عالی کشور را به 10 منطقه دانشگاهی تقسیم می کند؛ مدیریت و استفاده از ظرفیت های منطقه ای دانشگاه ها، افزایش کیفیت، رتبه بندی و اعتبارسنجی، ماموریت گرایی موسسه های آموزش عالی، توزیع عادلانه منابع و جلوگیری از تمرکز امکانات از اصلی ترین اهداف این سند به شمار می رود.
این سند همچنین به دنبال یکپارچه سازی نظام پذیرش دانشجویان شهریه پرداز، یکپارچه سازی آموزش مهارتی دانشجویان، تجمیع و ادغام موسسه های آموزش عالی با هدف ساماندهی واحدها، ارتقای کیفی در آموزش عالی یا کنترل برخی شاخص ها مانند نسبت استاد به دانشجو در اعطای مجوزها و کنترل ظرفیت پذیرش دانشجو متناسب با بازار کار، ممانعت از صدور مجوزهای جدید تاسیس مراکز آموزش عالی، سطح بندی مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد و ایجاد دانشگاه های فراملی، ملی، منطقه ای و محلی است.
اهداف تعریف شده در سند، از شناخت کارشناسانه و درست از چالش های موجود در نظام آموزش عالی نشان دارد اما مهمترین مساله موجود تاخیر و تعلل در اجرای آن است.
از زمان ابلاغ این سند تاکنون کارشناسان و مسئولان آموزش عالی کشور از وجود موانعی بر سر راه اجرای این طرح آمایشی سخن گفته و بر مسائلی نظیر زمان بر بودن و وجود برخی پشت پرده های سیاسی تاکید می کنند.
به گفته برخی کارشناسان، ساماندهی آموزش عالی نیازمند زمان است و در بازه کوتاه دو سال امکان اجرای آن وجود ندارد چرا که چالش هایی نظیر توسعه کمی و ناموزون مراکز دانشگاهی ظرف دو سال پدید نیامده اند که در دو سال نیز قابل حل باشند.
همچنین، امکان یکباره تغییراتی مانند تعطیل کردن برخی دانشگاه های غیرانتفاعی یا علمی کاربردی وجود ندارد و تحقق چنین هدفی نیازمند کار کارشناسی و دقیق است زیرا نیروی شاغل فعال در بخش های اداری این مراکز نیز کم نیستند.
در عین حال وجود برخی منافع شخصی و گروهی که در پی توسعه مراکز آموزش عالی به دست آمده، همچون مانع بزرگی بر سر را تعطیلی مراکز بی کیفیت قلمداد می شود. راه اندازی مراکز علمی در منطقه ای محروم یا شهری کوچک به وعده ای برای پیروزی در برخی رقابت های سیاسی تبدیل شده است در حالی که وعده دهندگان از پیامدهای منفی چنین وعده هایی برای آموزش عالی کشور بی خبر هستند. بنابراین کارشناسان منافع شخصی را که عامل توسعه بی رویه مراکز آموزش عالی در سال های گذشته بوده اند مانع بزرگی بر سر راه ادغام با هدف ارتقای کیفیت مراکز می دانند.

* خبرنگار ایرنا

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال