به مناسبت روز تعاون

بهبود رشد اقتصادی با توسعه جامع بخش تعاون

تهران- ایرنا- تعاونی‌ها یکی از راه های گسترش بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار محسوب می شوند که با سرمایه گذاری صحیح در این بخش می توان به کاهش فقر و بیکاری در کشور کمک کرد. در این میان دولت بایستی با رویکرد مناسب در این زمینه و اختصاص تسهیلات ویژه‌ به حمایت و تقویت این بخش بپردازد و زمینه جذب کارجویان و پیشرفت این بنگاه های داخلی را فراهم آورد.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، برنامه ریزی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از مهمترین الزامات حوزه کلان اقتصادی کشور محسوب می شود که بر فراهم آوردن زمینه های بروز ظرفیت های داخلی و تبدیل ظرفیت های بالقوه به بالفعل تاکید فراوانی دارد. در این میان تعاونی ها به عنوان از مردم نهادترین بخش های اقتصادی ایران شناخته می شوند تا جایی که بسیاری از کارشناسان براین باورند که یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقامتی در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم تعاون در اقتصاد کل کشور به شمار می رود.

ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خُرد شکل‌ می‌گیرد و بر پایه عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن، تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی است. تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌ های اقتصادی مردم‌ نهاد با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند و نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، احتماعی و فرهنگی و برپایه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد را مطرح کرد که در نهایت در 13 شهریور 1370 خورشیدی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند. به همین منظور این تاریخ به نام «روز تعاون» در تقویم کشور نامگذاری شد و هفته تعاون از این روز آغاز و به مدت یک هفته ادامه دارد.

** اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند با‌ مختصات ایران، نقش‌ آفرینی کند، بخش تعاون است. آنان معتقدند با توجه به روحیه اجتماعی و فرهنگی در ایران، این حوزه در صورتی که تقویت شود، خواهد توانست کارآمدتر از 2 بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازد. با توجه به تجربیات بدست آمده مردم به این بخش اعتماد دارند و پس می توان با حمایت از آن سبب پویایی اقتصاد شد. بر پایه قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید به 25 درصد برسد اما در زمان ‌حاضر این بخش فاصله زیادی با این مهم دارد. نیاز کشور به اشتغالزایی مولد، تولید محصول با کیفیت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعالیت‌های تولیدی به طرف مردم نهاد شدن، ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دوچندان کرده است.

** نقش تعاونی ها در افزایش سرمایه‌های اجتماعی
تعاونی‌ها در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و نظام‌های اقتصادی، جایگاه خاصی دارند و سهم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی تقویت بخش تعاونی سبب رشد سرمایه اجتماعی می‌شود. با استناد به قوانین و اسناد بالا دستی در خصوص توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. بر این پایه در قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، نقش این بخش برجسته شده که این موضوع حاکی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است.

** تعامل سه جانبه مردم، دولت و تولیدکنندگان
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻣﺒﻴﻦ ﺳﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ، ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ است که هر سه آنها تاثیر مستقیمی بر هم دارد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ تا تعاونی ها بتوانند اینگونه تولید خود را افزایش دهند و رونق ملی صورت بگیرد.

** تاثیرتعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار
رشد و توسعه تعاونی‌ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم افزایی و عقلانیت جمعی است. در این میان حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: «پس از بررسی‌های انجام شده در دوران رکود اقتصادی مشخص شد که تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برتر بودند زیرا متکی به اعضا هستند. دولت آمادگی واگذاری 80 درصد از تصدی گری خویش را به تعاونی‌های توسعه و عمران در آینده دارد به شرطی که این تعاونی‌ها با مدیریت درست و قوی کار کنند.»

به باور کارشناسان انعطاف پذیری بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی سریع‌تر به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، تنوع و گستردگی فعالیت‌ها در گستره سطح کشور در کنار مالکیت شاغلان بر کار و سرمایه خود از جمله مزایایی است که تعاونی‌های اشتغالزا از آن برخوردار هستند.

تعاونی‌های تولیدی با توجه به تنوع گرایش‌ها و زمینه‌های فعالیت از ویژگی‌های ارزنده‌ای نسبت به دیگر تشکل‌های تعاونی برخوردارند که علاوه بر تامین مایحتاج بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جهت کمک به توسعه اهداف اقتصادی و مالی نقش ویژه‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی در سطح کشور ایفا می کنند. تعاونی‌های تولیدی در بسترسازی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های مختلف تولیدی پر بازده از جمله تولید محصولات اساسی و مایحتاج مصرفی سبد خانوار و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسازی و توسعه بخش کشاورزی و توسعه صنایع کوچک از طریق حضور فعال و مشترک در ایجاد شهرک‌های صنعتی می‌توانند نقش قابل توجهی داشته باشند.

** ضرورت برندسازی در حوزه تعاونی
نبود برنامه‌ریزی برای برندسازی، افزایش کیفیت تولیدات، بازارسازی و حضور در بازارهای صادراتی از مهم‌ترین مشکلات حوزه تعاون محسوب می شود که متوجه خود تعاونگران نیز است. به باور کارشناسان اقتصادی برندسازی از ضرورت‌های مهم این حوزه برای رشد به شمار می رود. تعاونی‌ها باید محصولات باکیفیت تولید کنند و به دنبال برندسازی باشند.

** تعاونی ها رکن سوم اقتصاد
دولت تدبیر از همان ابتدای روی کار آمدن برای توسعه تعاونی ها با برنامه های مختلفی همچون «ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مجموعه مدیریت تعاون به ‌ویژه در حوزه نظارتی، توسعه و تحکیم تعاملات شبکه‌ای در تعاون» فعالیت خود را آغاز کرد و تعاونی ها را به عنوان رکن سوم اقتصاد معرفی کرد و آنها را مسیر اعتدال برای تحقق توسعه پایدار دانست.

در این میان دولت دوازدهم طرح «روستا تعاون» را در دستور کار خود قرارداده که نخستین گام آن اجرایی شدن اشتغال در مناطق روستایی است. اجرای طرح روستاتعاون یکی از طرح های اشتغالی دولت دوازدهم در راستای ایجاد 970 هزار شغل در سال محسوب می شود که این طرح از طرف بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است اما مسوولان امر درباره نقش تعاون در مسیر توسعه معتقدند که اهداف سیاست های توسعه ای، پیش از هر موضوعی معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت هرنوع اقدامی که درچارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی انجام شود باید متوجه نیل به این اهداف باشد. حمایت از تشکیل 17 هزار و 844 شرکت تعاونی شامل مسکن، مصرفی، اعتباری، تولیدی، توزیعی با ایجاد اشتغال جدید به میزان 689 هزار تن از ابتدای دولت و رشد پایدار یک هزار و 13.6 درصدی و 26 درصدی صادرات بخش تعاون و ... از جمله دستاوردهای دولت تدبیر در حوزه تعاونی ها به شمار می روند.

تعاونی ها یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی هستند که می توانند همگام با سیاست‌های دولت در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم تاثیرگذار باشند. بنابراین تعاونی ها در کشور دلیل مناسبی برای گریز از کاستی ها و نقصان های موجود اقتصادی و اجتماعی هستند و به همین منظور بایستی نقش کنونی آن در فرآیند توسعه کشور باز تعریف شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر، اعتقاد راسخ به توانمندی تعاونی ها نسبت به اجرای برنامه های کاهش فقر و تعمیم عدالت اجتماعی، ارتقای سطح رفاه گروه های اجتماعی و دستیابی آنها به منافع اقتصادی و اجتماعی داشته است و این سیاست را در ادامه مسیر خود نیز دنبال خواهد کرد. اجرایی شدن طرح هایی همچون مشارکت صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون در ایجاد شرکت تامین سرمایه برای شکل گیری و توسعه تعاونی ها در بورس اوراق بهادار، استفاده از ابزارهای مالی صندوق مالی صندوق ضمانت برای واگذاری طرح های نیمه دولتی به تعاونی ها و افزایش سقف خدمات صندوق در ارایه انواع ضمانت ها از جمله برنامه های وزارت تعاون در دولت دوازدهم به شمار می روند که می تواند نشاط بیشتری را در بخش تعاون فراهم سازد.

پژوهش**9117**2002**9131

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال