بی تدبیری در گسترش دانشگاه دستگاه های دولتی

تهران - ایرنا - افزایش بی رویه دانشگاه های وابسته به دستگاه های دولتی به سبب ورود زدوبندهای سیاسی به دنیای علم و دانش، منجر به بروز فسادهای گسترده ای شد و بر همین اساس یکی از وظایف اصلی وزارت علوم واکاوی آن و کاهش میزان آمار این دانشگاه ها است.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، رشد گسترده مراکز آموزش عالی طی دهه 80 در کشور در حالی صورت گرفت که دانشگاه ها سال به سال شاهد کاهش تعداد متقاضیان بودند به گونه ای که بنا بر اعلام وزارت علوم در سال تحصیلی 96-97 دانشگاه‌های دولتی ۶۴ درصد، غیر انتفاعی 6.4 درصد و پیام نور ۲۷درصد کاهش پذیرش دانشجو داشته اند.
بر اساس آمارهای موجود سیر افزایشی فزاینده غیر قابل باور و غیرمنطقی در پذیرش دانشجو از سال ٨٤ و با آغاز دولت نهم آغاز شد که به عنوان نمونه از ٤٤ موسسه غیر انتفاعی به ٣٤٠ موسسه غیرانتفاعی در کشور رسیدیم.
خوشبختانه در سال 92 متولیان آموزش عالی در دولت تدبیر و امید، ترمز این قطار ناکجاآباد را کشیدند و مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این دوره هیچگونه مجوز تاسیس موسسه غیرانتفاعی را ندادند؛ مگر با اجازه شورای عالی انقلاب فرهنگی که نهاد بالادستی به شمار می رود.
کارشناسان بر این باورند که رشد کمی و بی ‌رویه دانشگاه‌ های کشور در دولت نهم، بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم موجب رشد دو برابری تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم شد به گونه ای که از یک هزار و 300 مرکز در سال ۱۳۸۴ به دو هزار و ۵۰۴ مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت.
تعداد دانشجویان کشور نیز از دو میلیون و ۴۰۰ هزار با افزایش بیش از دو برابری به بیش از چهار میلیون و نیم در سال ۹۲ رسید و آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه، ‌ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبان گیر جامعه شده است.
در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر هم صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می بلعند.
بر همین اساس منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چند روز گذشته از منحل شدن ۹۰ درصد دانشگاه های وابسته به دستگاه های دولتی کشور خبر داد و اعلام کرد که تاسیس دانشگاه برای تمامی دستگاه های اجرایی ممنوع است.
مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همین زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: چون تعداد موسسات آموزش عالی بسیار گسترش پیدا کرده و جمعیت زیادی از این موسسات در گوشه و کنار کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند؛ در پی تحقق ماده 3 مفاد طرح آموزش عالی هستیم.
وی با بیان اینکه این ماده واحده مربوط به ساماندهی موسسات آموزش عالی است، گفت: شورای عالی اداری مصوبه ای در سال 90 ابلاغ کرد که دستگاه های اجرایی کشور مجاز به برگزاری دوره های منجر به دریافت مدرک تحصیلی نیستند.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: متاسفانه این مصوبه در آن سال ها علی رغم تاکیدات فراوان مبتنی بر عدم بهره مندی این موسسات از منابع دولتی، جدی گرفته نشد تا اینکه وزارت علوم در سال گذشته به سبب وظیفه ای که در مورد تحقق طرح آمایش سرزمینی داشت، به این موضوع ورود کرد.
وی ادامه داد: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همین راستا پیشنهادی به شورای عالی اداری ارایه کرد که در نهایت این شورا در بهمن ماه سال گذشته بار دیگر مصوب کرد که دستگاه های اجرایی مجاز به تاسیس موسساتی نیستند که منجر به ارایه مدرک تحصیلی شود.
شریعتی نیاسر خاطرنشان کرد: وزارت علوم بار دیگر این مصوبه را به دانشگاه ها ابلاغ کرد اما چون این مصوبه بعد از انتشار دفترچه کنکور بود؛ امسال از آن عبور کردیم اما برای سال آینده موظف به عملیاتی کردن آن هستیم.
وی یادآور شد: اگر امسال ظریفت 300 مرکز علمی کاربردی غیرمرتبط دستگاه های اجرایی کشور صفر شد به تعدادی از مراکز هم تا پایان آذرماه 97 فرصت داده می شود تا تعیین تکلیف کنند چرا که بر اساس مصوبه ذکر شده این مراکز یا باید به بخش خصوصی واگذار شوند و یا از پذیرش دانشجو برای دوره های مقطع دار امتناع کنند.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از این مجموعه حدود 13 موسسه وابسته به دستگاه های نظامی می شوند که چون نیاز به استیذان رهبری دارند؛ معاف از این مصوبه هستند.
وی گفت: برخی دیگر از این موسسات همچون صدا و سیما چون به صورت رسمی شورای عالی اداری آنها را مسثنی کرده است؛ معاف از این امر هستند اما مابقی موسسات باید تا سال آینده تعیین تکلیف شوند.
9187** 1200

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال