قانون اساسی و فرجام سوال از رئیس‌جمهور : داریوش جهانبین*

تهران- ایرنا- رییس جمهور با حضور در مجلس به سوالات اقتصادی نمایندگان در5 محور پاسخ داد، با رای گیری نهایی مجلس شورای اسلامی در 4 سوال از 5سوال مطرح شده قانع نشد و این سوال حقوقی مطرح شده که بعد از این ماجرا چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا این مسئله تبعاتی برای رئیس جمهور خواهد داشت؟آیا موضوع به قوه قضاییه جهت رسیدگی به تخلفات وجرایم ارجاع میگردد ؟ این مطلب درصدد پاسخ گویی به این ابهامات از منظر حقوقی است.

مهمترین اصل های از قانون اساسی که به موضوع سوال جمهور و یا موضوع استیضاح وعدم کفایت رییس جمهور میپردازند اصل 88 و و89 و110هم چنین اصل 140 قانون اساسی وایین نامه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
** سوال و استیضاح وعدم کفایت رییس جمهور ازمنظر قانون اساسی :
اصل 88 :
در هر موردی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسول در بارۀ یکی از وظایف آنان سوال کنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی
اصل 89:
1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیئت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. 2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوة مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیز در بند دهم راجع به عزل رئیس جمهور که از وظایف و اختیارات رهبری است دو موجب پیش‏بینی نموده است: حکم دیوانعالی کشور به تخلف رئیس‏جمهور از وظایف قانونی با در نظر گرفتن مصالح کشور یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل 89 است.

در اصل یکصد و چهلم نیز قانونگذار مقرر می‏دارد:

'رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‏شود'
با توجه به این اصول سه گروه اتهامی برای رئیس‏جمهور قابل تصور است:

الف- جرائم عادی

ب- جرائم سیاسی مطبوعاتی

ج- تخلف یااستنکاف از وظایف قانونی

قانون اساسی تکلیف دو گروه اول و سوم را مشخص کرده است. اولین موضوعی که قانون اساسی مشخص می‏کند صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به اتهامات مزبور است.
برابر اصول فوق الذکر:
1- رئیس جمهور اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سوال نمایندگان ندارد و موظف است به سوال آنان پاسخ دهد.چرا که اگر رئیس جمهور سوال نمایندگان مجلس را بدون پاسخ گذارد مجلس ممکن است به سراغ اصل 89 قانون اساسی رفته و استیضاح رئیس جمهور را در دستور قرار دهد.که این امر تبعات زیانباری برای وی خواهد داشت.
2- رئیس جمهور برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان باید درمحل مجلس شورای اسلامی حاضر شود و احیانا تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نمیباشد بلکه شخصا باید در مجلس برای پاسخگوئی حاضر شود.
3- رئیس جمهور در مقابل تکالیف فوق حق دارد تا یک ماه برای پاسخ به سوالات و حضور در مجلس تاخیر نماید به عبارت دیگر وی میتواند از مهلت یک ماهه ای که اصل 88 برای او در نظر گرفته استفاده کند.
4- رئیس جمهور فقط در صورتی میتواند بیش از یک ماه از دادن پاسخ و حضور در مجلس امتناع نماید که عذر موجهی داشته باشد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عدم حضور رئیس جمهور با مجلس است .چنانچه در صورت عدم حضور و پاسخ ، مجلس آن را غیر موجه تشخیص دهد ممکن است رای به استیضاح او بدهد.
5- تخلف از وظایف قانونی، امری اداری است و جرم محسوب نمی‏شود. ضمانت اجرایی آن عزل به وسیله رهبری در صورت مصلحت کشور است. به طور مثال اگر رئیس جمهور متهم شود که قانونی را امضا نکرده و یا نتیجه همه‏پرسی را امضا ننموده و یا تصمیماتی خارج از وظایف قانونی خود اتخاذ نموده است در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی است. این محاکمه جنبه اعلامی دارد و نتیجه ای جز گزارش به رهبری جهت اتخاذ تصمیم در اعمال بند ده اصل یکصد و دهم نخواهد داشت. اگر ادعای علیه رئیس جمهور ناظر به تخلف از وظیفه قانونی و نیز جرم عادی باشد این دو موضوع را باید تفکیک نمود. نه صلاحیت دیوان نسبت به جرائم عادی توسعه می‏یابد و نه صلاحیت دادگاههای عمومی در مورد تخلف از وظایف قانونی قابل توسعه است.
6- در مورد اتهامات عادی، اصل 140، دادگاههای عمومی دادگستری را صالح می‏داند در مورد تخلف از وظایف قانونی- که به نظر می‏رسد ماهیت غیرکیفری دارد - دیوان عالی کشور را صالح به رسیدگی دانسته است. مطابق اصل یکصد و چهلم، رسیدگی به جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‏گیرد لکن در آیین‏نامه داخلی مجلس و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس‏جمهور مصوب 1365 و نیز در آئین دادرسی کیفری چگونگی این امر یعنی اطلاع مجلس، ذکر نشده است.

** سوال ویا موضوع استیضاح وعدم کفایت رییس جمهور ازمنظرآیین نامه داخلی مجلس:

برابر ماده 212 قانون آیین نامه داخلی مجلس که در فصل نظارت آن آمده؛ در صورتی که حد اقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند در باره یکی از وظایف رئیس جمهوری سؤال کنند باید سؤال خود را به طور صریح، روشن و مختصر و همگی با امضا در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.
رئیس مجلس نیز موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می کند و کمیسیون وظیفه دارد حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد که در این جلسه نماینده رئیس جمهور پاسخ را از طرف رئیس جمهور ارائه می کند.
بعد از گذشت یک هفته اگر هنوز حداقل یک چهارم نمایندگان کل مجلس که طرح سؤال از رئیس جمهور را امضا کرده اند از سو خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس وظیفه دارد در اولین جلسه سوال آنها را قرائت و سریعا برای رئیس جمهور ارسال کند. گفتنی است این سؤال ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار خواهد گرفت.
در تبصره یک این ماده آمده که تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و در تبصره 2 آن نیز ذکر شده که پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی شود.
در ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس نیز آمده که رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یافته و به سؤال مد نر نمایندگان پاسخ دهد مگر اینکه عذری داشته باشد که مجلس موجه بودن آن را تشخیص دهد.
مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ‌ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند که در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهور مطرح خواهد شد.
در تبصره این ماده آمده که پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.
در نهایت چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
بر اساس تبصره ماده 231 قانون آیین نامه داخلی مجلس موضوع به روشنی مشخص شده است، «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.» براساس مفاد مفاد فوق الذکر درصورتی موضوع به قوه قضاییه ارجاع میگردد که نقض قوانین یااستنکاف از قانون صورت گرفته باشد ولازمه این امر انطباق عملکردها وسنجش ان اقدامات براساس نص قوانین واینکه ایاسوجریانی ویا نقض قانونی صورت گرفته است .تا ارحیث جرایم ارتکابی رسیدگی لازم توسط قوه قضاییه صورت گیرد

با توجه به اینکه سوال‌کننده‌ها در جریان طرح سوال، به نقض قانون اشاره نکردند، عدم اقناع از پاسخ رئیس‌جمهور، استکاف از قانون یا نقض قانون نیز محسوب نمی‌شود.
با توجه به بررسی حقوقی میتوان گفت که درحال حاضر بحث عدم کفایت رئیس‌جمهور موضوعیتی ندارد؛ زیرا نیاز به طی تشریفات قانونی مربوطه وفق قانون اساسی وآیین نامه مجلس میباشد وارجاع گزارش سوال از رییس جمهور به قوه قضاییه نیز باتوجه به عدم وقوع جرم یا استنکاف از قانون واحصاء عناوین و انطباق ان با قوانین عادی نظیر قانونئ مجازات اسلامی واحراز جرایم ویا استنکاف از قوانین منتفی است.
*مدیرکل پژوهش وبررسی های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال