دادستان کل کشور:

فضای مجازی را از عناصر فاسد پاک کنید

تهران- ایرنا- دادستان کل کشور از مسئولان خواست تا فضای مجازی را از آلودگی ها و «عناصر فاسد» نجات دهند و از شورای عالی فضای مجازی خواست تا بیشتر تلاش کنند تا از فرصت های این حوزه به درستی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در همایش مقابله با جرائم مالی در فضای مجازی گفت: به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم که فضای مجازی از آلودگی ها نجات داده شود و این اتوبان را باید از عناصر مفسد پاکسازی کرد.
وی افزود: فضای مجازی نباید بدون کنترل باشد. هر کشوری محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد می‌کند و اگر این محدودیت‌ها را ایجاد نکنیم، به همه عرصه‌های زندگی لطمه خواهد زد که مسائل مالی یکی از آنهاست.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش‌های مسئولان مربوطه اظهار داشت: ما در مدیریت فضای مجازی بهره لازم را نداشتیم و کوتاهی کرده ایم و شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه و مرکز ملی باید بیش از این تلاش کنند.
منتظری با اشاره به تلاش برخی مدیران و مسئولان برای جلوگیری از مقابله با بستن برخی از شبکه های فضای مجازی گفت: صدای بعضی از آقایان بلند می‌شود، 6 وزیر نامه می‌نویسند که ما جلسه تشکیل دهیم و از فلان شبکه رفع فیلتر کنیم ولی من زیر بار نرفتم البته چند بار خواستند و من حاضر نیستم در این زمینه شریک جرم شوم.

* در مدیریت فضای مجازی عقب هستیم
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی گفت: ما آسیب های فراوانی در جامعه داریم. قوای سه گانه، حوزه های علمیه و هدایتگران جامعه در این زمینه مسئول هستند که بخشی از این مسئولیت به قوه قضاییه برمی گردد.
منتظری با اشاره به آیه 60 سوره انفال گفت: همان گونه که قرآن تاکید دارد ما باید از هر توان و نیرویی برای مقابله با دشمن استفاده کنیم و بهره گیری از فضای مجازی و فناوری های نوین یکی از ضرورت های امروز است، به همین دلیل لازم است خودمان را به روز رسانی کنیم و از کارشناسان این رشته استفاده کنیم.
وی از عقب ماندگی های فنی در این حوزه انتقاد کرد و گفت: سال گذشته شاهد تاسیس مرکز ملی فضای مجازی بودیم ولی از این ابزار مهم برای مدیریت فضای مجازی بهره نجستیم و کوتاهی کردیم.

* مدیران عزمی برای پیام رسان های داخلی ندارند
منتظری همچنین از تاخیر در جایگزینی پیام رسان های داخلی انتقاد کرد و گفت: بلایی که تلگرام برای مردم از نظر اخلاقی و امنیتی ایجاد کرده، مشکلات بسیاری را موجب شده است. البته ما کشور عقب افتاده ای نیستیم که نتوانیم متناسب با جایگاهمان از این فناوری های نوین استفاده کنیم.
وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور توسط جوانان گفت: اگر زمینه را فراهم کنیم و به جوانانی که می توانند در این حوزه فعالیت کنند، میدان داده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد اما مدیرانی که تصمیم و اراده آنها می تواند کارساز باشد، آن گونه که باید و شاید عزم ندارند.
دادستان کل کشور گفت: زمانی که بعضی از شبکه ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مسدود می‌کنیم، صدای بعضی از آقایان بلند می‌شود.

* ما را از این جهنم نجات دهید
منتظری از برگزاری جلساتی با مدیران و کارشناسان پیام رسان های داخلی خبر داد و از میزان پیشرفت های صورت گرفته در این حوزه سخن گفت و افزود: البته ابتدای هر کار نواقصی وجود دارد ولی امروز آسیب های فراوانی از فضای مجازی بی در و پیکر وارد می‌شود. از مردم می‌خواهم که در این زمینه مطالبه گر باشند و ما را از این جهنم نجات دهند و اگر یک مطالبه عمومی شود، به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود: برخی با گرایش های سیاسی ممکن است مطالباتی داشته باشند که در چارچوب قانون و دین نباشد ولی ما از فضای مجازی و امکانات مهم و ارزشمند روز آن که به گفته رهبری دو فرصت و یک تهدید است، باید بیشترین استفاده را بکنیم و از تهدیدهای آن به دور باشیم.
دادستان کل کشور از سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و سایر مسئولانی که در این حوزه فعالیت دارند خواست تا در جهت تحقق مطالبه مردم و خواسته رهبری در حوزه فضای مجازی تلاش کنند و گفت: سال گذشته قرار بود پیام رسان های داخلی تا پایان سال ساماندهی شود، اما نشد و در مرحله بعد اعلام شد تا پایان اردیبهشت ولی هنوز این کار انجام نشده و حالا گفته اند تا نیمه شهریور که امیدواریم تا آن زمان تحقق یابد.
وی تاکید کرد: به عنوان مدعی العموم مطالبه می‌کنم ولی اعتقادی ندارم که فضای اینترنت را ببندیم و فقط می‌گوییم فضای مجازی از این آلودگی ها نجات داده شود و ما تکلیف داریم در مقابله با این جرایم تا جایی که در توان داریم مبارزه کنیم و این مبارزه باید متناسب با شرایط روز باشد.

* در فضای مجازی قمارخانه راه اندازی می کنند
منتظری با برشمردن جرایم مالی در فضای مجازی از رباخواری به عنوان بدترین بلایی یاد کرد که در جامعه وجود دارد. او با استناد به آیه 279 سوره بقره، قمار و رباخواری را جنگ با خدا نامید و از تشکیل قمارخانه در فضای مجازی انتقاد کرد.
دادستان کل کشور کلاهبرداری را سومین جرم در فضای مجازی دانست و گفت: برخی افراد برای سفر کربلا به صورت اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند ولی سودجویان در فضای مجازی از این افراد نیز کلاهبرداری می‌کنند.

* جنایت احتکار
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و احتکار بعضی اجناس مورد نیاز مردم گفت: عده ای طمع ورز و افرادی که وجدان اجتماعی آنها متاسفانه خوابیده است، در شرایطی که ما به شدت در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، به دنبال منافع خود هستند و این کارها در واقع کمک به دشمن و همکاری با دشمن است.
منتظری افزود: این افراد به خاطر سود و منافع بیشتر، اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می کنند. وجدان انسانی و اخلاقی اقتضا می‌کند که در بسیاری از موارد از این گونه منافع دست کشید. باعث شرم است که افرادی مانند شهید محسن حججی، سر و جان خود را در مقابل دشمن می دهد و عده ای اندک به دنبال آن هستند که زمینه ای را برای خود فراهم کنند که اجناس مورد نیاز مردم را احتکار کنند.
وی افزود: کسی که مسلمان و معتقد است به چنین جنایتی دست نمی زند. من امروز این مساله را یک جنایت می‌دانم. چون وقتی مردم نیاز دارند و ما نیازهای آنان را احتکار کنیم به این امید که فردا با قیمتی بالاتر بفروشیم، این خیانت به مردم است و به کسانی که دنبال این کار هستند، تاکید می‌کنم که از این جنایت خودداری کنند و در انبارهای خود را باز کنند و اجناس را در اختیار مردم قرار دهند.
منتظری از مردم سراسر کشور خواست تا هرگونه اطلاعات درباره احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز از سوی سودجویان و افراد طمعکار را به سازمان تعزیرات، دادستان ها و نیروی انتظامی اطلاع دهند و بدانند که نیروی انتظامی به عنوان ضابط و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با این افراد سودجو برخورد خواهد کرد.

* دادرسی دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی خواهد بود
منتظری درباره تعداد بازداشتی‌های اخیر مربوط به پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: به جزئیات مربوط به پرونده ها ورود پیدا نمی کنم. چون بعضی از آنها هنوز به مرحله خبررسانی نرسیده و بعضی نیز بایستی فعلا مکتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند کار خود را انجام دهد.
وی تاکید کرد: هرگاه این پرونده ها به مرحله نشر عمومی رسید، با توجه به همین مجوزی که (از رهبر معظم انقلاب) گرفته شده، قطعا مرحله دادرسی، علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.
دادستان کل کشور درباره احضار مسئولان سابق بانک مرکزی گفت: همه چیز را نمی توان در مرحله اول اعلام کرد. به هر حال رسیدگی به یک پرونده پیچیده، نیازمند طی کردن مراحل آن است. اگر بخواهیم رسیدگی، مطمئن باشد، حتما باید بر اساس صبر و حوصله، متناسب با کار باشد. چون این کار سنگین است.
وی افزود: رسیدگی به پرونده های مالی یک کار گسترده است و من خبر دارم و از نزدیک می بینم و کنترل می کنم که بازپرس های ما و قضاتی که وارد این عرصه شده اند، از صبح تا پاسی از شب مشغول تحقیقات و بررسی ها هستند و محاسبات نیاز به زمان دارد.
منتظری تاکید کرد: متناسب با پیشرفت کار، هر مقام و مسئولی که نیاز باشد، از رئیس کل مدیر و معاون وزیر و حتی ممکن باشد از وزیر تحقیقاتی انجام شود، احضار می‌کنند و این کار متناسب با شرایط روز انجام خواهد شد.

* مردم مطمئن باشند قوه قضاییه در برخورد با فساد جدی است
وی افزود: قوه قضاییه در این زمینه تصمیم جدی گرفته و عزم قوه قضاییه جزم است و قول می‌دهیم تا جایی که در توان داریم و با توجه به شرایط کاری، کار را دنبال می کنیم.
دادستان کل کشور اضافه کرد: به هر حال بعضی از قضات برای این کار در دادسرا و دادگاه مشخص شده اند ولی آنها نیز انسان هایی هستند که توانشان محدود است و باید متناسب با شرایط، کار کنند. ما توان خود را به کار بردیم و قضات تلاش می‌کنند و حتما این کار را با جدیت پیش می‌بریم.
وی افزود: مراحل پیشرفت کار نیز توسط سخنگو و اگر لازم باشد توسط بنده و در صورت نیاز از طریق دادگاه ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و مردم مطمئن باشند که قوه قضاییه و نظام در برخورد با فساد و مفسدین جدی است.

* نامه به رهبر انقلاب برای بحث شکلی رسیدگی به پرونده ها بود
منتظری درباره موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی سریعتر به پرونده مفاسد اقتصادی گفت: با توجه به وضعیتی که در ارتباط با فساد شاهد بودیم و مطالبات به حق رهبری و مردم عزیز در برخورد جدی و سریع با فسادها، اقتضا می کرد که راه مناسبی برای این مسئله دیده شود و آنچه که انجام گرفت در حقیقت بیشتر بحث شکلی رسیدگی به مبارزه با فساد مالی است. از نظر محتوایی هیچ تفاوتی نکرده است و قوانین و مقررات و نوع جرم و مجازات ها همان هایی است که در قوانین وجود دارد.
وی افزود: آنچه که تغییر کرده، متناسب با شرایط است و یکسری از اشکالات که در فرآیند رسیدگی و تسریع رسیدگی ها موثر بود، با اجازه رهبر انقلاب صورت گرفت و این ابزارهای کاری و عواملی مانند مراحل رسیدگی که موجب اطاله می شد، مقداری محدود شد.
منتظری اضافه کرد: امیدواریم با این ابزاری که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته، بتوانیم به آن وظیفه ای که داریم و مطالباتی که رهبری و مردم، به حق دارند، بتوانیم پاسخ مثبت دهیم و در اسرع وقت پرونده ها به دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز تشکیل شود.
وی تاکید کرد: آنچه که مورد نظر است، سرعت کار و دقت عمل است که به آن توجه داریم. امروز دادگاه های بدوی با یک قاضی تشکیل می شود در حالی که این دادگاه های پیش بینی شده برای جرایم اقتصادی با سه قاضی تشکیل خواهد شد که مورد تاکید رهبر انقلاب بوده تا به اتقان آن توجه شود.

* چرا درخواست به مجلس شورای اسلامی داده نشد
منتظری در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه چرا این اقدام دیر انجام شد، گفت: البته اقتضا داشت که قوه قضائیه زودتر از اینها اقدام کند ولی مدتهاست به دنبال این مسئله هستیم و حتی در بحث های خودمان درباره اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی صورت ‌گیرد، بحث کرده ایم. کما اینکه برخی از نمایندگان این مسئله را مطرح کردند.
وی افزود: ما این مسئله را بررسی کردیم و متوجه شدیم که این کار زمان بر است و از طرف دیگر نمی‌دانیم پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد. چون گاهی اوقات لوایحی که به مجلس فرستاده می شود، قوه قضاییه بر اساس کارشناسایی های خود و نیازهای مورد نظر لایحه ای را تهیه می‌کند و در مجلس ارائه می دهد که مجلس نیز حق دارد، بررسی کند اما آنچه خروجی مجلس به صورت قانون درمی آید ممکن است نیاز قوه قضاییه را تامین نکند.
منتظری افزود: به همین دلیل قرار بر این شد، این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود که در آنجا نیز مطرح شد ولی در آنجا نیز دیدیم زمان‌بر است و ممکن است اهداف مورد نیاز قوه قضاییه تأمین نشود و به همین دلیل از طریق اجازه از رهبر انقلاب صورت گرفت.

* مبارزه با قاچاق دچار دوگانگی است
دادستان کل کشور همچنین در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مشکلات کشور در حوزه مبارزه با قاچاق این است که در این زمینه دچار دوگانگی هستیم، بخشی در اختیار قوه قضاییه و بخشی در سازمان تعزیرات در اختیار دولت است.
منتظری در حاشیه همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی در جمع خبرنگاران افزود: بخش عمده ای از مبارزه با قاچاق و برخورد با این جرائم به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که در حیطه قوه قضاییه نیست. یعنی در اختیار دولت و وزارت دادگستری است.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب قانون در اختیار قوه قضائیه است و می‌دانیم برخی مصادیق جرائم حتی احتکار در حوزه اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است و بخشی دیگر را قوه قضاییه به عهده دارد و به همین علت دچار دوگانگی در این مبارزه هستیم.
منتظری تأکید کرد: این دوگانگی ها باعث کندی در پیشرفت کار می‌شود و امیدواریم مجلس شورای اسلامی سرنوشت این وضعیت را مشخص کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: اینکه مبارزه با قاچاق را دو تکه کنیم و بخشی را به قوه قضاییه و بخشی را به سازمان تعزیرات که در حیطه قوه مجریه است بدهیم به نظرم امر پسندیده و مطلوبی نیست.
اجتمام*1003*3229* 3063

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال