معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور:

وزارت کشور و بانک مرکزی دستورالعمل روابط کاری امضا می کنند

تهران - ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور گفت: دستورالعمل روابط کاری وزارت کشور با بانک مرکزی در حال نهایی شدن است که به زودی به امضا طرفین می رسد.

«بابک دین‌پرست» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره همکاری های مشترک این وزارتخانه با شبکه بانکی کشور اظهار داشت: به منظور ساماندهی روابط استانداران با شبکه بانکی و جلوگیری از بروز مشکلاتی مشابه فعالیت موسسات مالی غیرقانونی با مجوز رییس جمهوری، پیش نویس دستورالعمل روابط کاری وزارت کشور و بانک مرکزی تدوین شد.
وی افزود: با امضا و تبادل سند مشترک روابط کاری وزارت کشور با بانک مرکزی شاهد ساماندهی در سطح روابط و توسعه همکاری های این وزارتخانه و به تبع آن، استانداری ها و فرمانداری ها با شبکه بانکی کشور خواهیم بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: نخستین نشست ویژه مدیران عامل بانک ها و موسسات مالی کشور، مسئولان بانک مرکزی و هشت استاندار منتخب حداکثر تا پایان مرداد برای بررسی و تعیین تکلیف مطالبات، مسایل و مشکلات متقابل برگزار می شود.
دین پرست تصریح کرد: پیشنهاد برگزاری این نشست پس از هماهنگی اولیه به همراه فهرست اسامی استانداران مورد نظر به وزیر کشور ارائه شده و منتظر تایید نهایی هستیم.
وی از دیگر دستور کار این معاونت، امضا سند همکاری مشترک در حوزه کشت محصولات با وزارت جهاد کشاورزی و سند همکاری با وزارت تعاون در حوزه تعاونی ها عنوان کرد.

** امضا سند راهبردی با وزارت امور خارجه
دین پرست با بیان این که «یک سند راهبردی با وزارت امور خارجه در حال تنظیم است»، یادآور شد: سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه به عنوان نماینده تام‌الاختیار این وزارتخانه معرفی شد که به اتفاق هم مامور تشکیل کارگروه مشترک هستیم.
وی ادامه داد: این سند صرفا اقتصادی نیست بلکه چند بعدی بوده و حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مرزی و سایر موضوعاتی که نیازمند همکاری وزارتخانه کشور و امور خارجه است را در بر می گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: پیش نویس سند مشترک آماده و برای وزارت امور خارجه ارسال شد و اکنون منتظر نظرات و تایید آنها هستیم و پس از نهایی شدن، امضا می شود.

** وزارت کشور و اتاق بازرگانی سند همکاری امضا می کنند
دین پرست یادآور شد: ما در یک رویکرد جدید به عنوان نماینده بخش دولتی و یک وزارتخانه حاکمیتی به سراغ بخش خصوصی رفتیم چراکه به دنبال تقویت روابط دولت و وزارت کشور با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن ایران هستیم.
وی همچنین با یادآوری این که «سند همکاری با اتاق اصناف، ماه گذشته و در «روز ملی اصناف» امضا و مبادله شد»، افزود: سند همکاری با «خانه صنعت و معدن» و «اتاق تعاون» نیز سه هفته قبل و در نشست سراسری استانداران و با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل وزارت کشور به امضای وزیر کشور و رییس اتاق تعاون و رییس خانه معدن رسید و مبادله شد.
معاون وزیر کشور بیان کرد: قرار است ٢٢ مرداد نیز یادداشت تفاهم همکاری وزارت کشور و «اتاق بازرگانی» با حضور وزیر کشور در محل اتاق بازرگانی امضا و مبادله شود.
دین پرست خاطرنشان کرد: با امضای این اسناد تلاش می کنیم که با توسعه روابط، با استفاده از ظرفیت وزارت کشور و استانداری ها، برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی، بیش از پیش گام برداریم و به کمک آنها برویم.

**مطالبات اصناف از دولت را پیگیری می کنیم
وی با بیان این که «وزارت کشور یک وزارتخانه هماهنگ کننده حاکمیتی است»، گفت: ما بررسی مطالبات اصناف مختلف از دولت را آغاز کرده ایم؛ نخستین اقدام ما در حوزه شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی است؛ به دنبال تادیه مطالبات این حوزه از دولت و یا تهاتر مطالبات این صنف با بدهی های آنها به دستگاه های دولتی هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: دولت نیز متقابلا در حوزه بانکی، مالیات، بیمه و سایر حوزه های خدمات رسان مطالباتی از آنها دارد، امکان تهاتر بدهی های فعالان این حوزه به دولت با مطالبات آنها از بیمارستان ها و واحدهای پزشکی و درمانی دولتی امکان پذیر است.
دین پرست یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که در 31 استان، تعداد 178 واحد تولیدی لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی به میزان 3 هزار و 624 میلیارد ریال از 2 هزار و 213 مرکز درمانی دولتی ( دو هزار و 176 مورد) و غیردولتی ( 37 مورد) مطالبه داشته اند که طی نامه ای از رییس جمهوری درخواست کردیم که برای حل این مشکل دستورات لازم را ابلاغ کنند.
وی افزود: دکتر روحانی نیز در دو نامه جداگانه دستورات لازم و موکدی را به وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد تا هر چه سریع تر بدهی های مربوطه پرداخت یا با مطالبات دولتی تهاتر شوند.
دین پرست توضیح داد که گزارش مربوط به میزان مطالبات واحدهای تولید کننده تجهیزات خودرو از شرکت های خودرو ساز را نیز به همراه پیشنهادات لازم، به رییس جمهوری تقدیم شده است.
وی همچنین در خصوص شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، گفت: ماموریت ویژه این شورا شناسایی قوانین مزاحم با هدف بهبود فضای کسب و کار و اشتغال است.
دین پرست به اهمیت و جایگاه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: مصوبات استانی این شورا که ماهیت ملی دارند، پس از طرح و تصویب در شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای دولت ارسال و دولت نیز باید ظرف یک ماه نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام کنند، تا قابلیت فراگیری و اجرایی شدن را در سطح کشور داشته باشد
وی تصریح کرد: وزارت کشور از اردیبهشت سال گذشته عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شده و در سطح استان استانداران رییس این شورا است؛ ما به طور مرتب نتایج جلسات و روابط را رصد می کنیم و در حال حاضر گزارش سال 96 را برای رییس جمهوری ارسال شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور همچنین گفت: در سال گذشته، 258 جلسه شورای گفت و گو در استان های سراسر کشور برگزار شد که منجر به صدور هزار و 583 مصوبه شده است؛ از میان ٣١ استان کشور، استان های قزوین، اصفهان و آذربایجان شرقی از نظر شاخص برگزاری جلسات، به لحاظ نظم جلسات و مصوبات موثر در رفع موانع و مشکلات، در سطح ملی عملکرد مطلوبی داشته اند.

** امضا سند همکاری با مناطق آزاد تجاری – صنعتی
دین پرست به برخی مشکلات موجود بین مدیران سرزمین اصلی و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: برای حل و فصل این مشکلات و همگرایی بیشتر یک جلسه مشترک با مرتضی بان» مشاور رییس جمهوری و رییس دبیرخانه مناطق ویژه اقتصادی - صنعتی داشتیم که با توافق فی مابین، یک کارگروه ویژه مشترک تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: متن یک سند همکاری مشترک با مناطق آزاد تقریبا نهایی شده و قرار است که با حضور استانداران دارای مناطق آزاد و رییسان مناطق آزاد اقتصادی به امضای وزیر کشور و رییس دبیرخانه مناطق آزاد تجاری- صنعتی برسد.

**اسناد توسعه 9 استان مرزی کشور تدوین می شود
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با بیان این که «تدوین اسناد توسعه ٩ استان مرزی کشور در اولویت است»، اظهارداشت: با اختیارات این شورا با همکاری و محوریت سازمان برنامه و بودجه، در حال تنظیم اسناد توسعه ای تمام ٩ استان در این شورا هستیم.
دین پرست افزود: چهارچوب اولیه این اسناد در جلسه آتی شورا که تا چند هفته دیگر برگزار می شود، تعیین تکلیف و بلافاصله ابلاغ می شود.
به گزارش ایرنا، «شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور» از ١١سال قبل (در سال86 ) با تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبرمعظم انقلاب، تشکیل شده است.
محدوده عملکرد آن در حوزه جغرافیایی بر روی ٩ استان «خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان (در شرق) و کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی ( درغرب کشور)» متمرکز است؛ ریاست این شورا با وزیر کشور و معاون اقتصادی وزیر نیز دبیر این شورا است.

** اسناد توسعه 31 شهرستان کشور تدوین می شود
دین پرست در این گفت و گو به موفقیت آمیز بودن توافق نامه شهرستان «قلعه گنج» بین وزارت کشور و بنیاد مستضعفان در یکی از مناطق محروم استان کرمان اشاره کرد و گفت: « برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار با رویکرد اقتصادی» در استان ها یکی دیگر از طرح هایی است که در این وزارتخانه در حال پیگیری و عملیاتی کردن آن هستیم.
وی یادآور شد: رییس جمهوری نیز با اجرای این طرح موافقت کرد و ضرورت همکاری تمامی دستگاه ها با وزارت کشور در این زمینه از سوی معاون اول رییس جمهوری به همه اعضای هیات دولت نیز ابلاغ شده است.
معاون وزیر کشور یادآور شد: در این برنامه در هر استان، محروم ترین شهرستان با کمترین درجه توسعه یافتگی بر اساس شاخص های موجود تعیین شده و تصمیم گرفته ایم برای توسعه این شهرستان ها به صورت ویژه اقدام و بر روی ارتقای سطح معیشتی مردم این شهرستان ها متمرکز شویم.
دین پرست ابراز امیدواری کرد اسناد توسعه ٣١ شهرستان تا پایان مرداد ماه شود،گفت: اکنون در حال تدوین نهایی اسناد هستیم،٧٠ درصد اسناد آماده شده و مابقی هم تا پایان مرداد ماه آماده خواهد شد.

** 45 درصد مصوبات سند توسعه کردستان اجرایی شده است
وی با تاکید بر این که اولویت اول ما ارتقای سطح معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی استان ها است، گفت:برنامه ها و طرح هایی از فروردین سال گذشته که می توانست استان کردستان را دچار یک جهش قابل توجه در حوزه های توسعه ای کند در جلسه ای به ریاست وزیر کشور و با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارتخانه ها و نمایندگان دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی تعیین شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور به دستورات رییس جمهوری درمورد گزارش های چهارگانه سال گذشته استان کردستان اشاره کرد و گفت: معاون اول رییس جمهوری نیز این دستورات را به اعضای هیات دولت ابلاغ کرد که مصوبات شورا را در استان اجرایی کنند.
دین پرست ادامه داد: بر اساس گزارش های یک ماه گذشته، 45 درصد از مصوبات سند توسعه ویژه کردستان در یک سال گذشته اجرایی شده است.
وی تصریح کرد : چند هفته پیش که با استاندار کردستان جلسه ای برگزار شد، وزیر کشور نیز دستور داد مصوبات سند توسعه این استان حداکثر ظرف یک ماه تا 45 روز آینده، باید به بالای 6٠ درصد برسد
وی افزود: قرار است پس از تحقق این امر، جلسه بعدی شورای توسعه استان با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط در سنندج مرکز استان کردستان برگزار شود.

**استانداران سند استانی آمایش سرزمین را تکمیل کنند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور درباره تطبیق طرح های توسعه ای کشور با «سند آمایش سرزمین» نیز گفت: تدوین و اجرای طرح آمایش سرزمین، مطابق با قانون از وظایف ذاتی سازمان برنامه و بودجه کشور است، اما وزارت کشور نیز در اواخر سال گذشته بررسی دقیقی را در خصوص آخرین وضعیت تدوین، تصویب و اجرایی نمودن سند آمایش سرزمین در سطح استان های کشور انجام داد.
دین پرست اظهار داشت: بر اساس یافته های ما، سند آمایش سرزمین هیچ کدام از استان ها هنوز به صورت به صورت کامل تصویب نشده تا ملاک برنامه ریزی و بودجه ریزی در استان باشد.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: برخی از استان ها در حال طی فرآیند مطالعه، تعدادی در فرایند تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استانی، برخی از اسناد استانی نیز به شورای عالی آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه ارسال و اکنون در مسیر بررسی و تصویب نهایی شورا قرار دارند البته اسناد آمایش سرزمین معدود استان هایی نیز تکمیل و ابلاغ شده بودند.
وی خاطرنشان کرد: استانداران را موظف کرده ایم طرح آمایش سرزمین استانی را به سرعت تکمیل کنند تا این سند ملی به عنوان یک سند بسیار مهم و راهبردی کشور، در سازمان برنامه و بودجه کشور به سرعت تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

** مشکلات سیستان و بلوچستان یک پازل کامل است
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با بیان این که نگاه وزارت کشور به مناطق کمتر توسعه یافته ویژه است، به سفر اخیر وزیر کشور و هیات همراه در تیرماه سال جاری به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: منطقه سیستان با پنج شهرستان ، حدود 4٠٠ هزار سکنه را در خود جای داده است؛ قبل از سفر هیات به استان، جلسات متعددی با مدیران دستگاه های ملی و استانی برگزار کردیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از سفر به سیستان و بلوچستان نیز از رییس جمهوری نیز خواستیم که نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط همانند سفر به هرمزگان ضمن همراهی با وزیر کشور، مصوبات سفر را پیگیری و اجرایی کنند؛ گزارش اولیه این سفر نیز به رییس جمهوری تقدیم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور افزود: حاصل این سفر ١٠٨ محور و طرح اجرایی برای ١٨ دستگاه مسئول شد که به ١٨ ابلاغ از سوی رییس جمهوری تبدیل شد و برای دستگاه های مربوطه از جمله خود وزارت کشور ارسال شده است که همان بندهای مندرج در گزارش سفر وزیر کشور به منطقه است.
دین پرست بیان کرد: با توجه به هماهنگی های قبلی، به رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز بندهای مشخصی ابلاغ شده است؛ البته رییس ستاد اجرایی قول داده بودند که حدود ١5٠میلیارد تومان در بخش توانمندسازی و حوزه اقتصادی و طرح های زیر بنایی عمرانی، فرهنگی و اجتماعی منطقه اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن معیشت و نیازهای اولیه مردم سیستان و بلوچستان که بیش از دو دهه است به شدت با خشکسالی مواجه هستند، اولویت و دغدغه دولت است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به اهمیت و اولویت رفع مشکل مردم سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: مشکلات منطقه سیستان یک پازل کامل است؛ خشکسالی، نوع اقلیم، زیرساخت های محدود استان، مشکلات مربوط به بادهای ١٢٠ روزه و ریزگردها، نبود بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس و پیشران و نرخ بالای بیکاری، در کنار هم قرار گرفته و با مشکل بی آبی پازل مشکلات منطقه را تشکیل داده اند و مردم استان، از این مسائل به شدت رنج می برند.
دین پرست با تاکید بر این که «رویکرد دولت، اجرای متوازن برنامه های توسعه در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان است»، اظهار داشت: همزمان با ابلاغ ١٨ دستور رییس جمهوری در خصوص منطقه سیستان، به استاندار نیز ابلاغ شد تا اقدامات مشابه و طرح پیشنهادی در منطقه «بلوچستان»را ارائه کند.

** 50 درصد محورهای ١٠٨گانه ابلاغی سیستان و بلوچستان را محقق می کنیم
معاون وزیر کشور گفت: استاندار سیستان و بلوچستان قرار است برای پیگیری دقیق و اجرای کامل مصوبات سفر و ابلاغیه های ١٨ گانه ریاست جمهوری، کارگروه ویژه ای تشکیل دهد و معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز روند اجرایی این مصوبات را تا تحقق کامل آن ها رصد می کند.
دین پرست افزود: اطمینان کامل دارم با رویکرد مثبتی که اعضای هیات دولت به استان های با کمترین درجه توسعه یافتگی همچون سیستان و بلوچستان دارند، چنانچه استاندار و دستگاه های ذیربط استانی جدیت لازم را برای اجرا و پیگیری مصوبات داشته باشند، تحقق حداقل 5٠ درصد از محورهای ١٠٨ گانه تا پایان سال جاری، دور از دسترس نخواهد بود.
وی با یادآوری این که در جریان سفر به سیستان، ١4 بند ویژه ابلاغی به ستاد مبارزه با مواد مخدر داشتیم، گفت: در مذاکره با مسئولان ستاد، مطلع شدیم که ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز تمهیدات لازم را برای تخصیص اعتبار مورد نیاز تمام موارد اتخاذ شده و اعتبارات لازم در حال تخصیص و تامین است.
دین پرست تاکید کرد: اگر مسئولان استانی با جدیت و پشتکار برای حل مشکلات مربوط به طرح های سرمایه گذاری وارد میدان شوند، وزارت کشور نیز با تمام وجود و توان خود، پای کار حل معضلات و مشکلات و تعیین تکلیف بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس ایستاده و با هم افزایی و هماهنگی بین بخشی، مباحث را با جدیت پی گیری می کنند.

**پروژه های بزرگ کشور در بیابان رها شده است
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور همچنین به مشکلات اقتصادی در استان کرمانشاه اشاره کرد و اظهارداشت: نرخ بیکاری در استان کرمانشاه 9.5 درصد از میانگین نرخ بیکاری کشور بالاتر است، در همین استان، پروژه های بسیار مهمی با طراز ملی، چندین سال است که به صورت نیمه تمام یا تکمیل شده رها شده است.
دین پرست افزود: برخی کارخانه هایی که در مقابل دیدگان مسئولان به صورت بلاتکلیف رها شده اند، اگر امروز بخواهیم احداث و راه اندازی کنیم یا برای تامین لوازم و تجهیزاتی که خریداری شده است آن هم در شرایط کنونی که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم، باید صدها میلیارد تومان هزینه کنیم.
وی اظهار داشت: بیش از پنج سال است که تجهیزات یک کارخانه در بیابان و زیرآفتاب رها شده است و مسئولان ذیربط در پاسخ به پیگیری ها می گویند «این تجهیزات سه سال در زیر آفتاب بوده و در حال حاضر دو سال است که در یک سالن و زیر سایه آوردیم »؛ اینها گوشه ای از حقایق تلخ و تأسف بار عرصه صنعت و تولید کشور است که با مداخله استاندار درحال تعیین تکلیف است.
وی ادامه داد: تمام این مسایل و مشکلات در کشور به خاطر نبود «تعهد» است؛ وقتی تعهد باشد اهتمام، جدیت و دلسوزی در مدیران به وجود خواهد آمد؛ وقتی تعهد شکل بگیرد، اعتماد و احترام متقابل بین مردم و مسئولان شکل گرفته و به مرور تقویت می شود.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: سند ابلاغی رییس جمهوری درباره «سیستان و بلوچستان» یکی از افتخارات دولت تدبیر و امید است و امیدوارم بتوانیم این اقدام مشابه را برای دیگر استان های کشور که درگیر معضلات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند به خصوص استان های مرزی انجام دهیم.
دین پرست تاکید کرد اگرچه بیشتر مشکلات این مناطق، پس از انقلاب و در این4٠ سال مرتفع شده اند، اما هنوز برخی از مشکلات همچنان باقی است.
سیام**3070**1336

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال