راهکارهای فعالان اصلاح طلب برای خروج از مشکلات

تهران - ایرنا- جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در بیانیه ای خطاب به ملت ایران ضمن تأیید و حمایت از راهکارهای پیشنهادی اخیر رییس دولت اصلاحات نظرات و پیشنهادهای خود را در باره راه‌های برون رفت از بحران‌ها و مشکلات موجود مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا در این بیانیه که امروز سه شنبه منتشر شد، مشکلات زیرساختی نظیر بحران کم آبی و مشکلات زیست محیطی، بحران‌های فرهنگی و اجتماعی، معضلات سیاسی نظیر نقض حقوق و آزادی‌های قانونی و تحمیل محرومیت‌ها و محدودیت‌های ناموجه و غیرقانونی، ادارهٔ امور براساس تفاسیر مغایر با روح قانون اساسی، عدم تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات بسیاری از نهادها، وجود نهادهای موازی و نظارت ناپذیر، مشکلات اقتصادی نظیر بحران اشتغال، تولید و سرمایه گذاری را سیاهه ‌ای قابل بسط از مشکلات کشور عنوان کردند.
براساس این بیانیه ، برغم افزایش قابل ملاحظه اشتغال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مقایسه با عملکرد در حد صفر دولت نهم و دهم در این زمینه، به علت بالا بودن آمار نیروی جدید متقاضی کار، دولت کماکان قادر به حل معضل بیکاری نیست.علاوه بر این به سبب رکود در تولید، واحدهای تولیدی از پرداخت به موقع و کامل دستمزد کارگران ناتوان ‌تر شده روز به روز از تعداد شاغلین کاسته و بر وسعت اعتراضات کارگری افزوده می‌شود.
این فعالان سیاسی در بیانیه خود تاکید کرده اند: شعار انحرافی و سیاست مردم انگیز «توقف سرمایه گذاری‌های بزرگ و آوردن درآمد نفت بر سر سفرهٔ مردم» در گذشته، فرصت طلایی استفاده از درآمدهای افسانه‌ای نفت در سرمایه ‌گذاری‌های زیربنایی و مولد را از کشور سلب کرد و آن درآمد افسانه‌ای عمدتاً یا صرف هزینه‌های جاری و پرداخت یارانه‌های نقدی شد و یا خارج از مقررات و ضوابط و به دور از نظارت مراجع قانونی صرف موارد نامعلوم شد و یا در نُه توی مناسبات فساد انگیز حیف و میل گردید.
به گفته این فعالان سیاسی؛ دولت یازدهم و دوازدهم نیز که وارث تحریم‌های گسترده بین المللی بود تا پیش از امضای برجام به دلیل افزایش چشمگیر بودجه جاری و فقدان منابع داخلی از یک سو و قطع روابط اقتصادی با جهان پیشرفته و عدم امکان جذب سرمایه خارجی از سوی دیگر، ناگزیر از ادامه راه گذشته شد.
این بیانیه با اشاره به نیاز 60 تا 65 میلیارد دلاری بازار برای حفظ اشتغال کشور در سطح کنونی تصریح کرده است : نقش و کارکرد برجام به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماتیک جمهوری اسلامی، بازگرداندن صدور نفت به وضعیت عادی و رفع موانع پر شمار از مسیر روابط اقتصادی با جهان و فراهم آوردن فرصتی برای جلب سرمایه و تکنولوژی کشورهای پیشرفته در جهت توسعه اقتصادی کشور بود.
به باور نویسندگان این بیانیه ، عدم درک صحیح مصالح و فقدان فراست و موقعیت شناسی لازم در استفادهٔ بهینه از فرصت‌های پدید آمده طی سال‌های اخیر از درآمدهای افسانه‌ای نفت گرفته تا فرصتی که انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس اخیر فراهم آورد و تا فرصت تاریخی برجام و در نتیجه تشدید مستمر مشکلات و بحران‌ها، به تدریج از اعتماد جامعه نسبت به حل مشکلات کاسته و سرمایهٔ اجتماعی نظام را به تحلیل برده است.
در این بیانیه تاکید شده است: متأسفانه ضعف مدیریت، مصلحت اندیشی‌های غیرواقع بینانه و به ویژه عدم برخورد شفاف با جامعه از یک سو و اصرار برخی بخش‌های حاکمیت به روش‌های گذشته و بی توجهی به مطالبات اجتماعی از سوی دیگر بر حجم نارضایتی‌ها و بی اعتمادی‌ها و تشدید واگرایی‌ها در سطح ملی افزوده است.این روند همچنین از اطمینان و امید مردم نسبت به کارآمدی روش‌های اصلاح طلبانه و استفاده از سازوکارهای مسالمت آمیز قانونی نظیر انتخابات برای تغییر وضع موجود و رفع مشکلات کاسته است.
نویسندگان این نامه در تبیین راه کار برون رفت از شرایط کنونی را داشتن «نگاه و رویکرد ملی» و «تجدید نظر در سیاستهای کلان کشور» را پیش شرط موفقیت هر راهبردی در وضعیت فعلی عنوان و تاکید کردند: تصور این که بدون تجدید نظر در راهبردها و سیاست‌های کلان در سطح ادارهٔ کشور و با تمسک به تاکتیک‌ها و تصمیمات بخشی بتوان بر بحران‌های موجود فائق آمد، تجربه‌ای تکراری و شکست خورده است.
این بیانیه با اشاره به فرصت های موجود درعرصه بین المللی تصریح کرده اند: سیاست‌های یک جانبه و زورگویانه دولت کنونی آمریکا علیه ایران و دیگر کشورهای جهان از جمله اتحادیه‌ٔ‌ اروپا و اشتباه تاریخی ترامپ در خروج از برجام در کنار محدودیت‌های جدی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مغتنمی به نفع ایران در سطح بین المللی فراهم آورده است. اتخاذ مواضع عاقلانه و دقیق برای استفاده از این فرصت مغتنم در جهت منافع ملی و کاهش بحران‌های اقتصادی یک مسئولیت ملی است و عدم بهای لازم و یا از دست دادن آن همچون فرصت‌های گذشته لطمه‌های جبران ناپذیری را بر منافع ملی کشور در پی خواهد داشت.
براساس این بیانیه ، توافقنامه برجام در کنار پایان دادن به اجماع جهانی علیه ایران، تنها محدودیتی که برای ایران به همراه داشته است عدم امکان تلاش برای دستیابی به بمب هسته‌ای است. محدودیت و تعهدی که حتی پیش از توافقنامه برجام همواره موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
این فعالان سیاسی تاکید کرده اند: خروج و حتی تهدید به خروج از برجام می‌تواند در افکار عمومی جهانی تأییدی بر بهانه‌جویی‌های آمریکا و تبلیغات صهیونیستی مبنی بر عزم ایران برای تولید سلاح هسته‌ای تلقی شود. نفس چنین تهدیدی جهان را در حمایت قاطع از برجام و ایران در برابر آمریکا دچار تردید می‌کند و عملی کردن آن مواضع مثبت کنونی جهانی را بلافاصله به ضرر ایران تغییر خواهد کرد.
این بیانیه با تاکید بر اینکه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در جهت نزدیکی متوازن هرچه بیشتر به اروپا، روسیه و چین باشد، تاکید کرده است : تهدید ایران به خروج از برجام نه تنها سودی برای ما ندارد، بلکه این دولت‌ها و حتی روسیه و چین را که امکانات محدودی برای ایستادگی در برابر آمریکا دارند تحت فشار مضاعف قرار خواهد داد و مواضع آن‌ها را در حمایت از برجام تضعیف خواهد کرد.
نویسندگان این بیانیه همچنین درباره تعامل با کشورهای منطقه تاکید کردند : اتخاذ راه‌کارهای دیپلماتیک به جای استفاده از اهرم‌های نظامی به منظور دستیابی به توافقاتی سازنده با کشورهای عرب همسایه به نفع همه کشورهای منطقه است.
این بیانیه همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت های موجود در آمریکا برای لابیگری به نفع سیاست های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده و افزودند: جمعیت وسیع ایرانیان مقیم آمریکا و همچنین وجود زمینه مناسب در میان کانون‌های منتقد و مخالف سیاست‌های جمهوری خواهان تندرو از جمله دموکرات‌‌ و حتی جمهوری‌خواهان معتدل ظرفیت ‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با سیاست‌های خصمانه کاخ سفید و کاستن از شدت آن می‌تواند از آن‌ها حداکثر بهره را ببرد.
این فعالان سیاسی در ادامه با تاکید بر لزوم ارزیابی صحیح از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و نیز شناخت دقیق مناسبات و معادلات منطقه‌ای و بین المللی است ، تاکید کردند : باید میان یافتن حوزه نفوذ و عمق استراتژیک که همه کشورها به تناسب ظرفیتی که دارند برای تحقق آن تلاش می‌ کنند، با بلندپروازی‌های توهم آلود که نسبتی با ظرفیت ‌های ملی ندارد، تفاوت قائل شد. ورود به منازعات و رقابت‌های فرساینده منطقه‌ای و جهانی بدون ارزیابی درست ظرفیت‌ها و امکانات ملی سرنوشتی بهتر از فرجام اتحاد جماهیر شوروی در پی نخواهد داشت. همچنین اصرار بر پیگیری اهداف بلندپروازانه و تقابل و چالش با جهان سرنوشتی مشابه کره شمالی را برای کشور رقم خواهد زد.
به گزارش ایرنا به رسمیت شناختن صلاحیت‌ها و اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور بخش دیگر از «چه باید کرد» فعالان سیاسی اصلاح طلب در عرصه دیپلماسی است. طبق این بیانیه تعدد کانون‌های تصمیم گیری و دخالت نظامیان در عرصهٔ دیپلماسی کشور و خارج کردن امور برخی مناطق جهان از حوزهٔ اختیارات دستگاه دیپلماسی رسمی کشور، از یک سو سیاست خارجی ایران را نامنسجم و پرهزینه و کشورهای خارجی را نسبت به مواضع رسمی نظام مردد ساخته و از سویی دیگر امکان نظارت و پیگیری مراجع ناظر بر عملکرد این نهاد را در برخی موارد ناممکن کرده است.
نویسندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه مسئول سیاست خارجی کشور وزارت امور خارجه است،تصریح کردند: اگر هدف ما از دیپلماسی خارجی نهایتاً استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصهٔ بین المللی در جهت مصالح و منافع ملی است، باید به صلاحیت‌های حرفه‌ای دستگاه دیپلماسی رسمی کشور احترام گذاشت و به موازی کاری‌ها و دخالت نهادهای غیر مرتبط با سیاست خارجی به ویژه نهادهای نظامی - امنیتی در این حوزه پایان داد.
این بیانیه در تبیین «چه باید کرد» پیشنهادی خود در حوزه اقتصادی تصریح کردند: متأسفانه فقدان شفافیت، وجود نهادهای اقتصادی قدرتمند وابسته به نهادهای نظامی و برخوردار از رانت‌های مختلف امکان رقابت سالم اقتصادی را از بخش خصوصی سلب کرده است. علاوه بر این اوضاع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی عرصه اقتصاد، فقدان امنیت فضای کسب و کار بر بی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های تولیدی افزوده و این بخش را به سوی فعالیت‌های مطمئن و زودبازده نظیر فعالیت‌ های تجاری وعمدتاً واردات سوق داده است.
به اعتقاد این فعالان سیاسی اصلاح طلب شفاف سازی عرصه فعالیت اقتصادی، مبارزه قاطع با فساد و رانت خواری در این عرصه، خروج کامل نهادهای نظامی و امنیتی از حوزهٔ فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد امنیت در فضای کسب و کار اقدامات مبرم و عاجلی هستند که ضمن ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی زمینه را برای گام دوم یعنی ورود سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم می‌کند.
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به لزوم تدوین استراتژی اقتصادی تاکید شده است: تدوین استراتژی اقتصادی در شرایط ویژهٔ کنونی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین نقدینگی برای تهیه مواد اولیه آن‌ها، کنترل گرانی ارزاق و تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در برابر آثار ناشی از تحریم‌های آمریکا یک ضرورت است.
نویسندگان این بیانیه تصریح کردند:در شرایطی که وضعیت بحرانی کنونی همهٔ نیروهای بداندیش را علیه کیان وعزت ایران و ایرانی به طمع انداخته است، هرگونه اقدام تفرقه انگیز که به واگرایی اقوام و مذاهب و اقشار اجتماعی و تقویت گرایش‌های گریز از مرکز و تضعیف همبستگی ملی بینجامد اقدامی ضد ملی و همراهی با دشمنان ملت به شمار می‌آید.
در این بیانیه تاکید شده است : توجه به مطالبات قانونی و انسانی اقوام، مذاهب و اقشار و گروه‌های خواهان عزت و سربلندی ایران و به رسمیت شناختن مشارکت آنان در ادارهٔ امور کشور اگر چه می‌باید یک اصل ثابت و همیشگی در ادارهٔ کشور باشد، به ویژه در شرایط کنونی یک ضرورت حیاتی است.
این بیانیه خاطرنشان کرده است : رفتارهایی نظیر ایجاد تضییقات علیه دراویش، دستگیری فعالان محیط زیست به اتهامات بی پایه‌ای نظیر جاسوسی، طرد و حذف نیروهای متخصص و خبره به اتهام‌های واهی از جمله داشتن تابعیت دوگانه و وابستگی به بیگانه، صدور احکام سنگین علیه دانشجویان معترض، معلمان، کارگران، فعالان مدنی و رسانه‌ای و محرومیت پیروان مذاهب از حق انتخاب شدن و حضور در نهادهای عمومی و .... نه تنها سودی برای کشور و نظام ندارد بلکه موجب فرسایش ظرفیت و توان ملی در مقابله با مشکلات و تهدیدها می‌شود.
به گفته این فعالان سیاسی از جمله مهم‌ترین اقدامات برای جلب اعتماد جامعه و تقویت حس همبستگی ملی اعلام عفو عمومی و رفع حبس و حصر منتقدان سیاسی و چهره ‌های مورد احترام ملت است. این گونه اقدامات بیش از هرچیز اعتماد جامعه را نسبت به وجود عزم و اراده‌ای قاطع در تغییر رویکردهای کلان در ادارهٔ کشور و در نتیجه امید جامعه به حل مشکلات را تقویت می‌کند. طبیعتاً این مسؤلیت بیش از هر کس متوجه مدیریت و نهادهای عالی تصمیم‌گیر کشور است.
در بخشی از این بیانیه با اشاره به رسمیت شناختن خواست و ارادهٔ مردم در ادارهٔ امور کشور، تاکید کرده است: ناامیدی جامعه از نتیجه بخش بودن فعالیت قانونی و رسمی برای ادارهٔ امور خویش یا به کلبی مسلکی و بی تفاوتی نسبت به سرنوشت کشور و یا به تشدید نارضایتی‌ و بی ثباتی می‌انجامد.این وضعیت نتیجهٔ حاکمیت و یا نفوذ قرائتی فقهی از حکومت اسلامی است که شایستگی و حق مردم را در ادارهٔ امور خویش انکار می‌کند و برای خواست و رضایت آنان در مشروعیت حکومت نقشی قائل نیست.
این فعالان اصلاح طلب در بیانیه خود تصریح کرده اند: اگر خواهان حل بنیادین مشکلات و بحران‌های کنونی هستیم باید از قرائت‌های انحصار گرایانه از نظام اسلامی به نفع برداشت‌های مردمسالارانه و سازگار با مقتضیات جهان جدید چشم پوشید؛ تفاسیر فراقانونی و مطلق‌گرایانه از اصول قانون اساسی ناظر به اختیارات ارکان حکومت را به کناری نهاد، از اعمال محدودیت‌های فراقانونی علیه ارادهٔ ملت دوری جست و از رویکرد امنیتی به عرصه فعالیت‌های حزبی و مدنی اجتناب کرد.
دراین بیانیه یادآور شده است: تجارب سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهد اعمال ضوابط تنگ‌نظرانه و محدودیت‌ آفرینی‌های فراقانونی در برابر مشارکت مردم در ادارهٔ امور خویش و حق انتخاب شدن نه تنها مانع ورود و ارتقای افراد فرصت‌ طلب و غیرملتزم به منافع و مصالح ملی و گسترش مناسبات فساد انگیز در درون نظام نشده، بلکه نظام را از نیروهای کاردان، توانمند و متخصص در حل مشکلات محروم ساخته است.
فعالان اصلاح طلب یکی از مهم‌ترین عوامل بی اعتمادی کنونی جامعه را عدم صداقت و شفافیت در اظهارات مسؤلان و تضاد آشکار میان اظهارات و اقدامات آنان دانسته و بیان کردند : پنهان ‌کاری‌های محافظه کارانه، خلاف گویی‌های مصلحت اندیشانه و تکذیب‌های بی پایه از بیم ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه و یا به انگیزهٔ پنهان کردن قصورها و تقصیرها آن هم درحالی که مردم مشکلات و نابسامانی‌ها را به وضوح تمام لمس می‌کنند، سبب خشم وعصبانیت جامعه و افزایش بی اعتمادی به صداقت مسؤلان شده است.
نویسندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه باید به شعور مردم احترام گذاشت و برای رفع موانع از آنان کمک خواست، خاطرنشان کردند: یکی از راهکارهای مهم در احترام و اتکا به قدرت تشخیص جامعه برگزاری رفراندم‌ به منظور کسب نظر جامعه در مورد معضلاتی است که نظام به هر علت یا دلیلی به سادگی قادر به اتخاذ تصمیمی قاطع دربارهٔ آن‌ها نیست و با به تعویق انداختن حل آن‌ها هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شود.
در این بیانیه تاکید شده است: اگر چه راهکار اساسی حل مشکلات و بحران‌های کنونی در گرو تغییر راهبردها و اتخاذ تصمیم‌های کلان در سطوح عالی مدیریت کشور است، نمی‌توان نقش مدیریت میانی را در کاهش مشکلات و به ویژه مقابله با پیامدهای تحریم‌های آتی در اقتصاد کشور نادیده گرفت.
به گفته این فعالان سیاسی اصلاح طلب، آن چه رضایت جامعه را تأمین می‌کند نه لزوماً حل مشکلات و بحران‌ها بلکه اطمینان از کاردانی و توانمندی کادر مدیریت کشور است. موقعیت شناسی، تشخیص و اقدام به موقع رئیس محترم جمهوری در این زمینه می‌تواند در جلب اعتماد افکار عمومی بسیار مؤثر باشد. در غیر این صورت تغییر کادر مدیریت کشور از طریق راهکارهایی نظیر استیضاح و تشدید مخالفت‌ها کارشکنی‌ها علیه دولت برای کنار گذاشتن عمرو و به کار گرفتن زید در شرایط بحرانی کنونی قطعاً نتیجه‌ عکس در پی خواهد داشت.
بهزاد نبوی، محمد سلامتی، صادق نوروزی. محسن آرمین، مصطفی تاجزاده، فیض الله عرب سرخی، محمد کیانوش راد، عبدالله ناصری، جواد امام وعلی باقری این بیانیه را خطاب به ملت ایران منتشر کرده اند.

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال