لایحه جامع قانون دهیاری ها تقدیم مجلس می شود

قزوین - ایرنا - مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: لایحه جامع قانون دهیاری ها در مراحل پایانی است و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.

به گزارش ایرنا، اشکان جعفر کریمی روز پنجشنبه در همایش دهیاران قزوین که به مناسبت سالروز تاسیس دهیاری ها برگزار شد، افزود: در این لایحه برخی از خلاهای مربوط به دهیاری ها از جمله تناقض های قانونی ناشی از شکل گیری، افزایش اختیارات، کمک به منابع مالی و استخدام دهیاران گنجانده شده است.
وی در این راستا از مسئولان قزوین خواست با توجیه کامل نمایندگان این استان در مجلس و معرفی عملکرد دهیاران، به آسان سازی و شتاب در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی کمک کنند.
کریمی نقش دهیاری ها را در توسعه روستاها نیز بسیار موثر دانست و ادامه داد: با وجود چند دهه خدمات در توسعه زیرساخت های روستایی توسط نهادهای مختلف مانند جهاد سازندگی و بنیاد مسکن، هیچ یک نتوانسته به اندازه تلاش دهیاری ها در طول این سال ها موثر باشد و باید گفت جوامع محلی و دهیاران در اداره مناطق روستایی موفق تر از دولت عمل کرده اند.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اضافه کرد: پس از تصویب قانون تشکیل دهیاری های خودکفا در سال 77 با پنج سال تاخیر به علت تامین نشدن منابع مالی مورد نیاز، وزارت کشور در سال 82 اقدام به راه اندازی آنها کرد که نخستین مجوز هم مربوط به استان قزوین بود.
وی ادامه داد: از سال 82 تاکنون بیش از 36 هزار مجوز تاسیس دهیاری صادر شده به گونه ای که از 38 هزار روستای بالای 20 خانوار کشور اکنون 90 درصد آنها زیر پوشش نهاد دهیاری ها هستند.
کریمی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس دهیاری ها اعتبارات خوبی به این حوزه اختصاص یافته، گفت: از آغاز راه اندازی و فعالیت تاکنون 155 هزار میلیارد ریال از منابع گوناگون توسط دولت در اختیار دهیاری ها قرار گرفته که 125 هزار میلیارد آن مربوط به پنج سال گذشته بوده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یادآور شد: تخصیص 70 درصد از اعتبارات دهیاری ها در دوره دولت تدبیر و امید، بیانگر عزم جدی دولت و حاکمیت است که با وجود مشکلات مالی تلاش کرده سهم یاد شده در روستاها کاهش نیابد.
وی افزود: تنها در سه سال اخیر سالانه از اعتبارات بند «و» تبصره 6 مبنی بر اختصاص بخشی از اعتبارات سوخت، بیش از 15 هزار پروژه در روستاها اجرا و بیش از یک هزار خودروی خدماتی به دهیاری ها اختصاص یافته است.
این مسئول یادآور شد: با وجود تمام این کارها، توسعه روستاها آن گونه که مورد انتظار بوده اتفاق نیفتاده زیرا تنها توجه به حوزه کالبدی و بدون توجه به بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمی تواند اسباب رشد این مناطق را فراهم آورد.
کریمی ادامه داد: تغییر رویکرد در این حوزه مستلزم آن است که به این مسایل نیز فکر کنیم که آیا سایر دستگاه ها هم این موضوع را پذیرفته اند؟ آیا جوامع محلی به اندازه کافی توانمند شده اند؟ آیا قوانین کشور متناسب با این رویکرد بوده و آیا آموزش های همگانی لازم برای مردم و مدیران داشته ایم؟
وی بیان کرد: شوراها و دهیاری ها به جز وظایفی که در قوانین مختلف برای آنها در نظر گرفته شده باید ظرفیت مناطق خود را به خصوص با استفاده از فناوری اطلاعات شناسایی کرده و اولویت های روستای خود را نیز بشناسند.
وی ادامه داد: نهاد دهیاری ها پس از گذشت 15سال از تاسیس، دیگر نوپا نبوده و اکنون به مرحله بلوغ خود رسیده و زمان آسیب شناسی آن است.
کریمی، قانون گرایی، شفافیت مالی، جامعیت عملکرد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در ابعاد مختلف را از دیگر مواردی عنوان کرد که دهیاری ها برای رسیدن به توسعه پایدار باید به طور جدی مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از دهیاری ها خواست طرح های دارای توجیه اقتصادی خود را برای این سازمان ارسال کنند تا با ارایه و دریافت تسهیلات مناسب زمینه های رسیدن به توسعه پایدار در روستاهای خود را فراهم کنند.
738/80548/6012

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال