دولت و مجلس از ظرفيت شوراي عالي استان ها استفاده كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، عليرضا احمدي روز پنجشنبه در هفتمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان ها در محل ساختمان سابق مجلس افزود: خوشبختانه همواره شاهد ارتقاء شوراهاي اسلامي هستيم و مجلس و دولت اهميت بيشتري به اين نهاد مردمي مي دهند.
وي با بيان اينكه اراده و طرح هاي شوراي عالي استان ها نشان دهنده تلاش براي رفع مشكلات مردم است، افزود: اعضاي شوراي نمايندگان و منتخبان مردم هستند كه در ايجاد رضايتمندي جامعه تاثير گذار هستند.
همچنين نايب رئيس شوراي عالي استان‌ها در جمع خبرنگاران در مورد مصوبات هفتمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان ها نيز گفت: طرح دو فوريتي كه امروز داشتيم اثرات زيادي را در پيشبرد اهداف شوراها در سراسر كشور مي‌گذارد كه اگر اين طرح به مجلس ارائه شود و در آنجا اعلام وصول شود و به عنوان طرح به تصويب برسد، ثمرات خوبي را براي شوراها و شهرداري‌هاي سراسر كشور به همراه خواهد داشت.
وي با بيان اينكه بررسي طرح مديريت يكپارچە شهري برنامە كار كميسيون ها در اين اجلاس بود، خاطرنشان كرد: بررسي طرح اساسنامە تيپ مراكز پژوهشي شوراي اسلامي شهرهاي سراسر كشور، بررسي طرح اصلاح قانون الحاق برخي مواد بە قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بررسي طرح اصلاح تبصرە (1) مادە (25) دستورالعمل نحوە رسيدگي بە طرح ها و لوايح، بررسي برنامە و بودجە عمومي كشور و استان ها از جمله موارد بررسي شده اين اجلاس بود.
نائب رئيس شوراي عالي استان‌ها در پاسخ به پرسشي در خصوص لغو شدن اسكان اعضاي شوراي عالي استان‌ها در هتل اسپيناس و ميزان صرفه جويي در هزينه‌ها در پي اين تصميم گفت: من از رقم صرفه‌جويي خبر ندارم، اما در آن شرايط هزينه‌هاي زيادي اتلاف مي‌شد.
وي تصريح كرد: در حال حاضر اعضايي كه به تهران مي‌آيند، خودشان محل اسكانشان را انتخاب مي‌كنند.
احمدي در خصوص هزينه برگزاري هر اجلاس شوراي عالي استان‌ها گفت: صورت هزينه‌هاي آن موجود است و كمتر از 500 ميليون تومان هزينه دارد و هزينه حقوق كاركنان در مركز از طريق شوراي عالي استان‌ها پرداخت مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر به صورت منظم حقوق دبيرخانه پرداخت مي‌شود و ما با 60 نيرويي كه در استان ها داريم، در حال انجام امورات مربوطه هستيم.
در اين جلسه اصلاح قانون الحاق برخي موارد به قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت تصويب شد. همچنين اعضاي شورا نحوه فعاليت و استقرار مطب پزشكان دفاتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق‌ و دفاتر نشريات را تصويب كردند. در نهايت به دليل خارج شدن جلسه از رسميت خود، بررسي دستور عمل نحوه نظارت و ارزيابي شوراي عالي استان ها انجام نشد.
اجتمام*2181 *1569