نگاهی به سوابق وکلای امین قوه قضائیه

قضات بازنشسته، وکلای مورد اعتماد

تهران - ایرنا – بعد از انتقادات گسترده به اعلام لیست 20 نفره وکلای مورد اعتماد دستگاه قضا، آملی لاریجانی اعلام کرد که تا کنون بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده اند؛ ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می شود.

فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه سوابق مختلفی از حضور در منصب قضاوت تا دفاع از سعید مرتضوی را در کارنامه خود دارند.
هرچند نیمی از آنان خیلی شناخته شده نیستند و اطلاعات چندانی هم از آنان در دسترس نیست؛ ولی نیم دیگر سابقه عضویت در کانون وکلای مرکز را دارند.
رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیزنژاد، محرمعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی، سید کاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی، جعفر پوربدخشان، عبدالرضا محبتی، محمد ساعدی، حسن تردست، علی رحیمی ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا طاهری، عباس قاسمیان و عباس حسینی، وکلای مندرج در این فهرست هستند و مطابق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های امنیتی می‌توانند ورود کنند.

** جعفری: برای وکیل تفاوتی ندارد
رضا جعفری که در ماجرای شکایت خانواده های کشته شدگان کهریزک، وکالت سعید مرتضوی را برعهده داشت، بازنشسته دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز است. جعفری در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره قرار گرفتن نام خود در این فهرست گفت: برای وکیل تفاوتی ندارد که دفاع از چه پرونده ای را برعهده بگیرد.
او افزود: وکالت یک امر تام است و وکیل باید هر پرونده ای که به او واگذار می شود، مانند پرونده های تسخیری را بپذیرد. معرفی وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای متهمان جرائم امنیتی محدودیت نیست.
این وکیل در پاسخ به این پرسش که به نظر شما این رویه خلاف قانون اساسی است یا نه؛ تصریح کرد: آنچه در حال اجرایی شدن است، قانون است و تشخیص مغایرت با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و نظر مردم و وکلا در این باره سلیقه‌ای است.
وی در پاسخ به اینکه آیا علاوه بر پرونده سعید مرتضوی، تجربه وکالت در پرونده های مرتبط با جرایم امنیتی را داشته یا نه، گفت: بله؛ اما نمی‌توانم آنها را معرفی کنم.

** اعتراض وکیل پرونده های سال 88
سید کاظم حسینی، بازنشسته دادگستری است که به ارائه شدن فهرست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه انتقاد دارد. حسینی درباره سوابق خود به ایرناپلاس گفت: پیشتر در پرونده‌های مربوط به جرائم امنیتی، جاسوسی و وقایع سال 88 وکالت کرده‌ام.
عبدالرضا محبتی، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، رئیس کل دادگستری مازندران، رئیس دادگاه تجدید نظر استان تهران و عضو کانون وکلای مازندران است. محبتی در پاسخ به اینکه تاکنون در پرونده های امنیتی وکالت متهمی را بر عهده داشته یا نه، گفت: آقای اژه‌ای توضیحات لازم را داده اند، از حسن نظر رئیس قوه قضاییه متشکریم و این تصمیم صحیحی است که بر اساس قانون اتخاذ شده است و اگر قانونی مشکل دارد باید از طریق مجلس اصلاح شود. او در گفت‌وگو با ایرناپلاس از پاسخ به اینکه چه توضیحی درباره سابقه وکالتش در این زمینه داده، خودداری کرد.

** پناهی: هفت سال است وکالت نمی کنم
مجتبی پناهی، بازنشسته دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز و مسئول کانون مرکزی بسیج حقوقدانان تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایرناپلاس نیز گفت: بنده 10 سال قبل از دادگستری بازنشسته شدم؛ سه سال وکالت انجام دادم و حدود هفت سال است فعالیت نمی‌کنم. به نظر بنده طرح این موضوع و معرفی این لیست زمینه سازی برای اصلاح این قانون از سوی مجلس است که بنده هم با آن موافقم.

** قاضی پرونده ریحانه جباری: وکلای مطرح شده خوشنامند
حسن تردست، از قضات سابق که نامش با پرونده ریحانه جباری بر سر زبانها افتاد و سرانجام حکم اعدام او را صادر کرد، از وکلایی است که نامش در این فهرست دیده می شود؛ او در پاسخ به اینکه تجربه وکالت در پرونده هایی از این دست را داشته یا نه؛ گفت: بله؛ سابقه وکالت پرونده های مربوط به اقدام علیه امنیت ملی را داشته ام، اما از توضیح بیشتر درباره آن معذورم.
وی در واکنش به اینکه آیا این اقدام خلاف قانون اساسی است یا نه؛ گفت: در قانون هم برای انتخاب وکیل محدودیت هایی قائل شده اند، به طور مثال برای پرونده های درجه یک جنایی نمی توان وکیل پایه دو انتخاب کرد یا نمی توان استاد مسلم حقوق را بدون پروانه وکالت برای این کار برگزید. بنابراین، هرچند انتخاب وکیل مدافع با متهم است اما قانون محدودیت هایی را نیز در این زمینه در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: البته در تهیه این فهرست کمی بدسلیقگی شده است که سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد، وکلای دیگری به آن افزوده خواهند شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضائیه به قانون عمل کرده است، تصریح کرد: اینکه عده ای در اعتراض به این قانون می گویند حقوق متهم تضیف می شود، باید گفت خیر؛ این قانون به نفع متهم است. چراکه در گذشته برخی از وکلا به دلیل عدم تجربه و تخصص کافی، به گونه ای در دفاع از متهمان امنیتی عمل کرده اند که به ضرر او بوده است. به نظر من این اعتراضات بیشتر مانور رسانه ای است که این وکلا حکومتی هستند و این قانون حقوق متهم را تضییع می کند، در حالی که برخی از این آقایانی که سابقه فعالیت در قوه قضائیه را دارند، از قضات خوشنام و معروف به استقلال رای هستند.
وی در پایان تاکید کرد: به نظر من اینگونه برخوردها بیشتر سیاسی است تا علمی. هرچند قانون اساسی انتخاب وکیل را بر عهده متهم گذاشته است، اما آن را مطلق ندانسته و مهم این است که حقوق متهم رعایت شود.
جلیل مالکی، رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکز، بازنشسته دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز است. محمد عزیزنژاد، محمدعلی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی و جعفر پوربدخشان نیز از دیگر اعضای کانون وکلای مرکز هستند که از دادگستری بازنشسته شده‌اند.
اسماعیل سلوکی؛ استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و عضو صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری است. محمد ساعدی؛ عضو کانون مرکز و صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری، حسین مهدوی؛ عضو صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری است. همچنین کریم بخنوه؛ عضو کانون مرکز و هیئت علمی دانشگاه و علی رحیمی؛ عضو کانون مرکز هستند.
حسین محبیان، محمد نظری، محمدرضا مظاهری از دیگر اعضای این فهرست هستند که اطلاعات دقیقی از آنها در فضای مجازی وجود ندارد. علاوه بر این، برخی از وکلای سرشناس در گفت‌وگویی که با ایرنا پلاس داشتند اعلام کردند برخی از اعضای این فهرست را نمی شناسند و 10نفر از اعضای آن، عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند.
بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد». به این ترتیب، هفته گذشته قوه قضائیه فهرستی 20 نفره از وکلای مورد اعتماد خود را برای این مهم معرفی کرد.

**قانون در مسیر اصلاح
هرچند غلامحسین محسنی اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد این این فهرست نهایی نیست و اسامی دیگری به آنها افزود می‌شود و آیت الله آملی لاریجانی نیز تأکید کرد به این تبصره منتقدیم و طرحی برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرده‌ایم و ضمن تایید اظهارات محسنی اژه‌ای مبنی بر افزایش افراد این فهرست، انتخاب وکلای خارج از لیست را بلامانع دانست، هنوز چند ملاحظه باقی است.
برخی با اشاره به اینکه تقریبا نیمی از وکلای معرفی شده در این فهرست از قضات بازنشسته هستند، مدعی هستند این موضوع شائبه تضییع حقوق متهم را ایجاد می کند.
همچنین بررسی لیست نشان می دهد اغلب وکلا حدود 30 سال در امر قضاوت فعالیت کرده و در سن بازنشستگی قرار دارند که این خود راه را بر فعالیت وکلای جوان و پویاتر می بندد و نکته بعدی مورد انتقاد در رسانه ها، عدم حضور وکلای زن در این فهرست است.
با توجه به اعلام رئیس دستگاه قضا در خصوص افزایش این لیست و نیز تاکید بر لزوم اصلاح این قانون، می‌توان امیدوار بود این گونه ملاحظات در آینده حل شود.

گزارش از شیما شعاعی
**گروه اخبار چندرسانه ای** ایرنا پلاس**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال