جنجال بر سر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

تهران - ایرنا - لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که برخی آن را 'قرارداد ترکمنچای دوم ' تعبیر کردند در ماه های اخیر موضوع تجمع ها و طومارها شد، اعتراضاتی که حتی به مقابل دفتر کار رییس و صحن مجلس نیز کشید.

به گزارش ایرنا، این لایحه جنجالی که امروز - یکشنبه - در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف می شود، با وجود توضیحات دولت ، همچنان مخالفان و موافقان بسیاری دارد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم برای نخستین بار در 30 اردیبهشت 97 به صورت غیرعلنی در مجلس با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شد و پس از آن نمایندگان در جلسه علنی یکم خرداد ماه وارد بررسی آن شدند ولی این جلسه حاشیه هایی داشت.
عده ای از نمایندگان اصولگرا در این جلسه با در دست داشتن دست نوشته هایی مانع بررسی این لایحه در مجلس شدند و خواستار مسکوت ماندن آن به مدت دو هفته شدند.
این در حالی بود که علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد که مسکوت ماندن این لایحه به تصمیم دولت بستگی دارد و دولت مخالفت مسکوت ماندن این لایحه است از این رو باید این لایحه در مجلس بررسی شود.
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه اعلام کرد که این کمیسیون بررسی آن را صحیح نمی داند، از این رو ما گزارشی برای قرائت به مجلس نداده ایم.
با تصمیم علی لاریجانی لایحه دولت به دلیل عدم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس بررسی نشد و آن را به کمیسیون بازگرداند.
نمایندگان مخالف این لایحه معتقد هستند که با الحاق ایران، طبق تعریفی که در این کنوانسیون مشخص شده ممکن است برخی شخصیت ها و نهادها از جمله سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد در فلسطینی در لیست گروه های تروریستی قرار گیرند، حتی برخی آن را به ترکمنچای دوم تعبیر کردند.
موافقان آن نیز تاکید دارند که این گونه نیست و ایران شروط و الزامات لازم در این راستا را در این لایحه گنجانده است و در صورتی که نام این افراد در لیست گروه های تروریستی قرار گیرد ایران از این کنوانسیون خارج خواهد شد.
این لایحه در نهایت در جلسه روز سه شنبه هشتم خرداد کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با 6 شرط تصویب شد و امروز نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت.
لایجه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم همچنان مخالفان خود را دارد و امروز مخالفان طومارهایی را تهیه کرده اند و در گوشه و کنار صحن علنی آن را به نمایش گذاشته اند.
از سوی دیگر سازمان بسیج حقوقداندانان روز گذشته در نشست خبری به بررسی پیامدهای حقوقی الحاق به این کنوانسیون با حضور دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران پرداخت.
فیروز اصلانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این نشست گفت: طبق اصل سوم، بند 16 قانون اساسی حمایت از مستضعفین به عنوان یک تکلیف آمده است و همچنین طبق اصل 154، جمهوری اسلامی در سیاست خارجی خود مکلف شده است از نهضت های آزادیبخش دفاع کند که یک جنبه آن حمایت های مالی است.
وی افزود: با عضویت ایران در کنوانسیون FATF اجرای این اصول از قانون اساسی کشور با محدودیت هایی مواجه خواهد شد چرا که تعریف ما از تروریسم با کشورهای دیگر عضو این کنوانسیون متفاوت است.
اصلانی گفت : اگر کشورهای دیگر عضو این کنوانسیون با حق شرط جمهوری اسلامی مخالفت نکنند، با توجه به این که این شرط با مقتضی و روح کنوانسیون معارض است، مورد پذیرش قرار نمی گیرد و عملا دست آنها را در برخورد با ما و گروه های مقاومت باز می دارد.
برخی در این مدت فشارهایی را نیز به موافقان الحاق ایران به این کنوانسیون وارد کردند، علیرضا رحیمی نماینده تهران در یادداشتی یکی از نهادها را مسئول فشار به نمایندگان دانست و نوشت: اکثریت مجلس پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به نفع کشور می دانند، ملاحظات لازم در دولت و نیز مراجع مهم امنیتی کشور بررسی و تمهید شده است. فضا سازی گسترده علیه مجلس و نمایندگان به تحریک کدام مراکز و پایگاه ها صورت می گیرد؟!!'
وی همچنین نوشت : در آستانه بررسی نهایی کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس موج دوم پیامک های هشداری برای اکثر نمایندگان از امروز راه افتاده است.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در بیانیه‌ای از رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس خواست با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم خودداری کنند.
اعضای این فراکسیون تاکید دارند: کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با هدف جلوگیری از کمک مالی به تروریست ها درجهان طراحی والبته قریب به اتفاق کشورهای دنیا به آن پیوسته اند در ظاهر برای قطع کمک دولت ها به گروه‌های تروریستی طراحی شده اما از آنجا که تعریف دوگانه ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروه‌های آزادی‌بخش مثل حزب ا... لبنان ، حماس فلسطین ، انصارا... یمن ، حشدالشعبی عراق وسایر گروه های آزادیبخش که علیه اشتغال خارجی مبارزه می‌کنند را تروریست تلقی و برعکس از گروه های جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریانهای تکفیری چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده ، حداقل در پنهان حمایت نموده وبعضا خودنسبت به تأسیس و راه‌اندازی آنها اقدام می‌کنند لذا پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه این کشور و جنجال آفرینی های بین المللی بی‌منتها و تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک نهادها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران بهICG دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران می شود.
از سوی دیگر علی لاریجانی ، احمد امیرآبادی فراهانی و حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری شب گذشته به دعوت آیت الله محمد یزدی در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای شرکت کردند .
در این جلسه درباره برخی طرح ها و لوایح مهم مطرح در مجلس از جمله لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بحث و تبادل نظر شد و سوالات اعضاء جامعه مدرسین پاسخ داده شد.
البته این جلسه با حاشیه هایی نیز همراه بود، شماری در قم در اعتراض به آنچه عملکرد نادرست رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شد، مقابل دفتر لاریجانی تجمع کردند.
در این تجمع که یک روز پیش از بررسی این لایحه برگزار شد ،تجمع کنندگان نسبت به عملکرد لاریجانی انتقاد کردند.
یکی از روحانیان در این تجمع، سکوت لاریجانی در فتنه 88، نقش آفرینی بسیار در تصویب 20 دقیقه ای برجام، پیگیری جریان سازش و سرکوب نمایندگان انقلابی در مجلس شورای اسلامی را از جمله عملکرد قابل انتقاد رییس مجلس ذکر کرد و گفت: یک بسته کامل از عملکرد لاریجانی در مجلس شورای اسلامی گرد آوری شده که در صورت نیاز منتشر خواهد شد.
در این تجمع همچنین طوماری در محکومیت امضای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به امضا رسید.
نگاهی به متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم:
ماده واحده: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 18/9/1378 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا عدم خروج ایران از لیست مذکور، به مجلس شورای اسلامی گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.
تبصره : امضاء این قانون توسط رییس جمهوری بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد.
اعلامیه‌ها و شروط الحاق به این کنوانسیون نیز به شرح زیر است:
1-دولت جمهوری اسلامی یاران به موجب جزء (1) بند (2) ماده (2) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام‌آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی است.
2- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514 تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده 6 کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
3- موضوع بند (1) ماده (24) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل 139 قانون اساسی است و بند (2) ماده (7) کنوانسیون و موضوع ماده (17) کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 9 کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجرا برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.
5- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
گزارش از: مهرنوش خانزایی
سیام * 1336

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال