سیف: كفایت سرمایه بانك های ایران یك سوم استاندارد جهانی است

به گزارش ایرنا از بانك مركزی، «ولی الله سیف» امروز ( یكشنبه) در فراكسیون «مستقلین» مجلس شورای اسلامی افزود: مدل جدید نظارتی بر مبنای دستورالعمل اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شد و در شرف استقرار است تا بانك ها تحت نظارت دقیق بانك مركزی قرار گیرند.
وی اضافه كرد: بانك مركزی محكمه قضایی بانك ها نیست و به عنوان ناظر بر فعالیت درست اقتصادی بانك ها نظارت می كند. این نظارت به گونه ای است كه با حفظ ثبات پولی، همه بانك ها بتوانند پاسخگوی سپرده گذارها باشند تا حوادث مشابه موسسه های غیرمجاز اتفاق نیفتد كه خارج از نظارت بانك مركزی شكل گرفتند.
سیف یادآوری كرد: در سال 1392 نهادهای پولی غیرمجاز 25 درصد نقدینگی كشور را در اختیار داشتند و این نقدینگی بدون هیچ نظارت در هر مسیری قرار می گرفت و اثرهای زیانباری به بار می آورد.
«بانك مركزی همه توان خود را برای بهبود شرایط بازار پولی كشور به كار گرفت و در این زمینه با اقتدار به میدان آمد تا نهادهای غیرمجاز پولی را كه بلیه ای برای اقتصاد كشور محسوب می شدند از سرراه اقتصاد بردارد اما در این مسیر چالش برانگیز، به شدت مظلوم واقع شد و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در حق بانك مركزی كم لطفی كردند و كمترین همراهی را داشتند».
وی ادامه داد: رقم خط اعتباری برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز، حدود 22 هزار میلیارد تومان تعیین شد كه تاكنون حدود 15 هزار میلیارد آن تخصیص یافته است.

** عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر در نوسان ارزی
رییس كل بانك مركزی یكی از دلیال نوسان ارزی را فضاسازی سیاسی بین المللی از جمله اظهارات رییس جمهوری آمریكا دانست و گفت: عوامل اقتصادی مانند تورم و دیگر شاخص های كلان اقتصادی بر تورم تاثیرگذار است و به طور طبیعی موجب نوسان نرخ ارز می شود. برخی عوامل غیراقتصادی نیز مانند فضاسازی های بین المللی نرخ ارز را دستخوش تغییر می كند.
وی افزود: مهمترین عوامل غیراقتصادی بی اطمینانی به آینده و انتظارات منفی است؛ هنر دشمنان كشور، فضاسازی و القای بی اطمینانی به آینده اقتصاد كشور است كه روشی كم هزینه برای تخریب به شمار می رود و برخی در داخل نیز به كمك دشمن می آیند و به این التهاب و نوسان دامن می زنند.

** عرضه یك میلیارد و 200 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات در سامانه 'نیما'
سیف به شرایط آغاز فعالیت دولت یازدهم برای تامین ارز كشور اشاره كرد و گفت: به دلیل تحریم ها انتقال ارز از كانال بانكی میسر نبود كه با دیپلماسی فعال كشور و گشایش های ایجاد شده تا حدودی انتقال ارز به كانال بانكی بازگشت اما فاصله كشور با وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانكی در حد ایده آل نیست.
وی از عرضه یك میلیارد و 200 میلیون دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در سامانه نظام یكپارچه معاملات ارزی (نیما) و نظام بانكی كشور خبر داد و افزود: با وجود مقاومت برخی صادركنندگان، پس از گذشت یك ماه از تصمیم جدید ارزی، شاهد عرضه ارز ناشی از صادرات از سوی صادركنندگان در سامانه نیما و نظام بانكی هستیم.
به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یكم فروردین ماه یكسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان كلید زد و در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز را اعلام كرد.
سامانه نظام یكپارچه معاملات ارزی (نیما) سوم اردیبهشت ماه با هدف تجمیع منابع و مصارف ارزی كشور و تخصیص به موقع ارز به متقاضیان با حضور معاون اول رییس جمهوری و مدیران عامل بانك ها در بانك مركزی رونمایی شد.

اقتصام*1070*1961*