به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، واردات خودرو در اوایل سال 96 رشد شتابانی را تجربه كرد و همین امر سبب شد تا وزارت صنعت تیرماه با هدف «مدیریت منابع ارزی» سایت ثبت سفارش خودروهای خارجی را ببندد و اصلاح آیین نامه واردات خودرو را به دولت ارسال كند؛ سرانجام این آیین نامه به تصویب دولت رسید و از دی ماه سامانه ثبت سفارش بار دیگر به روی واردكنندگان خودرو باز شد.
با اینكه در نیمی از سال گذشته امكان ثبت سفارش خودرو وجود نداشت، اما در مجموع پارسال 70 هزار و 75 دستگاه خودرو سواری به ارزش یك میلیارد و 838 میلیون و 851 هزار دلار وارد كشور شد؛ یعنی از نظر تعداد 8.66 درصد و از نظر ارزش 8.44 درصد كاهش داشت.
با این حال و پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی و بروز نوسان در بازار ارز و به تبع آن اعلام سیاست ارز تك نرخی از سوی دولت در شامگاه بیستم فروردین ماه، دست اندركاران حوزه خودروهای وارداتی، آشفته شدن بازار را به دلایلی همچون «مشخص نبودن نرخ ارز» و «بالا بودن تعرفه های گمركی» نسبت می دهند و انگشت اتهام را به سمت دولت نشانه می روند.
گزارش های رسیده به ایرنا نشان می دهد كه امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای خارجی و افزایش قیمت ها در بازار علت اصلی این نابسامانی است در حالی كه خودروهای موجود در بازار به نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد كشور نشده اند.
یكی از نمایشگاه داران خودروهای خارجی به ایرنا می گوید: بسته شدن سایت ثبت سفارش در سال گذشته، فضای كسب و كار خودروهای خارجی را به هم ریخت و نوعی فضای روانی در بازار ایجاد كرد، به شكلی كه خودروها تا 40 درصد افزایش قیمت داشتند.
به گفته یكی دیگر از نمایشگاه داران مركز تهران، با نرخ ارز جدید و تعرفه های اعلامی جدید، هنوز خودروی جدیدی وارد بازار نشده و انتظار می رود با این نرخ ها، قیمت ها نیز تغییر كند.
وی كه خواست نامش ذكر نشود، با اشاره به ركود نسبی بازار و نبود تقاضا از سوی مردم، اظهار داشت: اكنون بجز چند مدل خودروی فولكس، خودروهای مدل سال 2018 در بازار دیده نمی شود.
این فعال بازار خودرو با اشاره به ثبت نام سری نخست یكی از مدل های خودروی فولكس در بهمن ماه پارسال، یادآور شد: این خودرو با قیمت 289 میلیون تومان در مدت یك ماه تحویل شد، سری دوم آن با قیمت 320 میلیون تومان (تحویل خرداد ماه) ثبت نام شد، اما امروز در بازار 420 میلیون تومان قیمت دارد.
وی ادامه داد: پارسال «هیوندای سانتافه فول» حدود 240 میلیون تومان قیمت داشت، اما امروز همان خودرو با چند آپشن كمتر حدود 360 میلیون تومان به فروش می رسد، همچنین یكی از مدل های خودروی تویوتا كه سال گذشته با قیمتی حدود 255 میلیون تومان خرید و فروش می شد، امروز به 380 میلیون تومان افزایش یافته است؛ حتی خودروهای ساخت داخل نظیر ساندرو به دلیل قطعاتی كه از خارج وارد می شود، با افزایش حدود 10 میلیون تومانی مواجه شده اند.
یكی دیگر از نمایشگاه داران به ایرنا گفت: سال گذشته خودروها با ارز 3700 تومانی وارد می شدند و تعرفه های گمركی نیز با همین ارز محاسبه می شد، اما امروز نرخ دلار 4200 تومان است و بر این اساس افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است.
وی تصریح كرد: پیشتر واردكنندگان، خودروها را به قید ضمانت نامه بانكی وارد می كردند اما امروز باید پول خودرو، گمرك و شماره گذاری را تمام و كمال بپردازند كه سبب می شود قیمت ها رشد كند.
این نمایشگاه دار همچنین بیان داشت: منوط شدن واردات به شركت های نمایندگی، انحصاری شبیه آنچه برای ایران خودرو و سایپا به وجود آمده، ایجاد می كند و سبب می شود نمایندگی ها هر خودرویی را وارد كرده و به قیمت دلخواه به فروش برسانند.
وی كه تمایل نداشت نامی از وی ذكر شود، توضیح داد: پیش از اینكه هم شركت های نمایندگی و هم غیرنمایندگی خودرو وارد می كردند، قیمت ها متعادل تر بود و شركت های نمایندگی مجبور به فروش اقساطی، ارائه گارانتی چند ساله و غیره می شدند.
در دولت یازهم وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی بازار واردات خودرو و الزام واردكنندگان به ارایه خدمات پس از فروش، مجوز واردات را تنها به آن دسته از شركت هایی داد كه در ایران نمایندگی داشته و خدمات پس از فروش به خریداران عرضه می كنند.
** طرح مجلس برای تغییر تعرفه های گمركی
در این زمینه، رئیس انجمن واردكنندگان خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در هفته های گذشته و متاثر از تغییرات نرخ ارز، همه فعالیت های اقتصادی و از جمله فعالیت واردكنندگان خودرو تحت تاثیر قرار گرفته اند.
«كوروش مرشد سلوك» با بیان اینكه اكنون «متقاضیان خودروهای خارجی نمی دانند باید خودرو بخرند یا خیر؟» اظهار داشت: مجلس به تازگی برای تغییر تعرفه های گمركی واردات خودرو اقدام كرده كه می تواند آشفته بازار خودروهای خارجی را به تعادل نزدیك كند.
دوم اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو ارایه كردند كه به تصویب نرسید و در نهایت به شكل طرح یك فوریتی در مجلس بررسی می شود.
بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، دولت مكلف می شود حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلكانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین كند.
مرشد سلوك خواستار بازگشت نرخ تعرفه های گمركی به ابتدای سال 96 شد و افزود: هر چقدر این نرخ ها بالاتر باشد، مردم از دسترسی به خودروهای باكیفیت خارجی محروم می شوند.
وی با بیان اینكه استفاده از تولیدات داخلی نیز به نوبه خود مهم بوده و مورد تاكید رهبر معظم انقلاب نیز هست، یادآور شد: معظم له درخصوص كیفیت تولیدات نیز مطالب مهمی را عنوان داشتند كه باید به آن توجه كرد.
رئیس انجمن واردكنندگان خودرو تاكید كرد: كیفیت خودروهای داخلی متناسب با انتظارات نیست و امید می رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین نرخ های تعرفه مناسب برای واردات خودرو، شرایط رقابتی در بازار حاكم كنند تا شاهد بهبود كیفیت خودروهای داخلی باشیم.
** سهم 5 درصدی خودروهای خارجی از بازار
بازار خودرو ایران در انحصار خودروسازان داخلی است؛ سایپا و ایران خودرو بالغ بر 87 درصد بازار را در اختیار دارند و سهم خودروسازان بخش خصوصی كه اغلب به مونتاژ برندهای خارجی می پردازند، حدود هشت درصد برآورد می شود؛ پنج درصد باقیمانده سهم خودروهای وارداتی است.
با این حال واردكنندگان خودرو مدعی هستند، دخالت های دولت در بازار خودروی وارداتی كه سهم چندانی از بازار خودروی كشور ندارد، زیاد است؛ «فرهاد احتشام زاد» نائب رئیس انجمن واردكنندگان خودرو در این باره به ایرنا می گوید: دخالت های دولت سبب شده تا نوسان های زیادی را در 15 ماه گذشته شاهد باشیم و بطور متوسط هر ماه یك بخشنامه، دستورالعمل یا قوانین و مقررات جدید در حوزه واردات خودرو وضع می شود.
احتشام زاد ادامه داد: نوسان های بازار سبب شد تا واردكنندگان خودرو با مشكلات زیادی بویژه در تابستان و زمستان پارسال كه زمان اوج رونق این بازار است، مواجه شوند و با اتفاق های پایان سال گذشته، در عمل این بازار به كما رفت.
وی بیان داشت: بسته شدن سایت ثبت سفارش، افزایش شدید تعرفه های گمركی واردات و ترخیص خودروها و اجرا نشدن رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف موقت اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو برای واردكنندگان مشكل ساز شده است.
اواخر بهمن ماه پارسال، دیوان عدالت اداری به توقف موقت اجرای ماده 14 مصوبه دی ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی رای داد كه البته به گفته احتشام زاد، همچنان آیین نامه جدید دولت مبنای واردات خودرو است.
** انتظار افزایش قیمت خودروها در میان و بلندمدت
نائب رئیس انجمن واردكنندگان خودرو می گوید، بند 3 قانون بودجه سال 97 واردكنندگان خودرو را موظف كرده كه 60 درصد از سود خالص خود را در قالب مالیات ویژه به دولت پرداخت كنند و این موضوع بسیاری واردكنندگان را با مشكل مواجه كرده است.
احتشام زاد ادامه داد: دولت همچنین، اواخر پارسال فعالیت بسیاری شركت های غیرنمایندگی را متوقف كرد و فعالان آنها را از این بازار كنار گذاشت.
نائب رئیس انجمن واردكنندگان خودرو گفت: در هفته های گذشته هیچ ثبت سفارش جدیدی انجام نشده، زیرا بخشی از اطلاعات برای كاربران نامشخص است.
به گفته این مقام صنفی، در معدود مواردی كه افراد توانستند بر اساس ثبت سفارش موجود خود به بانك مراجعه كنند، نرخ واقعی ارز پس از تبدیل یورو و سایر ارزهای رایج به دلار بیش از 4800 تومان لحاظ می شود كه وقفه ای دیگر در فرآیند واردات است.
وی تصریح كرد: این عوامل سبب شده تا فعالان اقتصادی مایل به فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه واردات خودرو نباشند ضمن آنكه حذف شركت های غیرنمایندگی نیز بر بخش عرضه بازار اثر می گذارد.
احتشام زاد با بیان اینكه 95 درصد بازار خودروی ایران در اختیار شركت های خودروساز داخلی است، خاطرنشان كرد: ابراز نگرانی برخی بابت پنج درصد باقی مانده، بیشتر به نوعی بهانه جویی شبیه است؛ زیرا خودروهای خارجی تامین كننده نیازهای كیفی هستند و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، كالاهای كیفی خارجی می تواند الگویی برای تولیدكنندگان داخلی همان كالاها باشد.
نائب رئیس انجمن واردكنندگان خودرو تصریح كرد: ما خواستار دخالت نكردن دولت در بازار خودروهای داخلی هستیم زیرا هر نوع دخالتی به افزایش قیمت ها و بدتر شدن شرایط می انجامد.
«امیرحسین قناتی» مدیركل صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به ادعای واردكنندگان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تدوین آیین نامه های اجرایی طبق قانون اساسی در حوزه اختیارات هیات وزیران است و وزارت صنعت موظف به اجرای ابلاغیه ها و مصوبه های دولت است و تا زمانی كه مصوبه جدیدی برای تعرفه های خودروهای وارداتی صادر نشود، به روال گذشته عمل خواهد شد.
وی درباره رای یكی از شعب دیوان عدالت اداری برای تغییر تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: در این زمینه پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه «رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است اما تغییر در نظام تعرفه های گمركی با توجه به بازتاب های قابل ملاحظه ای كه دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل اجراست و بر این اساس همان بحث ها و مصوبه های هیات وزیران ادامه خواهد یافت».
قناتی بیان داشت: مصوبه های هیات وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد.
گزارش از: محمد ملكدار
اقتصام *3065*2025
تهران- ایرنا- واردكنندگان و فروشندگان خودرو در حالی از نابسامانی اخیر در بازار شانه خالی می كنند و انگشت اتهام را به سمت سیاست های دولت نشانه می روند كه آمارها گویای حجم بالای واردات انواع خودرو سواری به كشور است و مشكلی بابت عرضه محصول وجود ندارد.