نامه آخوندی به وزیر كشور برای رفع اختلاف وظایف نظارتی مهندسان

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، چندی بعد از آنكه وزیر راه وشهرسازی گفته بود طبق قانون شهرداری ها كنترل ساخت و ساز در شهرها برعهده شهرداریهاست، وزیر كشور در نامه ای به استانداران این مساله را رده كرده بود.
براین اساس عباس آخوندی در پاسخ به نامه رحمانی‌فضلی درباره این موضوع (اصلاح شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 23 قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1383 و اظهارنظر درباره رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های نظارت بر ساختمان از كنترل و بازرسی ساختمان) تاكید كرد كه دراین زمینه به تشخیص اینجانب كه مجری این قانونم، براساس قانون ابلاغ شده و همچنان بر اجرای آنها اصرار دارم.
در ادامه این نامه آمده است: «مطابق مصوبه‌ دولت چنانچه اعتراضی وجود دارد، برای رفع اختلاف در برداشت حقوقی از قانون می‌توان موضوع را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارجاع و از آن مقام درخواست اظهارنظر شود.
البته پیش از این موضوع به طور كلی و در قالب پیش‌نویس آیین‌نامه كنترل ساختمان به آن معاونت انعكاس داده و آن معاونت در این باره اظهارنظر كرده است. مشكل اینكه برخی همكاران جنابعالی تمایلی به پذیرش نظریه حقوقی معاونت حقوقی ریئس جمهوری را ندارند. لذا اقدام به تهیه پیش‌نویس این گونه مكاتبات می‌كنند. بی‌گمان، اینجانب به نظریه‌ حقوقی آن معاونت تن خواهم داد و مطابق قانون عمل خواهم كرد.»
آخوندی همچنین اضافه كرده، مرجع تطبیق این گونه موارد با قانون دیوان عدالت اداری بوده و این مرجع نیز تاكنون در این دو مورد هیچ اظهارنظری معمول نداشته است.
وزیر راه و شهرسازی در نامه خود به وزیر كشور یادآورشده است: اجرای قانون در حوزه‌ شهرداری‌ها و دهداری‌ها در اجرای مقررات ملی ساختمان، معماری و شهرسازی در سال های گذشته با چالش های سهمناكی مواجه بوده است. مقوله هایی چون شهرفروشی، امضافروشی و عدم تعهد به قانون و مقررات در این دستگاه ها، تبدیل به باور عمومی شده و ضمانت اجرای قانون را در كشور به طور كلی تهدید می كند.
وی خاطرنشان ساخته، كالبد شلخته و ناموزون شهرها و ساختار بودجه ی شهرداریها نیز قرینه های قوی ای بر عدم التزام شهرداری ها و سایر مراجع كنترل ساختمان نسبت به رعایت قانون و مقررات هستند. در چنین بستری، دریافت عمومی مبنی بر وجود فساد سازمان یافته در این حوزه شیوعی كامل دارد كه چندان نیز شگفت نیست. فارغ از میزان صحت واقعی این باور و دریافت، وظیفه من و شماست كه در دولت زمینه شكل گیری تخلف و وقوع فساد را بخشكانیم.
وی ادامه داده، از همین رو از آغاز سالِ 94 اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی كنترل ساختمان كرده و پیش نویس آن را برای اظهارنظر همگان اعلام عمومی و در ابتدای سال 1395 مراتب را به دولت برای تصویب ارایه كردم. پس از آن برخی ابهام ها از سوی آن وزارت مطرح شد كه همچنان با اظهارنظر معاون حقوقی ریئس جمهوری موضوع فیصله یافت.
در ادامه این نامه آمده است: افزون بر آن با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با آن وزارت و اعمال برخی اصلاح ها، موضوع در كمیسیون فرعی و كمیسیون اصلی صنعت و زیربنایی، نهایی و به دولت ارایه شد. با این وجود، برخی همكاران شما در آن وزارت در همه مراحل بر كوس مخالفت كوبیدند و همچنان می كوبند و رسیدگی به این آیین نامه را بیش از 2 سال به تاخیر انداختند. خوشبختانه، اكنون در دستور كار دولت است.
آخوندی در نامه خود افزوده، اقدام های صورت گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی به شدت مورد استقبال جامعه مهندسی ایران قرار گرفته و نورِ امیدی را برای اصلاح امور و بازمهندسیِ مهندسی ساختمان در جامعه مهندسی ایران فراهم آورده است. البته اندك افرادی كه منافع شان در این ارتباط آسیب می بیند و به برخی مقام ها دسترسی دارند و می توانند موضوع را وارونه جلوه دهند، صدای بلندی دارند و دست از كارشكنی برنمی دارند.
وزیر راه و شهرسازی در این نامه تصریح كرده، می دانم جنابعالی در مبارزه با فساد دست كم به اندازه من انگیزه دارید؛ از این رو خواهشمندم به جای انجام چنین مكاتبه هایی به وزارت ما كمك كنید تا بهتر و برنده تر این اصلاح را انجام دهیم. در هر صورت، از آنجا كه استانداران منصوب دولتند، مجری دستور همه وزیرانند و وزیر كشور نمی تواند دستور وزیر دیگری را متوقف كند و استانداران نیز در صورت تخلف باید پاسخگو باشند.
وی از در این نامه درخواست كرده وزارت كشور در اصلاح پی نوشت ذیل 2 نامه داده شده به استانداران اقدام شود و در صورتی كه وزیر همچنان بر نظر خود اصرار دارد از طریق معاون اول و یا معاون حقوقی رئیس جمهوری اقدام شود.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1108** 2023