هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

چرا نرخ دلار باید افزایش پیدا می کرد؟

تهران- ایرنا- روزنامه قانون در یادداشتی به قلم میرمحمد گلوانی کارشناس ارشد اقتصاد آورد: این اواخرشاهد افزایش قابل توجه نرخ دلار در کشور بودیم، به نحوی که دلار به مرز پنج هزار تومان نیز رسید. آن هم در شرایطی که از ابتدای دولت یازدهم قیمت دلار روند با ثبات و کم نوسانی داشت.

اما آیا این جهش به یک باره نرخ دلار غیرقابل پیش بینی بود؟ آیا صرف اینکه سیاست ارزی دولت ثبات نرخ ارز باشد، کافی است تا قیمت دلار نوسان شدیدی نداشته باشد؟ پاسخ به هر دو سوال منفی است. کم نبودند اقتصاددانانی که در نوشته های خود با استناد به مکانیسم بازار این جهش ارزی را پیش بینی کرده بودند وتنها بر سر موعد مقرر این افزایش قیمت تردیدهایی وجود داشت. شاید عبارت «سیستم قیمت ها» یا «مکانیسم بازار» به گوش بسیاری افراد خورده است اما یحتمل اکثریت با ساز و کار آن آشنایی ندارند.
برای پیش بینی جهش ارزی کافی است با همین سیستم قیمت ها یا به تعبیر آدام اسمیت شهیر، دست نامریی بازار آشنا باشیم. در این نوشته سعی بر این دارم با ساده ترین ادبیات ممکن علت افزایش دلار را توضیح داده و مخاطبان را با کارکرد بازار آشناتر کنم؛ چرا که معتقدم مردمی کردن اصول اولیه مسائل اقتصادی سهل و ضروری است. بازار، ساز و کاری است که در آن خریداران( تقاضا کنندگان) و فروشندگان( عرضه کنندگان) با چانه زنی و تعامل در مورد قیمت و مقدار یک کالا تصمیم گیری می کنند. دولت ها تمایل دارند بخشی مهمی از فرآیندهای اقتصادی را با دخالت در ساز و کار بازار به جهتی که خود تمایل دارند، هدایت کنند.
این اندیشه با شدت های متفاوت مورد حمایت اقتصاددانان موسوم به کینزی بوده است که معتقدند سیستم بازار همیشه کارایی ندارد. برای مثال در مورد بازار کار، دولت ها با ساز و کارهایی چون حداقل دستمزد، بیمه بیکاری و اتحادیه های کارگری سعی در مختل کردن ساز و کار قیمت دارند. اما در مواردی چون بازار ارز، انرژی و سودهای بانکی مختل کردن سیستم قیمت ها می ُ تواند آثار مخربی داشته باشد، هر چند در کوتاه مدت شاید به مثابه یک مسکن باشد، به خصوص که این نوع دخالت ها در بین عامه مردم محبوب هستند.
دو تجربه جهش ارزی در دهه اخیر بسیار شایان توجه است و امید بود با تجربه جهش نرخ ارز و بروز بحران ارزی در سال 91 ، دولت های بعدی از تجربه بی رحم درس بگیرند و شاهد جهش ارزی دوم نباشیم. سازو کار بازار در مورد بازار ارز به این گونه است که هر سال باید به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی (در مورد دلار تورم ایالات متحده) نرخ ارز افزایش یابد و در در نتیجه نرخ ارز حقیقی ثابت بماند. اما در بین سال های 80 تا 89 دولت با سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، به شدت قیمت دلار را به مدد عرضه دلارهای نفتی کنترل می کرد و در این دهه نرخ دلار با یک افزایش قیمت 32 درصدی از 800 تومن به 1060 تومان افزایش پیدا کرد.
در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی(تورم) رشد 250 درصدی داشت و میانگین تورم آمریکا نیز در این دهه حدود 7/2 درصد بوده و این به معنای عقب ماندن شاخص دلار از شاخص تورم است. البته عقب ماندنی که مانند فشردن و نگه داشتن فنری است که هر آن امکان رها شدن و جهش آن وجود دارد. در تمام این مدتی که اجازه افزایش نرخ دلار را نمی دادند، در واقع به واردکننده یارانه ارزی داده می شد و کالاهای صادراتی توان رقابتی خود را از دست می داد و واردات ارزان قیمت نسبت به تولید داخلی و صادرات ترجیح داده می شد.
اما در سال 90 با آغاز تحریم های دلاری و نفتی شدید دیدیم که چگونه عدم امکان عرضه و نبود ارز ارزان، پاسخگوی خیل عظیم سفته بازان نبود که به سیگنال ثبات نرخ ارز اسمی به جای نرخ ارز حقیقی پاسخ مثبت داده و در صف خرید ارز قرار گرفتند و در عرض یک و نیم سال نرخ دلار سه برابر شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می رفت مشکلات مربوط به تحریم کاسته شده و بحران ارزی حل شود که نتیجه نیز همین بود. اما دولت جدید نیز سیاست ثبات نرخ ارز اسمی را به سیاست ثبات نرخ ارز حقیقی ترجیح داد تا از ثابت ماندن قیمت دلار بتواند تورم افسارگسیخته محصول سیاست های اشتباه دولت نهم و دهم را مهار کند؛ چرا که دلار در کشور ما بیش از آنکه قیمت یک دارایی مالی باشد، سیگنال بسیار مهمی برای عموم مردم در مورد تورم انتظاری است.
قیمت دلار طبق سازو کار بازار باید به اندازه تفاوت تورم ایران و آمریکا افزایش پیدا می کرد. یعنی در پایان سال 92 با یک افزایش 33 درصدی ( معادل تفاوت تورم ایران و آمریکا) به 3500 تومان می رسید. در سال 93،94 و 95 نیز باید قیمت دلار با همان فرآیند قبلی به ترتیب به 4000 ،4450 ، 4800 افزایش پیدا می کرد اما دولت چنین اجازه ای نداد و قیمت دلار افزایش بسیار کندی داشت و قابل پیش بینی بود که دوباره باید منتظر یک جهش ارزی باشیم.
این سیاست ارزی تا پایان نیمه اول امسال برای دولت کارگر افتاد اما بار دیگر سفته بازان آگاه از شرایط بازار ارز به صف های تقاضای دلار ملحق شدند تا در عرض سه ماه قیمت دلار افزایش 30 درصدی را تجربه کند. دولت ها برای فراهم کردن امکان واردات ارزان با هدف کنترل تورم، اقدام پوپولیستی انجام می دهند تا با سپری شدن دوره خود رضایت خاطری از محل ثبات نرخ دلار کسب کنند و به خیال اینکه این جهش های احتمالی را به دولت های بعدی منتقل کنند، چنین سیاستی را در پیش می گیرند اما دریغ از اینکه همیشه سیاست های اینچنینی قابل کنترل نیستند.

*منبع: روزنامه قانون،1396،12،24
**گروه اطلاع رسانی**9428**1601**

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال