هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست

تساوی در گفتار، نابرابری در کردار

تهران-ایرنا- آزادی، برابری، برادری، نخستین شعار زنان پاریسی در روزهای پرالتهاب انقلاب کبیر فرانسه بود. آنان با این شعار از باغ تویلری در قلب پاریس به سوی کاخ ورسای حرکت کردند و برای اولین بار در تاریخ اروپا خواهان حق رأی شدند.

روزنامه شرق درسرمقاله ای به قلم صالح نیکبخت حقوق‌دان، نوشته است: مبارزات زنان اروپا از این تاریخ، یکی از پایه‌های انقلاب‌های دموکراتیک علیه فئودالیسم و ارتجاع بود. با این همه سرمایه‌داران در هر کشوری که به قدرت رسیدند، کارگران زن را بیشتر از مردان استثمار کردند و کمترین مزد را به آنان دادند. قیام سراسری کارگران زن صنایع نساجی نیویورک در اعتراض به ساعات طولانی کار، شرایط نامساعد کار و کار کودکان، در هشتم مارس سال ١٩٠٨ میلادی و ٥١ سال بعد از آغاز نخستین اعتصابات کارگری در آمریکا موجب شد که به درخواست زنان سوسیالیست آمریکا، آخرین یکشنبه ماه فوریه به‌عنوان روز ملی زن نام‌گذاری شود.

با آتش‌سوزی یکی از کارخانه‌های نساجی نیویورک که از ٥٠٠ کارگر زن، ١٥٤ نفر در آتش سوختند و تلاش‌های بی‌وقفه «کلارا زتکین»، سوسیالیست آلمانی، روز هشتم مارس به‌عنوان روز جهانی زن شناخته شد. زنان با وجود نقش دوران‌ساز در تحولات جهانی، همچنان احساس نابرابری می‌کنند. از ازدواج‌های اجباری تا کار اجباری همگی موجب شده وقتی که حقوق زنان و مردان در ترازوی عدالت قرار می‌گیرد، تساوی در گفتار و نابرابری در کردار، نمایان شود.

نیمی از جمعیت جهان زنان هستند و بیشتر از نصف ساعات کار تولیدی و خدماتی را انجام می‌دهند؛ با‌این‌حال کمتر از ١١ درصد درآمد و مزد پرداختی در سراسر جهان به آنان تعلق می‌گیرد و کمتر از این میزان هم در مالکیت جهانی سهم می‌برند (آمار سازمان ملل). بیشترین رنج نصیب زنان می‌شود و کمترین استفاده از شاخص‌های آسایش و رفاه را به دست می‌آورند. در جنگ‌ها و حوادث قهریه بیشترین صدمه را می‌بینند و زنان و کودکان بیشتر قربانیان جنگ و آوارگی هستند. به آنان تعرض می‌شود و آنان را چون برده به کار و خدمت می‌گیرند.

در آستانه هشتم مارس و در شرایطی که ناظر مشکلات بی‌شمار زنان و رنج‌های آنان هستیم؛ چه باید کرد؟ پاسداشت عملی و جدی حقوق زنان و فراهم‌کردن زمینه برابری حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها به دور از شعارها، پاسخ این سؤال است؛ زیرا حمایت از «حقوق زن» به مناسبت زن بودن او و حقوقی که دارد و اعاده حقوقی که زنان از آن محروم شده‌‌اند و بدون سبب قانونی نادیده گرفته شده است، می‌تواند بهترین معیار سنجش رعایت حقوق بشر در هر جامعه‌ای باشد. نمی‌توان انکار کرد در سال‌های اخیر اقداماتی در جهت حفظ حقوق زنان در جهان به عمل آمده است؛ اما نه در ایران و نه در جهان تمام آنچه از این حقوق به رسمیت شناخته‌شده، یا اجرائی ‌نشده یا عزمی جدی برای تحقق همه آن وجود ندارد.

انسان به عنوان موجودی اجتماعی در هر دوره زندگی خویش حقی داشته که مجموع آن حقوق ذاتی انسان نامیده می‌شود. اگر گفته شود در جوامع پیشین حقی برای زنان نبوده، منظور فقدان برداشت امروزه از این حقوق است، وگرنه به تعبیر این ضرب‌المثل رومی «هرجا جامعه هست، حقوق هم وجود دارد». حقوق انسان در جامعه، قدرت و اختیاری است که قانون به شخص می‌دهد و می‌تواند از آثار آن بهره‌مند شود؛ این حقوق باید ضمانت اجرای قانونی داشته باشد و هرگاه مانع استفاده صاحب‌حق شوند، قدرت قانونی باید برای اجرائی‌کردن آن وجود داشته باشد.

اعمال حقوق انسان به‌طور‌ کلی و «حقوق زن» به‌طور ‌خاص ملازمه با وجود قانون برای به رسمیت شناختن این حق و اجرای آن دارد. در صورت تعرض به این حقوق از قدرت اجرائی دولت (دادگستری، پلیس و...) برای اعمال آن استفاده می‌شود. این حق بدون حمایت اجرا ارزش ندارد؛ اگرچه زن در گذشته هم از این حقوق برخوردار بوده ولی در عمل ضمانت اجرائی نداشته است. «حقوق زن» در جهان امروز آن‌قدر شایع و شناخته‌شده است که با سرنوشت زنان در‌آمیخته است.

تا‌زمانی‌که حقوق نصف مردم جهان به‌طور کامل و مساوی با مردان استیفا نشود، نباید انتظار جامعه‌ای متمدن و مترقی را داشت. «حقوق ذاتی» انسان که با تنظیم قوانین و مقررات ویژه و برای سامان‌دادن زندگی اجتماعی انسان تصویب و اجرا می‌شود، آن بخش از حقوق است که به آن حقوق انسان اطلاق می‌شود و همه افراد صرفا به جهت انسان‌بودن از آن برخوردار هستند و زمان، مکان، حیثیت، تابعیت، دین، مذهب، نژاد، رنگ و جنس نباید در آن مؤثر باشد. کمیت این «حقوق انسانی» و کیفیت اجرا و بهره‌مندشدن افراد جامعه از آثار اجرای آن تابع فرهنگ و آداب و رسوم و طرز فکر مردم جامعه است.

نکول در پذیرش این حقوق و عدم اجرای آن مبتنی بر ظرفیت قبول آن در جامعه یا نتیجه فرایندی است که در جامعه به وجود آمده، یا دولت‌ها با استفاده از قدرت ایجاد می‌کنند.حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی ایران نیز تحت همین عنوان از آن یاد شده است، همان حقوق ذاتی بشر است که تمام ساکنان کشور باید به‌طور مساوی از آن برخوردار باشند.

قانون اساسی ایران که تدوین‌کنندگان، آن را مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اعلام کرده‌‌اند، نقش زن را هم مبتنی بر این اصول و ضوابط اعلام کرده است. با‌این‌همه جز در اصل ١١٥ که شرط «رجل سیاسی»بودن رئیس‌جمهور را مطرح کرده، صرف‌نظر از اینکه منظور از «رجل سیاسی»، معنی لغوی یا عرفی آن است، در هیچ جای دیگر از آن، زنان را از تصدی مشاغل دیگر منع نکرده است. با‌وجود‌این برای زنان محدودیت‌های قانونی و عملی فراوانی در تصدی بسیاری از مشاغل اعمال می‌شود. شرایط اقتصادی جامعه هم که بی‌نیاز از توضیح است و هر دری را به روی ورود زنان فعال در عرصه اجتماعی می‌بندد.

مشکلات زنان و نابرابری‌های قانونی منحصرا موارد فوق نیست. زنان در اندرون خانه و در عرصه زندگی شخصی و خانوادگی هم با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو هستند. بقای ماده ١١٣٣ قانون مدنی که «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد» و نادیده‌گرفتن محدودیت‌ها درباره ازدواج مجدد و تعدد زوجات دائم و موقت از دیگر مواردی است که نمایان است. مشکلات زنان کارگر و کارمند در مرخصی بارداری، زایمان، بهداشت و شیردادن به کودکان و امنیت شغلی آنان و نداشتن حقوق برابر در عمل با توجه به گرانی و تورم کمرشکن فراروی تمام کسانی است که به مشکلات مضاعف نصف جمعیت کشور می‌اندیشند و در فکر فردایی بهتر برای مردم کشور خود هستند.
*منبع:روزنامه شرق،1396،12،17
**گروه اطلاع رسانی**1893**1732

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال