سیاست حفظ توازن فرانسه درمنطقه خاورمیانه - علیرضا کاویانی*

اقدام اخیر فرانسه در گشودن خط اعتباری جدید به ارزش یک و نیم میلیارد یورو برای تسهیل مبادلات بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران گامی جدید از سوی پاریس در تثبیت و گسترش روابط تجاری با تهران تلقی می شود. با این همه این اقدام علاوه بر اهمیت اقتصادی از نظر سیاسی نیز می تواند گامی نوین از سوی فرانسه در گسترش مناسبات با ایران باشد.

پاریس همانند سایر پایتخت های اروپایی از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در سال گذشته میلادی همواره تحت فشار شدید کاخ سفید برای کاستن از روابط بازرگانی و سیاسی با ایران بوده است. مقام های آمریکایی در خلال این مدت به بهانه های مختلف بانک های بزرگ بین المللی واروپایی رابه اعمال مجازات های سنگین به دلیل همکاری های مالی باایران تهدیدکرده اند، با این وجود برای نخستین بار به ابتکار پاریس یکی از موسسات مالی فرانسوی (بی.پی.ای.فرانس) مسئولیت تامین مالی بخشی از قراردادهای امضا شده بین شرکت های فرانسوی و ایرانی را بر عهده خواهد داشت.
نیکولاس دوفورک مدیر عامل «بی.پی.آی.فرانس» روز دوم فوریه (13 بهمن ماه) به هنگام اعلام گشایش خط اعتباری این موسسه برای ایران در پاریس اعلام کرد: ما نه هیچ سرمایه گذاری در آمریکا کرده ایم که در معرض تهدید باشد و نه هیچ فردی با گذرنامه آمریکایی در موسسه ما مشغول کار است. «بی.اف.ای. فرانس» به تسهیل روابط بازرگانی میان ایران و فرانسه کمک خواهد کرد.
این امر به معنای راهبرد جدید پاریس در تعامل بازرگانی با تهران است که در آن یکی از موسسات مالی فرانسوی به دلیل آنکه هیچگونه سرمایه گذاری ویا رابطه ای با آمریکا ندارد مسئولیت تامین مالی مبادلات اقتصادی با ایران را بر عهده می گیرد و در نتیجه از هرگونه تهدیدبه تحریم احتمالی کاخ سفید نیز به دلیل چنین همکاری هایی به دور خواهد بود، امری که عملا سلاح تحریم کاخ سفید و تهدید واشنگتن در مجازات موسسات مالی بین المللی طرف قرارداد با ایران را بی اثر می کند.
نکته جالب توجه اینکه این موسسه مالی و اعتباری یکی از موسسات دولتی فرانسه است که اعتبار آن را نیز دولت این کشور تامین می کند.
ابتکار پاریس برای مقابله با تحریم های احتمالی واشنگتن بر ضد شرکت های فرانسوی یکی از واکنش های مناسب عملی بر ضد سیاست های کاخ سفید است که با سلاح تهدید و تحریم در صدد کارشکنی در تعامل شرکت های اروپایی و بین المللی با ایران در دوران پس از برجام است.
این اقدام که می تواند از سوی سایر کشورهای اروپایی نیز دنبال شود، علاوه بر جنبه اقتصادی آن، از منظر سیاسی و نشان دادن عزم اروپاییان در تثبیت و گسترش روابط با ایران نیز دارای اهمیت خواهد بود.
در حقیقت تاکید بر گسترش مناسبات اقتصادی، یکی از محورهای اصلی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بین ایران و کشورهای 1+5 بوده است.
ایران از زمان امضای برجام در سال 1394تاکنون از طرف های متعهد در این قرارداد خواسته است که به مفاد برجام پایبند بمانند در غیر این صورت تهران راهی به جز مقابله با نقض عهد این کشورها نخواهد داشت.
پیش تر نیز فرانسه در کنار دیگر کشورهای اروپایی مخالفت خود را با مواضع کاخ سفید در قبال برجام اعلام کرده بود، بااین حال علاوه براتخاذ مواضع سیاسی، اقدام عملی است که می تواند حسن نیت طرف های متعهد در برجام را نشان دهد.
امانوئل مکرون اندکی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و پس از ورود به کاخ الیزه در اردیبهشت ماه سال جاری در موضعی کاملا شفاف به مخالفت با نحوه عملکرد کاخ سفید در قبال ایران پرداخت و اعلام کرد در دیدار با دونالد ترامپ به وی خاطر نشان کرده است که برخورد وی با ایران را درست نمی داند و فرانسه خواستار حفظ برجام است.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز ماه گذشته در پاریس در واکنش به احتمال خروج آمریکا از برجام گفت: طرفی که از تعهدات خود عقب نشینی می کند در حقیقت اعتبار سخنان و مواضع خود را از بین خواهد برد.
وزیر امور خارجه فرانسه که خود اسفند ماه برای دیداری رسمی عازم ایران خواهد بود بر حتمی بودن سفر امانوئل مکرون به ایران تاکید کرد و اظهار داشت که فرانسه به گفت و گو با ایران ادامه خواهد داد.
آخرین سفر یک رئیس جمهوری فرانسه به ایران به سال 1974ودیدار والری ژیسکاردستن از تهران باز می گردد، از این رو سفر آتی مکرون به تهران را می توان رویدادی بی سابقه در روابط تهران-پاریس در چهاردهه اخیر به حساب آورد.
«دولفین اُ» نماینده پارلمان فرانسه و عضو کمیسیون سیاست خارجی پارلمان این کشور که از نزدیکان سیاسی امانوئل مکرون محسوب می شود ماه گذشته در نشستی در پاریس اعلام کرده بود سیاست دولت در منطقه خاورمیانه تعامل و گفت و گو با تمامی طرف ها از جمله ایران است. به گفته دولفین اُ پاریس اگرچه با ایران مناسبات راهبردی و استراتژیک ندارد اما دولت جدید فرانسه مایل به گفت وگو در بالاترین سطوح و ارتباط نزدیک با تهران است.
سخنان نماینده مجلس فرانسه نشان از ایجاد تغییر در سیاست خارجی فرانسه در منطقه خاورمیانه تلقی می شود، سیاستی که در آن گریزی جز پذیرش نقش مهم و تعیین کننده ایران در منطقه و ارتباطی منطقی با آن نخواهد بود.
در حقیقت فرانسه با نادیده گرفتن این رویکرد مهم در زمان دولتمردان پیشین حاکم بر کاخ الیزه، در برخی تحولات منطقه ای از ایفای نقشی مهم ناتوان بوده است و به ویژه در حوزه های مهم سیاسی مورد علاقه این کشور چون سوریه و لبنان در حاشیه ای ناخواسته قرار داشته است.
با این همه گسترش مناسبات اقتصادی و رایزنی مقام های سیاسی دو کشور به معنای پایان اختلاف نظرهای تهران-پاریس در دیگر مسائل منطقه ای و جهانی نخواهد بود.
مواضع غیردوستانه و گاه غیر منطقی بیان شده از سوی برخی دولتمردان فرانسوی در خصوص توان دفاع موشکی ایران و دیگر تحولات منطقه، در خلال ماه های اخیر مانع از بهره مندی حداکثری از ظرفیت های موجود در روابط تهران-پاریس بوده است.
فرانسه اگر همانگونه که پیش تر گفته شد، با تغییر سیاست های یک جانبه و گاه مغرضانه دولت های پیشین این کشور خواستار حفظ توازن در روابط منطقه ای و گشایش در گفت وگو با تهران است، باید چنین توازنی را علاوه بر حوزه روابط اقتصادی، در عمل و در زبان سیاسی خود نیز لحاظ کند.
کارشناس مسائل فرانسه

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده*
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال