محسنی اژه ای:مردم در صورت ارائه گزارش فساد، حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت اسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یكشنبه در صد و بیست و چهارمین نشست خبری افزود: مردم همچنان كه در خیلی از مقاطع انقلاب حمایت كردند و با حضور و گزارش دهی شان بسیاری از ترورها خنثی شد؛ اكنون هم از این امر دریغ نكنند و نسبت به مردم و كشور خود احساس مسئولیت داشته باشند، البته، مردم « فحش دو قلو» یا نسبت ناروا به فردی كه علیه او گزارش ارایه می كنند، ندهند تا اگر جرمی اثبات نشد، طرف در مقام توهین از آنان شكایت كند.

**رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سرد نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش كه چرا وزارت اطلاعات پاسخ دادستان را درباره دو تابعیتی ها نمی دهد و آیا رابطه وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی سرد است، گفت: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه قضاییه نیست یك سری وظایفی دارد كه در مقام ضابط باید زیر نظر قاضی باشد؛ در سایر موارد ممكن است وظایفی داشته باشد كه زیر نظر قوه قضاییه نباشد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه رابطه بین این قوه و وزارت اطلاعات سرد نیست، اظهاركرد: رابطه خوبی داریم؛ در طول سال استعلام های فراوانی داریم كه وزارت اطلاعات جواب می دهد؛ اما بحث اختلافی برای دو تابعیتی ها وجود دارد كه آیا افراد دو تابعیتی هستند یا نه و اینكه آیا شاغل هستند یا نه . درغیراینصورت محال می بینم كه وزارت اطلاعات نخواهد جواب دادستان كل كشور را مبنی بر دو تابعیتی های این وزارتخانه بدهد.

**درباره احراز صلاحیت نشدن ٢٨ تن از وكلای كانون وكلا برای عضویت در هیات مدیره
سخنگوی قوه قضاییه دربار ردصلاحیت ٢٨ وكیل كانون وكلا برای عضویت در هیات مدیره این كانون، گفت: برای احراز صلاحیت نشدن، لازم نیست طرف جرم داشته باشد.
وی ادامه داد: برای هر فردی كه می خواهد پستی داشته باشد، قانون مرجعی برای احراز صلاحیت در نظر گرفته است و اگر احراز صلاحیت نشد دلیل بر مجرم بودن او نیست.

**٢٣ هزار میلیارد تومان كف بودجه موردنیاز برای قوه قضاییه در سال ٩٧
سخنگوی قوه قضاییه درباره مشكلات بودجه ای دستگاه قضایی گفت: در برنامه ششم توسعه، بودجه قوه قضاییه هر سال ٢.٩ درصد منابع عمومی دولت مصوب شد كه در لایحه دولت متاسفانه این مبلغ كمتر درنظر گرفته شد و ٢.٢ یا ٢.٦ درصد است.
وی ادامه داد: مبلغی هم در كمیسیون تلفیق اضافه شد كه با این همه، هنوز با بودجه برنامه ششم توسعه برای قوه قضاییه فاصله داریم. بخشی از بودجه ما درآمد هزینه است یعنی اگر درآمد دریافت شد هزینه را می دهند درحالی كه همین هم به قوه قضاییه پرداخت نمی شود كه البته بخش عمده ای از آن در هفته های اخیر از خزانه پرداخت شد.
محسنی اژه ای با بیان اینكه گله مند نیستیم ، تصریح كرد: از دولت و مجلس تشكر هم می كنیم.
وی گفت: بیش از ٦٥٠ قاضی تا پایان امسال بازنشسته می شوند و منع قانونی برای جذب مجدد آنان وجود ندارد اما با توجه به اینكه مالیات حقوق های ١٠ میلیونی افزایش قابل توجهی یافته ، قضات می گویند با توجه به این موارد نمی توانیم در قوه قضاییه مجددا فعالیت كنیم و دستگاه قضایی دوباره با توجه به حجم پرونده ها با مشكل كمبود قاضی روبرو می شود.

** درباره تبرئه شدن سعید طوسی
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش ایرنا درباره صحت یا سقم خبر تبرئه شدن سعید طوسی ، این خبر را تاییدكرد و گفت: با توجه به نشستی كه با دانشجویان در مشهد داشتم ، مفصل در این باره توضیح دادم.
وی درباره اینكه ، مصاحبه این فرد با یك رسانه بیگانه آیا حكمی دارد یا نه، اظهاركرد: راجع به مصاحبه با رسانه خارجی اطلاعی ندارم.

**گزارشاتی مبنی بر وجود دو تابعیتی ها در نهادها در دست پیگیری است
محسنی اژه ای دباره اظهارنظر یك نماینده مجلس مبنی بر وجود مدیر دو تابعیتی در دستگاه قضایی و امنیتی، گفت: این مطلب را دیدم و بلافاصله به دادستان كل كشور هم پیامك كردم و خواستم تا پیگیری كند؛ دادستانی كل كشور به دنبال این قضیه است.
سخنگوی دستگاه قضایی كشور با بیان اینكه قانون ما تابعیت مضاعف را نمی پذیرد و حق هیچ گونه كار دولتی و عمومی را ندارند، تصریح كرد: چنانچه كسی مدیر دوتابعیتی باشد، می توان اموال غیرمنقول او را به فروش رساند ، هزینه فروش را كسر كرد و مابقی را بازگرداند.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی كل كشور به دنبال این قضیه است و مطمئنم برخی افراد پس از تذكر بازرسی یا دستگاه های دیگر بركنار شدند و اینكه اكنون فرد دو تابعیتی شاغلی وجود دارد یا نه، اطلاعی ندارم.
به گفته محسنی اژه ای، گزارشاتی رسیده و بازرسی و دادستانی هر دو این گزارشات را از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیری می كند. گزارش شده بود در یك جایی 63 نفر دو تابعیتی وجود دارد كه بررسی و مشخص شد 3 نفر دو تابعیتی هستند و در مورد 60 نفر دیگر هم تحقیقات ادامه دارد.
وی اضافه كرد: درباره گرین كارت هم گزارشاتی با موضوع متفاوت وجود دارد كه این هم پیگیری می شود.

**آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك‌ سرمایه‌‌ و همچنین اینكه اخیرا لیستی از بدهكاران اعلام شده كه نام یكی از مسئولان روزنامه قانون هم دیده می شود، گفت: از دو شركت زیر مجموعه تخلفاتی اعلام شد.
اژه ای افزود: چهار‌نفر همان زمان اعلام این مطلب بازداشت شده بودند. از بازپرس شنیدیم كه بدهكاران طلب وقت بیشتر برای برگرداندن بدهی های خود داشتند.
معاون اول قوه قضاییه درباره این مطلب اعلام شده از بانك ها كه بدهكاران بدهی خود را نمی پردازند ، اظهاركرد: اگر بانكی می‌ گوید بدهكاران بدهی خود را نمی دهند خب بیایند و بگویند؛ از بانك‌ ها گلایه دارم چرا معوقه دارند و دنبال آن هم نیستند.

**ابهامی در نگهداری زندانیان وجود ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره وجود برخی ابهامات در شیوه نگهداری زندانیان گفت: این حرف ها عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و گاهی از ناحیه خود زندانی مطرح شده است.
وی ادامه داد: هیچ ابهامی وجود ندارد، تسهیلاتی برای زندانیان فراهم شده است و تا جایی كه خبر دارم هیچ كجا این تسهیلات را به زندانیان نمی دهند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این میزان مرخصی كه ما به زندانیان می دهیم ، در سیستم‌های زندانبانی دیگر كشورها مشاهده نمی شود. همچنین زندانیان از إمكاناتی مانند آزادی مشروط و عفو برخوردارند.
محسنی اژه ای تصریح كرد: من از همه زندان های دنیا خبر ندارم اما آنقدری كه خبر دارم هیچ كجا اینگونه نیست و باید انصاف را رعایت كرد؛ اگر هم تخلفی صورت گرفته و بی توجهی می شد باید این صحبت ها را می كردند اما وقتی برخورد می شود گفتن این حرف ها صحیح نیست.
به گفته وی، قانون وظایف را روشن كرده و در مواردی كه ضرورت داشت، هیات های مختلفی از زندان ها بازدید كردند.

**آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسكن منطقه 18 شهرداری تهران
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده تعاونی مسكن منطقه 18 شهرداری تهران گفت: بر اساس گفته سرپرست مجتمع قضایی كه به این پرونده رسیدگی می كند، تعداد شاكی های این پرونده زیاد است و برخی از آنها هم عضو اصلی تعاونی نیستند و سهم اعضاء را خریداری كردند و تا دو هفته دیگر برای افراد متخلف این پرونده كیفرخواست صادر می شود.
وی در این باره توصیه كرد كه افراد باید دقت كنند تا از چه كسانی و با چه شرایطی قرارداد امضاء می كنند تا هم برای خودشان و هم برای قوه قضاییه مشكلات كمتری بوجود آورند.

** مدیران اجرایی با استناد و دلیل صحبت كنند
حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال كه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در اظهارات خود به مافیا در خصوص خودرو اشاره كرده و حتی گفته است كه زور رئیس جمهوری هم به آنها نمی رسد گفت: من معتقدم وقتی یك مدیر حرفی می زند، اولا مستند بگوید و ثانیا اگر تخلفاتی وجود دارد به مراكز ذیربط گزارش دهد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: فكر نمی كنم كه رئیس جمهوری هم این مساله را قبول داشته باشد كه معاون وی چنین اظهاراتی را بیان كند و در این مورد بخصوص باید مشخص شود مسئول تایید این خودروها چه ارگانی می باشد و همچنین مسئول پلاك كردن این خودروها چه نهادی است و اگر مدركی دال بر تخلف و جرم در این موارد وجود دارد را به قوه قضاییه گزارش دهند و تلاش می كنیم برخورد قانونی صورت گیرد.

** طبق قانون اساسی نهاد قضایی موازی در كشور نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال كه چرا جرایم احتمالی در قوه قضاییه توسط نهاد دیگری رسیدگی نمی شود؟ گفت: برای رسیدگی به جرایم احتمالی در قوه قضاییه در تمام دنیا این گونه است كه یك نهاد موازی قضایی دیگری وجود ندارد و برای رسیدگی به این جرایم در قانون اساسی پیش بینی های لازم انجام شده و در دستگاه قضایی نیز این ساختار وجود دارد كه چه پرونده هایی به چه افرادی واگذار شود.
وی افزود: در قانون اساسی نیامده است كه اگر علیه یك قاضی شكایت شود، دستگاه قضایی دیگری به آن رسیدگی كند.

** مجلس در مورد لایحه پالرمو تحقیق و تفحص می كند
محسنی اژه ای در مورد لایحه پالرمو گفت: باتوجه به اینكه در این لایحه موارد قضایی هم وجود داشت باید از قبل با قوه قضاییه هماهنگی های لازم انجام می شد ولی با این حال معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور در مجلس، نقطه نظرات خود را به نمایندگان ارایه كرد و اگر این مسایل در این لایحه لحاظ شود از نظر ما مشكلی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به خاطر این كه این قانون هنوز نهایی نشده است و ما اعتقاد داریم كه مجلس از این كه اطلاعاتی در اختیار برخی بیگانگان قرار گیرد، تفحص لازم را خواهند داشت تا این اطلاعات مورد سوء استفاده قرار نگیرد.
محسنی اژه ای در مورد پرونده بنیتا نیز گفت: این حكم تایید شده و برای طی مراحل اداری و اجرای احكام به مراجع ذی صلاح ارسال شده ولی زمان اجرای این حكم را نمی دانم.
وی در مورد پاداش های پایان خدمت برخی مدیران نیز گفت: بخشی از این مبلغ مربوط به مرخصی هایی است كه آنها طلب دارند و اگر طبق ضوابط باشد، جرم نیست.
اجتمام** 7329 **1193**1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری ** انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej