بازديد از اوين؛ نويدبخش نگاهي نو - فرهاد شهبازوار*

هرچند بسياري از دستگيرشدگان پس از انجام تحقيقات مقدماتي و دستورهاي رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور از زندان آزاد شدند اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه مطابق با قانون اساسي در برابر تمام ملت، مسئول هستند، به منظور پيگيري و روشن شدن مسائل مربوط به بازداشت شدگان، تصميم گرفتند تا از زندان اوين بازديد و با دستگيرشدگان ديدار و گفت و گو كنند و از نزديك شاهد بررسي وضعيت آنان باشند.
اينگونه بازديدها و برپايي جلسات هم انديشي با مقامات قضائي مي تواند نويدبخش نگاهي نو به امور زندانيان و به ويژه رعايت قوانين و مقررات و حقوق شهروندي آنها باشد.
اين اقدام در راستاي شفاف سازي در عرصه بين المللي از منظر حقوق بشري نيز سودمند است و چهره ايران در جامعه بين المللي و رعايت حقوق زندانيان را به نمايش مي گذارد.
هرچند اين امر كمي دير اتفاق افتاد ولي با توجه به اهميت موضوع، اين ديدار و ارائه گزارش آن به مردم سبب تلطيف فضاي رواني جامعه و شفاف سازي فرايند نحوه دستگيري و نگهداري متهمان اين حوادث در زندان مطابق با قوانين و مقررات و حقوق شهروندي مردم مي شود.
در ماده چهار از قانون آيين دادرسي كيفري آمده است: «اصل، برائت است؛ هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.»
فارغ از تضمين رعايت حقوق افراد در فرايندهاي دادرسي، ماده هفت قانون دادرسي كيفري بيان داشته است: «در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در قانون، احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15 ارديبهشت ماه 1383 از سوي همه مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي كه شامل انفصال از مشاغل حكومتي و حبس مي باشد، محكوم مي شوند.»
در منشور حقوق شهروندي هم بر حق امنيت و رعايت شان، حرمت و كرامت شهروندان تاكيد شده است كه نقض حقوق شهروندي موجب پيگرد قانوني است.
در ماده 62 منشور حقوق شهروندي تاكيد شده است كه حق شهروندان است از بازداشت خودسرانه و بازرسي فاقد مجوز مصون باشند و هرگونه تهديد، اعمال فشار و محدوديت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
همچنين دولت مكلف است با همكاري ساير قوا و مراجع حاكميتي بر ارتقاي نظام حقوقي ايران و ايجاد الگوي كارآمد با تاكيد بر رعايت حقوق دادخواهي، اقدامات لازم را انجام دهد.
فراتر از حضور و بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از زندان اوين، گزارش اين بازديد است كه مي تواند روشنگر باشد زيرا در صورتي كه امري خلاف قوانين و مقررات روي داده باشد، بايد با مقصران برخورد قانوني انجام گيرد و تدابيري در قالب تصويب قوانين انديشيده شود تا امكان انجام چنين جرايمي به حداقل ممكن كاهش يابد.
----------------------------------------------------------------------------
*حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

اجتمام**1021
انتشار: حسين نوروزيان