همسوسازی قوانین در جهت کاهش بار کیفری اعدام

تهران- ایرنا- بازدارنده نبودن مجازات اعدام و بی تاثیر بودن آن در حمل، مصرف یا معامله مواد مخدر، مسوولان قضایی را برآن داشت تا با الحاق ماده قانونی جدیدی به قانون مجازات اسلامی، به حذف حکم اعدام و اجرای مجازات های جایگزین رای دهند تا از بار اجتماعی و حقوقی این مجازات کاسته شود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی را در 19 خرداد 1359 تصویب کرد که ممنوعیت کشت خشخاش، جرم انگاری اعتیاد و اعمال قوانین شدید کیفری از مفاد این قانون بود و طبق مواد 2 و 7 و 11 قانون مذکور، برای کشت خشخاش، واردکننده، فروشنده، مخفی کننده، دایرکننده محل مصرف آن، در صورت تکرار جرم و حامل بیش از یک کیلو تریاک و 5 گرم مواد مخدر دیگر مجازات اعدام پیش بینی شد.
این قانون به مرور مورد بازبینی قرار گرفت تا آن جا که در آخرین وضعیت، مجازات اعدام برای حمل کنندگان 5 کیلوگرم از ماده افیونی تریاک و 70 گرم از مواد مخدر دیگر اعمال شد.
اما براساس شواهد، با وجود قوانین مذکور و گذر سال ها از اعدام مجرمان مواد مخدر، نه تنها تاثیری در میزان و کاهش جرم نداشته بلکه پرونده های کیفری موجود در دستگاه قضا، حکایت از شدت یافتن حمل، مصرف و معامله مواد مخدر در سال های اخیر دارد.
در کنار این موضوع، پیامدها و آسیب های اجتماعی حاشیه های اعدام مجرمان مواد مخدر بر خانواده آنان و جامعه را نباید نادیده گرفت.
بر همین اساس، نمایندگان قضایی کشور به فکر الحاق لایحه ای به قانون مواد مخدر و جایگزینی مجازات های حبس و تبعید به جای اعدام افتادند تا بلکه هم از بار اجتماعی اعدام بکاهند و هم ایران را از اتهام های حقوق بشری مبرا کنند.

**محدود کردن اعدام در کنار تعیین حدود و ثغور قانونی آن
حکم مجازات اعدام مواد مخدر، پس از کش و قوس های فراوان، محدود به محارب و دانه درشت های مواد مخدر شد، خبری که در بخشنامه ای به امضای «صادق لاریجانی» رییس قوه قضاییه منتشر و قضات اجرایی را مکلف به توقف اجرای حکم محکومان به اعدام و بررسی دوباره پرونده آنان کرد.
بر اساس این بخشنامه، رییس قوه قضاییه با الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، سایه اعدام را از سر حمل کنندگان ماده مخدر تریاک که پیش از این تا 5 کیلوگرم و مواد روانگردان شیشه- که تا پیش از این 70 گرم آن مجازات اعدام داشت- برداشت.
تعلیق حکم اعدام مواد مخدر به این معناست که بر اساس آمار ارایه شده از سوی «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نزدیک به 4 هزار و 700 تا 5 هزار اعدامی از کابوس مرگ رهایی یافته و بر حسب مورد به حبس ابد یا موارد دیگر محکوم می شوند.
همچنین افرادی که به جرم حمل مواد مخدر کمتر از مقدار 50 کیلوگرم برای حمل تریاک و 2 کیلوگرم برای حمل مواد روانگردان شیشه دستگیر شوند و سابقه محکومیت بالای 15 سال نداشته باشند نیز اعدام نخواهند شد. اما افرادی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، از سلاح سرد یا گرم استفاده کرده یا نقش سازماندهی، مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری داشته باشد، محارب محسوب شده و سرنوشتی جز مجازات اعدام ندارد.

**هماهنگی کفه میزان عدالت با آرمان های حقوق بشری
ایران از جمله کشورهایی است که اتهام بیشترین آمار اعدام در جهان را یدک می کشد و بزرگترین بخش این اعدام ها به دلیل جرایم مواد مخدر است. از این رو همواره مورد انتقاد برخی از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است چراکه محکومان اعدامی را در زمره جرایم جدی قلمداد نمی کنند.
موضوعی که بهانه به دست مدعیان حقوق بشری داده تا آن جا که «زید بن رعد زید الحسین» کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش کلی خود در نشست شورای حقوق بشر در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، ایران را یکی از 4 کشوری نام برد که مجموعا 90 درصد اعدام‌های جهان را انجام می‌دهند.
او عنوان کرد که اکثر محکومیت‌های اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند که طبق استاندارد بین المللی در زمره «جرایم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.
با بررسی این موضوع، می توان گفت: الحاق لایحه جدید به قانون مبنی بر حذف حکم اعدام می تواند اندکی از بار کیفری و حقوق بشری ایران بکاهد و با روش های جایگزین، مجرمان را متنبه و توبیخ کرد.
همچنان که «محمدعلی اسفنانی» دادیار دیوان عالی کشور در گفت و گو با رسانه ها، درباره از دست رفتن قدرت بازدارندگی ارتکاب جرم یادآور شد: اگر مجازاتی که در نظر گرفته می‌شود به طور کامل اجرا شود، به عنوان مثال فرد محکوم به دو سال حبس به شکل کامل مجازاتش را سپری کند، یعنی راه برونرفتی برای او نباشد این اتفاق می‌تواند تاثیرگذار باشد، ولی اگر بنا باشد این احکام اجرا نشود حتی مجازات اعدام هم چندان بازدارنده نیست.

**رفع چالش طرد شدگی خانواده اعدامیان از جامعه
شاید بتوان یکی دیگر از موارد بهینه حذف اعدام مجرمان مواد مخدر را رهایی خانواده آنان از نگاه های سنگین جامعه عنوان کرد. خانواده هایی که در کنار دستگیری و زندانی شدن فرد خاطی و در نتیجه اعدام، انگ اجتماعی آن را یدک می کشند.
برهمین اساس، خواهان اجرایی شدن هرچه سریع تر طرح مجلس در مورد جایگزینی مجازات به جای اعدام برای محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر بودند تا مجازات افرادی که در زندان هستند، کاهش یابد.
به باور جامعه شناسان، اعدام افراد گرفتار در دام باندهای بزرگ مواد مخدر، باعث می شود تا خانواده های آنان در جامعه رها شوند و در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار بگیرند و با این کار نه تنها یک مجرم بلکه چندین مجرم در جامعه زاده خواهد شد. اما با اجرایی شدن این لایحه، هم مبارزه با مجرمان دقیق تر صورت می گیرد و هم سایه سنگین بار اجتماعی این کیفر ازسر خانواده های بسیاری کنار زده می شود. در نهایت قاچاقچیان هم در می یابند چنان چه مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر کنند طبق قانون اعدام می شوند.

پژوهشم**9294** 1601**خبرنگار: فاطمه دهقان نیری**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال