در گفت وگوی ایرنا با نمایندگان مجلس ؛

مجلس شورای اسلامی چه تکلیفی در پیگیری مطالبات مردم دارد؟

تهران- ایرنا- در حالی که ناآرامی های اخیر در شهرهای ایران ابتدا با شعار مشکلات اقتصادی آغاز شد اما در ادامه به سمت برخی اغتشاشات سوق داده شد این وضعیت فضا را برای سودجویی عوامل بیگانه فراهم ساخت. کمک به ممانعت از ایجاد چنین حوادثی با هدف حل مشکلات مردم یکی از اصلی ترین تکالیف نهادهایی چون قوه مقننه به شمار می رود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هفته های گذشته برخی شهرهای ایران به بهانه اعتراض های مردمی به وضعیت معیشت و اقتصاد کشور، شب های ناآرامی را پشت گذاشتند که در برخی موارد به اغتشاش کشیده شدن اعتراض های مردمی و بهره برداری گروه های سیاسی داخلی و خارجی از این حوادث را به نفع خود شاهد بودیم.
بازدارندگی، کنترل و ممانعت از به حاشیه کشیده شدن اعتراضاتی از این دست از سوی نهادهای قانونی و مردمی مهمترین تجربه ای است که می توان از حوادث اخیر استنتاج کرد. نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و تصمیم گیر در امور و مسائل مردم، غیرقابل انکار است. قوه مقننه با ایفای نقش واسطه میان مردم و مسئولان دولت، مشکلات و چالش های گوناگون مردم را به گوش مسئولان خواهد رساند و با شناخت مشکلات مردمی به ویژه در بخش معیشت و اقتصاد می تواند به ساماندهی شاخص های اقتصادی کشور بپردازد.
«سلمان خدادی» نماینده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و «احسان قاضی زاده هاشمی» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به مهمترین نقش و وظایف مجلس در کنترل ناآرامی ها اشاره کردند.

** نمایندگان مجلس، پل ارتباط مردم و دولتمردان
خدادی نخستین و مهمترین نقش نمایندگان در بروز ناآرامی هایی نظیر آنچه در روزهای گذشته شاهد آن بودیم، انعکاس صدای مردم میان مسئولان رده بالا و تصمیم کشور عنوان کرد و به پژوهشگر ایرنا گفت: مجلس با درک واقعیات جامعه و انتشار آن میان مسئولان همچون گوش شنوایی عمل می کند که نتیجه آن آلام بخشی به دردهای مردم خواهد بود. زمانی که مردم احساس کنند نمایندگان پیگیر مطالبه های آنان هستند، به طور طبیعی از رفتارهای نسنجیده، بعضا احساسی و مورد استفاده بدخواهان نظام دوری خواهند کرد چرا که معتقدند مشکلات و دردهای آنان در جایی شنیده شده و تلاش هایی برای رفع آن ها در حال انجام است.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نمایندگان مجلس پیش از این نیز بسیاری از مسائل و مطالبات مردمی را پیگیری می کردند و اقداماتی را با هدف جلوگیری از فشار مضاعف اقتصادی بر مردم صورت داده اند. برای نمونه ورود نمایندگان به مساله افزایش قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین به عنوان یکی از موارد بودجه 97، تاثیر مثبتی بر این تصمیم گذاشت و از شدت ناآرامی های اخیر کاست.
وی تاکید کرد، مردم باید بدانند که نمایندگان در کنار مردم هستند . متاسفانه سیستم دولتی امروزه به شکلی شکل گرفته که امکان دسترسی مردم به مسئولان و وزیران کمتر شده است و میان این دو فاصله انداخته است .همین مساله باعث بروز بسیاری از مشکلات شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد که یکی از دغدغه های اصلی مجلس برقراری و حفظ ارتباط میان مردم و مسئولان است و نمایندگان پل ارتباطی هستند که مشکلات و چالش های مردم را به گوش مسئولان می رسانند، همین مساله باعث کاهش اعتراضات و امیدواری در رفع مشکلات اعم از مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا شهری خواهد شد.

** مجلس، ساماندهنده فضای اقتصادی کشور
قاضی زاده هاشمی در ریشه یابی این اعتراضات به موسسات مالی اعتباری اشاره و عنوان کرد: علت اصلی اعتراضات موسسات مالی اعتباری است. بنابراین مجلس می تواند با تصمیم گیری قاطع در احیای اموال از دست رفته مالباختگان، نقش مهمی در آرام ساختن معترضان ایفا کند. تسویه حساب سریع تر بدهی همه موسسات مالی اعتباری و کنترل شاخص های اقتصادی که نگرانی های عمیقی میان مردم ایجاد کرده است، مهمترین تکلیف کنونی مجلس به شمار می شود.
وی افزود: در میان اعتراض های مردمی به وضعیت گرانی و تورم، شاهد برخی اغتشاشات و ناآرامی ها از سوی کسانی بودیم که با سیاست های خاص به دنبال براندازی نظام نیز بودند که دستگاه قضایی با قوت و قاطعیت باید با عوامل آن برخورد کند.
به گفته این نماینده مجلس، مهمترین قدرت مانور مجلس ساماندهی به فضای نابسامان اقتصادی به ویژه رسیدگی به موسسات مالی اعتبار است. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان به اعتراضات مردمی صورتی قانونی بخشید؟ گفت: باید زمینه ای فراهم کرد تا اعتراضات به شکلی قانونی، بر اساس مجوزهای لازم طبق قانون اساسی در محیط ها و مکان های مشخص شده ای صورت گیرد. وزارتخانه های کشور و اطلاعات وظیفه مهمی در برگزاری اعتراضات قانونی یا تجمعات صنفی و اتحادیه ای دارند به این شکل که با صدور مجوزهایی می توانند نقطه ای را از پیش تعیین کرده و اعتراضات در آن منطقه صورت پذیرد. در برابر نیز دستگاه های مسئول و متولی نیز باید پاسخگوی مشکلات اقتصادی مردم باشند. در مورد اخیری که پیش آمد، شاهد اعتراض های مالباختگان از ماه ها قبل بودیم. تجمعات زیادی در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی نیز شکل کرد اما اقدامات عملی یا عینی مناسب بر اساس آنچه از پیش وعده داده شده بود، تحقق نیافت و سطح نارضایتی ها را گسترده کرد.
حفظ پیوند میان مردم و دولتمردان، انتقال مشکلات اقتصادی جامعه به مسئولان و ساماندهی شاخصه های اقتصادی از جمله وظایف مهم مجلس شورای اسلامی به هنگام بروز ناآرامی ها و اعتراضات مردمی - مانند آنچه هفته های گذشته شاهد بودیم- به شمار می رود.
نمایندگان با شناخت مشکلات معیشتی مردم و در جریان گذاشتن مسئولان می توانند در تسهیل و بهبود این شرایط کمک کرده و آتش نارضایتی ها را خاموش کنند. از سویی دیگر اتخاذ تصمیماتی در راستای ایجاد شرایطی برای قانونی ساختن اعتراض ها و تجمعات مردمی نیز مانع بروز اغتشاشاتی که در ناآرامی های اخیر شاهد آن بودیم، خواهد شد. به نظر می رسد، ارایه مجوز قانونی به تجمعات اعتراضی مردم دست سودجویان و بهره برداران سیاسی داخلی و خارجی را خواهد بست و مانع به حاشیه کشیده شدن صدا و اعتراض واقعی مردم خواهد شد.

پژوهشم** 9283**1601**خبرنگار: فرشته ذبیحیان** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال