بررسي وضعيت معوقات، مطالبات و عملكرد بانك ها با حضور وزير اقتصاد

به گزارش ايرنا، محمدرضا اميرحسنخاني با اشاره به جلسه امروز- سه شنبه- كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي كه با حضور وزير اقتصاد، كارشناسان ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و حسابرسي و مركز پژوهش ها برگزار شد، اظهار داشت: قرار بود رئيس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه حضور داشته باشد كه به علت تداخل اين جلسه با جلسه شوراي عالي پول و اعتبار امكان حضور نيافت.
نماينده مردم طبس، سرايان،‌ فردوس و بشرويه در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين كه گزارش كميسيون اصل نود درباره معوقات، مطالبات و نحوه عملكرد بانك ها در اين جلسه قرائت شد،‌ افزود: وزارت اقتصاد معتقد بود گزارش بايد ويرايش جديد شود و برخي اصطلاحات به كار برده شده در گزارش كه بعضا بار مالي و قانوني دارد كه مسأله ايجاد مي كند و برخي نواقص و ايرادات قانوني آن اصلاح شود كه قابل پذيرش بود و اصلاح نگارشي خواهد شد.
نايب رئيس كميسيون اصل نودم قانون اساسي درمجلس در ادامه با اشاره به برخي نكات گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي اظهارداشت: در اين گزارش به برخي ايرادات ساختار بانك ها اشاره شده كه قسمتي از آن موجب اين مي شود كه مطالبات غيرجاري افزايش پيدا كند.
اميرحسنخاني همچنين تصريح كرد: از سوي ديگر شاهد نظارت ناكافي بانك مركزي بر بانك ها هستيم كه سبب افزايش مطالبات غيرجاري شده است ضمن اينكه حاكميت شركتي مشكلاتي ايجاد كرده چنانچه شركت ها بر اساس مباحثي كه در اساسنامه آنها ذكر شده فعاليت مي كنند، در حالي كه بايد بر اساس قانون تجارت فعاليت كنند.
وي در ادامه با اشاره به اهميت موضوع كفايت سرمايه عنوان كرد: در بعضي بخش ها اين موضوع ديده نشده يعني شركتي بدون شفافيت سرمايه، تسهيلات زيادي دريافت كرده و اكنون نمي تواند اين تسهيلات را بازگرداند.
نايب رئيس كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: موضوع ديگر ميزان نقدينگي است كه از 4 سال گذشته به حدود 3 برابر افزايش يافته كه ايجاد دغدغه كرده است.
به گزارش خانه ملت، اميرحسنخاني عنوان كرد: همچنين كاهش نرخ سود سپرده ها كه بايد نرخ سود تسهيلات را هم كاهش دهد اما چندان عملياتي نشده است، از نكاتي است كه در گزارش كميسيون اصل نودم قانون اساسي درباره نحوه عملكرد بانك ها مورد توجه واقع شده است.
سيام*3061*1724*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: حسين فتح الهي