نماینده مجلس:

ابهام در قوانین و آیین نامه ها مشکل بخش اقتصادی کشور است

مشهد- ایرنا- نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: نبود شفافیت و وجود ابهام در برخی قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها از چالش های بخش اقتصادی کشور است.

به گزارش ایرنا، حسین مقصودی روز چهارشنبه در نشست اعضای شورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در مشهد افزود: در برخی بخشهای اقتصادی قوانین مختلف با برداشت های متفاوت وجود دارد.
وی اظهار کرد: از نشست های استانی شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت انتظار می رود خوراک فکری و اطلاعاتی برای مشکلات مربوط به قوانین و آیین نامه ها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند تا بتوان ابهامات را در قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها برطرف یا اصلاح کرد.
وی گفت: بخش خصوصی و بخش دولتی باید در کنار همدیگر باشند و با دیدگاه عادلانه و همسو با یکدیگر چالش ها را بررسی و راهکارهای لازم اتخاذ کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای بهره گیری از همه ظرفیت های پنهان در نقاط مختلف کشور است لذا نباید برای هر منطقه نسخه واحد در مرکز کشور و در قالب بخشنامه یا آیین نامه پیچیده شود.
وی اظهار کرد: مشکل عمده بخشنامه ها و آیین نامه ها در کشور عدم سازگاری انها با شرایط منطقه ای و استانی است و عدم بومی سازی قوانین و بخشنامه ها منشا اختلافات بین بخش خصوصی و دولت بوده است.
وی گفت: اگر با دیدگاه بومی سازی قوانین برای مناطق مختلف کشور به موضوع بنگریم باید یک سری قوانین تسهیل و برخی امور به بخش خصوصی واگذار شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای پروژه های عمرانی در استان چهار هزار و 700 پیمانکار در 420 رشته وجود دارد.
رضا جمشیدی افزود: سیاست کلی در خراسان رضوی، اجرای حداکثری پروژه های عمرانی به صورت پیمانی است و این اعتقاد وجود ندارد که اجرای امانی پروژه ها بهتر و ارزان تر تمام می شود.
وی اظهار کرد: به دلیل اینکه دستگاه های اجرایی از امکانات بخش دولتی تحت اختیار خود در اجرای پروژه های عمرانی استفاده می کنند، با توجه به ارزش اقتصادی پروژه ها، سرمایه ها و امکاناتی که مورد استفاده قرار می گیرد، معتقد نیستند که اجرای امانی پروژه ها ارزان تر و مناسب تر و باکیفیت مطلوبتر تمام می شود.
وی گفت: از سوی دیگر هر پروژه ای که بخواهد به صورت امانی اجرا شود باید مصوبه شورای فنی استان را اخذ کند که گرفتن این مصوبه دارای پروسه طولانی و سختی است و به همین سبب در سنوات اخیر با کاهش تعداد پروژه های امانی و اعتبار اختصاص یافته به آنها در استان مواجه شدیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: یکی از مشکلات مربوط به قراردادهای پیمانکاری بین بخش خصوصی و دستگاه های دولتی، عدم اجرای کامل بخشنامه ها و ابلاغیه هایی است که توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر برخی دستگاه ها به صورت غیرقانونی تغییراتی در آیین نامه 'شرایط عمومی پیمان' ایجاد می کنند که به استناد یکی از تبصره همین آیین نامه نباید کوچکترین تغییری در شرایط عمومی پیمان ایجاد شود.
وی گفت: آیین نامه 'شورای عمومی پیمان' مربوط به 20 سال قبل و نیازمند تغییراتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور است، از این رو نقطه نظرات دستگاه های مختلف اجرایی استان اخذ و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده اما هنوز هیچ بخشنامه جدید ابلاغ نشده است.
جمشیدی افزود: کمیته آموزش شورای فنی در هشت ماه امسال 47 دوره آموزشی با ظرفیت 361 هزار نفرساعت برای پیمانکاران، دستگاه های اجرایی و عوامل قراردادهای مربوط به آیین نامه شرایط عمومی پیمان در استان برگزار کرده است.
وی اظهار کرد: همچنین در این مدت برای پاسخگویی به استعلامات و اختلافات، 251 فقره داوری توسط کمیته پیمان شورای فنی انجام شده است.
وی گفت: امسال از حدود چهار هزار پروژه عمرانی پیمانی در استان، برآوردهای قیمت و حجم عملیات 600 پروژه، بیش از 25 درصد تغییر کرده است لذا نمی توان قیمت مناسب برای هر پروژه در نظر گرفت.
وی ادامه داد: اگر تغییرات در حجم عملیات و برآورد قیمت پروژه های پیمانی بیش از 15 درصد باشد، کمیسیون ماده 23 برای بررسی توجیه اقتصادی آن دوباره تشکیل می شود.
خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم
7489 / 6053

انتهای پیام /*

باشگاه مخاطبان ایرنا

برای ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال